و اینک ... جهاد اقتصادی

سال 1389 با تمام فراز و نشیب های خود در حوزه های مختلف به پایان رسید و به سال 1390 خورشیدی گام نهادیم. سال گذشته ، سالی که بنا به سنتی دیرین ، توسط مقام معظم رهبری، «سال همت مضاعف و کار مضاعف » نامگذاری شده بود ، علی رغم آن که از منظر اقتصادی ، سالی سخت و پرزحمت برای مجریان و دست اندرکاران اقتصادی ایران بود ، اما در این سال ، اقتصاد ایران با عبور از یکی از مهم ترین موانع پیشرفت اقتصادی خود ، یعنی هدفمند کردن یارانه های باز ، عملاً در مسیر جدیدی از تحول اقتصادی قرار گرفت.

سال 1390 نیز از چند جهت، به دلیل نقش برجسته در صفحه ی تقویم اقتصادی ایران و تحقق سند چشم انداز، نقشی راهبردی در پیشرفت و خیز بلند اقتصادی کشورمان دارد. به همین دلیل رهبر فرزانه ی انقلاب اسلامی در پیام نوروزی خود به ملت ایران، سال 1390 را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری کردند:

«... این سال جاری را که از این لحظه آغاز می شود، ما بایستی متوجه کنیم به اساسی ترین مسایل کشور، و محور همه ی این ها به نظر من مسایل اقتصادی است؛ لذا من این سال را «سال جهاد اقتصادی» نام گذاری می کنم و از مسؤولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسایل اقتصادی می شوند و هم چنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه ی اقتصادی با حرکتِ جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست؛ باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.»

برای دریافتن این اقتضائات زمانی اقتصاد ایران و آن که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری کرده اند، می بایست نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال های گذشته و تحولاتی که در سال 1390 پیش روی اقتصاد ایران قرار دارد، بیندازیم.

در دو سال گذشته، اقتصاد ایران فصل جدیدی را پشت سرگذاشت. در سال 1388، دشمنان نظام با هدف تحمیل هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی به کشورمان، آن هم در سالی که توسط رهبر فرزانه انقلاب به «اصلاح الگوی مصرف» توصیه شده بود، قصد آن داشتند تا تیزبینی رهبری در نیازسنجی مدبرانه را خنثی کنند. وضع تحریم های جدید سیاسی و اقتصادی، تحمیل ناآرامی و خشونت پس از انتخابات شکوهمند 22 خرداد از یک سو و بحران اقتصاد جهانی از سوی دیگر از موانع جدی و سخت پیش روی اقتصاد ایران دراین سال بود که با مدیریت هوشمندانه و عالمانه، کنترل بحران و مقابله با تحریم در سال 1388، سبب شد تا ضمن جلوگیری از آسیب پذیری اقتصاد، رشد و توسعه ایران اسلامی کماکان تداوم یابد.

در سال 1389 خورشیدی نیز که حضرت آقا آن را سال «همت مضاعف و کار مضاعف» » نامیدند، اقتصاد ایران در حوزه ی داخلی، با هدفمندسازی یارانه ها، از سویی آرزوی دیرین جامعه اقتصادی ایران برای رهایی از یارانه های باز را پایان داد و علاوه بر آن، بر معضل مصرف گرایی جامعه ایرانی نیز تاثیری به سزا گذاشت.

در حوزه ی خارجی نیز در این سال، علی رغم تشدید تحریم های اقتصادی کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران و همچنین تشدید بحران و رکود اقتصاد جهانی، کشورمان با دورزدن تحریم ها، دست اندرکاران وضع تحریم ها علیه ایران را به اعتراف واداشت که جمهوری اسلامی ایران نه تنها کوچک ترین مشکلی با وضع تحریم پیدا نکرده است، بلکه با درک شرایط جدید و تغییر جهت اقتصادی خود، تحریم ها را دورزده است؛ به همین دلایل شاهد بودیم که مقام معظم رهبری با اشاره به این موفقیت ها در پیام نوروزی خود خطاب به ملت ایران فرمودند: «آن چه که من از مجموع احساس می کنم، این است که کشور ما بحمدالله در جاده ی پیشرفت و تعالی حرکت خوبی را آغاز کرده است. البته این حرکت که روز به روز هم شتاب بیشتری گرفته است، ناشی از زحمات و تلاش های مسؤولان و ملت در طول سالیان متمادی است؛ اما خوشبختانه این حرکت هرچه گذشته است، شتاب بیشتری پیدا کرده است. مثلاً در عرصه ی تولید علم، طبق آمارهایی که مراکز متخصص جهانی و مراکز بین المللی اعلام می کنند، مشارکت کشور ما در پیشرفت علمی و تولید علم در دنیا بیش از 11 درصد است؛ درحالی که ما یک درصد مردم دنیا هستیم و کشوری که بعد از ما در این منطقه بیشترین نصیب را داشته است، کمتر از 6 درصد پیشرفت داشته است. بنابراین پیشرفت کشور در عرصه های مختلف بحمدالله خیلی خوب بوده است. این حرکت شتاب آلود و همراه با جدیت و همت، ان شاءالله بایستی ادامه پیدا کند.»

