آفتاب، ش 5
چکیده: نویسنده مقاله، در ادامه مقالات «حکومت انتصابی » در این قسمت به بحث درباره طرق تعیین ولی امر می پردازد .
قائلان به حکومت انتصابی معتقدند که زمامدار از طرف خداوند منصوب می شود و لذا دیگر جایی برای انتخاب مردم باقی نمی ماند . البته این نصب به صورت عام است; به این معنا که کلیه واجدان شرایط بالفعل به این سمت منصوب می شوند . از طرفی طبع حکومت و زمامداری به گونه ای است که تعددبردار نیست و لذا چاره ای جز تعیین یک نفر از میان منصوبین وجود ندارد . در حکومت انتخابی، فارغ از انتخاب مردم نیازی به مرحله تعیین نیست; اما در نصب عام، بدون تعیین، حکومت تحقق پیدا نمی کند .
با مراجعه به متون دینی معلوم می شود هیچ راه حل شرعیی برای تعیین ولی امر نشان داده نشده است . معنای این سخن آن است که تعیین زمامدار بر فرض انتصاب عام وی از سوی شارع، امری توقیفی و تعبدی و تاسیسی نیست . راه حل های احتمالی، هیچ کدام شرعی نیستند; بلکه همگی راه حل های متشرعه هستند و لذا راه حل های موجود هیچ کدام قداست ندارند; بلکه قابل نقد و جایگزینی راه های بدیل خواهند بود . بنابراین حکومت انتصابی که مدعی نصب زمامدار از سوی شارع و الهی بودن حاکم است، در مرحله تعیین کاملا بشری و غیرالهی است و ولی امر از جانب برخی آدمیان انتخاب می شود و روش تعیین نیز زاییده ذهن آنان است، نه وحی منزل . از این گذشته، در میان معتقدان به حکومت اسلامی در باب تعیین زمامدار اتفاق نظری وجود ندارد . این بحث از مسائل مستحدثه ای است که در آن اختلافات جدی به چشم می خورد و این اختلافات بر این مهم دلالت دارد که زمامداری و حکمرانی بیش از آن که نقلی، تعبدی و الهی باشد، عقلایی، تجربی و بشری است .
به هر حال آنچه شایسته تامل است، پاسخ به این پرسش اساسی است که تعیین چگونه صورت می گیرد . در این جا شش صورت متفاوت را می توان تصور کرد: کشف، قرعه، ولایت عهدی، اسبقیت و تغلب شخصی، انتخابات دموکراتیک، تغلب گروهی همراه با انتخابات محدود اضطراری .
واضح است که این طرق شش گانه لزوما از اعتبار و اتقان واحدی برخوردار نیستند .
1 . کشف: معتقدان به حکومت انتصابی غالبا تعیین ولی امر را به «کشف » یا «تشخیص » تعبیر می کنند . به نظر ایشان وظیفه خبرگان جعل نیست; بلکه فقط تشخیص تحقق شرایط مزبور در شخص فقیه است . در هر زمان فقیه خاصی به ولایت مردم منصوب شده است و خبرگان با مطالعه احوال تک تک واجدان شرایط، تشخیص می دهند که ولی منصوب چه کسی است . همچنان که نصب فقیهان از جانب شارع صورت می گیرد، تعیین مصداق معین ولی امر نیز از طرف شارع انجام گرفته است . خبرگان فقیه، جاعل و تعیین کننده مصداق ولی امر نیستند . آنها تنها از آنچه اتفاق افتاده خبر می دهند . فقیهان با شم فقاهتی و ملکه قدسیه اجتهاد، منصوب الهی را کشف می کنند . بنابراین همان گونه که نصب، فعلی الهی و ماورای بشری است، تعیین نیز خدایی و ماورای انسانی است . پس نصب الهی در تعیین مصداق ولی امر در همان مرحله اول به پایان می رسد . مرحله دوم راز زدایی و پرده فکنی و کشف منصوب الهی است .
درباره این طریق (کشف) تاملاتی رواست:
اول: لازمه نظریه کشف این است که بپذیریم در لوح واقع تنها فقیه افضل و اصلح به ولایت منصوب شده است; حال آن که فرض این است که مطابق نظریه نصب عام، همه فقیهان عادل به ولایت بر مردم منصوبند و در لوح واقع از حیث نصب هیچ امتیازی میان آنها نیست .
