یکی از وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام می باشد؛ به نظر می رسد آن چه باعث نام گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می گردد، ضرورت های ملی، بین المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می باشد.
نام گذاری سال ها در ایران «توسط رهبری» موجبات تفسیرها و تأویل های متفاوتی را از سال در پیش رو فراهم می سازد. بسیاری از مردم و مسؤولین در دقایق اولیه ی تحویل سال نو خورشیدی منتظر اعلام نام گذاری برای سال جدید هستند تا به نوعی نقشه ی راه خود را در سال پیش رو بدانند. مطابق اصل 110 قانون اساسی «یکی از وظایفی که برای رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران» تعریف شده است، «تعیین سیاست های کلی نظام» می باشد. شاید بتوان اعلام یک شعار برای هر سال را در راستای این وظیفه دانست.
تا سال 1378 که نقطه ی عطفی در نام گذاری سال ها از طرف رهبری بوده است، نام گذاری سال های قبل از آن بیشتر با موضوعات اخلاقی در ارتباط بوده است. موضوعاتی همچون پرهیز از اسراف، وجدان کاری، پایداری در مواضع اسلامی انقلابی و موضوعاتی از این دست. اما از سال 1378 که مصادف بود با یک صدمین سالروز تولد امام خمینی (ره)، نام گذاری سال ها در ایران با جنب و جوش خاصی به خصوص در میان مسؤولان ادارات، نهادها، ارگان ها و ... برقرار گردید.
با این وجود برای نام گذاری یک سال می توان به موارد مختلفی اشاره داشت. به نظر می رسد آنچه باعث نام گذاری خاصی برای یک سال توسط رهبری می گردد، ضرورت های ملی، بین المللی، فرهنگی، اقتصادی و ... می باشد.
دسته ای از این نام گذاری ها «بر اساس ضرورت های اجتماعی - اقتصادی (Socio-Economic)» می باشد که از جمله آن می توان به اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف؛ کار مضاعف و تشویق به جلوگیری از اسراف اشاره داشت. دسته ای دیگر به «موارد بین المللی» مربوط می باشد. مانند نام گذاری سال 1385 به نام مبارک پیامبر اعظم (ص) که در پی اهانت به ساحت مقدس آن بزرگوار انجام شد. دسته ای دیگر به «موارد فرهنگی و مذهبی» مربوط می باشد، همچون سال های امام علی و امام حسین (ع) و سال امام خمینی (ره).دسته ای دیگر نیز به «موارد داخلی» مربوط می باشد. برای این مورد نیز می توان به نام گذاری چند سال با عناوین اتحاد ملی و انسجام اسلامی، پاسخگویی مسئولان و ... اشاره داشت. در جدول شماره 1 می توان نام گذاری (شعار) سال های اخیر را مشاهده نمود.
عناوین سال ها و تناسب آن با موضوعات اقتصادی
به هر حال، امسال برای پنجمین سال متوالی است که نام گذاری سال ها در ایران با موضوعات اقتصادی انجام گرفته است. نقشه راه امسال به عنوان «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی» نیز موضوعی اقتصادی را در دل خود دارد. این نام گذاری ها را نمی توان بدون دلیل یافت. ریشه ی اهمیت موضوعات اقتصادی در این چند سال اخیر را می توان در «تحولات درون کشور» و «تحولات در عرصه ی بین المللی» عنوان کرد.
در ادامه مهم ترین دلایل نام گذاری این چند سال با موضوعات اقتصادی در دو بخش تحولات داخلی و خارجی، عنوان می شود.
تحولات در درون کشور:
· ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی (باز تعریف اصول اقتصادی)؛
· ورود نیروی کار فراوان و جوان (متولدین دهه ی 60) به بازار کار؛
· مسأله ی ازدواج و تهیه ی مسکن برای گروه فوق؛
· لزوم تغییر، نوسازی و سرمایه گذاری در بسیاری از صنایع داخلی؛
· تغییر نیاز ها و الگوی مصرفی در کشور؛
· تورم موجود در کشور که ریشه ی بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور می باشد؛
· لزوم مبارزه با فساد و رانت (به خصوص در اقتصاد) در کشور؛
· مسأله ی انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 که تقریباً یک سال انرژی کشور را به خود مشغول داشت.
