اصول اقتصادی قانون اساسی با نگاهی به «توسعه پایدار»

چکیده
گرچه اصول و مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی بدون عیب و نقص نیست ولی از جامعیّت نسبیِ قابل قبول برخوردار است؛ یعنی این که در آن ضمن توجه به نیازهای مادی و معنوی انسان و تضمین هر دو بُعدِ کارایی و تأمین، رسیدن به توسعه ای پایدار با حفظ مبانی ارزشی اسلام مورد عنایت بوده است. آنچه مهم می باشد، اجرای دقیق آن است؛ زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجراء نشدن فقط نوشته ای بر روی کاغذ می باشد.
نکته ای که همواره باید مد نظر باشد این است که چون از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن وسیله و ابزاری است برای رفع نیازهای انسان، بنابراین، از آن جز کارایی بهتر در راه وصول به هدف، که همانا رشد و تکامل انسان می باشد، نمی توان انتظار دیگری داشت.
مقدمه
قانون اساسی هر کشور چکیده افکار، اهداف و آرمان های مردم آن جاست و میثاقی است که اکثریت افراد یک ملّت برای رسیدن به اهدافی مشترک، فعالیت های فردی و اجتماعی خود را بر اساس آن تنظیم می کنند؛ مجموعه ای متشکل از قواعد و مقررات کلی که شکل حکومت و سازمان عالی قوای سه گانه کشور و ارتباط آن ها را با یکدیگر و حقوق و آزادی های افراد را در مقابل دولت مشخص می نماید.
در واقع، قانون اساسی محور اصلی نظام سیاسی و انتظام بخش به همه امور است و اجرای دقیق آن آزادی و حرمت انسانی را تضمین و راه را بر هرگونه استبداد و خودکامگی می بندد؛([1]) زیرا بر اساس همین قانون است که دولت تکیه گاه خود را در بین مردم مشخص می بیند و مردم نیز حقوق خود را نسبت به دولت شناسایی می کنند. قانون اساسی زبان مکالمه مردم با مسؤولان است؛ آن ها با استفاده از قانون اساسی با مردم صحبت می کنند و مردم نیز انتظاراتشان را با زبان قانون اساسی بیان می کنند.([2])
نظام اقتصادی کشور باید طوری تنظیم گردد که در کنار آزادی فعالیت، راه های به وجود آمدن تفاوت های فاحش اقتصادی را ببندد و از بروز اختلافات عمیق در سطح زندگی مردم جلوگیری کند.
یک نظام کاملاً آزاد اقتصادی رقابت در مال اندوزی و ثروت طلبی را به اوج می رساند و در چنین رقابتی، اخلاق و ارزش های انسانی به تدریج، کم رنگ گردیده، رفاه بیش تر و حداکثر سود مادی، ضابطه فعالیت های اقتصادی می گردد. در نتیجه، استثمار و به خدمت گرفتن ملل دیگر و چپاول منابع آنان تجویز می گردد.
از سوی دیگر، یک نظام کاملاً بسته اقتصادی، ابتکارات و نوآوری ها و شکوفایی استعدادهای انسانی را به دست فراموشی سپرده، رکود و خمودی را گسترش می دهد و آزادی انسان را نابود می سازد. و جامعه در چنین شرایطی، از ایجاد تحول عاجز می ماند و همه امکانات آن در خدمت گروهی به نام «حاکمان و دولت مردان» قرار می گیرد. (این مکتب به دلیل سازگار نبودن با طبیعت و فطرت انسانی و برخی عوامل دیگر، در سال های اخیر، به افول و زوال گراییده است.)([3])
بنابراین، از آن جایی که نظام آزاد، آزادگی انسانی را تضمین ننمود و نظام بسته عدالت را پدید نیاورد، عاقلانه نبود راهی را که نواقص و کاستی هایش پس از سال ها تجربه عینی آشکار گشته کورکورانه بپیماییم. بدین روی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در عرصه اقتصادی، بسیار آگاهانه و عاقلانه گام نهاد؛ نه نظام آزاد را بکلی نفی کرد و نه آن را دربست پذیرفت؛ همان گونه که نظام اقتصاد دولتی را نیز در محدوده کارایی و بهرهوری آن پذیرا گشت و از همه مهم تر، با قرار دادن نظام تعاونی به عنوان یکی از پایه های نظام اقتصادی کشور، حوزه جدیدی برای مشارکت همگانی گشود.
در نوشتار حاضر، اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنایت به رشد و تعالی انسان در جهت توسعه ای پایدار و ملاحظه دو ویژگی مهم «کارایی» و «تأمین» مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول به تاریخ قانون اساسی در ایران، جایگاه قانون اساسی در نظام جمهوری اسلامی و ویژگی های لازم برای یک قانون اساسی اختصاص یافته و در بخش دوم، اصول اقتصادی قانون اساسی بررسی گردیده است.
توضیح آن که دو دیدگاه اساسی نسبت به نقش اصلی قوانین اساسی در نظام های اقتصادی گوناگون در کشورها وجود دارد: گروهی معتقدند که مهم بالابردن کارایی نظام اقتصادی است و قانون اساسی باید
(صفحه 34) 
با تضمین حقوق اقتصادی افراد در زمینه مالکیت و ثبات آن و اعطای حقوق سیاسی به افراد جامعه، کارایی اقتصادی را بالا ببرد و لازمه چنین نقشی این است که هر مسؤولی در مقابل اعمالش مسؤولیت محاسباتی داشته و پاسخگو باشد.
در مقابل، دیدگاه دیگری وجود دارد که تأمین حداقل نیازهای اساسی را برای افراد جامعه به طور برابر اصل قرار می دهد، به گونه ای که افراد نسبت به آینده خود تأمین اقتصادی داشته باشند. و برای رسیدن به این هدف، معتقد است قانون اساسی باید آزادی بیان و اعمال حقوق سیاسی را برای شهروندان تأمین و تضمین نماید، ولی به نظر می رسد توجه به هر یک از این دو به تنهایی کافی نیست و یک قانون اساسی جامع باید رسیدن به هر دو را در کنار هم مورد ملاحظه قرار دهد.([4])
قانون اساسی و جایگاه آن
پیشینه قانون اساسی در ایران تجربه کشور ما در قانون اساسی تنها قریب نود سال است؛ زیرا پیش از این، دورانی طولانی حکومت ایران در اختیار شاهان بود، اداره مملکت با روش استبدادی انجام می گرفت و چون مذهب در میان مردم ریشه ای عمیق داشت، شاه برای تسلّط بیش تر و موجّه بودن، به خود لقب «ظلّ اللّه» می داد و همه چیز در اختیار او و دیگر شاه زادگان، امیران، سرداران و حاکمان غالباً ظالم و ستمگری بود که به دلیل داشتن قدرت، بر جامعه مسلّط بودند، فرمان های شاه و اعوان و انصارش، هر چند پوچ، بی معنا و غیر عاقلانه، اجرا می شد و در واقع، آنان مالک مملکت و مردم بودند. نفوذ بیگانه نیز مؤیّد همین روش استبدادی بود.
با روشنگری های علمای دینی و مبارزه مجاهدان فداکار و آگاه، برای اولین بار در سال 1285 شمسی قانون اساسی تدوین گردید و به امضای مظفرالدین شاه رسید. در این قانون اساسی، سلطنت شاهان تثبیت شد، ولی مشروط به رعایت قانون گردید. این قانون مشتمل بر 5 فصل و 51 اصل بود:
فصل اول در تشکیل مجلس؛
فصل دوم وظایف مجلس و حقوق وحدود آن؛
فصل سوم در اظهار مطالب بر مجلس شورای ملّی؛
فصل چهارم در عنوان مطالب از طرف مجلس؛
فصل پنجم در تشکیل مجلس سنا.
همان گونه که پیداست، بسیاری از مسائل اساسی، از جمله اصول مربوط به حقوق و آزادی ملت، در آن مطرح نشده بود. از این رو، در صدد تهیه متمم قانون اساسی برآمدند و متن دومی به عنوان «متمّم» در سال 1286 شمسی با 107 اصل به امضای شاه رسید. از جمله عناوین متمّم، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق سلطنت، اقتدارات محاکم، وضع وزرا و انجمن های ایالتی و ولایتی بود.
قانون اساسی مشروطیت بارها مورد تغییر و تبدیل و اصلاح قرار گرفت. اولین بار در سال 1304، اصول 36، 37، 38 متمم از طریق نخستین مجلس مؤسسان تغییر داده شد؛ اصولی که در ارتباط با سلطنت قاجاریه بود و سلطنت را برای همیشه در آن خاندان قرار داده بود تغییر کرد و سلطنت را در خاندان رضاخانی موروثی گرداند. در سال 1328، بار دیگر مسأله تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر قانون اساسی مطرح شد و اصولی از آن در جهت تقویت سلطنت و تضعیف حقوق ملت تغییر پیدا کرد و یک اصل نیز در خصوص نحوه تجدیدنظر در قانون اساسی تغییر نمود. در سال 1336، چندین اصل از قانون اساسی (اصول 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 49 متمم) به وسیله مجلس واحدی متشکل از مجلس سنا و شورا مورد تجدیدنظر قرار گرفت. آخرین مجلس مؤسسان در ارتباط با اصلاح اساسی رژیم سلطنت، در شهریور 1346 مقارن «جشن های تاج گذاری» معروف تشکیل گردید. در آن زمان، ولیعهد به سن قانونی نرسیده بود و شاه از آن بیم داشت که بین مرگ او و سلطنت ولیعهد، فاصله ای بیفتد؛ به فکر افتاده بود که با نیابت سلطنت مادر ولیعهد، این فاصله را پرنماید. از این نظر، مجدداً به فکر تشکیل مجلس مؤسسان افتادند و اصل 38 و 41 و 42 متمم قانون اساسی را تغییر دادند. شاه به این وسیله، مطمئن شد قرن ها خطری سلطنت خاندان او را تهدید نمی کند و این برای همیشه در اختیار خاندان پهلوی باقی می ماند.
