طبرستان سبز، ش 15
چکیده: در این مقاله، ضمن بیان مبانی دموکراسی و نیز دو رویکرد در میان متفکران اسلامی در خصوص اندیشه سیاسی، بر این نکته تاکید شده است که مردم سالاری اسلامی یا دموکراسی اسلامی با رویکرد دوم کاملا سازگار است .
شناخت مردم سالاری اسلامی در گرو دو دسته ضابطه است: 1 . مبانی و ضوابط عام دموکراسی; 2 . مختصات دموکراسی اسلامی . واضح است که بدون رعایت این مبانی و ضوابط عام، مردم سالاری محقق نمی شود تا به آن بتوان پسوند اسلامی یا دینی یا غیر آن را اضافه کرد .
در پاسخ به این که در جامعه چه کسانی حکومت می کنند و تدبیر در حوزه عمومی به عهده چه کسانی است و چه کسانی تصمیم گیری می کنند، می توان سه پاسخ داد:
1 . یک نفر تصمیم می گیرد; کسی که بهتر از دیگران می فهمد و یا بیشتر از بقیه زور و زیرکی دارد . بر این اساس یکه سالاری (1) شکل می گیرد . در یکه سالاری، یک نفر در بالاترین مرتبه اداره جامعه برتری آشکاری دارد و نظر او به تمامی ارکان نظام مشروعیت می دهد و عملا هیچ یک از نهادهای دنیوی بر عملکرد او نظارت ندارند و از قدرتی نامحدود و مطلقه در زمام داری و تدبیر جامعه برخوردار است .
2 . یک صنف یا گروه تصمیم می گیرد; کسانی که از دیگران به کمال انسانی نزدیک ترند; یا به لحاظ نژاد یا نسب و خانواده و یا به واسطه تحصیل علومی از قبیل فقه یا فلسفه و یا به دلیل برخورداری از ثروت . بر این اساس حکومت نخبگان یا اشراف (2) شکل می گیرد . این طبقه در مقابل دیگران مسؤول نمی باشند و تحت نظارت دنیوی آنها قرار ندارند .
3 . همه مردم در حوزه عمومی تصمیم می گیرند . با تصمیم گیری و دخالت مستقیم مردم، دموکراسی مستقیم شکل می گیرد و اگر مردم نمایندگانی انتخاب کردند تا به وکالت و نمایندگی از جانب ایشان جامعه را اداره نمایند، دموکراسی غیر مستقیم و یا نمایندگی (3) محقق می شود .
به نظر می رسد هیچ حکومتی خارج از این سه نوع حکومت یافت نشود . چه بسا ادعا شود که نوع چهارمی از حکومت نیز ممکن است و آن، خداسالاری یا دین سالاری یا مثلا فقه سالاری است . اما از آنجا که خود خداوند هیچ گاه قدرت سیاسی را به دست نمی گیرد، به ناچار باید فرد یا افرادی به نمایندگی از جانب خدا زمام داری را بر عهده گیرند . در این صورت اگر ادعا شود خداوند تدبیر زمین را در هر زمان بر عهده یک نفر نهاده است تا آن مرجع روحانی از جانب خداوند سیاست را به عهده گیرد، نوعی حکومت یکه سالارانه محقق شده است که به آن می توان theo - autocracy ] » اطلاق کرد و اگر ادعا شود که خداوند تدبیر زمین را به عهده یک صنف خاص از عالمان دینی نهاده است، نوعی حکومت اشراف سالارانه دینی محقق شده است که به آن می توان theo - aristocracy ] » اطلاق کرد و اگر احیانا ادعا شود که دست خدا از آستین مردم بیرون می آید و حق تعیین سرنوشت سیاسی آدمیان را به خودشان سپرده است، نوعی دموکراسی محقق شده است که می توان آن را theo - democracy ] » نامید . بنابراین، تئوکراسی از این سه نوع حکومت خارج نیست و نمی توان مردم سالاری را در مقابل دین سالاری و خداسالاری قرار داد; بلکه مردم سالاری در مقابل یکه سالاری و اشراف سالاری قرار دارد . البته هر یک از این اقسام سه گانه حکومت می تواند دینی و غیر دینی باشد . مردم سالاری یا دموکراسی مبانی خود را دارد که مهم ترین اصول و مبانی آن را می توان این گونه برشمرد:
1 . اصل برابری انسان ها به معنای برابری مدنی به لحاظ حقوقی و سیاسی است; افراد، گروه ها و طبقات مردم نسبت به یکدیگر از لحاظ حق حکومت کردن و دخالت کردن در امور عمومی برتری و امتیازی ندارند . حق حکومت به هیچ فرد یا گروهی واگذار نشده است; 2 . اصل حاکمیت مردم که بر اساس آن، تنها منبع مشروعیت قدرت، اراده مردم است; 3 . اصل مشارکت و رضایت عمومی; 4 . اصل قانون گرایی; 5 . اصل حقوق بشر . با توجه به این مبانی می توان گفت عناصر تشکیل دهنده یک نظام دموکراتیک عبارت است از: برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، وجود دولت شفاف و پاسخ گو، رعایت حقوق مدنی و سیاسی و تحقق جامعه مدنی .