دوم: فارغ از ضعف ادله و مستندات فقهی نصب افضل فقیهان، افضل بر دو قسم است: افضل مطلق، یعنی افضل فقیهان تمام جهان، و افضل منطقه ای، یعنی افضل فقیهان هر منطقه جغرافیایی . اگر افضل فقیهان منطقه ای مراد باشد، مثلا افضل فقیهان ایران، در این صورت نصب الهی را تابع تقسیم بندی های جغرافیایی که کاری انسانی و گاه حتی استعماری است نموده ایم . مثلا چون تقسیم بندی کشورهای آسیای میانه اخیرا تغییر کرده، پس نصب الهی نیز در این منطقه دستخوش دگرگونی قرار خواهد گرفت و اگر افضل مطلق فقیهان تمام جهان اراده شده باشد، اولا تفحص در احوال همه فقیهان از تمامی ملیت ها لازم است; ثانیا هیچ دلیلی نداریم که این فقیه افضل لزوما و همواره از ملیتی خاص، مثلا ایرانی باشد .
سوم: بر فرض نصب افضل فقیهان به ولایت بر مردم در لوح واقع، دلیل نداریم که همواره مصداق آن متعین در یک فرد باشد . بنابراین اولا با کشف نخستین مصداق نمی توان آن را منحصر به فرد دانست و ثانیا با فرض تعدد، مشکل همچنان باقی است .
چهارم: شهادت، تنها در امور محسوس جاری است; حال آن که هیچ کس نمی تواند ادعا کند که نصب فقیه خاصی را دیده یا شنیده است .
پنجم: فقیهان در ضوابط کبروی افضل و اصلح همداستان نیستند . مفاهیمی از قبیل افضلیت و اصلحیت، مفاهیمی منضبط نیستند و اگر افضل را برآیند سه مفهوم فقاهت، عدالت و تدبیر بدانیم، پرسیدنی است که میزان دخالت هر یک از این مفاهیم سه گانه چقدر است؟
ششم: اتفاق نظر در کبرا و صغرای تشخیص افضل فقیهان امری نادرالوقوع است و اختلاف نظر در مصداق افضل امری بسیار طبیعی و مورد ابتلاست . حال اگر فقیه شناسان و کاشفان شرایط چند نفر را افضل یافتند و هر کدام نیز بر مکشوف خود شهادت داد، کدام یک ولی امر منصوب است؟ تعارض شهادت ها و تنافی گزارش ها آنها را از حجیت خواهد انداخت .
هفتم: کاشفان ولی امر و شاهدان و خبرگان تحقق شرایط چه کسانی هستند؟ جمع نظر قاطبه فقیهان که امری است در حد ممتنع; و هر جمع دیگر هم نیاز به تعیین دارد که اگر این تعیین بر عهده مردم باشد، خروج از مبنای انتصاب لازم می آید .
2 . قرعه: قرعه راه حلی عرفی است که مورد امضای شارع قرار گرفته و در مقام تعیین مجهول و مشتبه به کار گرفته می شود; یعنی جایی که نه دلیل قطعی و نه ظنی و نه حتی اصول عملیه ای جهت استناد وجود ندارد .
اما این شیوه هم قابل تامل است; چراکه قرعه در جایی به کار گرفته می شود که دلیلی قطعی و ظنی در میان نباشد . تحصیل این شیوه متوقف بر عدم تمامیت شیوه دموکراتیک است; یعنی اقبال مردم را حتی در حد یک وجه رجحان نیز به حساب نیاوریم . از طرفی مسلم است که قرعه الزاما به واقع اصابت نمی کند و لذا نمی توان آن را طریق به واقع دانست و نکته آخر این که واگذاری امر خطیری همچون تعیین ولی امر منصوب الهی به قرعه کشی جای تامل جدی دارد .
3 . ولایت عهدی: با این که ولایت عهدی در فقه شیعه به رسمیت شناخته نشده است، اما در آغاز دهه دوم استقرار ولایت فقیه در ایران مورد عنایت عده ای واقع شده است و در جلسات بازنگری قانون اساسی از طرف بعضی از اعضا و از آن جمله رئیس شورای بازنگری و رئیس مجلس خبرگان به عنوان روش تعیین مطرح گردید . در آن جلسات بعضی اعلام کردند که ولی فقیه حق تعیین رهبر برای بعد از خود را دارا می باشد .