بنابراین، با توجه به سرنوشت اولین قانون اساسی و متمّم آن، کشور ما از جمله کشورهایی نیست که سابقه ای طولانی و تجربه زیادی در خصوص قانون اساسی داشته باشد. تجربه ما منحصر به همان یک قانون اساسی بود که آن هم در عمل، کاربردی نداشت و شاید مورد مهمّ آن فقط مطالعه در دانشکده حقوق بود.([5])
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مراحل تدوین و تصویب)
پنجاه روز پس از پیروی انقلاب اسلامی،
(صفحه 35) 
اولین نظرخواهی از ملت ایران به عمل آمد و در روز دوازدهم فروردین 1358، ملت به این سؤال پاسخ داد که «آیا حکومت جمهوری اسلامی می خواهد یا خیر؟» ملتی که برقراری حکومت اسلامی را طیّ سال های متمادی از آرزوهای دیرینه خود می دانست و در راه پیروزی انقلاب اسلامی و براندازی رژیم شاهنشاهی فداکاری ها و جانبازی ها نموده و هزاران شهید تقدیم کرده و همواره در طیّ تظاهرات میلیونی یک صدا شعار «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» سرداده بود، سرانجام، در روز موعود با 2/98 درصد آرا، نظام جمهوری اسلامی را پذیرا گشت.
تهیه و تنظیم قانون اساسی کار بعدی بود که می بایست انجام پذیرد و به تأیید ملت برسد. نظررهبر کبیر انقلاب، بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی، امام خمینی(رحمه الله)این بود که هر چه زودتر کشور به حال عادی بازگردد و انقلاب مسیر اصلی خود را در جهت بازسازی بپیماید و قوانین آینده در چهارچوب قانون اساسی تنظیم شود. در 14تیر1358شورای انقلاب،قانون انتخابات مربوط به مجلس بررسی نهایی قانون اساسی را در 8 فصل و 41 ماده تصویب کرد و بر اساس آن، هفتاد و سه نفر عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی با رأی مستقیم و مخفی مردم انتخاب شدند. این انتخابات در12مرداد1358 انجام گرفت.([6])
مجلس خبرگان در 28 مرداد 1358 با پیام امام راحل(رحمه الله) افتتاح گردید. ایشان در پیام خود، ضمن تذکر «اسلامی بودن نهضت مردم ایران» بر تهیه و تدوین قانون اساسی مطابق با مبانی و احکام اسلامی تأکید نمودند و در پیام خود چنین آوردند: «نمایندگان محترم مجلس خبرگان باید همه مساعی خویش را به کار برند تا قانون اساسی،جامعودارای خصوصیات زیرباشد:
الف. حفظ و حمایت حقوق و مصالح تمام قشرهای ملت دورازتبیعیض های ناروا؛
ب. پیش بینی نیازها و منافع نسل های آینده، آن گونه که مدّنظر شارع مقدس در معارف ابدی اسلام است؛
ج. صراحت و روشنی مفاهیم قانون، به نحوی که امکان تغییر و تأویل غلط در مسیر هوس های دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن نباشد؛
د. صلاحیّت نمونه و راهنما قرار گرفتن برای نهضت های اسلامی دیگر که با الهام از انقلاب اسلامی ایران در صدد ایجاد جامعه اسلامی برمی آیند.»([7])
مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، پس از انجام وظیفه در 67 جلسه عمومی، که اصول تهیه و تنظیم شده در کمیسیون را در معرض رسیدگیو رأی گیری قرار می داد، به کارخودخاتمه داد. پس ملت ایران می بایست تصمیم نهایی را می گرفت و مستقیماً به قانون اساسی مصوّب مجلس نظر می داد.

این اصل مورد اتفاق است که قانون اساسی مبیّن آمال و آرزوهای یک ملت است، شکل و نوع حکومت را معیّن کرده و حقوق و آزادی های افراد را مشخص می سازد و در واقع، پیمانی است بین مردم و حکومت و بر این اساس، لازم است اراده آزاد ملت آن را تأیید کند. کشورها و دولت هایی که از مردم ترس و واهمه ای ندارند، سعی می کنند همه پرسی و آراء مردم را جزو مراحل تصویب نهایی قانون اساسی قراردهند. به همین دلیل در استقرار نظام جمهوری اسلامی تصویب قانون اساسی آن، در سه مرحله، نظر ملت اخذ گردید:
اوّل. در مورد عنوان حکومت در فروردین 58؛
دوّم. انتخابات مجلس خبرگان که مردم تنظیم کنندگان قانون اساسی را با رأی مستقیم برگزیدند؛
سوّم. همه پرسی برای تأیید نهایی مصوبات خبرگان در 12 آذر همان سال.
بر اساس ارقام وزارت کشور، در آن زمان واجدان شروط رأی دادن قریب به بیست میلیون نفر بودند که تعداد شرکت کنندگان به رقم 15758956 (حدود هشتاد درصد) رسید، جمع آراء مثبت 15680329رأی،مجموع آراءمنفی78516 رأی و آراء باطل شده 111 رأی بود.([8])
بنابراین، شرکت کنندگان با 5/99 درصد آراء مثبت خود، آن را تأیید نمودند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای مقدمه ای است که در واقع، مسیر انقلاب اسلامی را از ابتدا تا پیروزی نشان می دهد و مشخص می سازد که رهبری قاطع و انحراف ناپذیر در مبارزات علیه رژیم سلطنت با مرجعیت جهان تشیّع، امام خمینی(رحمه الله) بوده که مسیر تاریخ را تغییر داده و در این راه، روحانیّت در صف مقدّم ملت، برای استقرار حکومت اسلامی قرار داشته اند و در پایان آن آمده است:
مجلس خبرگان، متشکل از نمایندگان مردم، کار تدوین قانون اساسی را بر اساس بررسی پیش نویس پیشنهادی دولت و کلیه پیشنهادهایی که از گروه های مختلف مردم رسیده بود، در دوازده فصل، که مشتمل بر یکصد و هفتاد و پنج اصل می باشد،([9]) در طلیعه پانزدهمین قرن هجرت پیغمبر اکرم صلّی اللّه علیه و آله بنیانگذار مکتب رهایی بخش اسلام، با اهداف و انگیزه های مشروح فوق به پایان رساند، به این امید که این قرن، قرنِ
(صفحه 36) 
حکومت جهانی مستضعفین همراه با شکست تمامی مستکبرین گردد.([10])
در این جا، مناسب است ویژگی های لازم برای یک قانون اساسی به اجمال مطرح گردد تا اصول اقتصادی قانون اساسی و میزان کارآیی اصول، با بصیرت و آگاهی بیش تر بررسی شود.
ویژگی های لازم برای هر قانون اساسی
قانون اساسی یک کشور برای استقرار خود و برای این که هم چون حصن محکمی ملجأ و پناه ملت در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد، باید دارای شروط ذیل باشد:
الف. اتکا به اصول حقوقی: قانون اساسی باید بر اصول حقوقی متکی و محتوایش همواره نتیجه منطقی آن اصول باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فصل اول را به این اصول کلی اختصاص داده است که به منزله پایه و مبنای اصول دیگر شناخته شده و خط مشی کشور را در زمینه های مختلف تعیین می سازد. از جمله این اصول، تعیین پایه ها و اهداف نظام جمهوری اسلامی (اصول 2 و 3) است. هم چنین اصلِ لزوم تطبیق کلیه قوانین با موازین اسلامی (اصل 4)، پذیرش ولایت فقیه به عنوان ولایت امر و امامت امّت (اصل 5)، قبول حاکمیت ملی با ویژگی های خاص (اصل 6)، شناختن شورا در سطوح گوناگون (اصل 7)، استقرار آزادی و استقلال به گونه ای تفکیک ناپذیر (اصل 9) و دیگر اصولی که در کلیات آمده و زیربنای دیگر فصول است. با توجه به این اصول، هر کس می تواند محتوای قانون اساسی را دریابد و بداند که قانون مذکور بر اساس مکتب اسلام تدوین یافته است.
ب. تطبیق با مبانی اعتقادی: قانون باید با تفکر سیاسی، اقتصادی، مذهبی، اخلاقی و سوابق اجتماعی ملت تطبیق داشته باشد؛ زیرا با نادیده گرفتن این جنبه، برای مدتی طولانی دوام نمی آورد و بسیاری از کشورها به دفعات متعدد، دچار بحران قانون اساسی گشته اند. دلیل عمده آن هم تقلیدی بودن قانون اساسی شان بوده است. به عنوان مثال، بخش عمده ای از قانون اساسی مشروطیت ترجمه قانون اساسی کشورهای بلژیک و فرانسه بود و با ساختار کشور ما از لحاظ اعتقادی، آداب و رسوم و دیگر جنبه ها سازگار نبود. بدین روی در عمل، قابلیت اجرای چندانی پیدا نکرد. اما در قانون اساسی کنونی، سعی شده است محتوای آن مؤیّد مبانی اسلامی آن و منطبق با آرمان های ملت ایران باشد.
