طلاق قضایی یعنی طلاقی که به وسیله قاضی نه به وسیله زوج صورت بگیرد.
در بسیاری از قوانین جهان اختیار طلاق مطلقا در دست قاضی است و تنها محکمه است که می‌تواند به طلاق و انحلال زوجیت رای بدهد.از نظر این قوانین تمام طلاقها، طلاق قضایی است.ما در مقالات گذشته با توجه به روح ازدواج و هدف از تشکیل کانون خانوادگی و مقام و موقعی که زن باید در محیط خانوادگی داشته باشد،بطلان این نظریه را روشن کردیم و ثابت کردیم طلاقهایی که جریان عادی خود را طی می‌کند نمی‌تواند بسته به نظر قاضی باشد.
بحث ما در این است که آیا از نظر اسلام قاضی(با همه شرایط سخت و سنگینی که اسلام برای قاضی قائل است)در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی حق طلاق ندارد،یا اینکه در شرایط خاصی چنین حقی برای قاضی پیدا می‌شود هر چند آن شرایط خیلی استثنایی و نادر الوجود بوده باشد.
طلاق حق طبیعی مرد است اما به شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعی خود را طی کند.جریان طبیعی روابط شوهر با زن به این است که اگر می‌خواهد با زن زندگی کند از او به خوبی نگهداری کند،حقوق او را ادا نماید،با او حسن معاشرت داشته باشد،و اگر سر زندگی با او را ندارد به خوبی و نیکی او را طلاق دهد;یعنی از طلاق او امتناع نکند،حقوق واجبه او را بعلاوه مبلغی دیگر به عنوان سپاسگزاری به او بپردازد و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره (1) و علقه زناشویی را پایان یافته اعلام کند.
اما اگر جریان طبیعی خود را طی نکند چطور؟یعنی اگر مردی پیدا شود که نه سر زندگی و حسن معاشرت و تشکیل کانون خانوادگی سعادتمندانه و اسلام پسندانه دارد و نه زن را آزاد می‌گذارد که دنبال کار خود برود،به عبارت دیگر نه به وظایف زوجیت و جلب نظر و رضایت زن تن می‌دهد و نه به طلاق رضایت می‌دهد،در اینجا چه باید کرد؟
طلاق طبیعی نظیر زایمان طبیعی است که خود به خود جریان طبیعی خود را طی می‌کند. اما طلاق از طرف مردی که نه به وظایف خود عمل می‌کند و نه به طلاق تن می‌دهد،نظیر زایمان غیر طبیعی است که با کمک پزشک و جراح نوزاد را باید بیرون آورد.
آیا بعضی ازدواجها سرطان است و زن باید بسوزد و بسازد؟
اکنون ببینیم اسلام درباره این گونه طلاقها و این گونه مردان چه می‌گوید.آیا باز هم می‌گوید کار طلاق صد در صد بسته به نظر مرد است و اگر چنین مردی به طلاق رضایت نداد،زن باید بسوزد و بسازد و اسلام دستها را روی یکدیگر می‌گذارد و از دور این وضع ظالمانه را تماشا می‌کند؟
عقیده بسیاری همین است.می‌گویند:از نظر اسلام این کار چاره پذیر نیست.این یک نوع سرطان است که احیانا افرادی گرفتار آن می‌شوند و چاره ندارد.زن باید بسوزد و بسازد تا تدریجا شمع حیاتش خاموش شود.
به عقیده اینجانب این طرز تفکر با اصول مسلم اسلام تضاد قطعی دارد.دینی که همواره دم از عدل می‌زند،«قیام به قسط»یعنی برقراری عدالت را به عنوان یک هدف اصلی و اساسی همه انبیا می‌شمارد لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط (2) چگونه ممکن است‌برای چنین ظلم فاحش و واضحی چاره اندیشی نکرده باشد؟!مگر ممکن است اسلام قوانین خود را به صورتی وضع کند که نتیجه‌اش این باشد که بیچاره‌ای مانند یک بیمار سرطانی رنج بکشد تا بمیرد؟!
