این روزها حال ما بد است. روزی آتنای هفت‌ساله اسیر دستان تجاوز و مرگ می‌شود و روز دیگر بنیتای هشت‌ماهه ربوده و در نهایت جسد بی‌جانش پیدا می‌شود.
به گزارش ، روزنامه قانون در ادامه نوشت: این روزها، روزهای خوبی نیست؛ نه فقط برای خانواده این کودکان معصوم بلکه برای تمام مردم ایران. زیرا داغی که بر دل آنها نشسته، با قانون‌گریزی و هنجارشکنی‌های مدام آمیخته شده است. هنگامی که اصل قانون‌گرایی و تعهد شهروندان به اجرای قانون از بین می‌رود، نمی‌توان به توسعه پایدار و اخلاق باثبات اجتماعی چشم امید داشت. دیروز، ربوده شدن یک اتومبیل همراه با دختری خردسال، در راس خبرها قرار گرفت. در ادامه، پلیس پایتخت از کشف جسد بنیتای هشت‌ماهه که توسط سارقان خودرو ربوده شده بود، در توابع پاکدشت خبر داد. در پی این اتفاق پلیس آگاهی مشیریه تهران اعلام کرد که به دنبال باز ماندن درب پارکینگ یکی از منازل، خودرویی که در آن دختر هشت‌ماهه‌ای قرار داشت، ربوده شده است. پس از سرقت اتومبیل، ماموران انتظامی محل خودرو را پیدا کردند که متاسفانه در اتومبیل پیکر بی‌جان کودک یافت شد. پرونده اخیر را می‌توان از دو جنبه مورد بررسی قرار داد؛ نخست از حیث ضرورت‌های امنیت اجتماعی و دوم پیشگیری‌ها و آگاهی‌های قانونی. در این مورد در مرحله نخست یک سرقت اتفاق افتاده است که در ادامه ارتکاب جرم سرقت، جرمی دیگر یعنی آدم‌ربایی به آن ضمیمه شده است. از ظاهر امر چنین برمی‌آید که سارقان در ابتدای امر قصد ربایش یک فرد را نداشته‌اند اما نتیجه عمل آنها به هر دو جرم سرقت و آدم‌ربایی منتهی شده و سرانجام، این دو جرم با سلب جان یک کودک خاتمه یافته است. پس ظاهرا در این پرونده با تعدد جرم مواجه هستیم؛ یکی به دلیل سرقت و دیگری به سبب آدم‌ربایی. اما قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب1392 به تشریح آدم‌ربایی پرداخته است.
عنصر قانونی آدم‌ربایی
طبق ماده دو قانون مجازات اسلامی، تنها فعل یا ترک فعلی که طبق قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود و اصل قانونی بودن جرم و مجازات بر این امر تاکید دارد که هر عمل ضداجتماعی باید توسط قانونگذار منع شده باشد تا بتوانیم مرتکب آن را سرزنش کنیم. قانونگذار در ماده‌های621 و631 قانون مجازات اسلامی و ماده واحده قانون تشدید مجازات رانندگان متخلف مصوب 1335، عمل آدم‌ربایی را جرم‌انگاری کرده است و در ماده621 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند: «هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد». همچنین ماده631 قانون مجازات اسلامی در مورد نوزادربایی، مخفی یا تعویض کردن اطفال می‌گوید که هر کس طفلی را که تازه متولد شده است برباید یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
عنصر مادی آدم‌ربایی
عمل ربودن افراد به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر، عنصر مادی جرم آدم‌ربایی محسوب می‌شود؛ یعنی اگر شخصی به هر انگیزه و با حیله و تقلب یا بدون رضایت کسی را برباید، عنصر مادی جرم آدم‌ربایی محقق شده است. در ماده631 قانون مجازات اسلامی عمل ربودن و مخفی کردن طفل و تعویض کردن اطفال، عنصر مادی این جرم تلقی می‌شود.
عنصر معنوی آدم‌ربایی
جرم آدم‌ربایی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر عنصر قانونی و مادی، عنصر روانی و معنوی را دارا باشد یعنی شخص باید سوءنیت و قصد مجرمانه برای ارتکاب جرم داشته باشد و در غیر این‌صورت جرم فوق محقق نخواهد شد. انگیزه مرتکب جرم در عدم مسئولیت او بی‌تاثیر خواهد بود و مرتکب با هر انگیزه‌ای اعم از مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر مرتکب آدم‌ربایی شود، مجازات خواهد شد که البته وجود انگیزه شرافتمندانه می‌تواند یکی از جهات مخففه موضوع ماده22 قانون مجازات اسلامی باشد و قاضی دادگاه میزان مجازات را تخفیف دهد.