نکته ی حایز اهمیت دیگری که رهبری با توجه به آن سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نام گذاری کرده اند، ماهیت و نقش راهبردی سال 90 در تحقق سند چشم انداز بیست ساله و رسیدن جمهوری اسلامی ایران به تمدن بزرگ اسلامی با نگاهی برنامه ریزی شده واز پیش طراحی شده است.

بی تردید «سند چشم انداز 20 ساله» مهم ترین سند بالا دستی است که پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در کشورمان به تصویب رسیده است. این سند مهم ترین راه کار برای رسیدن به اهداف مورد نظر و در واقع رهیافتی استراتژیک در مباحث اقتصادی، سیاسی، فرهنگی وبرنامه ریزی کشور است که جمهوری اسلامی ایران 1404 را کشوری توسعه یافته، فعال و تاثیرگذار دراقتصاد جهانی معرفی می کند.

سال 1390 نخستین سال از اجرای برنامه ی پنجم است که از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ زیرا از یک سو، این برنامه گام نهادن در حساس ترین و تاثیرگذارترین پله های سند چشم انداز در افق 1404 است و از سویی دیگر در زمانی که برنامه پنجم در سال 1395 خورشیدی پایان می پذیرد، تنها 9 سال تا پایان سند چشم انداز باقی خواهدماند و روشن است که باید در بسیاری از احکام مندرج در سند چشم انداز نظام توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، جمهوری اسلامی ایران به رتبه های اول و دوم منطقه و حتی جهان رسیده باشد. پس شاید بی دلیل نباشد که برنامه ی پنجم توسعه را نقشه راه سند چشم انداز بخوانیم؛ لذا از آن جایی که سیاست های اقتصادی برنامه ی پنج ساله لازم است در جهت سیاست های کلی اعلام شده برای سال1404 کشور باشد، رعایت اصولی که این هدف را میسر می کند، مورد نیاز است.

هم چنین سال 1390، ورود به سومین سال از دهه ای است که توسط رهبر انقلاب به عنوان دهه ی «پیشرفت و عدالت» نام گذاری و هدف گذاری شده است که بیش از هر چیز دیگری، ضرورت جهاد اقتصادی را نشان می دهد. به همین دلیل معظم له در پیام نوروزی خود اظهار داشته اند: « توجه دارید که ما الآن در این ساعت داریم وارد سومین سال دهه ی پیشرفت و عدالت می شویم؛ البته هم در زمینه ی پیشرفت و هم تا حدود زیادی در زمینه ی عدالت، کارهای خوبی انجام گرفته است، لیکن حرکت ما باید به نحوی باشد که بتوانیم این دهه را به معنای حقیقی کلمه، مظهر پیشرفت و مظهر استقرار عدالت در کشورمان قرار بدهیم. خوشبختانه با این حرکتی که در دنیای اسلام به وجود آمده است، انسان احساس می کند که این دهه به توفیق پروردگار برای منطقه هم، دهه ی پیشرفت و دهه ی عدالت خواهد بود.»

بنابراین روشن می شود که چرا رهبر معظم انقلاب اسلامی، این بار سال جدید را سال «جهاد اقتصادی» نامیده اند و با توجه به این نام گذاری و تذکرات معظم له در سال های گذشته نظیر «لزوم استقرار یک مدل اقتصاد مقاومتی در ایران» و «لزوم تدوین مدل بومی پیشرفت»، مسیر حرکت برای مسؤولان، مجریان و برنامه ریزان مشخص شده است.

بی تردید جهاد اقتصادی بدون استقرار «مدل بومی پیشرفت» و حرکت از سمت «مقاومت اقتصادی» به سوی یک «اقتصاد مقاومتی» که رهبری بارها در سخنان خود بدان ها اشاره داشته اند، میسر نخواهد بود. دستیابی به این مدل ها، نیازمند تدوین شاخصه ها و مؤلفه هایی است که باید توسط اندیشمندان اقتصادی حوزه و دانشگاه به بحث گذاشته شود و با توجه به آگاهی همگانی بر ناکارآمدی اقتصاد سرمایه داری و تبدیل شدن اقتصاد اسلامی به یک جریان فکری غالب و یک دغدغه ی عمومی در جامعه ی علمی کشور، با توجه به فرمایشات پی در پی مقام معظم رهبری در قالب های خاص خود، اجرایی شود.

این مهم، نیازمند تدوین مدل بومی پیشرفت و اصلاح سیاست ها و راهبردهای کلان اقتصادی کشور است که به نوعی می توان گفت که در طرح تحول اقتصادی کشور که نخستین محور آن، یعنی هدفمندسازی یارانه ها در سال گذشته عملیاتی شد، مورد تأکید قرارگرفته است. انتظار می رود با عملیاتی شدن دیگر محورهای طرح تحول اقتصادی در سال 1390، یعنی طرح تحول بانکی، مالیاتی و گمرکی و دیگر موارد، با جهاد اقتصادی تک تک شهروندان ایرانی، نظام مقدس جمهوری اسلامی سومین سال از دهه ی پیشرفت و عدالت را با پیروزی و پیشرفت پشت سر بگذارد.[2]*