*استاد دانشگاه تهران
در حال حاضر، یکی از مباحث بحث انگیز بین المللی، منطقه ای و داخلی، بحث تروریسم است. متأسفانه امروزه بحث تروریسم، بیشتر جنبه سیاسی به خود گرفته است تا جنبه حقوقی. نخستین کنوانسیون بین المللی درباره تروریسم، در سال 1937، قبل از جنگ جهانی دوم و در زمان حاکمیت جامعه ملل سابق به امضا رسید. این کنوانسیون، گرچه هیچ گاه جنبه عملی به خود نگرفت، ولی پایه گذار مفاهیمی در قلمرو تروریسم شد که تا کنون در حقوق بین الملل جزایی حفظ شده است.
کنوانسیون مذکور، دارای دو بخش اساسی بود: «تعریف و ارکان جرم تروریسم» و «نحوه تشکیل محکمه بین المللی جهت رسیدگی به جرم تروریسم بین المللی». دلیل عقیم ماندن این کنوانسیون، آن بود که با فاصله اندکی و قبل از لازم الاجرا شدن، جنگ دوم جهانی و بعد از آن، با فاصله کمی، جنگ سرد شروع شد.
متأسفانه در تمام طول جنگ دوم و جنگ سرد و بعد از آن، تروریسم به عنوان یک وسیله انتقام، مورد سوء استفاده قدرتهای بزرگ قرار گرفت و در نتیجه، عکس العملهای بین المللی نسبت به آن صورت نگرفت.
از دهه های هشتاد و نود، با فروپاشی نظام کمونیستی و از بین رفتن یکی از دو ابرقدرت، این بار تروریسم به شکل دیگری از ناحیه کشورهای کوچک و گروهها و نه قدرتهای بزرگ، مورد استفاده قرار گرفت. بعلاوه، این گسترش، از حیث تعداد، پراکندگی، ابعاد، شیوه ها، به کارگیری وسایل جدید و شدت آثار و نتایج آن نیز قابل ملاحظه بود و این موضوع باعث شد تا مجددا تروریسم به نحو جدید و شدیدتری مورد توجه مجامع بین المللی قرار گیرد.
حال، سؤال اساسی این است که معنای تروریسم چیست؟ واژه تروریسم از کلمه «ترور» اخذ شده که به معنای رعب و وحشت است. بنابراین، تروریسم را می توانیم به ایجاد وحشت و رعب معنی کنیم. شبیه این جرم، در حقوق امروز ایران که متخذ از فقه اسلامی است، جرم محاربه است. محاربه یعنی «تجرید السلاح لاخافة الناس» (دست به اسلحه بردن برای ترساندن مردم). جرم محاربه، جرمی مطلق است و حتی لازم نیست به کسی صدمه و خسارت وارد شود. اما خصوصیت ذهنی مرتکب و انگیزه، شرط است و باید قصد ترساندن مردم وجود داشته باشد و عمل مرتکب، قابلیت ترساندن مردم را داشته باشد. بنابراین، نتیجه را نباید با انگیزه خلط کرد و مسلم است که نتیجه بزرگتر؛ مثلاً انفجار در سالن سینمای پر از جمعیت، ارعاب بیشتری از نتیجه کوچکتر؛ مثل انفجار در یک خیابان خلوت ایجاد می کند.
البته از دهه 90 به بعد، تحولی در مفهوم تروریسم ایجاد شد و یکی از تأثیرات این تحول را می توان در قانون گذاری جزایی جدید فرانسه ملاحظه کرد. قانون جزایی جدید فرانسه در مواد 1/421 تا 4/421، طی چهار ماده، بزه تروریسم را تعریف، مصادیق آن را مشخص و عکس العملهای در برابر آن را با توجه به گستره آثار و نتایج آن، تعیین کرده است.
جرم تروریسم، ممکن است انفرادی یا سازمان یافته باشد. البته جرم تروریسم را نباید با سازمان مجرمانه اشتباه کرد. سازماندهی، ممکن است برای ارتکاب جرایم مختلف، از جمله تروریسم صورت پذیرد، اما تروریسم، ممکن است بدون سازمان و به شکل انفرادی باشد.
توجه دنیا به جرم تروریسم، بیشتر بعد از حوادث یازده سپتامبر 2001 (20 شهریور 1380) آمریکا و وحشت ناشی از آن اتفاق افتاد و با توجه به این حادثه و عدم موازنه سیاسی در روابط بین المللی، نگرش به تروریسم، کاملاً دگرگون شد. این تحول، به قدری سریع بود که از حد کشورها تجاوز کرد و به سازمان ملل متحد کشیده شد.
دوازده سپتامبر؛ یعنی یک روز پس از حادثه نیویورک، شورای امنیت به اتفاق آرا، قطعنامه صادر می کند! کدام قاضی می تواند ظرف 24 ساعت، بدون در دست داشتن پرونده و مدارک و آثار و مدارک جرم و بدون احراز شناخت مرتکبان جرم، حکم (قطعنامه) صادر کند؟ بنابراین، قطعنامه شورای امنیت، ناشی از تنشهای سیاسی بین المللی است و رنگ سیاسی دارد تا حقوقی.