ج. کلی بودن: قانون اساسی نباید وارد جزئیّات گردد؛ زیرا تفصیل مسائل با قوانین عادی است. مواردی مثل سازمان، وزارت خانه ها، ترتیب تشکیلات، وضع محاکمات، شرایط انتخابات، وظایف و اختیارات مسؤولان اداری کشور و مانند این نباید در قانون اساسی مطرح گردد؛ زیرا آوردن جزئیات، قانون اساسی را از حالت بنیادی خارج ساخته، از عمر آن می کاهد و فرصت تطبیق باشرایط جدیدرابه آن نمی دهد.
د. قابلیت اجرا: تمام اصول قانون اساسی باید قابلیت اجرا داشته باشد؛ زیرا اعتبار قانون اساسی تا حدّ زیادی بسته به این است که همه اصولش قابل اجرا باشد. اگر بخشی از قانون اساسی متروک گردد و اجرای آن به زمان غیرمعیّنی موکول گردد، آن قانون متزلزل و عملاً در آن بخش خاص غیرمفید می باشد. در مورد قانون اساسی، کوشش بر این بوده که همه اصول آن قابل اجرا باشد و پس از تصویب نیز تلاش در به مورد اجرا در آوردن همه اصول آن صورت گرفته است. با این حال، در مورد برخی اصول، هنوز قوانین عادی لازم تصویب نگردیده و در مورد برخی دیگر مانند اصول مربوط به شوراها اخیراً زمینه اجرای آن فراهم گردیده است. و به نظرمی رسد یکی از علل اصلاح برخی از اصول قانون اساسی در سال 1368 نکته مذکور بوده است.
و. وضوح و قاطعیت: اصول قانون اساسی باید واضح، روشن و بدون ابهام باشد تا از ابتدا، راه تفسیر و نتیجه گیری دو پهلو را باز نگذارد. در غیر این صورت، هر گروه سعی می کند از محتوای اصولی که به نفع خود اوست، استفاده کند یا اصول را در جهت فکر و تمایل خود تفسیر نماید و به هر حال، راه برای اشکال و ایراد و غرضورزی باقی می ماند و این خود مبنای اختلافات بعدی می گردد.
و. عدم تعارض: اصول قانون اساسی باید بدون تعارض باشد. تدوین کنندگان باید نهایت دقت را به کار گیرند تا اصول مصوّب هماهنگ بوده، و هیچ گونه تعارضی با یکدیگر نداشته باشد. البته تعارض آشکار به ندرت پیدا می شود. ولی در غالب موارد، اختلافات ناشی از تفسیر اصول است که در این صورت نیز با وضع اصول واضح و غیر مبهم می توان مانع از بروز تعارض گردید.
ز. فصل بعدی منظّم: فصول قانون اساسی باید متکی به نظم و ترتیب خاص باشد. اصول قانون اساسی نباید مسائل را به صورت پراکنده و منشتّت بیان کند. همه مباحث مربوط به یک نهاد باید در یک جا جمع شود و فصل بندی و تقسیم مباحث طوری صورت گیرد که هر کس مجبور نباشد برای یافتنِ مطلبی، تمام قانون اساسی را مرور کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازده فصل تدوین گردید و پس از اصلاحات سال 1368، به چهارده فصل افزایش پیدا کرد:
فصل اول به اصول کلی اختصاص یافته؛
فصل دوّم، جمهوری اسلامی را از
(صفحه 37) 
لحاظ زبان، خط، تاریخ و پرچم توصیف کرده؛
فصل سوّم، انواع حقوق و آزادی های اساسی ملّت را بیان نموده؛
فصل چهارم اقتصاد و امور مالی کشور را عنوان کرده؛
فصل پنجم به حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن پرداخته؛
فصل ششم به قوّه مقننه اختصاص یافته؛
فصل هفتم مباحث مربوط به شوراها را آورده؛
فصل هشتم در ارتباط با رهبری نظام است؛
فصل نهم را قوّه مجریه تشکیل می دهد؛
فصل دهم تا چهاردم به ترتیب سیاست خارجی، قوه قضاییه، صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی و شیوه بازنگری در قانون اساسی را مطرح ساخته است.
برای تدوین قانون اساسی 73 نفر از دانشمندان و متخصصان در رشته های گوناگون که دست کم نیمی از آنان از مشاهیر مجتهدان حوزه علمیه بودند، سه ماه در کار تدوین قانون اساسی زحمات زیادی کشیدند. پیش از آن نیز پیشنهادات فراوانی از سراسر کشور دریافت و مورد مطالعه قرار گرفته بود و به طور نسبی، قانونی جامع و منطبق با شرایط سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور تدوین گردید که تبلور آرمان ها، خواست ها و اهداف ملّت مبارز و انقلابی ایران می باشد و در آن، ویژگی های مذکور برای یک قانون اساسی رعایت گردیده است. ولی از آن جا که به هر حال، حاصل اندیشه و فکر بشر و برداشت های او از وحی الهی می باشد، می بینیم که ضرورت بازنگری در آن (سال 68) احساس شد که به دستور امام راحل(رحمه الله)، این کار انجام گرفت و معظّم له هنگام رأی دادن به قانون اساسی در آذر سال 58، فرمودند: «من انحرافی در آن ندیدم.» ولی این معنایش آن نیست که آنچه گفتنی است در آن هست. به عبارت دیگر، آنچه در قانون اساسی آمده حق است، نه این که آنچه حق است در قانون اساسی آمده.([11])
بررسی اجمالی اصول اقتصادی قانون اساسی
فصل چهارم قانون اساسی درباره اقتصاد و امور مالی است. این فصل مشتمل بر 13 اصل می باشد و از فصول مهم قانون اساسی به شمار می رود و جای گفت و گو و بحث فراوانی دارد. شاید یکی از دلایل آن این باشد که پیش از حاکمیت جمهوری اسلامی، مباحث اقتصادی در کتب فقهی ما به شکلی پراکنده مطرح و بررسی می شد؛ این بحث ها هر چند مفصّل و مبسوط، ولی بیش تر در حوزه نظری بوده و با به کارگیری آن در دوره عملی شرایط مختلف، باید جواب روشن و تفصیلی از آن ها گرفته می شد. ولی تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، زمینه این کار فراهم نبود. اما اکنون با توجه به فراهم شدن این زمینه و با توجه به این که نظام های اقتصادی دیگر هر کدام سعی می کنند خود را بهترین و موفق ترین الگو نشان دهند، مسؤولیت مسلمانان به ویژه دانشمندان و کارگزاران حکومت اسلامی، برای تبیین صحیح اقتصاد اسلامی و اجرای دقیق احکام نورانی متخذّ از قرآن کریم و سخنان پپشوایان معصوم(علیهم السلام) دو چندان گردیده است.
نگرش کلی حاکم بر اصول
با توجه به این که از نظر اسلام، اقتصاد، سود و رفاه مادی هدف نیست و از تمام امکانات و نعمت های الهی در این دنیا، باید درجهت رشد و تعالی انسان برای تأمین سعادت و خوش بختی او در دنیا و آخرت استفاده نمود و اقتصاد اسلامی مبتنی بر پایه های اعتقادی و موازین اخلاقی این مکتب است و علاوه بر بعد مادی انسان، جنبه های روحی و معنوی او نیز موردنظر اسلام بوده و این دین رشد و تکامل هر دو بعد را خواهان است، دیدگاه مذکور مبتنی بر قرآن کریم و سخنان معصومان(علیهم السلام) می باشد. به عنوان نمونه درقرآن آمده است: «در آنچه خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب و بهره ات را از دنیا فراموش مکن.» (قصص: 77)
امیرمؤمنان، حضرت علی(علیه السلام)می فرماید: «کسی که به وسیله دنیا و با توجه به ابزار بودن آن بنگرد، بصیرت می یابد. اما اگر به آن خیره گردد و به عنوان هدف به دنیا بنگرد، او را کور ساخته، بینایی باطنی از او گرفته می شود.([12])
در جای دیگر بنیانگذار مکتب انسان ساز اسلام، پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله) ضمن دعا از خدا می خواهند که نعمت نان همیشه بر آن حضرت و امّتشان مستدام باشد؛ چرا که بدون آن، قادر به نماز و روزه و انجام فرایض الهی نخواهند بود.([13])نان به عنوان مثالی روشن از نعمت های الهی ذکر گردیده است.
ششمین پیشوای معصوم(علیه السلام) در یکی از سخنان خود، می فرماید: غنا و بی نیازی بهترین کمک بر کسب تقوای الهی است.([14])
آن حضرت هم چنین کسانی را که تارک دنیا بوده و از نعمت های الهی در جهت صحیح بهره نمی برند، مورد مذّمت قرار داده، می فرماید: کسی که به انگیزه حفظ آبروی خود، و ادای دینش و صله ارحام و کمک به خویشانش جمع مال و ثروت را از راه مشروع دوست ندارد و به دنبال آن نرود، هیچ خیر و نیکی در او نیست.([15])
(صفحه 38) 
بنابراین، با نگرشی که نسبت به دنیا و امکانات مادی آن از اسلام بیان گردید، می بینیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مواسات به معنای هم یاری و کمک و مساعدت دیگران و منع استثمار و بهره کشی غیرمشروع در تمامی ابعاد و هم چنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه تأکید میورزد و نظام اقتصادی آن هماهنگ و سازگار با مبانی اعتقادی و در ارتباط با اخلاق و عواطف انسان است. برای تأمین اهداف مزبور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر ابعاد خاصی تأکید نموده است.
