نام گذاری سال 1390 بیانگر عزم جدی رهبر انقلاب برای طراحی الگوی اسلامی-ایرانی در دهه پیشرفت و عدالت است. اما همان طور که ایشان در سخنرانی روز اول فروردین در شهر مشهد اشاره کردند، نباید نام گذاری هر سال به اسبابی برای تبلیغات روزافزون و به کارگیری کلمات پرطمطراق و شعارسازی مضاعف تبدیل شود. چراکه این نوع برخورد می تواند بر ضد این حرکت تبدیل شود و از اثرگذاری آن بکاهد. از مسئولان امر و دستگاه های متولی انتظار می رود تا عمق معانی نهفته در این جهت گیری هوشمندانه را درک کنند و برای اجرایی سازی آن برنامه ریزی کنند و با طراحی شاخص های راهبردی و کمّی، امکان ارزیابی و نقد برنامه های اجرایی را فراهم سازند.
جهاد اقتصادی صرفاً به مفهوم پیشرفت اقتصادی و حرکت رو به رشد متغیرهای کمی اقتصادی نیست، اگرچه نفس این نوع پیشرفت امری ممدوح و قابل تقدیر است. جهاد اقتصادی در چارچوب انگاره حرکت جهادی و براساس فهم دقیق مفاهیم اقتصاد اسلامی قابل تبیین و تفسیر است. اقتصاد اسلامی به طور موازی و هماهنگ، پیشرفت اقتصادی را همراه با رشد معنویت و توسعه مکارم اخلاقی تعریف کرده است و برای اجرای دقیق آن برنامه ریزی می کند.
اهمیت معنویت و اخلاق در شاخص سازی اقتصادی
ساده اندیشی است که برخی صرفاً در میان آمارها و داده های اقتصادی غرق شده اند و حرکت های این آمارها را شرح و بسط می دهند، اما برای رشد مکارم اخلاقی و معنویت شاخص سازی نکرده اند و همچنان خلأ این محور اصلی اقتصاد اسلامی نادیده گرفته شده است. به عنوان مثال ستانده های اجرای نهاد زکات در جامعه، صرفاً آثار توزیعی و عدالت گستری آن نیست بلکه مهمتر از این متغیرها، تحقق تزکیه و رضایت خدا و رسول او است که به صلوات الرسول منتهی می شود. بنابراین در حرکت های مبتنی بر اقتصاد اسلامی علاوه بر رشد شاخص های اقتصادی، سرمایه های معنوی اجتماعی نیز تکاثر می یابد.
جهاد اقتصادی زمانی در مسیر صحیح خود قرار می گیرد که عملکرد نهادهای اقتصادی از انباشت ثروت در دست عده ای محدود جلوگیری کند و دسترسی امکانات تولید و رشد اقتصادی را برای همه میسر سازد و درآمدها و برخورداری ها را براساس سعی و تلاش هر یک از عوامل تولید ارزش گذاری کند. همین امر اگر محور حرکت جهادی در اقتصاد قرار گیرد، می توان برای آن شاخص سازی کمی و معیارهای ارزیابی تعریف کرد.
پرهیز از سخنان شعارگونه
برخی از معیارهای مهم در این خصوص عبارتند از:
1. حق برخورداری برابر از فرصت ها و امکانات تولیدی جامعه
2. تناسب پاداش، درآمد و برخوردای با سعی، تلاش و اثرگذاری هر یک از عوامل تولید
3. محاسبه اثربخشی فعالیت اقتصادی براساس میزان تحقق عمران و آبادانی در اقتصاد؛ چنانچه این معیارها به عنوان مبنا مورد قبول واقع شود، نظام ممیزی مناسبی برای ارزیابی عملکرد نهادهای اقتصادی کشور قابل تعریف خواهد بود. برای مثال باید بررسی نمود که براساس این مبانی اندازه مناسب بخش پولی در رابطه با بخش حقیقی اقتصاد چگونه خواهد بود؟ آیا قیمت های شکل گرفته در قیمت پولی با بخش حقیقی اقتصاد تناسب دارد یا برعکس موجب انحراف قیمت ها در بخش حقیقی اقتصاد می شود؟ به همین ترتیب باید بررسی نمود که نظام اداره کشور تا چه حد از این مبانی تأثیر می پذیرد؟ آیا عملکرد تک تک کارگزاران نظام اسلامی با این معیارها هماهنگی دارد؟ و آنان به تناسب استحقاق و درآمد توجه دارند یا این ارزش گذاری ها برمبنای نظاماتی غیرحقیقی شکل گرفته اند؟
منظور از ذکر این مثال ها این است که بعد از برنامه ریزی هایی که برای طراحی الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت و عدالت مطرح شده است، از سخنان شعارگونه پرهیز کنیم و چالش ها به بیان مفاهیم، معیارها و شاخص ها متوجه شود تا در نتیجه آن شاهد رشد و تعالی مناسب نظام اسلامی باشیم.
