یکی از کارکردهای ایدئولوژی در عرصه اقتصاد، شکل بخشیدن به یک سیستم هماهنگ اقتصادی است . با حاکمیت تفکر و ایدئولوژی خاص، نظام اقتصادی جامعه همراه با وحدت و انسجام ساختار درونی آن شکل می گیرد . از این رهگذر، می تواند ابزارها و متد لازم را برای نظم و نظام بخشیدن به روند رشد یک نظام اقتصادی به کار گیرد و راهبردهای کلان اقتصادی را فرا روی جامعه ترسیم کند . در نهایت نیز پاسخ گوی مطالبات و نیازها و دغدغه های عدالت طلبانه توده ها و مردم گردد . لذا ایدئولوژی علاوه بر اینکه وحدت درونی و برونی یک سیستم اقتصادی را ممکن می سازد، می تواند به عنوان ملاک و منطق داوری و ارزیابی یک نظام اقتصادی نیز به کار گرفته شود .
چنان ایدئولوژی، همچنین می تواند نوع مطالبات و انتظارات خاص اقتصادی توده ها را نیز در حوزه حیات اقتصادی شکل دهد . مثلا در نظام سرمایه داری، (50) ایدئولوژی حاکم بر آن، اقتضا می کند که تمام نهادهای اقتصادی و ساختارهای آن و نوع عملکرد آنها، بر محور غایات سودانگاری فردگرایانه (51) صورت بگیرد . سودانگاری اصالت فردی نیز، ساختار و نهادهای اقتصادی متناسب خود را سامان می بخشد و از این رهگذر رفتارها و کنش های اقتصادی را نیز منسجم و نظامند می کند . در واقع سودانگاری به عنوان اصل و اساس بنیادی یک نظام اقتصادی، هنجارهای مربوط به حوزه خود را قاعده مند می کند . لذا رفتارهای اقتصادی جامعه را در مسیر «فایده باوری » (52) نظام و سامان می دهد . «هابرماس » (53) در بحث بحران های مشروعیت سرمایه داری مدرن، «فایده باوری » را به عنوان یک نظام اخلاقی هنجارهای عمومی را روا می دارد . که این هنجارها، نیز چشم اندازه های عمل را ضیق و محدود می کنند . با این حال هنجارها، در صورت انطباق با اصول کلان حاکم، می توانند منافع فردی و خصوصی را در زندگی قاعده مند کرده، مورد تعقیب قرار دهند . وی می نویسد:
«فایده باوری کلی گرا، نمایشگر نظام اخلاقی است که بر طبق همان ملاک های حقوق طبیعی، این قلمرو را قاعده مند می کند . بنابر عقایده فایده باورانه کلی گرایانه هر عمل راهبردی که لذت یا سود فرد را بیشتر کند، مجاز است، ولی عمل مزبور باید چنان باشد که با شانس دیگران برای بیشینه کردن سود یا لذت خود، منافات نداشته باشد .(54)»