اهداف اقتصادی قانون اساسی
در مجموع، هفت هدف اصلی در بخش اقتصاد و امور مالی قانون اساسی دنبال شده است:
1. مبارزه با فقر و تأمین نیازهای اساسی در پرتو کار خلّاق و ارزش افزوده ای که خود او در جامعه تولید می کند.
2. آزاد نگه داشتن بخشی از وقت انسان برای این که فرصتی مناسب برای خودسازی و رشد انسانی و تعالی معنوی داشته باشد. به تعبیر دیگر، در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی، تلاش برای تأمین نیازمندی های اقتصادی، نباید همه وقت افراد جامعه را بگیرد، بلکه مقداری از وقت آنان باید برای خودسازی انسانی، الهی و رشد معنوی، آزاد باشد.
3. اعتدال در مصرف، مبارزه با اسراف و نفی هر نوع بهره برداری تخریبی نسبت به امکاناتی که خداوند در این طبیعت برای زندگی انسان ها در اختیار همگان قرار داده است.
4. حفظ آزادی انسان در رابطه با عامل اقتصاد تا برده سرمایه داری خصوصی یا سرمایه داری دولتی نشود و آزادی و کرامت او در رابطه با عامل اقتصاد حفظ شود.
5. تأکید بر استقلال اقتصادی کشور تا جامعه از نظر اقتصادی، خودکفا باشد؛ خود تولید کند و متناسب با نیازهای خود مصرف کند؛ چون درجهان امروز، وابستگی اقتصادی زیربنا و ریشه وابستگی های دیگراست وبااستقلال جامعه سازگارنیست.
6. تأکید بر تکامل فنی و صنعتی؛ زیرا پیشرفت های صنعتی از جلوه های انسان است و هیچ گاه نباید مورد غفلت قرار گیرد. بنابراین، در برنامه ریزی اقتصادی جامعه، باید بر آن تأکید شود.
7. برقراری عدالت اقتصادی در استفاده از بیت المال و منابع طبیعی و جلوگیری از چپاول عده ای خاص؛ زیرا اوّلی از اموال عمومی است و دومی را خداوند برای همه افراد کشوردر این طبیعت آفریده است.([16])
اصل های 43 و 44 به بسیاری از این هفت بعد اساسی اقتصاد توجه دارد. از این نظر، مناسب است اصول اقتصادی قانون اساسی با توجه به اهداف مزبور، برای رسیدن به توسعه ای پایدار با تفصیل بیش تری مورد بررسی قرار گیرد:
اصل 43: برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در مسیر رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر این اساس استوار است:
1. تأمین نیازهای اساسی مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه؛
2. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه برای رسیدن به اشتغال کامل. برای نیل به این منظور، باید وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار در اختیار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر قرار گیرد تا نه به تمرکز ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
3. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعّال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
4. رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معیّن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری؛
5. منع اضرار برغیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام؛
6. منع اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمایه گذاری، تولید، توزیع و خدمات؛
7. استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور؛
8. جلوگیری از سلطه اقتصادی بیگانه بر کشور؛
9. تاکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی که نیازهای عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند.([17]) اصل 43 همچنین بیان کننده وظایف و مسؤولیت های اسلامی در مقابل افراد جامعه است.
وظایف دولت اسلامی
در اصل سوم، طی 16 بند، وظایف دولت اسلامی به تفصیل بیان گردیده است. اما از آن جا که در این جا، بررسی اصول اقتصادی موردنظر می باشد، وظایف اقتصادی دولت با توضیح بندهای مطرح شده در اصل 43 مورد کنکاش قرار می گیرد.
بند اول تأمین نیازهای اساسی افراد
(صفحه 39) 
جامعه را یکی از ضوابط اقتصادی قانون اساسی دانسته، برای رسیدن به این هدف، بند نهم افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی را تا حد خودکفایی برای تأمین نیازهای عمومی و رهایی از وابستگی لازم می داند. قابل توجه است که در این اصل، پس از ذکر هدف های سه گانه اقتصادی دو قید ذکر شده است:
اول. امکانات اقتصادی برای همه به گونه ای فراهم شود که ضمن تلاش برای تأمین این نیازها، آنان از رشد معنوی باز نمانند؛ به این معنا که تأمین نیازهای ضروری به گونه ای باشد که به رشد کشور در همه ابعاد کمک کند.
دوم. حفظ آزادگی به این معنا که در حرکت های اقتصادی انسان به شکل ابزار در نیاید؛ زیرا بر اساس مبانی اقتصادی اسلام، اقتصاد باید در خدمت انسان باشد، نه انسان در خدمت اقتصاد. بنابراین، برنامه ریزی ها و فعالیت ها باید به گونه ای باشد که برای رسیدن به رشد اقتصادی، به انسانیت و شرافت و حیثیت افراد جامعه لطمه ایواردنشود،بلکه حفظوتقویت گردد.
بند نهم به ضمیمه بندهای هفتم و هشتم از اصل مذکور، راه های عملی رسیدن به استقلال اقتصادی را در این موارد می داند:
1. لزوم استفاده از علوم و تربیت نیروهای انسانی متخصص برای توسعه اقتصادی کشور؛
2. ممنوعیت هرگونه اسراف و تبذیر در زمینه های گوناگون؛
3. نفی سلطه اقتصادی بیگانه به هر طریق ممکن.
بند اول به انضمام بندهای دوم و چهارم و پنجم، تأمین کننده رفاه نسبی جامعه با حفظ آزادگی، عزّت و شخصیت فردی و اجتماعی افراد آن می باشد و با توجه به بند سوم، می بینیم که قانون اساسی، حتی در موارد مربوط به اقتصاد و امور مالی نیز به ابعاد معنوی افراد جامعه برای خودسازی و بالابردن سطح آگاهی ومشارکت آنان در امور سیاسی و اجتماعی توجه دارد. از این رو، تنظیم ساعات کار و محتوای برنامه ها باید به گونه ای باشد که افراد فرصت رسیدگی به هر دو جهت را داشته باشند. و مهم این که در بند دوم، تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه ها و هم چنین در دست دولت (به گونه ای که دولت کارفرمای بزرگ مطلق باشد) نفی شده است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه در جهت تأمین نیازهای زندگی افراد با حفظ شخصیت و آزادگی آنان و همچنین رفع فقر و محرومیت از افراد جامعه برای رسیدن به رشد و استقلال اقتصادی می باشد.([18]) روشن است که مقصود از «برای همه» در بند دوم، همه کسانی می باشد که مایل به کار می باشند، ولی وسایل و امکانات برایشان فراهم نیست. اما کسانی که به دلیل تن پروری یا علل دیگری حاضر به کار نیستند، دولت نیز در مقابل آنان وظیفه ای ندارد؛ یا کسانی که از نظر جسمی قادر به کارکردن نیستند، باید تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار گیرند و زندگی آنان از بیت المال با آبرومندی تأمین گردد. بنابراین، بهتر بود برای رعایت ویژگی هایی که برای قانون اساسی مطلوب در فصل اول بیان گردید، به جای جمله مذکور آورده می شد: دولت موظف است امکانات کار مولّد را برای کلیه کسانی که علاقه مند و قادر به انجام آن هستند، فراهم کند.([19])
قانون اساسی با مطرح کردن «فراهم آوردن وسایل کار برای همه» این نکته را متذکر می گردد که تنها هدف تأمین نیازهای روزمره افراد نیست (مانند پرداخت حق بی کاری و تأمین افراد بی کار در سطح حداقل معاش که در کشورهای غربی وجود دارد)، بلکه هدفش به وجودآوردن اشتغال است، آن هم از راه وام بدون بهره تا افراد به تدریج، مالک ابزار تولید گردند و برای خود کار کنند، نه برای دولت و از راه سودکار خود، اقساط وام را بپردازند. ولی برای این که افراد با گرفتن امکانات مذکور به صورت یک مالک بزرگ در نیایند این قید آورده شده که فراهم آوردن وسایل کار برای همه از یک سو، باید به گونه ای باشد که به تمرکز وتداول([20])ثروت در دست اشخاص یا گروه های خاصّ منجر نشود و از سوی دیگر، وقتی افراد مالک ابزار تولید و حاصل کار خود باشند، دولت نیز به صورت یک کارفرمای بزرگ درنمی آید. قرآن کریم گردش ثروت در دست ثروتمندان جامعه (همراه با محرومیت دیگران) را نفی می نماید.([21])اسلام نمی خواهد سرنوشت اقتصاد در دست عده ای سرمایه دار بزرگ باشد و سرمایه و ثروت جامعه صرفاً در دست آن ها گردش کند. هم چنین نمی خواهد هیأت حاکمه و دولت اسلامی به صورت یک کارفرما و سرمایه دار بزرگ درآید و همه اسیر و مزدبگیر دولت باشند؛ زیرا دولت اسلامی سرمایه دار و کاسب نیست، بلکه ناظم و ناظر بر امور بوده، مسؤول اجرای قوانین می باشد. اموال عمومی و بیت المال نیز برای همه افراد کشور و نسل های آینده است و باید طبق مصالح عمومی مصرف گردد و دولت موظف به تدوین برنامه هایی دقیق و جامع با نگرش کلی به تمام بخش هاست؛ نباید اموال و منابع عمومی را به گونه ای صرف نماید که به تمرکز و تداول ثروت در دست عده ای خاص منجر شود یا خود به صورت کارفرمایی بزرگ درآید. روشن است که با رعایت اصل مذکور و اجرای دقیق آن، مسأله اشتغال، که یکی مشکلات اقتصادی کشور است، حل می گردد و در نتیجه، با شیوه ای کارآمد حداقل نیازهای اساسی برای همگان تأمین می گردد.