اکنون پرسیدنی است که مراد از مردم سالاری دینی، یا به زبان دقیق تر مردم سالاری اسلامی یا دموکراسی اسلامی چیست؟
در مواجهه با مردم سالاری به عنوان روش زندگی سیاسی انسان مدرن، دو رویکرد اسلامی کاملا متفاوت به چشم می خورد:
بنا بر رویکرد اول، اسلام یعنی خداسالاری و تسلیم تعالیم الهی بودن و دموکراسی یعنی هوس سالاری و تسلیم هوای نفس اکثریتی که «لا یعقلون » صفت قرآنی آنان است و جامعه دینی باید بر اساس ضوابط الهی اداره شود . این رویکرد را می توان در نکات ذیل تلخیص کرد:
1 . انسان موجودی غیر قابل اعتماد است که به سادگی تحت القائات شیاطین یا وسوسه های نفس قرار می گیرد و برای نیل به سعادت همواره نیازمند سرپرست است .
2 . اسلام دین کاملی است که تمامی نیازهای انسان را، چه در حوزه فردی و چه در حوزه اجتماعی، از گهواره تا گور در نظر گرفته است .
3 . راه حل های دینی برای تمامی ابعاد مشکلات جوامع بشری که در متن دین مضمر است، توسط عالمان دین، یعنی فقهای عظام، از کتاب و سنت استنباط می شود .
4 . اسلام در هیچ زمانی جامعه را به حال خود رها نکرده; بلکه همواره تکلیف سرپرستی جوامع انسانی را شرعا مشخص کرده است که در عصر غیبت امام زمان علیه السلام، فقیهان عادل از سوی شارع مقدس به ولایت و زمام داری جامعه منصوب شده اند .
5 . آحاد مردم شرعا برابر نیستند . از جمله مسلمان با غیر مسلمان، مؤمن با غیر مؤمن، مرد با زن، عالم با جاهل (عوام با فقها) مساوی نیستند . برابری (حقوقی و سیاسی) آحاد جامعه نفی یک ضرورت فقهی است .
6 . احکام شرعی، اعم از الزامیات و غیره را نمی توان با رای اکثریت و رضایت عمومی تعیین کرد . احکام ثابت توسط فقها استنباط می شود و احکام متغیر نیز توسط ولی فقیه به عنوان حکم حکومتی صادر می شود . بنابراین هیچ حوزه ای، حتی مباحات، فارغ از احکام شرعی باقی نمی ماند تا بتوان در آن به رای مردم مراجعه کرد .
7 . در حوزه عمومی، میزان رای ولی امر است و مردم متدین موظفند با تبعیت از وی رضایت خاطر وی را فراهم آورند .
این رویکرد، تلقی رایج بنیادگرایان مسلمان در مصر، الجزایر، افغانستان و ایران است . آنان هر نوع حاکمیت مردمی را غصب حاکمیت خداوند می دانند . به عنوان شاخص ترین چهره های این رویکرد می توان از سید قطب و شیخ فضل الله نوری نام برد . این رویکرد را می توان از تریبون های رسمی ایران، از جمله نماز جمعه تهران شنید .
اما ویژگی های اسلام به کاررفته در دموکراسی اسلامی و مردم سالاری دینی به قرار زیر است:
1 . انسان از دیدگاه اسلام، واجد کرامت و حامل روح الهی و عقل به عنوان رسول باطنی خداوند و در نتیجه شایسته مقام خلیفة اللهی است . لذا انسان قابل اعتماد است .
2 . کمال دین به معنای کمال در هدایت گری است . اموری که فراتر از درک عقل انسان است یا غالب انسان ها در دست یابی به آنها خطا می کنند یا وصول به آنها زمان درازی می طلبد، از جانب دین در اختیار آدمیان قرار می گیرد . اما نباید اموری را که با عقل جمعی و با تجربه بشری قابل دست رسی است از دین انتظار داشت . دین حداکثر در این حوزه ها احکامی ارشادی ارائه می کند و بس .