موجب تاسف است که برخی افراد با اینکه اقرار و اعتراف دارند که اسلام دین «عدل»است و خود را از«عدلیه»می‌شمارند،اینچنین نظر می‌دهند.اگر بنا بشود قانون ظالمانه‌ای را تحت عنوان«سرطان»به اسلام ببندیم،مانعی نخواهد بود که قانون ستمگرانه دیگری را به عنوان«کزاز»و قانون دیگری را به بهانه«سل»و قانون دیگری را به عنوان«فلج اعصاب»و قوانین ستمگرانه دیگری را به بهانه‌های دیگر بپذیریم.
اگر این چنین است پس اصل«عدل»که رکن اساسی تقنین اسلامی است کجا رفت؟ «قیام به قسط»که هدف انبیاست کجا رفت؟
می‌گویند:سرطان.عرض می‌کنم:بسیار خوب،سرطان.آیا اگر بیماری دچار سرطان شد و با یک عمل ساده بشود سرطان را عمل کرد،نباید فوری اقدام کرد و جان بیمار را نجات داد؟
زنی که به همسری مردی برای زندگی با او تن می‌دهد و بعد اوضاع و احوال به صورتی درمی‌آید که آن مرد از اختیارات خود سوء استفاده می‌کند و از طلاق زن نه به خاطر زندگی و همسری بلکه برای اینکه از ازدواج آینده او با یک شوهر واقعی و مناسب جلوگیری کند و به تعبیر قرآن او را«کالمعلقه»نگه دارد خودداری می‌کند،حقا چنین زنی مانند یک بیمار سرطانی گرفتار است.اما این سرطان سرطانی است که به سهولت قابل عمل است.بیمار پس از یک عمل ساده شفای قطعی و کامل خود را باز می‌یابد.این گونه عمل و جراحی به دست‌حاکمان و قاضیان شرعی واجد شرایط امکان پذیر است.
یکی از دو مشکل بزرگ در جامعه ما امتناعهایی است که برخی مردان ستمگر از طلاق می‌کنند و از این راه به نام دین و به بهانه دین ستم بزرگی مرتکب می‌شوند.این ستمگریها به ضمیمه آن طرز تفکر غلط به نام اسلام و دین که می‌گوید زن باید این گونه ستمها را به عنوان یک سرطان غیر قابل علاج تحمل کند،بیش از هر تبلیغ سوء دیگر علیه اسلام اثر گذاشته است.
با این که بحث در این مطلب جنبه فنی و تخصصی دارد ،لازم می‌دانم اندکی در اطراف این مطلب بحث کنم تا بر بدبینان روشن کنم که آنچه اسلام می‌گوید غیر این حرفهاست.
بن بست‌ها
این گونه بن بست‌ها منحصر به مسائل ازدواج و طلاق نیست،در موارد دیگر از قبیل مسائل مالی نیز پیش می‌آید.نخست‌ببینیم آیا اسلام در غیر مورد ازدواج و طلاق با این بن‌بست‌ها چه کرده است.آیا اینها را به صورت بن بست و به صورت یک پدیده چاره ناپذیر پذیرفته است‌یا بن بست را از میان برده و چاره کرده است؟
فرض کنید دو نفر از راه ارث یا از راه دیگر،مالک یک کالای غیر قابل تقسیم از قبیل یک گوهر یا یک انگشتر یا اتومبیل یا تابلو نقاشی می‌شوند و حاضر نیستند مشترکا از آن استفاده کنند به اینکه گاهی در اختیار یکی از آنها باشد و گاهی در اختیار دیگری.هیچ کدام از آنها هم حاضر نیست‌سهم خود را به دیگری بفروشد و هیچ گونه توافق دیگری نیز در زمینه استفاده از آن مال در میان آنها صورت نمی‌گیرد. از طرفی می‌دانیم تصرف هر یک از آنها در آن مال موقوف به اذن و رضایت طرف دیگر است. در این گونه موارد چه باید کرد؟آیا باید آن مال را معطل و بلا استفاده گذاشت و موضوع را به صورت یک مشکله لاینحل و یک حادثه بغرنج غیر قابل علاج رها کرد یا اینکه اسلام برای این گونه امور راه چاره معین کرده است؟
حقیقت این است که فقه اسلامی این مسائل را به صورت یک مشکله لا ینحل نمی‌پذیرد.حق مالکیت و اصل تسلط بر مال را آنجا که منجر به بی‌استفاده ماندن مال باشد محترم نمی‌شمارد.در این گونه موارد به خاطر جلوگیری از بلا استفاده ماندن ثروت،به حاکم شرعی به عنوان یک امر اجتماعی و یا به قاضی به عنوان یک مساله اختلافی اجازه می‌دهد که علی رغم لجاجت و امتناع صاحبان حقوق،ترتیب صحیحی بدهند. مثلا مال مورد نظر اجاره داده شود و مال الاجاره میان آنها تقسیم شود و یا آن مال فروخته شود و قیمت آن در میان آنها قسمت‌بشود.به هر حال وظیفه حاکم یا قاضی است که به عنوان«ولی ممتنع»ترتیب صحیحی به این کار بدهد.هیچ ضرورتی ندارد که صاحبان اصلی مال رضایت‌بدهند یا ندهند.