مجازات آدم‌ربایی
طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی، مجازات آدم‌ربایی پنج سال تا پانزده سال حبس در نظر گرفته شده است و برای مجازات نوزادربایی نیز طبق ماده631 قانون مجازات اسلامی، 6ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته شده است. در صورتی که معلوم شود طفل ربوده‌شده مرده بوده است، مرتکب به یکصدهزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
معاونت در آدم‌ربایی
هرگاه کسی با علم و عمد، وسایل ارتکاب جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی را تهیه کند یا افراد را به ارتکاب جرم فوق تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا به هر طریق دیگر وقوع جرم را تسهیل کند، به استناد ماده43 قانون مجازات اسلامی معاون در جرم شناخته می‌شود. مجازات معاون طبق ماده 726 قانون مجازات اسلامی، حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم می‌باشد که در مورد جرم آدم‌ربایی پنج سال و نوزادربایی 6ماه حبس پیش‌بینی شده است.
کیفیات تشدید مجازات در جرم آدم‌ربایی
طبق ماده 621 قانون مجازات اسلامی در صورتی که سن شخص ربوده‌شده کمتر از 15 سال باشد یا ربودن با وسیله نقلیه انجام بگیرد یا به ربوده‌شده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد. اگر شخصی شروع به آدم‌ربایی کند، یعنی قصد ارتکاب جرم و شروع به اجرای آن کند اما جرم بنا به دلایلی اتفاق نیفتد، مرتکب به استناد ماده 41 و تبصره ماده 621قانون مجازات اسلامی به سه تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد.
در پرونده بتینا اگرچه متهمان در ابتدای امر سوءنیت خاص برای آدم‌ربایی نداشته‌اند، اما از لحظه اطلاع از وقوع آدم‌ربایی می‌توان این جرم را بر فعل آنها بار کرد زیرا اگر قصد آدم‌ربایی نداشتند، می‌توانستند به عمل ربایش پایان دهند. هرچند در نهایت این اعمال به کشته شدن کودک منتهی شده است و از آنجایی که عامل سلب حیات بتینا، رها کردن وی توسط متهمان بوده است، قتل مستند به ایشان است و احتمالا مجازات قصاص برای آنها ثابت خواهد بود.
ضرورت برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی
به هر روی آنچه از پس بازخوانی این پرونده می‌توان دریافت، بالارفتن خشونت اجتماعی و قانون‌گریزی شهروندان است. بی‌تردید نظام حاکمیتی و قانونگذاری می‌تواند در برقراری امنیت اجتماعی نقش موثری ایفا کند زیرا مسئول صیانت از جان، مال و آبروی افراد، حاکمیت مستقر است. شاید اکنون و پس از رخ دادن جنایات اخیر الزام برقراری قوانین پیشگیرانه و نظارتی و نیز اقدامات موثر در کشف جرم بیش از پیش احساس شود. پس توقع مردم ایران این است که به جای فراموشی، این بار چاره‌ای درخور و موثر اندیشیده شود.
جنایت نسبت به بنیتا قتل عمد است
محسن شاهین/ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
در خصوص سرقت خودرو به همراه کودک معصومی به نام «بنیتا»، باید گفت از آنجا که فعل ربودن خودرو با علم به وجود کودک پس از سرقت و رها کردن او در درون خودرو انجام پذیرفته است، اقدام این افراد مصداق قتل عمدی قلمداد می‌شود. با مداقه در قانون مجازات اسلامی و مصادیق قتل عمدی که با قصد مستقیم و قصد تبعی از طریق فعل مثبت و ترک فعل قابل تحقق است، می‌توان گفت که قتل عمدی با قصد قتل، صرف‌نظر از عمل یا وسیله مورد استفاده و با فعل نوعا کشنده رخ می‌دهد و همچنین است زمانی که نه قصد قتل وجود داشته باشد و نه رفتار نوعا کشنده، اما رفتار ارتکابی نسبت به قربانی خاص یا وضعیت زمانی و مکانی، نوعا موجب جنایت یا نظیر آن شود؛ البته مشروط بر اینکه علم و آگاهی به وضعیت خاص یا مکان و زمان وجود داشته باشد. فعل نوعا کشنده، به عمل توجه دارد و نه ماهیت و قاتل باید ثابت کند که نسبت به رفتار ارتکابی آگاهی نداشته است. ولی اگر نوع سوم قتل عمدی را در نظر بگیریم (وضعیت خاص قربانی اعم از پیری، کودکی، بیماری و... یا شرایط خاص زمانی و مکانی مانند هوای گرم یا سرد و...)، در این صورت مدعی قتل عمدی یعنی اولیای دم باید آگاهی و توجه قاتل به این اوضاع و احوال را ثابت کنند تا قتل عمد قابل انتساب باشد. البته ترک فعل نیز زمانی می‌تواند تشکیل‌دهنده رفتار قتل عمدی باشد که انجام فعل، وظیفه قانونی مرتکب باشد، توانایى در انجام داشته باشد، رابطه سببیت بین ترک فعل و نتیجه یعنی سلب حیات محقق باشد و مجرم دارای عنصر روانی یعنی علم، آگاهی و قصد در ارتکاب باشد. در مانحن‌فیه، مرتکب یا مرتکبین، یک جرم سرقت و یک جرم قتل عمدی را انجام داده‌اند و برای هر دو اتهام قابل تعقیب هستند.