3 . از متن دین، شریعت و فقه، اموری قابل استنباط است که دین در مقام بیان آنها بوده است و ارائه طریق در آنها را وظیفه خود می دانسته است .
4 . سیاست، یعنی تدبیر حوزه عمومی، کاری است عقلایی و از تجربه بشری بهره می برد و امری ثابت، تعبدی و تاسیسی نیست .
5 . اسلام الگوی خاص و ثابتی برای قیمومیت و نظام سیاسی ارائه نکرده است .
6 . احکام ثابت، بخشی از احکام شرعی هستند . بخش دیگر این احکام که از آن به «احکام متغیر» تعبیر می شود، به شرط عدم منافات با احکام ثابت و دنبال کردن اهداف عالیه دین، توسط عقل جمعی مسلمانان وضع می شود . اکثراحکام مورد نیاز سیاست از این قبیلند .
بر این اساس، مردم سالاری اسلامی، شیوه زندگی سیاسی مسلمانان در جهان مدرن است . دموکراسی دستاورد تجربه بشری در طول قرون و اعصار است . مراد از مردم سالاری دینی این نیست که این شیوه از کتاب و سنت استنباط شده است; بلکه مراد آن است که اولا این شیوه عقلایی منافاتی با تلقی یادشده از اسلام ندارد; ثانیا مسلمانان زندگی سیاسی خود را با این شیوه سامان می بخشند و ثالثا اندیشه اسلامی مبانی فلسفی مردم سالاری را تامین می کند .
از دو رویکردی که بیان شد، رویکرد اول تنها با حکومت اتوکراتیک و یا اریستوکراتیک سازگار است و برعکس، رویکرد دوم تنها با مردم سالاری دینی سازگار است . دینی بودن این حکومت ها در واقع به مبنای مشروعیت آنها بازمی گردد و تفاوت این دو رویکرد نیز در همان مشروعیت است . مطابق رویکرد اول، مشروعیت حکومت، مشروعیت الهی بلاواسطه است; یعنی خداوند مشروعیت را بدون وساطت مردم به فقیهان واگذار کرده است . اما بنا بر رویکرد دوم، خداوند تدبیر سیاسی مردم را به خود ایشان تفویض کرده است تا حاکمیت خود را در چارچوب ضوابط دینی اعمال کنند .
بر اساس مردم سالاری اسلامی، تمامی افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و ... به لحاظ سیاسی و حقوقی برابرند . برابری مدنی هیچ امتیازی را برای مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمی تابد و همه شهروندان جامعه به لحاظ حق حکومت کردن و دخالت در حوزه عمومی مساوی اند و هیچ تصمیمی بدون مشارکت مردم معتبر نمی باشد و کلیه مصادر امور عمومی به وکالت و نمایندگی از جانب مردم انجام وظیفه می کنند و محدوده اختیارات همگی محدود و مقید به قانون است . هیچ کس اختیارات مطلقه ندارد و هیچ کس مادام العمر و مادام الشرایط عهده دار سمتی نیست . در این نظام، مهم ترین شرط عهده داری مقامات عمومی، کاردانی و وثاقت است; اما به نحوی که بتوانند اعتماد عمومی را در یک انتخابات آزاد جلب نمایند .
بنابراین برای بقای مردم سالاری دینی دو مؤلفه لازم است: 1 . اعتبار دینی بودن، یا حداقل عدم تنافی با تعالیم دینی; 2 . برخورداری از اعتماد، رضایت و رای عمومی .
اشاره
نویسنده محترم مقاله، جمع بین دموکراسی و اسلام را در این می بیند که اولا دموکراسی را با تمام مبانی آن بپذیریم و ثانیا اسلام را آن گونه که با این مبانی سازگار است (همان رویکرد دومی که در مقاله به آن اشاره شد) بپذیریم . از منظر نویسنده مقاله، رویکردی که ایشان پذیرفته اند کاملا با دموکراسی سازگار است و نیازی به تعدیل در نظریه دموکراسی نیست; بلکه باید در دیدگاه و قرائت سنتی از دین تجدید نظر صورت گیرد . با وجود این، این تبیین مواجه با سؤالاتی است که پاسخ به آنها راه را برای توجیه بهتر و توضیح مناسب تر مردم سالاری دینی یا اسلامی هموار می کند:
1 . اساسا اگر قائل به دموکراسی با همه مبانی آن هستیم، چه نیازی است که حاکمیت را اصالتا از آن خداوند بدانیم و بشر را از حیث کرامت و اعتبار خلافت اللهی آن حامل این حاکمیت بدانیم؟ نویسنده محترم توضیح نمی دهند که در فلسفه سیاسی ایشان، ضرورت پذیرش حاکمیت ذاتی خداوند از چه اصلی تغذیه می کند .
