معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از تدوین و تصویب سند ملی راهبردی توسعه صنعتی کشور خبرداد و گفت: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی همخوانی سیاست های صنعتی و تجاری گامی در جهت صیانت از تولید داخلی است.
محسن صالحی نیا گفت: امروزه ایجاد زنجیره یکپارچه محصولات صنعتی که بر سیاست های همبسته و منسجم مبتنی باشد، از اهمیت بالایی برخوردار است. البته دلیل این طرز فکر مدیریتی نوین را باید به هم پیوستن حلقه ها و ایجاد زنجیره کامل تولید تا مصرف دانست.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع که در سال 90 صورت گرفت، افزود: با تاسیس وزارت جدید صنعت، معدن و تجارت، تحول توسعه ای مهمی در حوزه سیاست صنعتی و تجاری روی داد و گام مهمی در مسیر اتخاذ سیاست های واحد و در نتیجه افزایش سرعت تولید، بهبود بهره وری، رقابت پذیری ملی، توسعه پایدار صنعتی و حذف جریان غیر رسمی تجارت برداشته شد.
وی تصریح کرد: بر این اساس امسال در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، وزارتخانه تازه تاسیس باید سیاست هایی را اتخاذ کند که به توسعه پایدار تولید صنعتی کمک کند؛ اما این به تنهایی کافی نیست و می بایستی برای حلقه ی بعدی یعنی «بازار» در دو بخش داخلی و خارجی نیز سیاست گذاری مناسبی صورت گیرد.
صالحی نیا افزود: در وزارتخانه تازه تاسیس، گام اساسی صیانت از تولید داخلی توسعه پایدار صنعتی با رویکرد حضور در بازارهای جهانی است.
وی خاطرنشان کرد: درجریان برنامه ریزی برای صیانت از تولید داخلی باید به گونه ای رفتار شود که همنوایی دقیقی بین سیاست های تولیدی و تجاری برقرار باشد تا در وهله اول، توسعه تولید صنعتی داخلی رخ دهد و از سوی دیگر رضایت مصرف کننده داخلی و خارجی را موجب شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تدوین و تصویب سند ملی راهبرد توسعه صنعتی را اولویت مهم برای صیانت از تولید داخلی برشمرد و گفت: تدوین برنامه های هماهنگ با توسعه صنعتی پایدار خصوصا در حوزه سیاست گذاری های تجاری، ارزی و پولی باید در این راستا مورد توجه قرار گیرد.
وی بهبود فضای کسب و کار بنگاه ها، بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری، اتخاذ سیاست مناسب بازار کار و رشد شتابان بهره وری عوامل تولید را عواملی موثر در ارتقای بهره وری بنگاه های تولیدی و تجاری دانست و گفت: در چارچوب این نگرش است که می توان انتظار داشت صنعت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور با ایجاد ارزش افزوده بالا، افزایش درآمد ملی، رونق اشتغال و ارزآوری مناسب را موجب شود.
صالحی نیا گفت: اگر این مطابق این برنامه ها حرکت کنیم، تحقق مهم ترین محور سند چشم انداز که قرار گرفتن ایران در جایگاه اول اقتصادی، علمی، صنعتی و فناوری در منطقه است، با سرعت بیشتری ممکن خواهد شد.