قتل بنیتا مصداق قتل عمد نیست
عباس تدین/ وکیل دادگستری و استاد دانشگاه
هرچند ربوده شدن و به دنبال آن نیز مرگ کودک هشت‌ماهه بسیار دردناک است، اما در مورد نحوه مرگ بنیتا و به دنبال آن انتساب جرم قتل عمد به سارقان، گمانه‌زنی‌های زیادی وجود دارد. در این رابطه برخی قتل این کودک هشت‌ماهه را مصداق قتل عمد می‌دانند و برخی دیگر نیز معتقدند به دلیل اینکه سارقان سوءنیت و قصد قبلی برای قتل این کودک نداشته‌اند، می‌توان از باب قتل غیرعمد موضوع را مورد بررسی قرار داد. در این زمینه عباس تدین، حقوقدان و استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که با پیدا شدن جنازه کودک، افرادی که اقدام به سرقت خودرو کرده‌اند تحت چه عنوانی محاکمه خواهند شد؟ به «قانون» گفت: «به موجب قانون مجازات اسلامی، قتل ناشی از ترک فعل دارای شرایطی است. در مورد قتل عمد، قانونگذار صراحت دارد و اصل براین است که قتل عمد، با فعل قابل تحقق است و زمانی می‌توانیم فردی را به دلیل ترک فعل، قاتل عمدی بدانیم که دارای شرایطی باشد و یکی از مهم‌ترین شرایط این است که شخص وظیفه نگهداری طفل یا شخصی را داشته باشد. به عبارت دیگر قانونگذار وظیفه‌ای را به وی محول کرده باشد که وی با ترک این وظیفه، منجر به مرگ فردی شود. در موضوع حاضر بعید است بتوانیم قتل عمد را به سارقان منتسب کنیم».
این حقوقدان ادامه داد: «در این مورد خاص، هرچند که سارق، اقدام به سرقت وسیله نقلیه کرده است، اما مطمئنا قصد قتل کودک را نداشته و در واقع رها کردن خودرو در یک منطقه، باعث مرگ کودک شده است که در اینجا بحث ترک فعل مطرح می‌شود. بنابراین به اعتقاد من، قتل عمد منتسب به این سارقان نیست؛ مگر اینکه به علت اقوی بودن سبب از مباشر، قضات دلایل دیگری را بررسی کنند و بنابر آن دلایل، بتوانند قتل را به این سارق منتسب کنند که این امر بسیار بعید است».
این حقوقدان با اشاره به تفاوت جرم آدم‌ربایی و نوزادربایی در قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: «در خصوص تفاوت جرم نوزادربایی و آدم‌ربایی باید گفت که قانونگذار در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 دو ماده را به موضوع آدم‌ربایی و نوزادربایی اختصاص داده است. این دو جرم با وجود اینکه از نظر ماهیت یکسان هستند، اما از نظر مجازات متفاوتند. در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده استکه هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند، به 6 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد».
این استاد دانشگاه ادامه داد: «اما بحث این است که باید احراز شود شخص قصد یا نیت ربودن طفل را داشته یا خیر. برای مثال ممکن است فردی به قصد انجام عمل دیگری اقدامی کند اما عمل اول، منجر به عمل یا اقدام دیگری می‌شود که البته در این زمینه میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. برای مثال فردی که سوءنیت دال بر ربودن دیگری را نداشته باشد، برای مثال قصد وی فقط ربودن اتومبیل باشد اما درون این اتومبیل شخص (چه کودک یا بزرگسال) باشد، می‌توان به وی بحث آدم‌ربایی را نسبت بدهیم که این موضوع محل اختلاف است».
تدین با بیان اینکه به نظر من به دلیل اینکه هدف شخص ربودن نوزاد یا شخص نبوده است، بحث قتل عمد قابل انتساب نیست و فقط می‌توانیم بحث سرقت اتومیبل را به این افراد منتسب کنیم، خاطرنشان کرد: «در این صورت بحث مسئولیت مدنی فرد مطرح می‌شود یعنی طبق قانون فرد به دلیل اتلاف جان دیگری به پرداخت دیه محکوم خواهد شد. هرچند که بسیار مشکل است که ما در این مورد خاص، بحث آدم‌ربایی و قتل عمد را به سارق نسبت بدهیم. هرچند این موضوع سبب جریحه‌دار شدن احساسات عمومی شده و این اقدام بار عاطفی و روانی به دنبال داشته است اما به دلیل احساسات عمومی، نمی‌توان تفسیر مضیق قوانین کیفری را نادیده گرفت. به اعتقاد من در این مورد اگر سوءنیت مجرمانه اشخاص احراز نشود، فقط می‌توانیم بحث تعزیرات و مسئولیت مدنی را به سارق منتسب کنیم».