2 . اگر حاکمیت از آن خداوند است، برابری سیاسی و حقوقی انسان ها به معنای حق حکومت کردن از کجا استنباط شده است؟ حاکمیت در برهه های خاصی به افراد خاصی (انبیا و امامان علیهم السلام) واگذار شده است که با مبانی دموکراسی تضاد آشکار دارد; اما با کدام یک از مبانی دینی در تضاد است؟ نویسنده مقاله ادعا می کند که قرائت راستین و مطلوب ایشان تنها با دموکراسی سازگار است، نه با یکه سالاری; اما تبیین نمی کند که چگونه در حکومت حضرت رسول صلی الله علیه و آله وسلم دقیقا این دموکراسی اجرا می شده است . آیا در آن جا هم حاکمیت پیامبر از طریق رای مردم و مادام الرای، نه مادام الشرایط، بوده است؟ مسلما هرگونه استثنا بر این قاعده پذیرفته شده ایشان، با این ادعای کلی که دموکراسی حتما با تمام مبانی آن باید پذیرفته شود سازگار نمی باشد . برداشت نویسنده مقاله آن است که مشارکت مردم در تصمیم گیری ها، در آن زمان و نیز زمان حکومت امام علی علیه السلام وجود داشته است و شاید بخواهند همین مقدار را کافی بدانند که دموکراسی با مبانی آن مورد پذیرش بوده است . اما برای هر آشنای به مبانی نظری دموکراسی روشن است که مشابهت با دموکراسی در نتیجه، با تبعیت از مبانی متفاوت است . صرف حضور و مشارکت، مادام که بر مبنای نظریه حاکمیت مردم توجیه نشده باشد، به معنای دموکراسی نخواهد بود; بلکه صرفا بعضی از ساز و کارهای مطرح در نظام دموکراسی به کار گرفته شده است . بنابر این، این ادعا که رویکرد صحیح همانا تناسب با دموکراسی است، موارد نقضی آشکار خواهد داشت .
3 . با توضیحی که داده شد، برابری سیاسی به معنای برابری در حکومت کردن، از پشتوانه محکمی در اندیشه سیاسی اسلام برخوردار نیست . اساسا پذیرش شرایطی برای حاکم به گونه ای که تنها صنف خاصی بتواند در مصدر حاکمیت قرار گیرد، با دموکراسی به معنایی که در این مقاله آمده است در تضاد است . نه تنها فقاهت، بلکه هر شرط دیگری برای به دست گرفتن قدرت، به معنای نادیده گرفتن دیگران در رقابت برای کسب قدرت است . ممکن است پاسخ این باشد که به هر حال همه حق دارند آن شرایط را احراز کنند; حال آن که نویسنده گفته است فرقی بین عالم و جاهل و فقیه و عامی نیست و هر دو حق دارند حکومت را به دست گیرند . بدین سان، از دیدگاه نویسنده باید هر فردی صلاحیت حکومت کردن را داشته باشد و علم یا عمل، دانش یا تقوا و ... هیچ کدام این برابری را نقض نمی کند . نویسنده محترم مقاله که سعی دارد مبانی دموکراسی را موجه جلوه دهد، هیچ دلیلی اقامه نمی کند که اساسا چرا انسان ها از این حیث برابر می باشند؟ آیا خداوند این حاکمیت را به طور برابر و مساوی بین همه انسان ها توزیع کرده است؟ ایشان تصریح می کند که تنها در رویکرد اول - که مورد قبول ایشان نیست - بین انسان ها از یث حکومت کردن تفاوت وجود دارد و این رویکرد سنتی که از طرف امثال سید قطب و شیخ فضل الله نوری و تریبون های نماز جمعه تبلیغ شده است، دم از نابرابری میان مؤمن و کافر و عالم و جاهل می زند . به عقیده ایشان بر اساس مردم سالاری اسلامی، تمامی افراد جامعه، فارغ از دین، مذهب، جنسیت، رنگ، نژاد و ... به لحاظ سیاسی و حقوقی برابرند و این برابری مدنی هیچ امتیازی را برای مسلمانان یا شیعیان و یا فقیهان برنمی تابد و همه آنها به لحاظ حق حکومت کردن مساوی اند . اگر نویسنده این برابری را صرفا در رای گیری و مشارکت در امور اجتماعی می دید، طبیعتا با دیدگاه غالب در اندیشه سیاسی اسلام و شیعه هماهنگی داشت; اما نظر نویسنده محترم آن است که در رویکرد مورد قبول وی، حتی دین اشخاص مانع از این نیست که در حق حکومت کردن با سایرین برابر باشند . حال سؤال این است که اگر مردمی رضایت دادند که ریاست جامعه با فردی کافر باشد و او نیز قواعد دموکراسی و مردم سالاری را پذیرا شد، آیا می توان گفت در آن جامعه مردم سالاری اسلامی برقرار است؟ آیا حداقل یک حکومت دینی آن نیست که فردی که در راس دستگاه دولت قرار می گیرد، ولو به نمایندگی و وکالت از مردم، شرایط شرعی را داشته باشد؟ آیا این شرایط از احکام ثابت اسلام نیست؟ نویسنده محترم به خوبی می داند که در دیدگاه های اسلامی چنین حقی به رسمیت شناخته نشده است . ممکن است ایشان این امر را این گونه توجیه کنند که طبیعتا در جامعه اسلامی، رهبری و مسؤولیت های بالای جامعه هم از میان مسلمانان خواهد بود; اما روشن است که این توجیه، در مقام بحث از واقعیت یک حکومت است، نه مشروعیت آن . سخن در این است که از نگاه نویسنده، برابری سیاسی و حقوقی چنین اقتضا دارد که در این فرض حکومت از مشروعیت برخوردار باشد .
4 . در این مقاله ادعا می شود که اندیشه اسلامی، مبانی فلسفی مردم سالاری را تامین می کند . نویسنده محترم مقاله به خوبی می داند که مبانی فلسفی دموکراسی امروزه از چالش هایی بسیار جدی برخوردار است که حتی مکاتب فلسفی رایج در غرب به شدت در دفاع فلسفی و عقلانی از آن دچار مشکلند; تا جایی که دیدگاه غالب طرفداران دموکراسی بر آن است که بهترین شیوه در دفاع از دموکراسی، مفید بودن آن در شرایط حاضر است و رویکرد غالب ایشان این است که دموکراسی بیش از آن که مبتنی بر یک فلسفه صد در صد قابل دفاع باشد، از یک تجربه بشری تغذیه می کند .
5 . نویسنده محترم با طرح احکام ثابت در مقابل احکام متغیر از یک طرف و نیز اداره این احکام توسط عقل جمعی خواسته است راه را بر روی دموکراسی و مردم سالاری بگشاید . البته نباید منکر این حقیقت شد که حتی در حکومت دینی و اسلامی، مواضع اظهار نظر عرفی، کارشناسی و غیر مرتبط با فقه و دین کم نیست و علی الاصول زمینه های مراجعه به تجربه بشری فراوان است; اما نباید این نکته را نیز از نظر دور داشت که این تفکیک بدین معنا نیست که در متغیرات نیازی به اظهار نظر دینی نیست . ثابتات و متغیرات هر دو در مجموعه احکام دین تعریف می شوند و منظور از متغیرات آن نیست که حوزه ای است کاملا عرفی و بیرون از قلمرو اظهار نظر دین . تفکیک احکام به ثابت و متغیر به هیچ وجه نباید با تفکیک حوزه شرع از حوزه عرف یا شرعیات از عرفیات خلط گردد .
6 . این ادعای نویسنده که حوزه سیاست همان حوزه عقلانی و مبتنی بر تجربه است و دین در این گونه موارد نهایتا احکامی ارشادی دارد و بس، از نوع ادعاهایی است که هیچ دلیلی بر صغرا و نیز کبرای آن اقامه نگردیده است . چرا نمی توان انتظار داشت که شارع در این حوزه احکام تاسیسی داشته باشد؟ بیان احکام شرعی در این حوزه ها از طرف دین با چه مانعی روبروست؟ گیریم ما هیچ انتظاری هم نداشته باشیم و فکر می کنیم حوزه عمومی و تدبیر آن با عقل قابل ساماندهی است . بر این اساس، ایشان چگونه ولایت پیامبر و امامان را می پذیرند؟ آیا اعلام ولایت ایشان صرفا اموری ارشادی بوده است؟ آیا مخالفت با آن احکام از منظر شخص دین دار بلامانع است؟
در هر صورت باید قدردان زحماتی بود که در تبیین مردم سالاری اسلامی صورت می گیرد، ولی تبیین دقیق و صحیح، کنکاش های بیشتر و منصفانه تری را طلب می کند .
پی نوشت:
1. autocracy.
2. aristocracy.
3. representive democracy.