از این نقطه نظر و با توجه به مطلقه بودن ولایت، ولی فقیه همان گونه که می تواند برای زمان حیات خود تعیین تکلیف کند، می تواند بر اساس مصلحت نسبت به دوران پس از حیات نیز تصمیم گیری کند .
شیوه ولایت عهدی نیز جای تامل دارد; به دلیل این که اولا اختیارات مطلقه زمامدار غیرمعصوم فاقد دلیل است و ثانیا نظر ولی امر قبلی صرفا در حد کارشناسی و شهادت است، نه بیشتر، و هرگز تعیین کننده نیست . ثالثا به صرف ولایت عهدی، مادام که عملا در حوزه عمومی تصرف نکرده است ولی امر محسوب نمی شود و لذا ولایت عهدی عملا طریق تعیین نخواهد بود .
4 . اسبقیت و تغلب شخصی: اگر فقیهی خود را واجد شرایط یافت و از باب وظیفه اقدام کرد و در حوزه عمومی تصرف کرد، دیگر فقیهان و نیز همه مردم باید با او همکاری کنند; چراکه نقض حکم حاکم نمی توان کرد .
بر این روش نیز ملاحظاتی وارد است:
اول: این که این شیوه اگرچه در آغاز تاسیس حکومت چه بسا روش منحصر به فرد است، اما چه در زمان تاسیس و چه در زمان رحلت یا کناره گیری ولی امر قبلی به تنهایی کارساز نیست . فرض کنید دو فقیه عادل همزمان برای اقامه حکومت اسلامی اعمال ولایت کنند و هر یک دیگری را فاقد صلاحیت بداند، در این صورت کدام یک منصوب خداوند است؟
دوم: این روش غالبا منجر به زیر پا گذاشتن ضابطه افضلیت و اصلحیت می شود; چراکه اسبق فقیهان الزاما افضل آنان نیست .
سوم: پذیرش این روش تبعاتی غیرقابل قبول دارد; از جمله این که فقیهی که سبقت گرفته، مقدماتی را تمهید می کند که افرادی را که از نظر وی صلاحیت ندارند فشل می کند .
5 . انتخابات دموکراتیک: این شیوه اساسا به دلایلی با نظریه حکومت انتصابی ناسازگار است:
اولا زمانی به انتخابات روی می آوریم که پیش از آن حق انتخاب را برای مردم به رسمیت شناخته باشیم; حال آن که حکومت انتصابی یا حکومت ولایی هرگز چنین حقی را برای مردم به رسمیت نمی شناسد .
ثانیا وکیل تنها در اموری حق دخالت دارد که موکل وی در انجام آن امور مجاز بوده باشد . حال وقتی مردم حق تعیین رنوشت خود را ندارند، چگونه فقیهان را به وکالت انتخاب می کنند .
ثالثا پذیرش رای اکثریت تنها در مورد انتخاب خبرگان بلاوجه است . این مبنا اگر پذیرفتنی است، باید در همه جا مورد استناد قرار گیرد .
رابعا بی تردید با تغییر فقیهانی که زمامدار را انتخاب می کنند احتمال تغییر زمامدار بسیار جدی است . واضح است که نمی توان پذیرفت که اراده و نصب خدا تابع انتخاب مردم باشد .
خامسا اقبال مردمی نهایتا در شرایط مساوی می تواند جزء مرجحات باشد .
6 . تغلب گروهی همراه با انتخاب اضطراری: در این مبنا، ابتدا مردم مخیر می شوند از بین فقیهانی که در مساله تعیین ولی امر همسو و هم جهتند افرادی را برگزینند و آنگاه آنان فردی را از میان خود به ولایت تعیین می کنند . این افراد قبلا غربال شده اند و لذا فرقی ندارد با قرعه کشی معلوم شوند یا با انتخاب . رای گیری در اینجا صرفا از باب اضطرار و عنوان ثانوی است و صرفا از آن روست که موجب وهن نظام و دستاویز دشمنان قرار نگیرد .