(صفحه 40) 
در بند چهارم، حق آزادی انتخاب شغل مطرح گشته که در اصل بیست و هشتم نیز با صراحت و تفصیل بیش تر بیان شده است. بهره کشی مذکور در این بند زمانی صادق است که قیمت متعارف و متعادل به عامل داده نشود و در حقیقت، تمام یا قسمتی از حق کسی را برداشتن (در هر شکل و صورتی که باشد) بهره کشی است. اما اگر کسی کار کند و براساس قیمت بازار مزد کارش را بگیرد، به آن «بهره کشی» نمی گویند. به هر صورت دولت اسلامی، موظف است محیط اجتماعی را به گونه ای بسازد که افراد به حق قانونی خود برسند و حقوق آنان توسط کارفرما پای مال نگردد.([22]) روشن است که «آزادی انتخاب شغل» محدود به رعایت مصالح عمومی است. به عنوان مثال، اگر کسی بخواهد شغل خود را خرید و فروش مواد مخدّر قرار دهد، دولت موظّف به جلوگیری از اوست و هیچ کس به بهانه آزادی انتخاب شغل، نمی تواند از این راه درامد کسب کند، باید مصلحت جامعه در جهت تأمین نیازهای اساسی رعایت گردد. هم چنین اگر همه افراد جامعه بخواهند در زمینه های خدماتی، فنّی، مهندسی و یا پزشکی خدمت نمایند،نیازکشوربه تولیدمحصولات کشاورزی و خودکفایی در این زمینه از چه راهی تأمین می گردد؟ این جاست که نقش دولت در هدایت افراد و جلب آنان با ایجاد جاذبه و امکانات در تمام رشته های موردنیاز، ضرورت می یابد.([23])
بند پنجم و ششم با «منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار، ربا، معاملات حرام و باطل» و نیز «اسراف و تبذیر در همه شؤون مربوط به اقتصاد»، اصل کلی نفی ضرر در تمام اشکال آن، اعم از ضرر رساندن فرد به جمع یا بعکس و ضرر رساندن دولت به جامعه یا حتی فرد به خودش را متذکر می گردد و تجاوز از حد و اتلاف و تضییع اموال را نیز ممنوع می گرداند. از این رو، دولت اسلامی نیز اگر برای تأمین مصلحت جامعه، تصمیم به احداث جاده در املاک و خانه های شخصی مردم گرفت، باید قیمت عادلانه آن را به صاحبانش بپردازد. هم چنین انحصار فعالیت هایی که ضرورتی به دخالت دولت در آن ها نیست به بخش دولتی، نوعی ضرر رساندن به جامعه و تحمیل هزینه هایی بر آنان است که از نظر قانون اساسی، ممنوع می باشد. بنابراین، دولت اسلامی باید با رعایت اولویت ها در هر بخش، امکانات موجود را به گونه ای در اختیار هر بخش قرار دهد که از اسراف و تبذیر بیت المال و منابع عمومی جلوگیری شود و اقتصاد کشور همراه با حفظ استقلال در جهت ریشه کن کردن فقر و محرومیت، نیازهای اساسی افراد را تأمین کند و آنان را به پیش ببرد.
بند هفتم درباره استفاده از علوم و فنون و تربیت افراد ماهر متناسب با توسعه و پیشرفت اقتصاد کشور است. برای داشتن استقلال اقتصادی و رشد و پیشرفت در همه رشته ها لازم است کارشناسان و دانشمندانی متعهد و متخصص در همه زمینه ها از هم میهنان خود داشته باشیم و حرکت در این جهت، گامی عملی برای «جلوگیری از سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور» (هدفی که در بند هشتم آمده) است. در این زمینه باید از کلیه روابط، مبادلات و قراردادهایی که منجر به سلطه بیگانگان بر اقتصاد کشور می گردد، اجتناب شود. به عنوان نمونه، گرفتن وام های خارجی با بهره های سنگین و شرایطی که آن ها تعیین می کنند یا سرمایه گذاری خارجیان به گونه ای که بیگانگان در خط مشی ها و سیاست گذاری ها نقش تعیین کننده داشته باشند، از کارهایی است که موجب وابستگی کشور به بیگانگان و سلطه اقتصادی آنان می گردد. بدین روی، حرکت برای خودکفایی در تولید کالاهایی حیاتی و حسّاس و خود اتکایی در تمام زمینه ها، راهی اساسی برای رسیدن به استقلال کامل اقتصادی است.
بند نهم از این اصل با تأکید بر افزایش تولیدات کشاورزی، دامی و صنعتی در جهت رسیدن به هدف مذکور می باشد تا کشور بتواند روابط خود را بر اساس مصالح و منافع ملّی تنظیم کند و از آن در جهت کمک به رشد و تکامل صنعت و فن آوری استفاده نماید. مهم در این جا، پرهیز از وابستگی و سلطه پذیری است تا بیگانگان نتوانند از طریق وابستگی اقتصادی،فرهنگ وسیاست های استعماری خود را بر کشور تحمیل کنند.([24])
بخش های اقتصاد
اصل 44: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظّم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانک داری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه های آب رسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتی رانی، راه و راه آهن و مانند این هاست که به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکت ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دام داری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمّل فعالیت های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
مالکیت دراین
(صفحه 41) 
سه بخش، با چهار شرط مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است:
1. با اصول دیگر منطبق باشد؛
2. از محدوده قوانین اسلام خارج نشود؛
3. موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد؛
4. موجب زیان جامعه نشود.
تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر بخش را قانون معیّن می کند. بر طبق اصل مذکور، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است و خبرگان کشور برای تأمین مصالح جامعه، علاوه بر بخش خصوصی و عمومی، بخش تعاونی را به عنوان یکی از بخش های مستقل اقتصاد کشور قرار داده اند. بنابراین، علاوه بر دولت و افراد، شخصیت های حقوقی نیز با عوامل شرکت های تعاونی می توانند مالک گردند، اگر چه در بخش دولتی نیز به واقع مالک اصلی مردم می باشند.
بخش دولتی: معنای جمله «به صورت مالکیّت عمومی در اختیار دولت است» این می باشد که مِلک دولت نیست، بلکه جز وثروت های ملی استودولت نمی تواند به دلخواه خود در آن ها تصرف نماید، بلکه موظف است تنها در جهت مصالحِ عموم آن ها را به کار گیرد و دلیل انحصار بخش های مذکور در اصل چهل و چهارم تأمین اهداف سه گانه مذکور در اصل 43 و رعایت مصالح کلی کشوروعموم می باشد.
در بخش دولتی، بازرگانی خارجی از همه بحث برانگیزتر بوده است. در مجلس شورای اسلامی، جناح های مختلف سیاسی بحث های زیادی درباره آن کرده اند و سرانجام، امام راحل(رحمه الله)در مقابل برخی از کسانی که به دولتی کردن همه کارها گرایش داشتند، تأکید کردند که مردم را در کارها مشارکت بیش تری بدهند. به هر حال، هدف قانونگذار از دولتی کردن بازرگانی خارجی، این بوده که از راه مهار آن توسط دولت، از ورود کالای غیرضروری و چیزهایی که در داخل قابل تولید است، جلوگیری گردد و این به معنای آن نیست که بخش خصوصی در صادرات و واردات دخالتی نداشته باشد و این کار تماماً به وسیله دولت انجام گیرد؛ زیرا دولت تاجر خوبی نیست، ولی ناظر خوبی است. بنابراین، برای تأمین مصالح کلّی نظام، بخشی از اقتصاد ما دولتی است.
براساس اصل چهل و چهارم سپردن بخش های سیزده گانه مذکور در متن قانون به بخش خصوصی یا تعاونی خلاف قانون است و این یک حکم عقلی و منطقی است که گاهی باید فوایدی را برای حفظ مصالحی مهم تر از آن فدا نمود. رعایت ضرورت ها از این نمونه است.
بخش تعاونی: ملاحظه می شود که در اصل چهل و چهارم، تنها در ذیل بخش تعاونی، قیدی آمده و تصریح شده است که شرکت های تعاونی، طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود و نسبت به دو بخش دیگر، چنین مطلبی ذکر نشده است. علت آن این است که در برخی از انواع تعاونی های مرسوم در نظام سرمایه داری، قیود و شرایطی وجود دارد که با اصول اسلامی تطبیق نمی کند و با تصویب قانون تعاونی هادرمجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان،قیدمذکورتأمین می گردد.([25]) تفصیل این مطلب از گنجایش این نوشته خارج است و فرصت دیگری می طلبد.
به هر روی، بخش تعاونی مستقل است نه دولتی و نه خصوصی. از آن جا که پس از پیروزی انقلاب اسلامی و گرایش وسیع مردم به فعالیت های تعاونی و هم کاری های متقابل اجتماعی، زمینه مطلوبی برای حضور فعال مردم در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فراهم گردید، بخش مذکور در متن قانون اساسی به عنوان بخش مهمی از نظام اقتصادی کشور تدوین گردید. برای بخش تعاونی دو فایده مهم می توان ذکر کرد:
الف. مشارکت کسانی که به تنهایی قادر به شرکت مستقل در فعالیت های اقتصادی نیستند. هم چنین این بخش عامل مهار و تعدیل فعالیت های بخش خصوصی و دولتی می باشد.
