در این نوشتار، آثار و تبعات فردی، اجتماعی و سیاسی اشتغال بانوان در جامعه را به بحث می گذاریم:
آثار فردی اشتغال زنان
الف)تحولات هویتی
میل روزافزون به اشتغال موجب تغییرات هویتی در زنان شدو نیز بر آنان اثرگذار بود. زنان شاغل به علت سنگینی ایفای نقش های متعدد و اغلب متعارض خانگی و اجتماعی، به الگوی تقسیم کار جنسیتی معترض شدند و مفهوم برابری به معنای تشابه نقش ها در ذهن آنان ارزشمند شد. از دیگر سو، دستیابی به درآمد مستقل،روحیه ی استقلال طلبی و فردگرایی را در زنان شکل داد و به مرور تقویت کرد.
نتیجه ی تغییر نگرش ها و تمایلات زنان به مرور مرزهای جنسیتی را کم رنگ و آنچه در گذشته ارزش زنانه به شمار می آمد، جای خود را به ارزش های جدید داد.
تغییرات در شیوه ی زندگی، ناشی از تغییرات حاصل در نقش زنان در اجتماع و خانواده است و لذا با توسعه ی اشتغال زنان، آثار تحولات هویتی زنان، در حوزه ی فردی و روابط خانوادگی و اجتماعی آشکار می شود.
ب) افزایش نگرانی های تربیتی
نگرانی روزافزون پدران و مادران از موفقیت فرزندان خویش به چند عامل برمی گردد:
1.مفاسد اجتماعی افزایش یافته است و احساس می شود و فرزندان در فضاهای ارتباطی جدید آسیب پذیر شده اند.
2.امر تربیت به دنبال پیچیدگی جوامع مدرن، پیچیده شده و در نتیجه والدین باید از مهارت کافی برای شناخت پدیده ها و رویارویی با مشکلات و معضلات جدید و نیازمندی های نوپدید در تربیت فرزندان برخوردار باشند.
3.پیدایش مرجعیت های جدید تربیتی مانند نظام آموزشی مدرن و رسانه ها، که به کنار زدن پدران و مادران و افزایش شکاف نسلی می انجامد، توانمندی تربیتی پدران و مادران را کاهش داده است.
از دیگر سو، مرجعیت یافتن جامعه ی کارشناسی مدرن مانند روان شناسان و مشاوران خانواده و کارشناسان علوم تربیتی، در کنار آثار مثبت، این پیامد را داشته که با شناساندن استانداردهای تربیتی، خواسته های خود را از خانواده افزایش داده و خودباوری آنان را در انجام دادن مأموریت تربیتی خویش کم کرده اند.
ج) تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان
در گذشته، افزون بر آنکه فرهنگ اقتصادی، گذران زندگی با هزینه ی کم را ممکن می کند، فرزندان نیز در سن های پایین تری به بازار کار روی می آورده اند و می توانستند نیروی کار و درآمدزا برای خانواده ی خویش باشند، اما امروزه به درازا کشیدن زمان تحصیل (که گاه تا سی سالگی فرد هم می رسد) همراه با زمان سربازی پسران، فرزند را به مصرف کننده ای هزینه بر تبدیل کرد و خانواده ی پرجمعیت را به خطر انداخته است.
از سوی دیگر، افزایش تمایل زنان به حضور در عرصه های اشتغال رسمی، که تا حد زیادی ناشی از ارزش های مادی و یا تمایل به درآمد، یا احساس عزتمندی و خودباوری است، به کم رنگ شدن ارزش های جنسیتی انجامید.
پیامد اشتغال، تغییر الگوی مشارکت اجتماعی زنان، از الگوی خانواده محور و متناسب با ویژگی های جنسیتی به الگوی مردانه و رقابت طلبانه ی مادی خواهد بود؛ از این رو با آنکه حضور زنان در عرصه های فرهنگی از جمله فراگیری علم، و حضور در گروه های امدادی و حمایتی پیشینه ای طولانی دارد، اما در دهه های اخیر شاهد حضور زنان در عرصه هایی ناهماهنگ با روحیات و جسم آنان هستیم که این خود شاهد بر این مدعاست.
د) افزایش سن ازدواج
دختران، با احراز فرصت های شغلی، موقعیت اجتماعی جدیدی می یابند و شرایط سخت تری برای ازدواج خود در نظر خواهند گرفت. یک زن شاغل، با فردی که جویای کار یا دارای موقعیت شغلی پایین تر از خود باشد، ازدواج نمی کند.
از دیگر سو، دغدغه ی حمایت اقتصادی، که خود از دلایل و انگیزه های ازدواج زنان است، در زنان با شغل ثابت و حمایت های بازنشستگی، کمتر است.
در این میان، احراز فرصت های شغلی کمتری توسط زنان، امکان اشتغال مردان را از سوی دیگر کاهش خواهد داد و فرصت های شغلی کمتری برای مردان باقی خواهد گذاشت. مردان بدون شغل و درآمد نیز تمایلی به ازدواج و تشکیل خانواده نخواهند داشت که این امر خود بر افزایش میانگین سن ازدواج اثرگذار خواهد بود.