این طریق علی رغم سعی بلیغ معتقدانش به مشکلاتی جدی مبتلاست:
اول: اگر جمع دیگری از فقیهان همزمان فقیه دیگری را به عنوان ولی امر اعلام دارند، او نیز به میزان ولی امر تعیین شده حق اعمال ولایت دارد . در این صورت تنها راه اسبقیت و تغلب است .
دوم: فقیهانی که به واسطه نظارت استصوابی فقهای همسو از حضور در مجلس تعیین ولی امر محروم شده اند، می توانند قبل یا همزمان با وی اقدام به اعمال ولایت نمایند و در هر صورت موظف به اطاعت نیستند و تنها در صورتی که وی را واجد حداقل شرایط بدانند، مادامی که از مسیر عدالت خارج نشده مجاز به مزاحمت با وی نیستند .
سوم: جمعی از فقیهان همسو که به تعیین ولی امر منصوب الهی مبادرت می کنند در تعیین ملاک ها و تشخیص مصداق معمولا دچار اختلاف می شوند که راهی جز انتخاب و رای گیری و تسلیم شدن به رای اکثریت ندارند و انتخاب نیز با مبانی انتصاب در تضاد است .
چهارم: جمعی از فقیهان همسو که قصد تعیین ولی امر را دارند برای به دست گرفتن قدرت و اعمال ولایت فرد موردنظرشان دو راه در پیش دارند: یا بر مبنای تحصیل اقبال مردمی برآیند و به مردم بقبولانند که ایشان را وکلای خود در انتخاب زمامدار بدانند که این یعنی تن دادن به انتخاب که با مبانی نصب در تضاد است و یا این که به سیطره بر مراکز قدرت، تغلب و ارعاب و فشار روی آورند تا در سایه قدرت نظامی امنیتی، همگان از ایشان اطاعت کنند و به فرامین ولی امر مورد نظرشان گردن نهند .
پنجم: این طریق ظاهر و واقع یکسانی ندارد; لذا از صداقت به دور است . به ظاهر دم از انتخاب و مشروعیت مردمی می زند; اما در واقع چیزی جز تغلب و ابتنای بر زور نیست .
نتیجه: تامل در طرق شش گانه نشان می دهد که حکومت انتصابی در مرحله خطیر تعیین ولی امر منصوب الهی سه راه بیشتر پیش رو ندارد:
راه اول: به فرایند انتخاب دموکراتیک تن دهد و این یعنی خروج از فلسفه حکومت انتصابی .
راه دوم: تن دادن به قرعه که اولا فاقد وزانت لازم است و ثانیا بدون تغلب از ضمانت اجرایی برخوردار نیست .
راه سوم: تسلیم منطق تغلب شدن و هر مدعی ولایت را به صرف قدرت و سلطه پذیرفتن .
مآل حکومت انتصابی تغلب و حکومت قسری است .
اشاره
نحوه طرح و بیان ایرادها در این مقاله به گونه ای است که از حد ارائه علمی یک نظریه پرطرفدار در حوزه اندیشه سیاسی شیعه خارج شده است . نویسنده محترم مقاله واقف است که در میان عالمان و فقیهان شیعی، نظریه غالب همان نظریه حکومت انتصابی است; با این وصف حق این بود که این نظریه با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می گرفت .
بر مبنای نظریه انتصاب، حقانیت تصرف فرد حاکم در امور عمومی مبتنی بر اذن الهی است و لب نظریه انتصاب همان حق الهی حاکمیت است . طرفداران این نظریه از این نقطه آغاز می کنند که هیچ کس حق تصرف در امور دیگران را ندارد مگر آن که صاحب هستی این حق را به او داده باشد . در دوران حضور امامان، مطابق دیدگاه مکتبی شیعه، خداوند این حق را برای امامان به سمیت شناخته است و مردم موظفند در تحقق حکومتی که در راس آن امامان که افضل مردمانند قرار داشته باشند . اما در عصر غیبت به دلایل مختلفی استدلال می شود که مردم موظفند حوزه عمومی را به گونه ای بیارایند که فقهای عظام در راس هرم تصمیم گیری قرار داشته باشند . جوهره نظریه انتصاب همین است . حال اگر فقیهی از فقیهان توانست در اجرای این امر مطلوب الهی موفق شود، شرعا دلیلی بر مخالفت دیگران نیست . طرح عنوان اسبقیت یا تغلب و یا هر عنوان دیگر مانع از این نیست که بپذیریم هر گاه فقیهی توانست حکومتی اسلامی و مطابق ضوابط بر پا دارد، مخالفت در قبال آن بلاوجه است و این دیدگاه مورد قبول فقیهان شیعه و سنی است .