ب. بخش مذکور هماهنگ با ارزش های اسلامی و در جهت هم کاری، تعاون و هم یاری عمومی در همه زمینه هایی که مصداق برّ و نیکی است مشارکت مردمی را در صحنه های اقتصادی تقویت می کند. با این وجود، تا پایان برنامه اول توسعه و آغاز برنامه دوم، بخش دولتی قریب 85% و بخش خصوصی قریب 5/13 14 درصد و بخش تعاونی تنها 5/1 2 درصد اقتصاد را در اختیار داشته و برنامه دوم نیز وضعیت این بخش را در پایان برنامه روشن نکرده است که چه سهمی از اقتصاد را در اختیار داشته و رشد آن چگونه خواهد بود. و یا این که محتوای کلی و روح حاکم بر قانون اساسی مبتنی بر اهمیّت دادن به این بخش و گسترش مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی است، ولی برنامه ریزان به دلیل وجود مشکلات یا دلایلی دیگر، به بخش مذکور توجه لازم ننموده اند.([26])
نکته مهم این که آنچه موردنظر قانون اساسی است در بخش تعاونی، تعاونی های صنفی متداول نیست، بلکه منظور دخالت دادن هر چه بیش تر مردم در امور اقتصادی است تا تشکل آنان در تعاونی هاموجب جمع سرمایه ها و هدایت
(صفحه 42) 
و مهار اقتصاد جامعه به دست افراد و در نهایت، کمک به توزیع عادلانه ثروت باشد.([27])
بخش خصوصی: بخش خصوصی چندان محدودیتی ندارد و شامل کشاورزی به معنای وسیع آن دام داری و انواع صنعت، تجارت و خدمات می گردد و مردم می توانند در آن سرمایه گذاری نموده، نقش خود را در گردش چرخ های اقتصاد کشور ایفا کنند. تنها قیدی که برای آن ذکر گردیده این است که بخش خصوصی مکمّل دو بخش دیگر باشد؛ به این معنا که بخش مذکور در مجموعه حلقه های به هم پیوسته اقتصاد کلان، کارهایی را در جهت تکمیل فعالیت های بخش دولتی و تعاونی بر عهده بگیرد. پس تا جایی آزاد است که بخش دولتی و تعاونی را مختل نسازد. مکمّل بودن بخش خصوصی و حرکت آن در محدوده تعیین شده از سوی دولت، مغایرت تام بابخش خصوصی سرمایه داری و عملکرد آن در ایران دارد که در طول چند دهه غلبه سرمایه داری، همواره دولت کارگزار و در خدمت آن بوده است. بنابراین، وجودبخش خصوصی در صورتی درالگوی توسعه مبتنی بر نظام جمهوری اسلامی امکان پذیر است که عملکرد این بخش، سرمایه داری به معنای «جست و جوی حداکثر سود به هر طریق ممکن و در هر شرایط» نباشد.([28])
براساس شروط چهارگانه ای که در پایان اصل چهل و چهارم درباره حدود و مالکیت در بخش های سه گانه بیان گردیده است، حدود این تملّک باید با اصول دیگر مذکور در این فصل یعنی از اصل 43 55 (که در آن ها تکلیف انفال و اموال عمومی و درآمدهای اشخاص حقیقی و راه های مشروع و نامشروع گرفتن مالیات ها و توزیع عادلانه امکانات و بودجه کشور و محاسبه آن معیّن شده) مطابقت داشته باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود. (این قید مفاداصل چهارم می باشد.)
براساس قید سوم نیز اگر دولت یا شرکت های تعاونی و یا اشخاص حقیقی اموال و ثروت هایی در اختیار بگیرند و آن ها را راکد بگذارند، مالکیت آنان مورد حمایت نیست و باید ممنوع شود و از آن جا که مصلحت جامعه بر مصلحت فرد تقدّم دارد، مالکیت هیچ بخشی نباید موجب ضرر و زیان جامعه گردد. روشن است که چهار شرط مذکور برای تعیین حدود مالکیت در کلیّت خود، متین و محکم است، ولی همان گونه که در آخر این اصل ذکر شده، ضوابط تفصیلی آن را باید قانون معیّن کند.
اصل 45: انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه ها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، درّه ها، جنگل ها، نیزارها، بیشه های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می شود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامّه نسبت به آن ها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معیّن می کند.»
جمعاً پانزده مورد از مصادیق انفال در اصل مذکور ذکر شده، اما این که مالک آن کیست، مورد بحث اصل مذکور نمی باشد. از این رو، از کلمه «دراختیار» استفاده شده و هدف قانونگذار تعیین تکلیف بهره گیری از این اموال است. لازم به ذکر است که در این اصل، حکومت اسلامی مطرح گشته، نه دولت اسلامی؛ یعنی در اختیار حاکمیت نظام و مجموعه حکومت است و با توجه به بحث های اصل پنجم، اختیار آن با رهبر و ولی فقیه می باشد.
مالکیت مشروع
اصل 46: «هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی تواند به عنوان مالکیت، نسبت به کسب و کار خود، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.»
اصل 47: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد، محترم است. ضوابط آن را قانون معیّن می کند.»
دو اصل قبلی که دومی یکی ازفروع اصل اول است، یکی از اساسی ترین مبانی مالکیت را ذکر کرد و بیانگر این است که ملاک رابطه بین مالک و مملوک در درجه اول، کار و تلاش انسانی است. هر کس از راه زحمت و باتلاش وکوشش خود، درآمد و ثروتی به دست آورد، حاصل کار متعلق به خود اوست. البته روشن است که این کار وتلاش بایدمشروع و قانونی باشد.([29])
شهید مطهری(رحمه الله) در این باره می نویسد: «خوشا به حال اجتماعی که سیستم اقتصادی اش به شکلی باشد که راه درآمد منحصر به فعالیت باشد و آثار تلاش و کوشش فرد مخصوص خودش باشد! و بدا به حال اجتماعی که کار و تلاش در آن اجتماع صرف نکند، اما بورس بازی و کارهای غیر تولیدی و انحرافی در آن صرف بکند (سودآور باشد) و بالاخره، فعالیت مفید و سالم در کار نباشد! و نیز بدا به حال اجتماعی که هر چند راه درآمد غیرمشروع را بسته، اما راه کسب درامد را از نظر شخصی باز نگذاشته است و تزِ «کار به قدر استعداد» و «خرج به قدر احتیاج» پیش کشیده است.([30])
مالیات و بودجه
اصل 51: «هیچ نوع مالیاتی وضع نمی شود، مگر به موجب قانون. موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود».
این اصل حق جعل مالیات را به قوه مقنّنه منحصر می کند تا هر مسؤول اجرایی، به ویژه استانداری ها و
(صفحه 43) 
شهرداری ها نتوانند بر اساس نیازهای محلی و سلیقه شخصی مالیات وضع نموده یا با هدف های شخصی، فرد یا گروهی را از دادن مالیات معاف نمایند یا برایش تخفیف بی جا و تبعیض آمیز قایل شوند. در این جا، بحث های دیگری نیز درباره اوّلی یا ثانوی بودن حکم اخذ مالیات از طرف دولت مطرح است که بررسی آن ها مجال دیگری می طلبد.
اصل 52: «بودجه سالانه کشور، به ترتیبی که در قانون مقرّر می شود، از طرف دولت، تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مقررات مقرر در قانون خواهد بود. در کل، باید مجموع درامدها و هزینه ها تطبیق کند و هر نوع جابه جایی از بخشی به بخش دیگر بر اساس مقررات و قوانین و با اجازه و تصویب مجلس شورای اسلامی انجام گیرد و نظارت بر اجرای دقیق ارقام بودجه بر عهده دیوان محاسبات است که بحث آن خواهد آمد.»
اصل 53: «کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل متمرکز می شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوّب به موجب قانون انجام می گیرد.»
در یک دید کلی، می توان گفت: سه اصل اخیر دولت را موظف می سازد تا کل کشور را به منزله یک خانواده بزرگ بنگرد و درامد و هزینه های آن را به گونه ای تنظیم نماید که با حفظ استقلال اقتصادی، عزّت و آبروی خود را در میان دیگر کشورها حفظ کنند. برای این کار باید آنچه از هر کس به عنوان مالیات دریافت می شود بر اساس قانون و سنجش نیاز و مصلحت باشد و به شکل سالانه تنظیم گردد و همه آن ها در یک جا متمرکز و به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع گردد.
تضمین «کارایی» و «تأمین» در اصول اقتصادی برای توسعه پایدار
حفظ محیط زیست و منابع ملّی
اصل 50: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست، که نسل امروز و نسل های بعدباید درآن، حیات اجتماعی روبه رشدی داشته باشند وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو، فعالیت های اقتصادی و غیر آن که باآلودگی محیط زیست یاتخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
مهم ترین تحول در زمینه تصویب مقررات و تضمین اقدامات زیست محیطی پس از انقلاب اسلامی، تصویب اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و در حقیقت، با اختصاص یکی از اصول قانون اساسی برای حفاظت محیط زیست (که به ندرت در قوانین اساسی سایر کشورها به چشم می خورد) بر ضرورت و اعتبار اجرای مقررات مربوط به محیط زیست تأکید شده است. در تحقق اصل مذکور، برای حفاظت از محیط زیست، به نحوی که با حفظ تعادل موجبات رشد و اعتلای انسان فراهم آید، اهداف کمّی ذیل در نظر گرفته شده است:
1. ترمیم اثرات سوء گذشته در محیط زیست؛
2. پیش گیری از تخریب و آلودگی محیط زیست؛
3. ارزیابی ظرفیت قابل تحمل محیط در جهت بهرهوری معقول و مستمر از محیط زیست؛
4. تدوین ضوابط و استانداردهای زیست محیطی؛
5. نظارت مداوم بر بهره برداری از منابع محیط زیست؛
6. برخورد فعّال با زمینه های بحرانی محیط زیست شامل آلوده سازی بیش از ظرفیت قابل تحمّل محیط.