ه) تحول در سیاست ها و قوانین
با گسترش اشتغال زنان، می توان انتظار داشت که تغییراتی در قوانین کار رخ دهد. با وجود اشتغال زنان و فراگیر شدن آن، اما همچنان سرپرستی خانواده به عهده ی مردان است.
از دیگر سو، با رواج ایده ی برابری برای زن و مرد نیاز نظام سرمایه داری به فراخوان زنان به بازار کار و فشارهای احتمالی مردان برای کاهش تعهدات مالی، روند تحول قوانین به سوی مشارکت زنان در تأمین هزینه های خانواده و کاهش اقتدار سرپرست خانوار خواهد بود.
ملاحظه ی سیر تحول قوانین کار، هم در عرصه ی بین الملل و هم در عرصه ی داخلی، نشان دهنده ی تمایل به کم رنگ شدن مرزهای جنسیتی است. در ایران، دغدغه های خانواده گرایانه ی زنان و بخشی از حاکمیت، به تصویب قوانین حمایتی مختلفی همچون، قانون خدمت نیمه وقت بانوان، افزایش مرخصی زایمان و مرخصی شیردهی فرزندان انجامید.
این مقررات گرچه در بخش دولتی به دلیل کم کردن تعارض های شغلی و خانگی، کارگشایی هایی داشت. در بخش غیردولتی به کاهش انگیزه ی کارفرمایان به جذب زنان یا افزایش جذب غیرقانونی آنان بدون رعایت ضوابط قانونی انجامید.
اثرات اجتماعی اشتغال زنان
الف) کاهش جمعیت
میان کاهش جمعیت و اشتغال زنان، ارتباط دوسویه وجود دارد. تمایل ورود به مشاغل رسمی و پر شدن اوقات فراغت، از انگیزه ی فرزندآوری می کاهد و کاهش شمار فرزندان، زمینه ی لازم برای اشتغال زنان را فراهم می کند. از آنجا که افزایش تمایل به اشتغال اغلب با کم ارج شدن خانه و فرزندآوری همراه است، این نگرانی وجود دارد که کاهش جمعیت روندی یک سویه و بازگشت ناپذیر باشد که این روند منجر به پیری جمعیت خواهد شد.
ب) افزایش آسیب های اجتماعی
در کشورهایی که فرصت های شغلی کمتر از میزان تقاضاست، فراخوان زنان به بازار کار را در پی خواهد داشت؛ در این صورت در برخی خانواده ها، چند شغل درآمدزا وجود دارد و شمار قابل توجهی از داشتن شغل محروم اند. افزایش بیکاران سرپرست خانوار به افزایش احتمال اعتیاد، سرقت و جرایم اجتماعی دیگر و نیز به افزایش طلاق منجر خواهد شد.
از سوی دیگر پسران جوانی که صرفاً به دلیل نداشتن شغل امکان تشکیل خانواده را از دست می دهند به مشکلاتی همچون ولگردی، مزاحمت برای نوامیس و فعالیت های ماجراجویانه ی دیگر روی می آورند.
پیامد دیگر هجوم زنان به بازار کار، افزایش تقاضا و کاهش ارزش کار است که منفعت کارفرمایان و آسیب پذیری بیشتر کارگران را در پی دارد. از آنجا که در فرهنگ جامعه ما، نان آوری وظیفه ی مردان است، پیامدهای ناشی از بیکاری مردان بیش از کشورهایی است که زنان هم در تأمین هزینه های زندگی سهیم اند، لذا توسعه ی اشتغال زنان به آسیب پذیری بیشتر مردان سرپرست خانوار می انجامد.
از دیگر سو، گسترش اشتغال زنان و کثرت حضور اجتماعی آنان و ارتباط با مردان، به افزایش احتمال تبرج زنان و کاهش محبوبیت آنان می انجامد که مهم ترین نتیجه ی آن افزایش آستانه ی رضایتمندی جنسی مردان، کاهش امنیت اجتماعی زنان و آسیب دیدن فضای معنوی جامعه ی اسلامی است.
آثار سیاسی اشتغال زنان
افزایش قدرت رقابت سرمایه داران در عرصه ی جهانی
افزایش حضور زنان در عرصه ی اشتغال، به معنای افزایش عرصه ی نیروی کار و در نتیجه کاهش ارزش کار خواهد بود. از مهم ترین پیامدهای این موضوع، افزایش خطر بیکاری و تن دادن کارگران به مزدهای کمتر است.
این موضوع موجب می شود کارفرما محصولات خود را با قیمت کمتری تولید کند و امکان رقابت بیشتری برای او در عرصه ی داخلی یا بین المللی فراهم گردد.
این موضوع با ملاحظه ی منافع کارگران نامطلوب است؛ اما باید به این نکته توجه داشت که در اقتصاد جهانی شده، کاهش تقاضای کار، که به افزایش قیمت تمام شده ی کالاها می انجامد، به معنای حذف از صحنه ی رقابت اقتصادی است و این می تواند آثاری چون بیکاری کارگران را هم در پی داشته باشد.
شاید به همین دلیل برخی کارفرمایان داخلی همچون ریسندگی قدرت رقابت با رقیبان خارجی (همچون چین که نرخ دستمزد کارگران در آن بسیار پایین است) را ندارد.