چرا در این گونه موارد رعایت‌حق مالکیت که یک حق قانونی است نمی‌شود؟ برای اینکه اصل دیگری در کار است:اصل جلوگیری از ضایع شدن و بلا استفاده ماندن مال. رعایت مالکیت و تسلط صاحبان مال تا آنجا لازم است که منجر به رکود و تعطیل و بلا استفاده ماندن مال و ثروت نشود.
فرض کنید مال مورد اختلاف گوهر یا شمشیر یا چیز دیگری از این قبیل است و هیچ یک از آنها حاضر نیست‌سهم خود را به دیگری بفروشد،اما هر دو نفر حاضرند آن را دو نیم کنند و هر کدام نیمی از آن را ببرد;یعنی کار لجاجت را به آنجا کشانده‌اند که توافق کرده‌اند آن مال را از ارزش بیندازند.بدیهی است گوهر یا شمشیر یا اتومبیلی که دو نیم بشود از ارزش می‌افتد.آیا اسلام اجازه می‌دهد؟خیر،چرا؟چون تضییع مال است.
علامه حلی از بزرگان درجه اول فقهای اسلام می‌گوید:اگر آنها بخواهند چنین کاری بکنند حاکم باید جلو آنها را بگیرد.توافق صاحبان ثروت کافی نیست که به آنها اجازه چنین کاری داده شود.
بن بست طلاق
اکنون ببینیم در مساله طلاق چه باید کرد.اگر مردی سر ناسازگاری دارد،حقوق و وظایفی را که اسلام بر عهده او گذاشته است که بعضی مالی است(نفقات)و بعضی اخلاقی است(حسن معاشرت)و بعضی مربوط به امر جنسی است(حق همخوابگی و آمیزش) انجام نمی‌دهد،خواه هیچ یک از این حقوق و وظایف را ادا نکند یا بعضی از آنها را، در عین حال حاضر هم نیست زن را طلاق دهد;در اینجا چه باید کرد؟آیا اصل لازم و مورد اهمیتی از نظر اسلام وجود دارد که اسلام به حاکم یا قاضی شرعی اجازه مداخله بدهد(همان طوری که در مورد اموال چنین اجازه‌ای می‌دهد)یا چنین اصلی وجود ندارد؟
نظر آیت الله حلی
من در اینجا رشته سخن را به دست‌یکی از فقهای طراز اول عصر حاضر،آیت الله حلی(رحمت الله علیه) می‌دهم.معظم له در رساله‌ای به نام«حقوق الزوجیه»درباره این مطلب نظر داده‌اند.
خلاصه نظریه ایشان در آنچه مربوط به حقوق زن و امتناع مرد است این است:
«ازدواج پیمان مقدسی است.در عین حال نوعی شرکت میان دو انسان است و یک سلسله تعهدات برای طرفین به وجود می‌آورد.تنها با انجام آن تعهدات است که سعادت طرفین تامین می‌گردد.بعلاوه،سعادت اجتماع نیز بستگی دارد به سعادت آنها و انجام یافتن تعهدات آنها در برابر یکدیگر.