البته این فرض در جایی عملی می شود که حکومت اسلامی تازه تاسیس می شود . در چنین جایی نمی توان از انتخاب سخن گفت . فرض این است که حکومتی در راس است که مورد تایید فقیهان نیست و بدین وسیله فقیهی توانسته است این حکومت را برکنار کند; همچنان که در انقلاب اسلامی این اتفاق صورت پذیرفت . البته طبیعی است که روش مزبور غیر از کودتاهای متعارف است و معمولا حرکت یک فقیه در قبضه کردن حکومت با روش های کودتا گونه نظامیان فرق دارد . آیا فقیه در این فرض باید منتظر اقدامات حکومت در برپایی انتخابات دموکراتیک باشد؟ مسلما چنین فرضی متصور نیست . حال که با انقلاب حکومت فقیهان بر پا می شود و نهادهای اساسی شکل می پذیرد، مسلما باید برای آینده نهاد حکومت فکری کرد و عقل سلیم اقتضا می کند به شیوه ای از انتقال قدرت بیندیشیم که مشکلات کمتری را در پی داشته باشد . طبیعتا شرایطی برای تصدی رهبری حکومت تعریف می شود و این شرایط باید احراز شود و مکانیزمی برای تعیین فرد واجد شرایط در نظر گرفته شود . طبیعتا در وهله اول هیچ گاه قرعه به عنوان یک روش مطرح نمی شود و نیز بر این اساس که نهادهای حکومتی امکان استمرار حکومت اسلامی را در خود دارد بحثی از اسبقیت و تغلب نخواهد بود . مکانیزم تعریف شده طبیعتا براساس اوضاع و احوال هر کشور و موقعیت جغرافیایی متفاوت خواهد بود . می توان فرض کرد مردم به یکی از افراد واجد صلاحیت رای بدهند و این هیچ تضادی با نظریه انتصاب ندارد; به دلیل این که روش انتخاب با فلسفه های سیاسی متفاوت قابل جمع است . همان طور که می توان فرض کرد انتخابات مردمی مشروعیت بخش است، نیز می توان پذیرفت که مردم در فرایند انتخابات فردی را از میان واجدین شرایط تعیین می کنند که او عملا حق ولایت خود را اعمال کند . گرچه ولایت به عنوان یک حق و صلاحیت در فرد وجود داشته، اما به فعلیت در آوردن حق اعمال و به عبارتی تولی و تصدی منوط به تعیین شدن است . البته همان طور که گفته شد، انتخاب در اینجا یک مقوله روشی است و این که بزرگانی فرموده اند که در دنیای امروز انتخاب به عنوان حکم ثانوی لازم است نیز دقیقا به این معناست که این روش در حال حاضر مقبول ترین و موجه ترین است; نه آن که شرعا و به حکم اولی در همه جا و همه زمان ها باید مسیر انتخاب طی شود و بدون انتخاب اساسا تعیین ولی امر امکان نداشته است .
بنابراین حتی اگر روش انتخاب مستقیم و یک مرحله ای هم پذیرفته شود باز هم قائلان به نظریه انتصاب آن را در تضاد با نظریه خود نمی بینند و همواره بین انتخاب به مثابه مقوله ای مشروعیت بخش و انتخاب به عنوان شیوه ای در تعیین فرق می گذارند .