جالب توجه است که در متن اصل مذکور، به این نکته مهم توجه شده که محیط زیست متعلّق به نسل کنونی و نسل آینده است و به گونه ای باید مورد استفاده قرار گیرد که نسل آینده نیز بتواند در آن، حیات روبه رشدی داشته باشد. این فرایندی است که طیّ دو دهه اخیر با اصطلاح «توسعه پایدار» به آن توجّه شده است؛ به این معنا که ضمن تأمین نیازهای نسل حاضر، نسل آینده را فدا نسازیم. بنابراین، با توجه به ضرورت پایدار بودن توسعه، تنها نباید رفاه نسل حاضر و حداکثر نمودن آن را در نظر گرفت، بلکه باید به گونه ای عمل شود که رشد و توسعه کشور تداوم یابد و پایدار بماند.([31])
در پایان اصل 44، برای مالکیت در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی این نکته ذکر گردیده است که مالکیت در هیچ کدام از این بخش ها نباید به زیان جامعه باشد. بنابراین، صید، احیا و امثال آن در اسلام، از عوامل مالکیت آور است؛ یعنی اگر کسی از دریا و رودخانه آزاد یا دشت و کوه صید کند، یا از جنگل چیزی به دست آورد یا زمین مواتی را با کشت و زراعت احیا کند یا ساختمان و بنایی روی آن بسازد مالک آن می گردد، در صورتی که می دانیم دریا، صحرا، کوه و دشت و جنگل از انفال بوده و ملک امام و در اختیار حکومت اسلامی است.بنابراین،فعالیت های مذکور باید با موافقت حاکم اسلامی باشد. در نتیجه، اگر فعالیت های مشخّص، در چهارچوبه مقررات حکومتی انجام گیرد یا دست کم ممنوع نباشد، مالکیت آور است. اما اگر خلاف مقررات بوده و به ضرر جامعه باشد مانند صید در مناطق ممنوع یا در فصل هایی از سال که ممنوع است یا با ابزارهای ممنوع و یا بهره برداری از جنگل به گونه ای که با تخریب و تضییع همراه باشد مالکیّت آور نیست.([32])
اصل چهل و پنجم نیز انفال را در اختیار حکومت دانسته است تا طبق
(صفحه 44) 
مصالح عموم، نسبت به آن ها عمل شود. می بینیم که همه این اصول، به ویژه اصل 50، برای بالابردن کارایی همراه با تأمین افراد جامعه می باشد که شیوه های آن در اصل چهل و سوم مطرح گردیده است.
نظارت بر امور مالی و جلوگیری از تخلّفات
اصل 54: «دیوان محاسبات کشور مستقیماً زیرنظر مجلس شورای اسلامی می باشد. سازمان و اداره آن در تهران و مراکز استان ها به موجب قانون تعیین خواهد شد.»
اصل 55: «دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارتخانه ها، مؤسسات، شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا، از بودجه کل کشور استفاده می کنند، به ترتیبی که قانون مقرر می دارد، رسیدگی یا حساب رسی می نماید که هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.»
اصل 54 مربوط به تشکیلات دیوان محاسبات و اصل 55 مربوط به حدود وظایف آن می باشد. دیوان محاسبات حساب ها و اسناد و مدارک مربوط را برابر قانون، جمع آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود، به مجلس شورای اسلامی تسلیم می نماید. این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود. بر اساس اصل 55، هدف از رسیدگی یاحساب رسی کلیه حساب هایوزارت خانه ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می کنند، دو چیز است:
1. نظارت بر عملیات مالی کلیه دستگاه ها تا مشخص گردد هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوّب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده است.
2. شناخت موارد تخلّف و برخورد با متخلّف طبق قانون که در حقیقت، می توان گفت: هدف اصلی حفظ بیت المال و اموال عمومی است تا مورد حیف و میل قرار نگیرد.
به دلیل اهمیت کار دیوان محاسبات در نظارت بر دستگاه های دولتی و حفظ سلامت و جلوگیری از فساد و انحطاط در این دستگاه ها، در پایان اصل اخیر آمده است که «گزارش کار دیوان باید در دسترس عموم قرار گیرد.»([33])
دولت اسلامی موظّف است امکانات و درآمدهای ملّی را میان استان ها و مناطق مختلف کشور، فراخور نیازها و استعدادهای رشد طوری تقسیم و توزیع نماید که هیچ گونه تبعیضی در کار نباشد. این مطلب (تأمین حداقل نیازها برای همه آحاد ملّت و در تمام مناطق) در اصل 48 مورد توجه قرار گرفته است.
اصل 48: «در بهره برداری از منابع طبیعی و استفاده از درامدهای ملی در سطح استان ها و توزیع فعالیت های اقتصادی میان استان ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به طوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.»
نه تنها حساب های مالی دولت توسط دیوان محاسبات کنترل می گردد و بدین وسیله، راه بر بسیاری از تخلفات و سوء استفاده ها بسته می شود، بلکه علاوه بر این، دولت موظف است کلیه ثروت های نامشروع حاصل از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار... را به صاحبان اصلی آن ردّ نموده و در صورت معلوم نبودن به بیت المال واریز نماید. این مطلب در اصل 49 مطرح گردیده است. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجراء شود. البته برخی تصور کرده اند این اصل بیانگر قانون معروف «از کجا آورده ای» است. در نتیجه، باید بتوان دارایی فردی را که معلوم نیست از راه مشروع به دست آورده از او گرفت، در حالی که این اصل مربوط به اموال کسانی است که قطعاً از راه نامشروع به دست آورده اند. و درموارد مشکوک، اصل بر مشروع بودن اموال افراد می باشد. بدین روش، در آخر این اصل آمده است: «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.» واضح است که اجرای دقیق این اصل راه بر هر گونه سوء استفاده های شخصی و دولتی در امور اقتصادی می بندد و نقش اساسی در جلوگیری از مفاسد و منکرات اجتماعی دارد، به گونه ای که هر کس خود را در مقابل تخلّفاتش مسؤول می بیند.
بازنشستگی و تأمین اجتماعی
برخی از افراد یک جامعه ممکن است به علل گوناگون از قبیل حوادث غیرمترقبه، از کارافتادگی و پیری قادر به کارکردن نباشند و یا سرپرست و نان آور خود را از دست بدهند و یا از ابتدای تولّد، دارای نقص عضو و یا ضعف شدید جسمانی بوده، به گونه ای که توان کار و کسب درآمد نداشته باشند یا ممکن است افرادی موقتاً نیاز به کمک مالی داشته باشند. همه این موارد را قانون اساسی پیش بینی نموده است. اصل 29 در این زمینه می باشد.
اصل 29: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بی کاری، پیری، از کار افتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی مراقبت های پزشکی به صورت بیمه و غیره حقّی است همگانی و دولت موظّف است طبق قوانین، از محل
(صفحه 45) 
درامدهای عمومی و درامدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»
لازم به توضیح است که بجز مورد «در راه ماندگی» بقیه عناوین در صورتی باید از طریق بیت المال کمک شوند که نیاز داشته باشند، و گرنه اگر کسی پیر و از کارافتاده یا بی سرپرست گردد، ولی منابع درامد از ثروت های گذشته داشته باشد، وجهی برای کمک های تأمین دولت از بیت المال برای او نیست، مگر آن که بر اساس قرارداد، هر ماه مقداری از حقوق او کسر شده باشد تا پس از مثلاً سی سال ماهانه به او مبلغی پرداخت گردد، ولی حتی در این مورد نیز بیش از مقداری که شخص به صندوق بازنشستگی داده (در صورتی که نیاز به آن نداشته باشد) و تأمین مابه التفاوت ازطریق بیت المال،وجهی ندارد.([34])
اصل سی و یک تضمین تأمین نیاز اساسی مسکن برای کلیه افراد کشور با رعایت اولویّت است و اجرای آن را یکی از وظایف دولت اسلامی می داند. بنابراین، وجود دو اصل اخیر با رعایت نکته ای که اخیراً بیان گردید، تأمین افراد جامعه را همراه با کارایی اقتصادی به دنبال دارد. بدیهی است با تضمین کارایی در اقتصاد و تأمین برای افراد جامعه و توجه به حفظ محیط زیست و بهره برداری صحیح از منابع ملّی، راه رسیدن به توسعه ای پایدار هموارتر می گردد.
مشارکت مردمی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تحقق مشارکت همگانی، عرصه هایی در نظر گرفته است. این عرصه ها با توجه به جامعیّت انسان و نیازهای گوناگون او تعیین گشته است. یکی از این عرصه ها در زمینه فعالیت های اقتصادی است. از آن جا که مسائل اقتصادی به طور مستقیم با زندگی مردم مرتبط است و محور توسعه نیز انسان و هدف آن رشد انسان است، بنابراین ضرورت می یابد که مردمِ حاکم بر سرنوشت خویش، تعیین کننده اهداف توسعه و مجری اصلی آن باشند. بر این اساس، مهم ترین رکن توسعه مردمند؛([35]) زیرا مشارکت مردم در امور صرفاً یک مسأله سیاسی و اجتماعی نیست، بلکه مشارکت آنان در امور به یک ضرورت تام اقتصادی نیز بدل شده است.