متأسفانه تروریسم با سرکوبی و مقابله و تلافی، تلازم پیدا کرد که این امر، منجر به خشونت بیشتر می شود و خشونت، تداوم می یابد. اما آنچه مورد توجه قرار نگرفت، ریشه یابی تروریسم بود. جرم، همپای زندگی بشری است و قابل حذف نیست، اما با شناخت علل، عوامل و ریشه های آن، می توان آن را کنترل کرد و نرخ آن را پایین آورد؛ کاری که باید در قلمرو تروریسم هم صورت گیرد.
اما چرا تروریسم از دهه نود، تغییر شکل داد، گسترش پیدا کرد و کنترل نشد؟ عوامل، متعدد است و هر یک، جای بررسی عمیق دارد، ولی یکی از مهمترین عوامل، تحوّل شبکه های مجرمانه بین المللی است؛ بدین معنی که مجرمان بین المللی سازمان یافته، از تروریسم به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصد خود استفاده می کنند و گاهی این مقاصد، منافع مالی است. همیشه تروریسم با انگیزه سیاسی نیست، بلکه در بسیاری از موارد، برای باج خواهی و کسب منافع مالی است.
از دیگر عوامل مؤثر در رشد تروریسم، دخالت دولتها در امر تروریسم است. دخالت دولتها در امر تروریسم، به اشکال گوناگونی صورت می گیرد. پس از فروپاشی شوروی و بر هم خوردن موازنه سیاسی در دنیا، گاه تروریسم از جانب دولتهایی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا برای احقاق حقوقی خود که بدون پشتوانه باقی مانده، صورت می گیرد. در این زمینه، گاهی دولتها به صورت مستقیم در امر تروریسم دخالت می کنند که به آن، تروریسم دولتی می گوییم.
تأمین منابع مالی، پناه دادن به تروریستها و خودداری از استرداد آنها برای محاکمه، از موارد دخالت دولتها در امر تروریسم است. همچنین بعضی دولتها و گروهها که معتقد به ایدئولوژیهای برتری جو هستند، از این وسیله برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود استفاده می کنند. گاهی نیز مظلومان سیاسی دنیا، هنگامی که سخن و ناله آنها در هیچ جایی انعکاس نیابد، از این وسیله استفاده می کنند. این که احکام اسلامی، افراد را از یأس بر حذر می دارد، به دلیل پیشگیری از عکس العملهای خطرناکِ بعد از آن است. شما بارها در جراید خوانده اید که کسی خود را در کاخ دادگستری یک کشور آتش زد یا خود را از طبقه آخر دادگستری به پایین پرت کرد. چرا؟ برای این که صدایش در محاکم به جایی نرسیده و مظلوم واقع شده است و می خواهد این ظلم را اعلام کند.
از دیگر عوامل گسترش تروریسم، سهولت دسترسی به سلاحهای مخرب، بخصوص پس از فروپاشی کشور شوروی سابق و قاچاق مواد اتمی از آن کشور توسط سودجویان بین المللی است. از دهه نود به بعد، این سلاحهای مخرب، به راحتی در دست گروههای مجرمانه سازمان یافته قرار گرفت.
عامل دیگر گسترش تروریسم، مصونیت اموال ناشی از اعمال مجرمانه تروریستی در سیستم بانکی بین المللی است. در مورد اخیر، دو کشور ایالات متحده آمریکا و سوئیس، از نقاط امن سپرده گذاری اشخاص، گروهها و دولتها محسوب می شود. به رغم این که اغلب کشورها، عضو کنوانسیونهای بین المللی مبارزه با تطهیر پول شده اند، ولی متأسفانه به مقررات این قراردادها عمل نمی شود.
جهت یادآوری سست بودن بعضی از مقررات بین المللی، ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در طول جنگ تحمیلی عراق علیه ایران، هر دو کشور، دارای یک تحریم بین المللی در خصوص فروش اسلحه بودند، اما تنها در آلمان، 34 شرکت آلمانی، همزمان به هر دو کشور اسلحه می فروختند. بنابراین، الحاق به یک قرارداد بین المللی، کار ساده ای است و با یک امضا محقق می شود، ولی عمل به آن، چون منوط به چشم پوشی از منافع مادی و شکوفایی اقتصادی است، مشکل است.
مثال دیگر در این زمینه، این است که در حال حاضر، با وجود قطعنامه های سازمان ملل مبنی بر محکومیت مکرر اسرائیل، به دلیل شرایط تک قطبی شدن جهان، این کشور، گستاخ شده و در منطقه ما، چنان که هر روز می شنویم و بخصوص پس از حوادث 11 سپتامبر و با سوء استفاده از توجه جهانی به این قضیه، چه می کند.
