مدت زمان مرخصی زایمان و نحوه الزام کارفرماها به رعایت کردن حقوق زنان در این مورد یکی از چالش‌برانگیزترین حوزه‌های مربوط به زنان در چند سال اخیر بوده است.
به گزارش ، روزنامه وقایع اتفاقیه نوشت: این چالش هم برای فعالان زنان و هم دولت‌ها وجود داشته است و هر قانونی که در این مورد به مراجع ذی‌صلاح ارائه می‌شود تازه اول جنجال‌سازی است. مثلا وقتی در دولت قبل مرخصی پدران بعد از زایمان همسرشان از یک هفته به دو هفته افزایش پیدا کرد، عده‌ای به مخالفت بلند شدند که زیر ساخت‌های این کار فراهم نشده و این قانون پایدار نخواهد بود. کمی بعد در دولت یازدهم مشخص شد که این پیش‌بینی درست بوده است و مرخصی تولد فرزند مردان به همان یک هفته کاهش پیدا کرد. از همان زمانی هم که قانون مرخصی دو هفته‌ای پدران تصویب شد، قانونی هم برای افزایش مرخصی زایمان مادران از 6 ماه به 9 ماه در دست اجرا قرار گرفت اما در این مورد هم اعترا‌ض‌های زیادی وجود داشت.
عده‌ای از فعالان حوزه زنان می‌گفتند این افزایش نه‌تنها به زنان کمک نمی‌کند بلکه به‌دلیل همراه نبودن با قوانین حمایتی، آنها را از حوزه کار دور می‌کند. در عمل هم همین اتفاق افتاد زیرا بنگاه‌های اقتصادی که تا قبل از تصویب این قانون هم به حق زنان برای داشتن مرخصی زایمان و برگشت به کار با همان شرایط قبل از مرخصی احترام نمی‌گذاشتند و از قانون هم حمایت خاصی برنمی آمد حالا وقتی با مرخصی 9 ماهه مواجه می‌شدند به‌هیچ‌وجه آن را تحمل نمی‌کردند و طبعا در به‌کارگیری نیروهای زن بیشتر از گذشته دودل می‌شدند.
همین اتفاق‌ها در کنار بار مالی سنگینی که این تصمیم بر دوش بیمه‌های تا گردن گرفتار بدهی می‌گذاشت، باعث شد که با دستور جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، اجرای مصوبه افزایش مرخصی زایمان مادران متوقف شود. همزمان با این تصمیم تلاش‌های معاونت زنان و خانواده رئیس‌جمهوری شروع شد تا زمینه اجرای دوباره این مصوبه فراهم شود. این روزها که به تشکیل کابینه دولت دوازدهم نزدیک می‌شویم و مسئولان مختلف در سخنرانی‌هایی که به مناسبت‌های مختلف انجام می‌دهند به نوعی گزارش عملکرد می‌دهند، معاون زنان و خانواده رئیس‌جمهوری از این قاعده مستثنی نیست. شهیندخت مولاوردی در سخنان اخیرش در کنار اشاره به وضعیت فعالیت‌های مختلف این معاونت به موضوع مرخصی زایمان هم پرداخت.
معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در مورد مدت زمان مرخصی زایمان گفت: «این مسئله هم یک روند فرسایشی را طی کرد و به دیوان عدالت اداری رسید. جلساتی هم برای بررسی موانع اجرایی و اعتباری آن برگزار شد و منتظر نظر نهایی سازمان مدیریت هستیم؛ البته بااین‌حال، ما راهکارهای جایگزین را هم دنبال کردیم و جلسات متعددی با بخش‌های مختلف برگزار کردیم.فعلا منتظر هستیم تا راهکارهای سازمان مذکور را دریافت کنیم.»
او در بخش‌های دیگر حرف‌هایش به چالش‌های دیگری که زنان کشور با آنها دست و پنجه نرم می‌کنند و اقدامات معاونت زنان ریاست‌جمهوری در ارتباط با آنها توضیح داد. مولاوردی گفت: «در دولت یازدهم مسئله بیمه زنان خانه‌دار در چند قالب پیش‌بینی شد. در چارچوب ماده 27 برنامه پنجم توسعه، بیمه زنان خانه‌دار را با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مدنظر قرار دادیم و سازمان تأمین اجتماعی باید آیین‌نامه‌ای را در‌این‌زمینه به دولت ابلاغ می‌کرد تا مورد تصویب دولت قرار بگیرد.»
شهیندخت مولاوردی در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری گفت: «در حال جمع‌بندی دو موضوع هستیم تا از ابتدای دولت دوازدهم انجام شود یکی از اقدامات، ارزش‌گذاری کار خانگی زنان است و پژوهشی در‌این‌زمینه انجام شده است. تلاش می‌کنیم از یافته‌های آن برای محاسبه ارزش کار خانگی زنان و آثاری که به دنبال دارد، استفاده کنیم. بحث دیگر مربوط به بیمه زنان خانه‌دار است که در دولت‌های متعدد مورد توجه بود اما به نتیجه مناسبی نرسید.»
مولاوردی در ادامه گفت: «سومین لایحه مربوط به بیمه تکمیلی است که به تصویب هیأت وزیران رسیده است. همچنین زنان درحال‌حاضر می‌توانند به صورت خویش‌فرما خود را بیمه کنند به این ترتیب پس از 15 سال بازنشسته محسوب می‌شوند.»