مردم با مشارکت خود در اداره امور، علاوه بر جلوگیری از انحراف احتمالی به دلیل تمرکز زیاد قدرت در دست بخش دولتی و ممانعت از فساد برخی مسؤولان و مأموران دولتی، سلامت حرکت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی نظام را تأمین می کنند. علاوه بر این، با مشارکت در توسعه اقتصادی دولت به روش «جهادی» و «بسیجی»، هزینه اجرای طرح ها را به شدت کاهش داده با ابتکار و خلاقیت های خود، رشد صنعتی، علمی و فنی جامعه را در جهت کاهش وابستگی صنعتی و فن آوری افزایش می دهند.
علاوه بر جهات مذکور، مردم ضمن هم کاری با دولت، داوطلبانه برای تغییر الگوی مصرف که در جامعه ما وابستگی اقتصاد کشور را تشدید می کند اقدام می کنند وبه دولت فرصت می دهند تا زمان راه اندازیواحدهای تولیدیواقعی، مصرف را به تعویق اندازد. به همین روال، مردم، با دقت، در استحکام بخشیدن به کارها و افزایش کیفیت ها، بازدهی کار را افزایش وابستگی را به حداقل می رسانند.([36])
بنابراین، مشارکت هر چه بیش تر مردم در فعالیت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه برای رسیدن به توسعه ای پایدار و حفظ کرامت و آزادگی انسان و پیمودن این مسیر با موفقیّت و کارایی بالاتر، اثرات سریع و آشکار بر زندگی مادّی و اخلاق و رفتار آنان دارد. بنابراین، مهم این است که مردم احساس کنند در زمینه های مختلف به افکار و نظرات آن ها بها داده می شود و در تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها سهیمند. در این صورت، آنان مشکلات کشور را بهتردرک می کنند و با مسؤولان و دولت مردان خود برای رسیدن به توسعه ای پایدار همراه با رشد و تعالی افراد جامعه، هم کاری و هم یاری بهتری خواهند داشت.
از آن جا که یکی از عوامل مهم پیروزی انقلاب اسلامی و تداوم آن مردمی بودن این نهضت، وحدت کلمه و انسجام مردم بوده است، بدین روی، قانون اساسی در اصول متعدد خود، بر این عامل تأکید نموده و در جهت تقویت آن برآمده است. اصل ششم بیان می دارد که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود و انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها در همین زمینه است. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و ذکر بخش تعاونی به عنوان یکی از بخش های مستقل اقتصاد نیز همه در جهت تأمین مشارکت مردم در صحنه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است.
بنیانگذارجمهوری اسلامی ایران،حضرت امام خمینی(رحمه الله)همواره بر این اصل تأکید می نمودند. در یکی از پیام های خود در مقابل گرایش به دولتی نمودن کارهامی نویسند:
«چنانچه کراراًتذکرداده ام،بی شرکت ملت وتوسعه بخش های خصوصی جوشیده از طبقات محروم مردم و هم کاری با طبقات مختلف مردم با شکست مواجه خواهید شد. کشاندن امور به سوی مالکیت دولت و کنار گذاشتن ملت، بیماری مهلکی است که باید از آن احتراز شود.»([37])
(صفحه 46) 
مشارکت عمومی به طور طبیعی، قدرت تصمیم گیری را توزیع و آن را از انحصار گروه های خاص بیرون می آورد. روشن است که اجرای صحیح و دقیق اصولی که متضمن مشارکت مردم در صحنه های اقتصادی جامعه و دیگر زمینه هاست کارایی اقتصاد را بالابرده، از این طریق، تأمین عمومی در سطحی بالاتر و بهتر قابل انجام می باشد.
نتیجه گیری
ادعا بر این نیست که اصول و مواد مطرح شده در قانون اساسی کشور ما بدون نقص و عیب است، ولی در نوع خود، از جامعیت خوبی برخوردار بوده و حاوی امتیازاتی است که بسیاری از قوانین اساسی دیگر کشورها این ویژگی ها و مزیّت ها را ندارد؛ نیازهای مادی و معنوی با تضمین هر دو بعد «کارایی» و «تأمین» برای رسیدن به توسعه ای پایدار مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. ولی مهم اجرای دقیق آن است؛ زیرا بهترین قوانین هم در صورت اجرا نشدن، ورق پاره ای بیش نیست. و از آن جا که از نظر اسلام، اقتصاد و امور مربوط به آن، وسیله و ابزاری است برای رفع نیازهای انسان در جهت رشد و تعالی و تکامل او، باید همواره در نظر داشته باشیم که از وسیله جزکارایی بهتردرراهوصول به هدف نمی توان انتظاری داشت و هر زمان که خود بهعنوان هدف قرارگیرد، هم چون نظام های اقتصادی دیگر، با تمرکز و تکاثر و سودجویی، عامل فساد و تباهی انسان می گردد.
حاصل آن که با توجه به اصول اقتصادی قانون اساسی، به ویژه اصل چهل و سوم، رسیدن به «توسعه پایدار»، که نتایج آن برای نسل حاضر و نسل های آینده تداوم یابد امور ذیل مورد تأکید است:
1. پیمودن مسیر توسعه با اتکا بر امکانات داخلی وتربیت نیروی انسانی مورد نیاز و استفاده صحیح و بهینه از منابع ملی؛
2. تصحیح الگوی تولید و مصرف جامعه در جهت قطع هر نوع وابستگی به بیگانگان برای رسیدن به استقلال اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی و حیاتی جامعه؛
3. مشارکت همگانی آحاد افراد جامعه و ایجاد روحیه اعتماد به نفس و خودباوری و افزایش سطح آگاهی مردم در جهت ضرورت تلاش و کوشش پی گیر برای پیمودن مسیر توسعه؛
4. حفظ و تقویت ارزش های اسلامی که از ایمان و باورهای مذهبی افراد جامعه سرچشمه می گیرد تا همراه با اعتقاد به اهداف مقدس نظام هم راهی و مشارکت مردم بیش تر و تحمل مشکلات برای آن ها آسان تر باشد. n
پی نوشت ها
مام خمینی(رحمه الله)، پیشین، ج 19، ص 108. 1 سیدجلال الدین مدنی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران، همراه، 1373، ص 2728
2 محی الدین حائری شیرازی، کیهان، چهارم اردیبهشت 1368، ص 10
3 «نگاهی کلّی به اصول قانون اساسی»،مجلهحوزه، ش پنجم، سال چهارم، آذر و دی 1366، ص 122
4. see: The Impact of cons titutions of Economic performance، Jon Elester، procedings of the world Bank، Annual conference on Development Economics، 1994.
56 سیدجلال الدین مدنی، پیشین،ص35/ص 38
7 امام خمینی(رحمه الله)، صحیفه نور، ج 8، بخشی از پیام به مجلس خبرگان قانون اساسی، 28/5/58، مرکزمدارک فرهنگیوانقلاب اسلامی،1361،ص256.
8 سیدجلال الدین مدنی، پیشین، ص 41 43
9 با اصلاحات به عمل آمده در سال 1368 تعداد فصول قانون اساسی به چهارده فصل افزایش یافت که مشتمل بر 177 اصل می باشد.
10 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل قوانین و مقررات کشور، 1368.
11 عبدالله جوادی آملی، سمینار اقتصاد بدون نفت، مسجد اعظم قم، آذرماه 1377.
12 نهج البلاغه، شرح صبحی صالح، خطبه 82، قم، مرکز البحوث الاسلامیه، 1365.
131415 شیخ حرّ عاملی، وسایل الشیعه، چاپ چهارم، تهران، اسلامیة، 1399 ق، ج 12، ص 17/ ج 17، ص 29 / ص 33.
16 اسماعیل اولیائی پور، مجموعه مقالات فارسی اولین سمینار بررسی های اقتصاد اسلامی، مشهد، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1369، ص 207208، به نقل از شهید بهشتی.
17 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 15758، با اختصار.
18 محمد یزدی، قانون اساسی برای همه، تهران، امیرکبیر، 1375، ص 323 324
19 حسین ماهر، نقد و بررسی اصول اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انجمن خدمات اسلامی، 1358، ص 15
20 تداول ثروت به این بضاعت که ثروت در انحصار کسانی قرار گیرد که در اقلیتند و اکثریت افراد جامعه محروم بمانند و با چرخش ثروت در دست آن اقلیّت، بیش تر منافع به جیب آنان سرازیر گردد.
21 (حشر: 7)
22 محمد یزدی، پیشین، ص 330 339.
2324 حسین باهر، پیشین، ص 25/ص352 354
25 محمد یزدی، پیشین، ص 369372
26 محمّدباقر صدری، روزنامه اطلاعات، نهم آذر 1367، ص 6
27 همان، بیست و هشتم آذر، 1377، ص 4
28 ابراهیم رزاقی، الگویی برای توسعه اقتصادی ایران، چاپ دوم، نشر توسعه، 1370، ص 173
29 محمد یزدی، پیشین، ص 373 382
30 مرتضی مطهری، نظری به نظام اقتصادی اسلام، چاپ چهارم، صدرا، 1373، ص 2425
31 «حفظ محیط زیست...»، روزنامه اطلاعات، نوزدهم اسفند 1368، ص 5. برای مطالعه بیش تر ر. ک. به:
The Environment and Development،
Nafis sadik، Executive Director، United Nations population fand، 1991.
323334 محمد یزدی، پیشین، ص 363/ ص 400 401/ ص 285289.
35 ناصر جهانیان، مقایسه، مبانی نظری توسعه اقتصادی غرب و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، بهمن 1376.
36 ابراهیم رزاقی، ص 174.
پایان مقاله