اعلامیه جهانی حقوق بشر، در 10 دسامبر 1948، در قصر شایلو شهر پاریس، با 48 رای موافق، هشت رای ممتنع و بدون مخالف به تصویب رسید (32) و دارای یک مقدمه و سی ماده بود که حاوی حقوق مدنی و سیاسی، اقتصادی - اجتماعی و فرهنگی بود که همه افراد در تمام کشورها باید از آن بهره مند گردند . (33)
در مقدمه، بدیهیات و هم چنین تفکراتی که الهام بخش نویسندگان اعلامیه بود، به طور کلی بیان شده است: یگانگی خانواده بشری، شان و منزلت انسان، حقوق اساسی (حقوق ثابت و انتقال ناپذیر) مرد و زن . به طور کلی محتوای این اصول، و تامل در نتایج مصیبت بار بی توجهی و زیر پاگذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه منطقی رعایت این حقوق با استقرار قانون و آزادی در نظام های داخلی و برپایی صلح میان ملت ها، زمینه های فکری پدیدآورندگان این اعلامیه بوده است . (34)
در این اعلامیه، حیثیت ذاتی و حقوق مساوی و انتقال ناپذیر همه خانواده بشری، به عنوان شالوده آزادی، عدالت و صلح در جهان شناسایی شده و از سی ماده این اعلامیه، که بر اساس نگرش لیبرال و مادی گرا تدوین شده است، ده ماده به صراحت، به مفهوم تساوی حقوق بین همه افراد انسانی پرداخته است .
به طور کلی، مواد 3 الی 21 اعلامیه، درباره حقوق مدنی و سیاسی، مواد 22 تا 27 درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مواد 28 تا 30 اعلامیه، وجود سیستمی را که تحقق حقوق بشری در آن ممکن و میسر باشد، جزو حقوق اصلی بشر قلمداد کرده است . (35) در مواد 28 تا 30، ابتدا نظم اجتماعی ملی و بین المللی را لازمه تحقق کامل حقوق و آزادی های ضروری دانسته، سپس به تکالیف فرد در قبال جامعه اشاره کرده و حد و مرز خاصی را مشخص نموده است که فرد نباید فراتر از آن گام نهد .
درباره اعتبار حقوقی اعلامیه باید گفت: اعلامیه در واقع یک قطع نامه مجمع عمومی است (قطع نامه شماره (3) الف 217)، که عده ای همچون «کلسن » و «هنکین » آن را از لحاظ حقوق بین الملل فاقد تعهدات الزام آور می دانند . «کلسن » اعلامیه را قدمی در بیان حقوق بشر و آزادی های اساسی تلقی نموده، آن را در حکم سندی نمی داند که دولت ها را مکلف کرده باشد; به خصوص که سیستم اجرایی خاصی هم در اعلامیه پیش بینی نشده است و «هنکین » هم، این اعلامیه را سند سیاسی می داند که در پی ایجاد حداقل مشترکی است و آن را معاهده و هنجار حقوقی نمی داند که برای دولت ها الزام حقوقی ایجاد کند و این امور را ناشی از فقدان ضمانت اجرا در اعلامیه می داند . (36)
هم چنین در این باره، دو نظریه دیگر نیز مطرح شده است: بر اساس نظر نخست، مواد اعلامیه را نوعی متن کمکی برای تفسیر و تعیین مصادیق منشور ملل متحد قلمداد می کند و از آن جا که منشور به علت حالت معاهده ای داشتن، الزام معاهده ای به دنبال دارد، الزام حقوق ناشی از مواد 55 و 56 را شامل اعلامیه هم می نمایند، هم چنان که «براونلی » اعلامیه را به عنوان «تفسیری مجاز» از تعهدات حقوق مذکور در منشور می داند; (37) اما بر اساس نظر دوم که طرفداران بیش تری هم دارد، قواعد مندرج در اعلامیه، به تدریج جنبه عرف بین المللی به خود گرفته است و قواعد عرفی بین المللی محسوب می گردد که الزام حقوقی به همراه دارد و همه کشورها چه عضو ملل متحد و چه غیر عضو، مشمول الزام اعلامیه هستند; زیرا مفاد این سند بنیان تمام مقاوله نامه ها و میثاق های حقوق بشر را تشکیل می دهد و از هنگام تصویب آن تا کنون، رویه مداوم دولت ها و تلاش های فراگیر و گسترده ارکان سازمان ملل متحد و نهادهای مختلف تخصصی آن به تصویب قطع نامه های گوناگون منجر شده است که به اعلامیه اشاره نموده اند و در واقع، بر مبنای اعلامیه شکل گرفته اند . بنابراین، عملا می توان ادعا کرد که اصول مندرج در این اعلامیه، اعتبار حقوق بین المللی عرفی را یافته است . (38) به طوری که آمال و آرمان های این اعلامیه در قوانین اساسی بسیاری از دول تازه استقلال یافته منعکس شده، این اعلامیه در تصمیمات محاکم داخلی یادآوری گشته، و در قطع نامه ها گزارش های ارکان مختلف ملل متحد غالبا مورد استناد قرار گرفته است . در مواردی نزد دیوان بین المللی دادگستری این اعلامیه، مبنای محکوم ساختن اعمال تبعیض آمیز، مانند رودزیای جنوبی و آفریقای جنوبی، بوده است .
ادامه دارد . . .
پی نوشت ها:
31. Universal Declaration of human right؛s.
32) جانسون گلن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه: محمد جعفر پوینده، ص 87 .
33. Bassic Fact about the United nations, op.cit.,p. 218
34) هدایت الله فلسفی، «تدوین و اعتلای حقوق بشر» در مجله تحقیقات حقوقی، ش 17- 16، ص 104 .
35) عالیه ارفعی و . . . ، حقوق بشر از دیدگاه مجامع بین المللی، ص 110 .
36) بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بین المللی، ترجمه: بهمن آقایی ص 120 .
37) بهمن آقایی، فرهنگ حقوق بشر، ص 18- 17 .
38) فریده شایگان، «نظام ملل متحد و حقوق زن » ، مجله سیاست خارجی، ش 1، 1375، ص 895 .