او در رابطه با اقداماتی که برای زنان سرپرست خانوار انجام شده است، گفت: «این مسئله به همراه زنان بهبود یافته یکی از اولویت‌های دولت بود و تلاش کردیم با سازمان‌هایی که در این زمینه وظایفی دارند همکاری شبکه‌ای داشته باشیم درهمین‌راستا طرحی را به صورت پایلوت در شهرری انجام دادیم و پس از آن این طرح برای 15 استان ارائه شد. با تلاش‌هایی که صورت گرفت، در بند «ت» ماده 80 برنامه ششم توسعه توانمندسازی زنان خانوار مورد توجه قرار گرفت و تدوین و اجرای آن نیز به عهده زنان گذاشته شد. همچنین چند وقت پیش در مجلس جلسه‌ای برگزار و گزارش اقدامات دستگاه‌های مسئول ارائه شد و ما در این جلسه حضور داشتیم.»
او با اشاره به امضای تفاهمنامه همکاری میان جمعیت هلال‌احمر و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری نیز گفت: «مقدمات این تفاهمنامه از مدت‌ها پیش فراهم شده بود و این توفیق را داریم که در آستانه دهه کرامت تفاهمنامه‌ای را که برای زنان و خانواده بسیار مهم است، امضا کنیم. در هر دو نهاد بانوان از ظرفیت بسیار زیادی برخوردار هستند که امیدواریم با هم‌افزایی میان دو نهاد بتوانیم از این ظرفیت در زمینه اهداف تفاهمنامه که معطوف به موضوعات بشردوستانه، مدیریت بحران و کاهش آلام در زمان حوادث است، استفاده کنیم. در آستانه تشکیل دولت دوازدهم هستیم و ریاست‌جمهوری برنامه‌ای را در این حوزه با عنوان توانمندسازی همه زنان و دختران در جامعه دوستدار خانواده ارائه کرده است و این تفاهمنامه می‌تواند بستر مناسبی برای توانمندسازی بانوان فراهم کند.
کارگروه مشترکی در راستای این تفاهمنامه تشکیل می‌شود و با نظارت و پایشی که صورت خواهد گرفت، فعالیت‌هایی در قالب موافقتنامه اجرایی می‌شود. این تفاهمنامه زمینه‌ای را فراهم می‌کند و ما می‌توانیم با بررسی‌هایی که انجام می‌دهیم از این زمینه و از ظرفیت ایجاد شده در جمعیت هلال‌احمر بهره‌مند شویم.»
این تنها حرفی نبود که مسئولان دیروز درباره حوزه زنان زدند. علی ربیعی، وزیر کار هم به زنانه‌شدن اعتیاد اشاره کرد و گفت: «اعتیاد در حال زنانه‌شدن است. زنان از مردان آسیب‌پذیر‌تر بوده و تأثیرگذاری اجتماعی آنان نیز از مردان بیشتر است بنابراین باید مراکز آموزشی زنان بهبود یافته را گسترش دهیم تا آنان بازتوان شده و به جامعه برگردند.» ربیعی با تأکید بر اینکه زنان با کودکان سروکار دارند و بسیاری از بانوان معتاد نیز دارای فرزند هستند، گفت: «این زنان با گرفتاری در دام اعتیاد ناچارند فرزند خود را رها کنند یا در غیر‌این صورت نیز کودک در کنار مادر معتاد سرنوشت خوبی نخواهد داشت بنابراین حمایت نکردن از این قشر می‌تواند افزایش آسیب‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد.»
وزیر کار با اشاره به اینکه زنان معتاد بعد از ترک اعتیاد باید مورد حمایت خانواده‌ها و جامعه قرار گیرند، ادامه داد: «درمان معتادان باید مبتنی‌بر جامعه و خانواده باشد بنابراین خانواده‌ها به‌هیچ‌وجه نباید در‌این‌زمینه اقدام به طرد فرد معتاد کنند. کنترل اعتیاد به‌ویژه در قشر زنان در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه فعالیت‌های گسترده‌ای در‌این‌زمینه صورت گرفته است.»
او با بیان اینکه دنبال احیا و تقویت مراکز مراقبتی بعد از درمان معتادان هستیم، گفت: «رئیس‌جمهوری دستور داده‌اند در این‌خصوص کودکان و زنان معتاد را در اولویت قرار دهیم و در برخی مناطق که اعتیاد به سمت کودکانه شدن پیش می‌رفت فعالیت خود را بیشتر کرده‌ایم و در بحث زنان معتاد نیز به‌دلیل اینکه اثر انتشار آن بیشتر است سعی کردیم این قشر را بیشتر مورد توجه و حمایت قرار دهیم.» ربیعی با تأکید براینکه دولت و جامعه باید وظایف خود را در قبال افرادی که به‌دلیل مسائل اجتماعی دچار آسیب شده‌اند ادا کنند، گفت: «باید ضمن رسیدگی به این افراد خط شیوع اعتیاد را محدود و کنترل کنیم.»
وزیر کار احساس تنهایی شدید و روی آوردن به یک فرد معتاد، بی‌توجهی والدین یا سخت‌‌گیری‌های آزاردهنده را از جمله دلایل گرایش به اعتیاد برشمرد و ادامه داد: «چگونگی گرایش به موادمخدر مهم است و باید به آن توجه داشت زیرا گاهی دعوت به استفاده از موادمخدر برای التیام سردرد یا قرار داشتن در معرض خشونت خانوادگی و کودک‌آزاری باعث گرایش به موادمخدر می‌شود.»
ربیعی با اشاره به امکان بازگشت معتادان به زندگی عادی گفت: «براساس ارزیابی‌های صورت گرفته حتی 35 درصد از معتادان و مصرف‌کنندگان ماده شیشه نیز می‌توانند درمان شوند و این افراد نباید امید خود را برای درمان و بازگشت به جامعه از دست دهند.»