حقوق عمده زوجه عبارت است از نفقه و کسوه،حق همخوابگی و زناشویی،حسن معاشرت اخلاقی.اگر مرد از انجام تعهدات خود نسبت‌به زن شانه خالی کند و از طلاق نیز خودداری کند،تکلیف زن چیست و چگونه باید با مرد مقابله شود؟
در اینجا دو راه فرض می‌شود:یکی اینکه حاکم شرعی حق دخالت داشته باشد و با اجرای طلاق کار را یکسره کند،دیگر اینکه زن نیز به نوبه خود از انجام تعهدات خود در برابر مرد خودداری نماید.
اما از نقطه نظر اول یعنی دخالت‌حاکم شرعی،ببینیم روی چه اصل و چه مجوزی حاکم شرعی در این گونه موارد حق دخالت دارد.
قرآن کریم در سوره بقره چنین می‌فرماید: الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان... (3) یعنی حق طلاق(و رجوع)دو نوبت‌بیش نیست.از آن پس یا نگهداری به شایستگی و یا رها کردن به نیکی.
و باز در سوره بقره می‌فرماید: و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا و من یفعل ذلک فقد ظلم نفسه (4) یعنی هرگاه زنان را طلاق دادید و موقع عده آنها رسید،یا از آنها به خوبی نگهداری کنید و یا به خوبی جلوشان را باز بگذارید.مبادا برای اینکه به آنها ستم کنید آنها را به شکل زیان آوری نگهداری کنید.هر که چنین کند باید بداند که به خویشتن ستم کرده است.
از این آیات یک اصل کلی استفاده می‌شود و آن اینکه هر مردی در زندگی خانوادگی یکی از دو راه را باید انتخاب کند:یا تمام حقوق و وظایف را به خوبی و شایستگی انجام دهد(امساک به معروف نگهداری به شایستگی)و یا علقه زوجیت را قطع و زن را رها نماید(تسریح به احسان رها کردن به نیکی).شق سوم یعنی اینکه زن را طلاق ندهد و به خوبی و شایستگی هم از او نگهداری نکند، از نظر اسلام وجود ندارد.جمله( و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا) همان شق سوم را نفی می‌کند.و بعید نیست که جمله فوق مفهوم اعمی داشته باشد;هم شامل مواردی بشود که زوج عمدا و تقصیرا زندگی را بر زن سخت و زیان آور می‌کند،و هم شامل مواردی بشود که هر چند زوج تقصیر و عمدی ندارد ولی به هر حال نگهداری زن جز زیان و ضرر برای زن چیزی نیست.
این آیات هر چند در مورد عده و رجوع و عدم رجوع مرد وارد شده و تکلیف مرد را روشن می‌کند که رجوع او باید بر پایه اساسی باشد،به خاطر این باشد که بخواهد از زن به شایستگی نگهداری کند نه به خاطر اینکه بخواهد زن بیچاره را اذیت کند،اما اختصاص به این مورد ندارد;یک اصل کلی است و حقوق زوجیت را در همه وقت و همه حال بیان می‌کند;یعنی زوج به طور کلی در زندگی باید یکی از دو راه گذشته را انتخاب کند و راه سومی برایش وجود ندارد.
بعضی از فقها از همین جا دچار لغزش شده،خیال کرده‌اند این آیات مخصوص مردانی است که می‌خواهند در عده رجوع کنند.خیر،این آیات تکلیف همه مردان را در هر حال در برابر همسرشان روشن می‌کند.دلیل ما بر این مطلب،گذشته از سیاق آیات این است که ائمه اطهار به این آیات در غیر مورد عده نیز استدلال و استشهاد کرده‌اند،مثل اینکه امام باقر علیه السلام فرمودند:ایلا کننده(یعنی کسی که قسم می‌خورد که با زن خود نزدیکی نکند)پس از چهار ماه اجبارا باید قسم خود را بشکند و کفاره بدهد و یا زن خود را طلاق دهد،زیرا خداوند می‌فرماید: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
امام صادق(علیه السلام) در مورد مردی که به مرد دیگر وکالت داده بود که زنی برای او عقد کند و از جانب او مهر معین کند و وکیل این کار را کرد اما موکل وکالت‌خود را انکار کرد، امام فرمودند:بر آن زن حرجی نیست که برای خود شوهر دیگری انتخاب کند.اما اگر آن مرد واقعا وکالت داده و عقدی که صورت گرفته است از روی وکالت‌بوده است، بر او واجب است فی ما بینه و بین الله این زن را طلاق بدهد،نباید این زن را بلا طلاق بگذارد،زیرا خداوند در قرآن می‌فرماید: فامساک بمعروف او تسریح باحسان . پس معلوم می‌شود ائمه اطهار این آیه را یک اصل کلی می‌دانند،اختصاص به مورد خاص ندارد.
