نوروز، 10/11/80
امروزه در بسیاری از جوامع دینی، بحث در مورد چگونگی رابطه دین و دموکراسی، به چالش جدی میان روشنفکران و فرهیختگان آن جوامع انجامیده است; به گونه ای که برخی از روشنفکران در واکنش به سنت گرایان، رابطه دین و دموکراسی را رابطه ای پرادوکسیکال تلقی کرده اند . در مقابل، برخی دیگر برای حل این پارادوکس، دست به تقلیل مفاهیم جهان شمول دینی تا حد سنجش های عرفی زده اند . به عقیده نویسنده این مقاله، با پذیرش نسبت درونی و ذاتی میان دین و دموکراسی، دیگر تناقضی در کار نخواهد بود تا برخی در صدد تضییق یا تقلیل دایره مفهومی ارزش های دینی برای سازگاری آن با ارزش های دموکراسی باشند . نویسنده در ادامه برای اثبات مدعای خویش به دلایل ذیل متمسک می شود:
1 . انسان موجودی آزاد است; چرا که ثواب و عقاب بدون پذیرش آزادی، مفهومی ندارد .
2 . در دین هیچ اکراهی نیست; راه رشد از غیر آن بازشناخته شده است .
3 . آزادی، مقدمه دموکراسی است . دین نیز در بستر آزادی متولد می شود و رشد پیدا می کند .
به اعتقاد نویسنده، اگر نسبت دین و دموکراسی را درونی و ذاتی ندانیم، الصاق دموکراسی و آزادی به دین، ماهیت دین را دموکراتیک نمی سازد; همان گونه که این الصاق، ماهیت دموکراسی را نیز دین مدارانه نمی سازد . دین به خودی خود ماهیتی دموکراتیک دارد; مشروط بر این که کسی با اعمال سلیقه های شخصی و برداشت های مطابق با انتظارات خویش، به استقبال فهم دین نرود .
بنابراین هر کس در انتخاب دین و آیین خود آزاد است و داشتن عقیده دینی خاص، هیچ برتری و امتیازی برای کسی ایجاد نمی کند . امتیازها بر طبق قوانین مدنی و حقوق اساسی به افراد اعطا می شود . قانون نمی تواند و نباید چنان تنظیم شود که به افرادی از حیث داشتن آیین و عقیده ای خاص، برتری دهد و بعضی را به دلیل داشتن عقیده و آیینی دیگر، از حقوق و امتیازات اجتماعی محروم کند . حق اشتغال، تحصیل، برخورداری از امنیت قضایی، حق اظهار نظر و استفاده از آزادی های سیاسی، حق مشارکت در تصمیم گیری های سیاسی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، برای تمام آحاد جامعه، با هر مرام و مسلکی، به طور مساوی وجود دارد .