حاکمیتی یک پارچه با مشروعیتی دوگانه

مردم سالاری، 29/5/81

نویسنده به بررسی مبانی مشروعیت حاکمیت ولی فقیه بر مبنای قانون اساسی می پردازد . به عقیده وی نقش مردم در زمان حضور معصوم علیه السلام منحصر در مقبولیت است; اما پس از غیبت، حاکمیت به تحقق دو بعد «مشروعیت الاهی » (حقانیت) و «مشروعیت مردمی » (قانونیت) نیاز دارد . بررسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ یک از دو نظریه «کشف » و «انتخاب » را تایید نمی کند، و تنها نظریه «مشروعیت دوگانه » را می توان از آن استنباط کرد . تاکید بر استقرار نظام جمهوری اسلامی بر اساس رای مردم، قبول کرامت و آزادی توام با مسئولیت انسان، انتخاب خبرگان به رای مردم، لزوم اعمال نظر ولی فقیه بر اساس تقسیم سه گانه قوا، مشروط بودن عزل رئیس جمهور از سوی ولی فقیه به رای 23 نمایندگان، انتخاب رهبر به رای خبرگان منتخب مردم، متن سوگندنامه اعضای مجلس خبرگان رهبری که نمایندگی خود را ودیعه ای مردمی می دانند، حصر وظایف و اختیارات رهبری در یازده بند (به طوری که مثلا حق انحلال مجلس به او داده نشده است) در کنار تاکید قانون اساسی بر استمرار حاکمیت الاهی در عصر غیبت از طریق ولی فقیه، بیان شرایط رهبر، و نظارت عالیه وی بر تمام قوای حاکم، از جمله مواردی هستند که در قانون اساسی ذکر شده اند و به هر یک از دو جنبه مشروعیت مردمی (قانونیت) و مشروعیت الاهی (حقانیت) نظر دارند .

بنابراین می توان نتیجه گرفت قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی بر اساس حاکمیتی دوگانه (الاهی - مردمی) پایه ریزی شده اند . گفتنی است نویسنده، برخلاف نظر بسیاری، حاکمیت دینی را یک پارچه، و تحت نظر ولی فقیه می داند .