حاکم شرعی آنجا که مرد نه به وظایف زوجیت عمل می‌کند و نه طلاق می‌دهد باید زوج را احضار کند.اول به او تکلیف طلاق کند.اگر طلاق نداد خود حاکم طلاق می‌دهد.امام صادق در روایتی که ابو بصیر از آن حضرت نقل کرده است فرمودند:هر کس زنی دارد و او را نمی‌پوشاند و نفقه او را نمی‌پردازد،بر پیشوای مسلمین لازم است که آنها را(به وسیله طلاق)از یکدیگر جدا کند.»
این بود خلاصه بسیار مختصری از نظریه یک فقیه طراز اول عصر حاضر.هر کس که تفصیل بیشتری بخواهد باید به رساله حقوق الزوجیه از تقریرات درس معظم له مراجعه کند.
چنان که ملاحظه فرمودند:ید جمله امساک به معروف او تسریح باحسان یک اصل و قاعده کلی است که قرآن کریم در چهار چوب آن،حقوق زوجیت را مقرر داشته است. علیهذا اسلام به حکم این اصل و به خصوص به موجب تاکیدی که با جمله و لا تمسکوهن ضرارا لتعتدوا فرمودند:ه است،به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که مرد از خدا بی‌خبر از اختیارات خود سوء استفاده کند و زنی را نه به خاطر زندگی با او بلکه به خاطر در مضیقه قرار دادن او و جلوگیری او از ازدواج با مرد دیگر در قید ازدواج نگه دارد.
شواهد و دلایل دیگر
علاوه بر شواهد و دلایلی که در رساله حقوق الزوجیه ذکر شده است،شواهد و دلایل زیادتر دیگری هست که می‌رساند جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از نظر اسلام یک اصل کلی است و حقوق زوجیت‌باید در چهار چوب آن رعایت‌شود.
هر چه انسان بیشتر در اطراف و جوانب این مطلب مطالعه می‌کند،آن را روشنتر می‌یابد و بیشتر به استحکام مقررات دین مبین اسلام پی می‌برد.
در کافی جلد 5،صفحه 502 از امام صادق روایت می‌کند که فرمودند:
اذا اراد الرجل ان یتزوج المراة فلیقل:اقررت بالمیثاق الذی اخذ الله: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
یعنی وقتی که مردی می‌خواهد ازدواج کند بگوید اعتراف می‌کنم به پیمانی که خداوند از من گرفته است و آن اینکه زن را به شایستگی نگهداری کنم و یا به نیکی طلاق دهم.
در آیه 21 از سوره النساء می‌فرماید:و کیف تاخذونه و قد افضی بعضکم الی بعض و اخذن منکم میثاقا غلیظا .
یعنی چگونه مهری که به زنان داده‌اید(با زور و با در مضیقه قرار دادن)از آنها می‌گیرید؟و حال آنکه به یکدیگر رسیده و از یکدیگر کام گرفته‌اید و زنان از شما پیمان استوار و شدیدی گرفته‌اند.
مفسرین شیعه و سنی اعتراف دارند که مقصود از«پیمان استوار و شدید»همان پیمان خداست که خداوند با جمله امساک بمعروف او تسریح باحسان از مردان گرفته است، یعنی همان پیمانی که امام صادق علیه السلام فرمودند: مرد هنگام ازدواج باید بدان اعتراف و اقرار کند که زن را به شایستگی نگهداری کند و یا به نیکی رها نماید.
پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) جمله معروفی دارد که در حجة الوداع فرمودند: و شیعه و سنی آن را نقل کرده‌اند. پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند:
اتقوا الله فی النساء فانکم اخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بکلمة الله...
یعنی ایها الناس!در مورد زنان،خدا را در نظر بگیرید و از او بترسید.شما آنها را به عنوان امانت‌خدا نزد خود برده‌اید و عصمت آنها را با«کلمه خدا»بر خود حلال کرده‌اید.
ابن اثیر در کتاب النهایه می‌نویسد: مقصود از«کلمه خدا»که پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: به موجب آن عصمت زنان بر مردان حلال می‌شود همان است که با این جمله در قرآن ادا شده: امساک بمعروف او تسریح باحسان .
نظر شیخ الطائفه
شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 2،صفحه 185 پس از آن که درباره«عنه»یعنی ناتوانی جنسی نظر می‌دهد و می‌گوید پس از آن که ثابت‌شد که مرد«عنین»است زن خیار فسخ دارد،می‌گوید: اجماع فقها بر این مطلب است.آنگاه می‌گوید:و نیز به این آیه استدلال شده است: امساک بمعروف او تسریح باحسان .عنین چون قادر نیست از زن به خوبی و شایستگی نگهداری کند،پس باید او را رها نماید.
از مجموع اینها به خوبی و به صورت قاطع می‌توان فهمید که اسلام هرگز به مرد زورگو اجازه نمی‌دهد که از حق طلاق سوء استفاده کند و زن را به عنوان یک محبوس نگهداری کند.ولی از آنچه گفته شد نباید چنین استفاده شود که هر کسی که نام قاضی روی خود گذاشته حق مداخله در این گونه مسائل دارد.قاضی از نظر اسلام شرایط سخت و سنگینی دارد که اکنون جای بحث در آن نیست.
مطلب دیگری که باید به آن توجه داشته باشیم این است که طلاق قضایی از نظر اسلام-با آنهمه عنایتی که اسلام در ابقاء کانون خانوادگی دارد-خیلی استثنائا و نادر الوجود صورت می‌گیرد.اسلام به هیچ وجه اجازه نمی‌دهد که طلاق به آن صورتی درآید که در امریکا و اروپا وجود دارد و نمونه‌اش را مرتب در روزنامه‌ها می‌خوانیم، مثلا زنی از شوهر خودش شکایت و تقاضای طلاق می‌کند به خاطر اینکه فیلمی که من دوست دارم او دوست ندارد یا فی‌فی سگ عزیزم را نمی‌بوسد و از این قبیل مسائل مسخره که مظهر سقوط بشریت است.
پنج نظریه درباره طلاق ذکر شده، به این ترتیب:
1.بی اهمیتی طلاق و برداشتن همه قیود اخلاقی و اجتماعی از جلو آن
2.ابدیت همه ازدواجها و جلوگیری از طلاق به طور کلی(نظریه کلیسای کاتولیک)
3.ازدواج از طرف مرد قابل انحلال و از طرف زن به هیچ وجه قابل انحلال نباشد.
4.ازدواج،هم از طرف مرد و هم از طرف زن در شرایط خاصی قابل انحلال باشد و راهی که برای هر یک از زن و مرد قرار داده می‌شود یک جور و همانند باشد(نظریه مدعیان تساوی حقوق).
5.راه طلاق همان طوری که برای مرد باز است‌برای زن نیز بسته نیست،اما در خروجی مرد با در خروجی زن دوتاست.
اسلام نظر پنجم را تایید می‌کند.از آنچه در مورد شرط ضمن العقد و هم در مورد طلاق قضایی گفتیم،معلوم شد که اسلام هر چند طلاق را به صورت یک حق طبیعی برای زن نمی‌شناسد اما راه را بکلی بر او نبسته است و درهای خروجی مخصوصی برای زن باز گذاشته است.
پى‌نوشتها
1. بقره 236.
2.حدید 25.
3.بقره 229.
4.بقره 231.
منبع: مجموعه آثار علامه شهید مرتضی مطهری(رحمت الله علیه)، جلد 19/خ
