پایان یک پروژه / جامعه مدنی، ش ۱۵

چکیده:

دکتر حسین بشیریه در این گفت وگو اظهار می دارد که جمهوری اسلامی با طی دو دوره دموکراسی انقلابی و دموکراسی صوری، اکنون وارد دوره شبه دموکراسی شده است و رسیدن به دموکراسی واقعی در گرو تغییر ساختارهای حقوقی و سیاسی است.

جمهوری اسلامی تاکنون سه مرحله را پشت سر گذاشته است. حکومت دوران اولیه انقلاب از سال 1357 تا 1367 که یک دوران بسیج گرایانه پوپولیستی و کاریزماتیک بود که باید آن را از نوع دموکراسی های انقلابی محسوب کرد و با حکومت های دموکراتیک تثبیت شده، نسبتی نداشت. از سال 1368 تا سال 1376 نیز ساختار حکومتی کشور ما، یک دموکراسی صوری است; چراکه برخی نهادها و رویه های دموکراتیک مثل پارلمان در آن رایج است. در این نوع دموکراسی، نمایی از نهادهای دموکراتیک وجود دارد; اما در پشت این نما اریستوکراسی قدرت قرار دارد که همه ابواب قدرت را کم وبیش کنترل می کند و می بندد. در سال 1376 اتفاقی که افتاد این بود که قدرت سنتی در ایران به دلایلی از حفظ وحدت خود باز ماند و نتوانست مانع گسترش نیروهای مخالف شود و در نتیجه دچار نوعی بحران شد و در واقع چیزی که اتفاق افتاد این بود که کشور از یک دموکراسی صوری به شبه دموکراسی گذر کرد.

شبه دموکراسی فرایندی است که در آن اریستوکراسی سنتی قدرت فائقه گذشته را ندارد و حداقل اینکه دیگر نمی تواند همه مراجع اقتدار را تصرف کند. در این وضعیت، بعضی از مراجع اقتدار، مثل ریاست جمهوری و پارلمان به دست بعضی از گروه های سیاسی معارض می افتد و یک الیگارشی سیاسی جدید شکل می گیرد. با وجود این، کارکرد آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهوری و دولت ایشان بیش از حد انتظار بوده است و در عین حال اگر دولت و مردم بخواهند، می توان برخی از تنگناها را که بر سر راه است برداشت. کشور ما استعداد گسترش دموکراسی را دارد; ولی همیشه در ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی و ساختار حقوقی آن دشواری هایی وجود داشته است.

دوم خرداد این پتانسیل را دارد که یا دیواره های نظام حقوقی را بشکند تا جنبش بتواند پر و بال بگیرد و یا اینکه در چارچوب همین نظام حقوقی فعالیت کند و برخی خواسته هایش را پیش ببرد و البته ظرفیت های فراوانی وجود دارد; مسائلی چون بیکاری و مقوله جوانان، تورم و غیره وجود دارد، اما برای پیشبرد پروژه دوم خرداد به عنوان یک طرح سیاسی، دیگر ظرفیتی باقی نمانده است.

اشاره

1. در این تحلیل، دوره اولیه بعد از انقلاب بر اساس مدلی تحلیل شده است که سیطره کاریزماتیک رهبری، نوعی مشارکت توده وار را ایجاد می کند و قدرت بسیج اجتماعی نیروهای موافق در حدی است که مانع از آن است که مخالفان به دنبال عرض اندام باشند. در چارچوب این تحلیل، مسائلی چون آزادی و دموکراسی، در سایه سیطره کاریزماتیک رهبر رنگ می بازد و آنچه تعیین نقش می کند، دو عامل «رهبر» و «مردم » در یک رابطه غیردموکراتیک و صرفا توده ای و بسیج گراست. در اینکه قوت و قدرت نفوذ رهبری انقلاب از توان بسیج فوق العاده نیروهای انقلاب برخوردار است و توان به راه اندازی توده ها را در جهت آرمان انقلابی داراست، تردیدی نیست; اما این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در سال های اولیه بعد از انقلاب، شعارهای مردم سالاری و دموکراتیک در سطح جامعه ما از جاذبه بالایی برخوردار بود و حجم مطبوعات منتشره از طرف مخالفان و تلاش های سیاسی گروه های معارض بیانگر همین امر است. این وضعیت خصوصا در سه سال اول بعد از پیروزی انقلاب به روشنی به چشم می خورد. علاوه بر این نباید از نظر دور داشت که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران محصول همین دوران است که هم اصل وضع قانون اساسی و هم محتوای آن حکایت از آن دارد که مفاهیمی از قبیل آزادی، پارلمان و... که معمولا در جوامع دموکراتیک مطرح است، در فضای آن روز جامعه اسلامی و گفتمان آن دوران در حد چشمگیری مطرح است.

2. این نکته را نیز نباید از ذهن دور داشت که آنچه در اینجا تحت عنوان «اریستوکراسی قدرت در دوره دوم بعد از پیروزی انقلاب » از آن یاد می شود، با الیگارشی جدیدی که در دوره سوم در مراکز قدرت می نشینند به لحاظ افراد تفاوت چندانی ندارد. بخش زیادی از مسؤولان دوره دوم، با تغییر ذائقه سیاسی در دوره جدید ایفای نقش کردند و البته در این دوره شعارهای جدیدتری مطرح شد; از این رو آنچه آقای بشیریه از آن به «شبه دموکراسی دوران سوم » یاد کرده اند، ادامه دموکراسی دوران دوم است و تفاوت جدی ای در ساختار سیاسی کشور مشاهده نشده است. البته گفتمان سیاسی عمیقا دچار تحول شده و این نیز کاملا قابل توجه است; به دلیل اینکه نوع برنامه ریزی سیاسی و فرهنگی با توجه به تجدید نسل نو و شکاف میان نسل ها امری کاملا طبیعی است.

3. حال باید دید آرمان دموکراسی تا کجا با آرمان انقلاب اسلامی ما همراه است و آیا شالوده شکنی قانون اساسی ما در جهت برداشتن قدم هایی جدی تر به سمت دموکراسی تمام عیار، آرمانی است که ملت و رهبران انقلابی ما خواهان آن بوده اند؟ بی تردید هم نهادی میان اسلامیت با جمهوریت و دموکراسی اجازه هر نوع چارچوب شکنی را به ما نمی دهد.