تحولات در خارج از کشور:
· مسأله ی تحریم های غرب و اتحادیه ی اروپا علیه کشور؛
· وقوع بحران های فراگیر اقتصادی در غرب و سرایت آن به اقتصاد دیگر نقاط دنیا؛
· وقوع ناآرامی ها و تحولات اجتماعی در کشورهای هم جوار و عربی (بیداری اسلامی یا بهار عربی)؛
· اقتصاد کشورهای همسایه و رقیب ایران (مانند ترکیه، عربستان، امارات متحده عربی) در دستیابی به اهداف مشخص شده در سند چشم انداز؛
· تغییرات سریع در تکنولوژی های تولید و علوم جدید.
با این وجود، آنچه اهمیت بسیار دارد، نوع برخورد و تعامل جامعه ی بین الملل و کشور ایران می باشد. در طول تاریخ پرفراز و نشیب کشور ایران، همواره نوع نگاه و تعامل های متفاوتی به جامعه ی جهانی و به خصوص کشورهای غرب مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه و ... و از سوی دیگر با کشورهای شرق مانند روسیه، چین، ژاپن و ... وجود داشته است. جنگ، دوستی، قراردادهای ننگین، غرب شیفتگی و شرق شیفتگی، موازنه ی منفی، ترس، مدارا و ... بر روابط ایران با این کشورها حاکم بوده است.با این حال شاید بتوان عمده ریشه عقب ماندگی کشور و یا فاصله های ایجاد شده در عرصه های مختلف را در همین نوع روابط با جامعه بین الملل پیدا نمود. با این حال این نوشته قصد پرداختن به این موضوع را ندارد.
لکن به صورت مختصر نوع رویارویی و گفتمان حاکم در فضای روابط ایران و غرب پس از انقلاب اسلامی در سال 1357 را می توان به دو نوع نظامی و غیر نظامی تقسیم نمود؛
رویارویی اول: نظامی
اولین نوع رویارویی که از آغازین سال ها و روزهای وقوع انقلاب اسلامی بر روابط ایران و جامعه جهانی حاکم شد، رویارویی نظامی بوده است. مصداق های این نوع رویارویی ایران با غرب را می توان در تهاجم عراق به ایران و جنگ تحمیلی هشت ساله، حمله نظامی آمریکا به ایران و شکست آنان در طبس، حمله نظامی ناو آمریکایی به هواپیمای غیر نظامی و موارد این چنینی مشاهده نمود. اما نکته مهمی که می توان از این نوع رویارویی دریافت این بوده است که غرب با مواجهه نظامی نتوانسته است به اهداف خود برسد.
رویارویی دوم: غیر نظامی
پس از ناکامی غرب برای رسیدن به اهداف خود، نوع رویارویی و گفتمان غرب با ایران تغییر نمود. هر چند در طول سالیان پس از جنگ تحمیلی، در این نوع رویارویی شاهد فراز و فرودهایی بوده ایم، لکن دیگر شاهد وقوع رویارویی نظامی نبوده ایم. هر چند که تهدیدات نظامی غرب همواره در سیاست های «هویج و چماق» گوشه ای از معادلات را پر کرده است. در رویارویی و گفتمان غیر نظامی که بر روابط ایران و غرب پس از جنگ تحمیلی حاکم بوده است، همواره اقتصاد یکی از جنبه های مورد هدف بوده است. به عبارت دیگر، دنیای غرب در کنار استفاده از تحریم های اقتصادی که به صورت یک طرفه اعمال می شوند، از سایر ابزار نیز جهت رسیدن به اهداف خود به تناوب استفاده می کند.
نکته ی قابل تأمل این است که از حدود پنج شش سال پیش، غرب استفاده از جنبه های اقتصادی را به عنوان مهم ترین ابزار رسیدن به اهداف خود مورد توجه ویژه قرار داده است. به گونه ای که تلاش غرب برای ضربه زدن به اقتصاد ایران و فلج نمودن اقتصاد را به وضوح می توان مشاهده نمود. البته با رویه ی و لعاب «حمایت از مردم ایران». ناخودآگاه یاد آن ضرب المثل معروف «دم خروس رو باور کنیم یا قسم حضرت عباس رو» می افتیم.
پیام های پر از مهر نوروزی ریاست جمهوری آمریکا را باور کنیم یا اعمال محدودیت برای مردم ایران را؟! به هر حال جنس رویارویی ایران و غرب در این چند سال اخیر اقتصادی بوده است. به گونه ای که در سال های اخیر تقریباً همه تیرهای خود را به سمت اقتصاد ایران شلیک کرده اند و آنچه باعث شده که در مواردی همچون تحریم نفت ایران شرط و شروط بگذارند، وضعیت بحران اقتصادی اروپا و ترس از وقوع بحرانی دیگر بر اثر افزایش قیمت نفت می باشد.