قانون اساسی برای اتقان در تعیین ولی امر، از روش دو مرحله ای تبعیت کرده . بر این مبنا ابتدا مردم گروهی را انتخاب می کنند و آن گروه خبره در مقام تعیین رهبر برمی آیند . تعبیر «تغلب گروهی » که از نویسنده محترم صادر شده است کمتر حامل بار علمی است . آیا نهاد خبرگان شبیه حزبی است که قدرت را قبضه کند و آنگاه فردی از حزب خود را به سمت ریاست برگزیند؟
با این توضیح، حدیث «کشف ولی امر» معلوم می گردد . نظریه نصب فرض را بر این گرفته است که تعیین، چه با انتخاب کل مردم باشد و چه توسط یک گروه منتخب، جنبه مشروعیت بخشی ندارد; بلکه صرفا راه حلی است برای جلوگیری از تزاحم در مقام اعمال ولایت و یا بهتر بگوییم شیوه ای است برای رسمیت بخشی به فرد تعیین شده تا در مقام اعمال ولایت در مقابل افراد مدعی از حجت لازم برخوردار باشد . با این توضیح معلوم می شود که کشف، یک شیوه تعیین در مقابل سایر شیوه ها نیست; بلکه هر شیوه ای که به کار گرفته شود ماهیتش کشف است . به عبارت دیگر، کشف نظریه ای است نه در مقام انتخاب شیوه تعیین رهبر; بلکه نظریه ای است در مقام تبیین ماهیت تعیین .
اما این که نویسنده محترم مکررا از احتمال خلاف و عدم مطابقت مقام اثبات و تعیین با مقام واقع سخن می گویند جای تعجب بسیار است; به دلیل این که آشنایان با فقه می دانند که احتمال مخالفت مقام اثبات با ثبوت، در اعمال دلایل اجتهادی و فقاهتی امری است واضح . به عنوان مثال، قاضی که انشای حکم می کند، ایجاد حق نمی کند و مسلما در مقام تعیین و کشف حق است . با وجود این، هم احتمال خطای قاضی وجود دارد و هم احتمال این که اگر قاضی دیگری بود حکم دیگری می داد و ... .
اساسا در هر حوزه کارشناسیی احتمال خطا وجود دارد و این دلیل نمی شود که کار کارشناس را از مقوله جعل واقع بدانیم، نه کشف .
بی تردید تعارض دیدگاه های کارشناسی، محتمل بلکه معهود است و البته راه هایی برای حل آن وجود دارد و این امر هم در نظام حقوق شرعی و هم در حقوق های عرفی مورد ابتلاست .
بنابراین، برخلاف آنچه در مقاله آمده است، تعیین فرد صاحب صلاحیت، امری غیرقابل تصور نیست و این تعیین، از مقوله عمل اجتهادی نیست که از آن در مقاله «به شم فقاهتی و ملکه قدسیه اجتهاد» تعبیر شده است . به عبارتی گرچه خبرگان بنابر آنچه در قانون اساسی آمده است خود از جمله مجتهدان و یا لااقل آشنایان فقه می باشند، اما این هرگز به آن معنا نیست که انتخاب آنان نوعی فتواست و اگر هم از این کار خبرگان به «شهادت » تعبیر شده است، در واقع چیزی نیست جز یک اظهار نظر کارشناسی درباره تشخیص فرد صاحب صلاحیت بیشتر; از این رو این ایراد نویسنده مقاله که «چگونه به امر نادیدنی و نامحسوس نصب شهادت می دهند» وارد نیست . تعریف فقها از نصب غیر از این نیست که از طرف خدا، حکم ولایت برای افراد فقیه ثابت است و البته حوزه اعمال ولایت فقیه تابع میزان کفایت و لیاقت اوست . هیچ استبعادی ندارد که بپذیریم در پاره ای امور جزئی، هر فقیهی صاحب صلاحیت تصرف است، اما در امور عمومی تر و حوزه هایی که علی الاصول حوزه تصدی دولت است، فقیهی که از مدیریت و مدبریت بیشتری برخوردار است صاحب صلاحیت به حساب می آید . خبرگان رهبری در قانون اساسی با توجه به مجموعه اطلاعاتی که در دست دارند چنین فردی را تعیین می کنند . حال اگر دو نفر از نظر صلاحیت در واقع مساوی بودند - که البته فرض بسیار نادری است - باز مرجحات بسیاری در مقام انتخاب و تعیین در بین خواهد بود و در حجیت نظر خبرگان نمی توان ایرادی وارد کرد .
بنابراین، برخلاف ادعای مقاله، مآل حکومت انتصابی به تغلب و حکومت قسری نخواهد بود و می توان در هر زمان ترتیباتی اندیشید که امر تعیین حاکم بر اساس روالی صحیح و عقلایی صورت پذیرد .