همچنین از نگاهی دیگر، تروریسم در شکل و محتوا نیز در حال تحوّل است؛ مثلاً تروریسم، دیگر تنها به شکل انفجار نیست و وسایل با خشونت کمتر، ولی مؤثرتر و دارای ارعاب بیشتر، نظیر شیوع میکروبی خاص مطرح است. بعلاوه، اشکال دیگر تروریسم، به صورت تروریسم زیست محیطی؛ چنان که عراق به واسطه حمله به چاههای نفتی کویت، متهم به آن است، و یا تروریسم اقتصادی به شکل بر هم زدن نظام اقتصادی یک کشور؛ نظیر آنچه در مالزی اتفاق افتاد، و یا تروریسم فرهنگی مطرح است که هر یک، بحث مستقلی را می طلبد.
از نگاهی دیگر به قضیه تروریسم، در حال حاضر، دوگانگی آشکاری در خصوص مقابله با آن ملاحظه می شود؛ زیرا با وجود این که در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم 1998، تروریسم به عنوان یک جنایت بین المللی قلمداد شده که مرتکب آن باید در یک دادگاه بین المللی و با قضات بین المللی مورد محاکمه و مجازات قرار گیرد و با وجود این که در قطعنامه های متعدد سازمان ملل(2)، توسل به زور بر ضد شورشیان یا تروریستهایی که کشور ثالثی به آنان پایگاه داده، ممنوع شده است و با این که در قضیه لاکربی و اتهام دو تبعه لیبی در انفجار هواپیمایی آمریکایی، شورای امنیت طی قطعنامه ای، استرداد و محاکمه آنان را در یک کشور بی طرف خواستار شد و این امر، جدای از اشکالات حقوقی (اصولاً از دیدگاه قوانین استرداد، تبعه قابل استرداد نیست) به عنوان یک سند بین المللی در باب تروریسم، اساس قرار گرفت، اما شتاب زدگی در اتخاذ تصمیم 12 و 28 سپتامبر 2001 به وسیله شورای امنیت سازمان ملل متحد، باعث سوء استفاده دولت آمریکا و متحدانش از قضیه مقابله با تروریسم گردید.
آمریکا با سوء استفاده از قطعنامه 1373 شورای امنیت، عمل خود در حمله به افغانستان را مصداق دفاع مشروع دانست، اما این ادعا مسموع نیست و حمله به افغانستان، انتقام است، نه دفاع مشروع؛ زیرا دفاع مشروع، پس از اتمام حمله و وقوع حادثه، بی معناست. دفاع از خود، لشکرکشی به یک کشور با حاکمیت مستقل نیست، بلکه بیرون راندن اشغالگر از خاک است. تجاوز آمریکا حتی انتقام نیز نیست، بلکه پی جویی و جست و جوی منافع مالی و منطقه ای برای 50 سال آینده است.
دومین انتقاد، به انفعال بسیاری از کشورها در اتخاذ مواضع معقول و واکنش منطقی در ارتکاب چنین اعمالی است. در همان دو یا سه هفته سکوت، آمریکا مشغول برنامه ریزی بود و تنها صداهای بسیار ضعیفی از حلقوم بعضی حقوق دانان اروپایی درآمد که این مرعوب شدن، غلط است. گرچه در حال حاضر، حقوق دانان و دولتمردان، کم کم از حالت رعب درمی آیند و عکس العمل نشان می دهند، ولی کمی دیر شده و کاری که نباید می شد، صورت گرفته است. حداقل در این مقطع، از حقوق دانان کشورهای مختلف انتظار می رود که عکس العمل نشان دهند و با تعیین و تعریف حدود و مرزهای تروریسم، استفاده نابجای آمریکا از قطعنامه 1373 مورخه 28 سپتامبر 2001 شورای امنیت را تحلیل و نقد کنند.
خلاصه کلام این که، حفظ حقوق حاکمیتها و در عین حال، ایجاد نظم بین المللی و تعادل آن ایجاب می کند که با قضایا به شکل حقوقی برخورد شود. باید مانند هر پدیده اجتماعی دیگر، تروریسم نیز ریشه یابی شود و راههای پیشگیری از آن، ارائه شود. بعلاوه، با تعریفی مشترک از تروریسم، به عکس العملی مشترک و حقوقی در قبال آن در سطح بین المللی رسید. این عکس العمل، شاید در مرحله اول، الحاق 15 کشور دیگر به اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رم 1998 باشد. البته با الحاق 15 کشور و رسیدن به حد نصاب 60 کشور، تنها اساسنامه، ناظر به کشورهای عضو می شود. بنابراین، باید منتظر گسترش دامنه صلاحیت آن به تمام کشورها بود.
1. خلاصه متن سخنرانی جناب آقای دکتر علی آزمایش در دانشگاه علوم اسلامی رضوی در تاریخ 1/9/1380. (تلخیص و اضافات توسط آقایان: دکتر عباس شیخ الاسلامی و دکتر علیرضا حجت زاده)
2. نظیر اعلامیه های متعدد ارگانهای مختلف سازمان ملل متحد درباره حمله اسرائیل به لبنان (19701983) و به تونس (1985) و حملات آفریقای جنوبی به زامبیا (1967 و 1980)، سوتو (1982) و آنگولا (1976، 1978، 1980 و 1984). بعلاوه، عملکرد سازمان ملل درباره دخالت شوروی در چکسلواکی (1968) و افغانستان (1979)، مؤید این موضوع است.
