صاحب شرایع می نویسد: «رشوه بر گیرنده حرام است و دهنده نیز معصیت کار است، هرگاه رشوه را به این جهت می پردازد که قاضی را وادار سازد تا به نفع وی حکم باطل کند، اما اگر رشوه را می پردازد که قاضی حق او را استیفاء کند و اگر نپردازد حقش را ضایع خواهد نمود، گناهکار نیست.
و به هر حال بر «مرتشی » گیرنده رشوه (قاضی) واجب است رشوه ای را که گرفته است به صاحب آن «راشی » برگرداند، و اگر قبل از رسیدن به او تلف گردد، ضامن است ...» (12)
صاحب جواهر بر حرمت رشوه در اسلام ادعای اجماع محصل و منقول کرده است (13)، و صاحب مسالک می گوید: همه مسلمانان بر حرمت رشوه هم برای قاضی و هم برای عامل اتفاق نظر دارند. (14)
آیة الله خویی می نویسد:
«رشوه (مالی یا پولی) است که به قاضی داده می شود که به نفع بذل کننده به باطل یا بحق داوری کند، دلیل بر حرمت رشوه علاوه بر اجماع مسلمین و تعدادی از روایات آیه شریفه 188 بقره، می باشد».
سپس خود چنین فتوای می دهد:
«رشوه در امر قضاء حرام است، و در این حرمت تفاوتی میان آخذ (گیرنده) و یا بذل کننده (دهنده رشوه) وجود ندارد» (15) یعنی هم راشی فعل حرام انجام داده است و هم مرتشی و ظاهرا مبنای این فتوا روایاتی است از قبیل: «الراشی و المرتشی کلاهما فی النار» و یا «النبی (ص) لعن الراشی و المرتشی » (16).
امام خمینی - قدس سره - می فرماید:
رشوه در صورتی که هدف آن، حکم باطل دادن به سود رشوه دهنده باشد حرام است، ولی اگر کسی احساس کند که دست یابی به حقوق حقه اش بدون رشوه ممکن نیست، در این صورت اعطای رشوه بر این شخص جایز و برگیرنده حرام است. اما پرداخت رشوه برای احقاق حق در صورتی که صدور حکم متوقف بر آن نباشد بعضی از فقیهان، فتوا بر جواز داده اند لکن احوط حرمت است، بلکه حرمت آن خالی از قوت نیست. در هر صورت بر گیرنده رشوه واجب است آن مال را به صاحبش برگرداند.
در وجوب استرداد فرقی نیست که گیرنده به عنوان «ارتشاء» گرفته باشد و یا به عنوان هبه یا هدیه یا بیع محاباتی و مانند اینها پذیرفته باشد. (17)
پی نوشت:
12 . شرایع الاسلام، ص 318 .
13 . و 14 . جواهر الکلام، ج 40، ص 131 .
15 . مبانی تکملة المنهاج، ج 1، ص 5 .
16 . مستدرک الوسائل، باب 8، حدیث 8 .
17 . تحریر الوسیله، ج 2، چاپ دوم، (قم، انتشارات اسماعیلیان)، ص 406 .
