انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه خواستار قاطعیت آیت‌الله آملی لاریجانی برای اجرای احکام صادره به نفع انجمن شد.
به گزارش به نقل از مهر، انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران در بیانیه‌ای به شرح ماجرای پرونده قضایی مربوط به این انجمن و برخی کارشکنی‌ها برخی پرداخته است. این انجمن ابراز امیدواری کرده با انتشار کامل این بیانیه دستگاه قضایی در احکام صادره دربارهٔ این انجمن به عدالت رفتار کرده و در ادامه راه با قاطعیت دربارهٔ اجرای احکام صادره به نفع انجمن تصمیم گرفته و مانع دخالت غیرقانونی دیگران گردد.
متن این نامه بدین شرح است: انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی ایران، به عنوان بزرگترین مؤسسه خیریه فعال در حوزه درمان بیماران کلیوی، در ابتدای دهه 70 با توجه به کمبود مراکز دیالیز، تصمیم می‌گیرد تا با کمک خیرین اقدام به ساخت بخش دیالیز در جنوب تهران کند که در این خصوص با دولت وقت مکاتبه می‌نماید و وزارت مسکن با واگذاری قطعه‌ای زمین با قیمت منطقه‌ای به انجمن موافقت می‌کند که پس از طی مراحل قانونی و کمک خیرین، بزرگترین بخش دیالیز کشور و 202 واحد مسکونی برای اسکان بیماران نیازمند در آن قطعه زمین ساخته می‌شود.
لیکن پس از مدتی کوتاه توسط احدی از آقازاده‌ها بخش دیالیز و واحدهای مسکونی به صورت کامل غصب و تصرف می‌گردد که در این خصوص پرونده‌ای در مراجع قضایی گشوده شد و علی‌رغم کارشکنی‌های بسیار، نهایتاً حکم دادگاه بدوی در تاریخ 16/7/1391 به نفع انجمن خیریه بیماران کلیوی صادر گردید. در رویه‌ای نامعمول این حکم نه یک بار، بلکه دو بار در دادگاه‌های تجدید نظر مطرح و در تاریخ‌های 30/2/1393 و 24/1/1394 در هر دو مرجع قضایی مجدداً به نفع انجمن تأیید شد و اجرائیه حکم مذکور نیز در تاریخ 30/2/1394 صادر گردید. در این مرحله آقازادگان با استفاده از جایگاه خود و با اعمال ماده 477 مدتی طولانی اجرای حکم را به تأخیر انداختند. از این سؤال می‌گذریم که به صورت عمومی و در موارد مشابه، در مرحله اجرای حکم قطعی دادگاه تجدید نظر، امکان استفاده عموم مردم از ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری در توقف حکم و بررسی پرونده توسط رئیس قوه قضائیه تا چه حد می‌باشد.
اما حتی در این مرحله نیز ایرادی در رسیدگی قضایی و رأی صادرشده به نفع انجمن بیماران کلیوی مشاهده نشد و دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی نامه‌ای رسمی به شماره 000256/3/94 مورخ 3/11/95 به صراحت به دادگستری شهرستان اسلامشهر اعلام نمود که بر اساس‌نامه شماره 7254/95/62 مورخ 15/10/95 «معاون محترم قضایی قوه قضاییه» عدم وجود خلاف بین شرع در دادنامه معترض عنه مشخص و ادامه اجرای احکام بلامانع است.
بر همین اساس نیز با همکاری دایره اجرای احکام مدنی دادگستری اسلامشهر، در تاریخ 27/3/1396 حکم خلع ید از متصرفین غیرقانونی اجرا و مرکز فوق در اختیار انجمن خیریه بیماران کلیوی قرار گرفت و با فراهم نمودن تمهیدات و مقدمات مورد نیاز، حتی یک نوبت دیالیز بیماران نیز متوقف نشد و در مدتی کوتاه اقدامات گوناگون برای ارتقای وضعیت ارائه خدمات به بیماران کلیوی به اجرا درآمد.
اما در تاریخ 13/4/1396 در خبری غیرقابل باور به نماینده انجمن اعلام شد که طرف مقابل، دستوری برای دادگستری اسلامشهر اخذ نموده دال بر اعاده به وضع سابق در مرکز فوق و حیرت‌آور اینکه تنها یک ساعت بعد از اعلام این خبر، نماینده دادستان و نماینده آقازاده ذی‌نفع در محل مرکز حاضر شدند و عوامل فرد اخیر اقدام به تخریب تابلوی انجمن و تصرف مرکز نمودند.
سؤال این است بر اساس کدام قانون برای پرونده‌ای که بیش از 5 سال در محاکم قضایی تحت رسیدگی بوده است و فقط یک سال در دفتر مقامات عالی قوه قضاییه منتظر اعلام نظر بوده و پس از اجرای حکم به نفع انجمن، چگونه یک مرجع قضایی دیگر بدون رسیدگی، بررسی و بدون استماع دفاعیات محکوم‌له می‌تواند در خصوص اعاده مرکز به متصرفین قبلی تصمیمی بگیرد که ناقض تمام آرای دادگاه‌های بدوی و تجدید نظر و حتی نظر معاون قضایی قوه قضاییه در خصوص رد ماده 477 باشد و در مدت بسیار کوتاهی نیز اجرا گردد.
ضمن اینکه تا کنون هیچ حکم کتبی هم ارائه نشده است. این مورد قطعاً از نوادر اتفاقاتی است که می‌توان در دستگاه قضا سراغ گرفت و تاکنون هیچ‌یک از همکاران و مشاوران حقوقی انجمن، مورد مشابهی را نیافته است و برای ما مشخص نیست که حتی در دایره اقدامات به ظاهر قانونی و تشبث به قانون نیز چگونه می‌توان چنین رخدادی را تفسیر و توجیه نمود.