از موضوعات گفته شده در فوق این نتیجه را می توان گرفت که کشور ما اکنون در یک وضعیت گذار قرار دارد. از یک طرف الزامات درونی کشور است که نیاز به اصلاحات اقتصادی را در درجه ی اولویت کشور قرار داده است و از طرف دیگر، فشارهای وارده خارجی است که نیاز به توجه اقتصاد را دو چندان نموده است. رهبری نیز با مورد توجه قرار دادن اقتصاد در شعارهای چند سال اخیر نشان داده اند که موضوع اقتصاد اگرچه مورد هدف غرب قرار گرفته است و سعی در ضربه زدن به نظام از این طریق را دارند، لکن اولویت های داخلی نیز در تعیین چنین شعارهایی کمتر از تحولات بین المللی نمی باشد.
پس به صورت خلاصه می توان گفت که الزامات داخلی و فشارهای تحمیلی خارجی باعث گردید که اقتصاد به عنوان دغدغه ی اول کشور معرفی شود. دغدغه ای که حتی در دین اسلام و فرهنگ ایرانی مورد تأکید قرار گرفته است. به گونه ای که کسی که معاش ندارد، آخرت نیز ندارد (من لا معاش له؛ لا معاد له). حال برای رسیدن به سعادت دنیوی و اخروی داشتن اقتصاد به عنوان یک وسیله (و نه هدف) در دین اسلام مورد تأکید قرار گرفته است.
از طرف دیگر، برای رسیدن به وضعیتی که در خور نام ایران و ایرانی باشد، برنامه های میان مدت و بلند مدتی در کشور طراحی و به اجرا گذاشته شده است.
از جمله برنامه های توسعه ی پنج ساله و سند چشم انداز بیست ساله ی کشور. برای رسیدن به اهداف مشخص شده نیز باید در درجه ی اول به تولید ملی بها داد. در اقتصاد به تولید ناخالص داخلی (GDP) به عنوان یک متغیر مهم نگاه می شود و تلاش برای افزایش این متغیر در قالب سیاست ها و برنامه های کشور قابل مشاهده می باشد.
تولید ناخالص داخلی و رشد این متغیر به عنوان دو متغیر کلیدی در اقتصاد هستند که نتیجه ی اقدامات و برنامه های اجرا شده در کشور را نشان می دهند. به عبارت دیگر، این دو متغیر نشان دهنده توجه به تولید در داخل هستند. هر چه به تولید بهای بیشتری داده شود، نتیجه ی آن داشتن GDP و رشد اقتصادی بالاتر می باشد. با توجه و حمایت از تولید، مشکلات بیکاری و تورم نیز از اقتصاد ریشه کن خواهند شد.
البته «حمایت از تولید، کار و سرمایه ایرانی» دارای جنبه های گوناگون و مختلفی است که در فرصت های آینده به آن پرداخته خواهد شد. با این وجود در ایران به نظر می رسد که صنعت و کشاورزی به عنوان پیش قراولان تولید به حساب می آیند. با حمایت از صنعت و کشاورزی در داخل تا حد زیادی از نیروی کار و سرمایه ایرانی نیز حمایت خواهد شد. البته ناگفته نماند که چند سالی است که رشد بخش نفت و گاز در ایران یا منفی است و یا رشدی بسیار کم دارد. به گواه آمار، سرمایه گذاری انجام شده در بخش نفت و گاز نتوانسته جوابگوی پتانسیل بسیار زیاد ایران باشد و کشورهای هم جوار همچون قطر، عربستان و حتی عراق که دارای میادین مشترک نفتی و گازی با کشورمان می باشند، بیشترین استفاده از این موقعیت را داشته اند.
از سوی دیگر حمایت از تولید را در سخنان رهبری می توان اشاره و نشانه ای دانست از گلایه های تولیدکنندگان و کشاورزان در چند سال اخیر و به خصوص پس از هدفمندی یارانه ها دانست. امید که در سال پیش رو بتوان حمایت های لازم از سوی مردم و مسؤولان به این بخش از جامعه (تولیدکنندگان) انجام گیرد تا بتوان هم به اهداف مشخص شده برای کشور در برنامه های توسعه ی پنج ساله و بیست ساله دست یافت و هم بر تحریم های تحمیلی غرب فائق آمد و آن را بی اثر نمود.
پی نوشت:
*. کارشناس ارشد اقتصاد
