رهبر انقلاب در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین اعضای هیأت دولت در سال جاری، تعبیر شفاف و درخور تأمّلی را دربارۀ جهان فرهنگی از نظر چگونگی هدایت گری فرهنگی به کار بردند: «ولنگاری فرهنگی» برداشت ایشان این است که جهان فرهنگی ما در زمینۀ تولید کالاهای فرهنگیِ نافع و ممانعت از نشر کالاهای فرهنگی مضرّ، دچار ولنگاری است. ولنگاری بدان معناست که مناسبات فرهنگی در این باره، از قواعد و ضوابط مشخصی تبعیّت نمی کند و به حال خود، وانهاده و رها است. به بیان دیگر، تولید و عرضۀ کالای فرهنگی، بی چارچوب و بی معیار است و یا اگر ملاک ها و مناط هایی وجود دارد، آن گونه که باید به اجرا درنمی آید و قالب های طراحی شده و رسمی، از صفحۀ اسناد و قوانین و یا عرصۀ سخنرانی ها و خطابه ها، فراتر نرفته و بر جهان فرهنگی سایه نمی افکنند.
بدیهی است که این وضع ناخوشایند، از یک نقص و ضعف حاکمیّتی حکایت می کند؛ چراکه این مسئولیّت بر عهدۀ ناظم سیاسی است و نهادهای فرهنگیِ رسمی باید بر تولید و عرضۀ کالاهای فرهنگی مسلط باشند و به ایفای نقش های هدایتی و نظارتی بپردازند، تا جهان فرهنگی دچار ولنگاری و هرج و مرج و اغتشاش نشود. بنابراین، نگاه انتقادی و آسیب شناسانه ای که از آن سخن رفت، معطوف به عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی است و کارنامۀ آن ها را به چالش می کشد. این مسأله - یعنی عملکرد نهادهای فرهنگیِ حاکمیّتی- در طول دو دهۀ اخیر، همواره محل بحث و مناقشه بوده است و پیرامون آن، جبهه بندی های مختلفی صورت گرفته است. با این حال، همچنان مجادلات و مباحثات گذشته و مقدّماتی، جاری است و گام های بلندی به جلو برداشته نشده است.
آن چه تاکنون گفته شد، در حکم مقدّمه ای است بر مطلب بنیادی تری که از پی می آید، و آن چاره اندیشی برای اصلاح عملکرد نهادهای فرهنگیِ رسمی. دریافتیم که درمان را از کدام نقطه آغاز کنیم، اما پس از این، باید مشخص کنیم که نسبت به این نقطه، چه باید کنیم. پرسش «چه باید کرد؟»، پرسش ابتدایی نیست، بلکه پیش از آن، باید کاستی ها و کژی های نهادهای فرهنگیِ رسمی را بیابیم و بشناسیم. با چنین شناختی، چاره ها و علاج ها نیز نمایان می شوند و مشخص می گردد که باید به این تن رنجور، چه داروی شفابخشی را خورانید.
تحلیل انتقادی نهادهای فرهنگیِ رسمی را می توان در دو لایه انجام داد: لایۀ ساختاری و لایۀ عاملیّتی. نهادهای فرهنگیِ رسمی، مشتمل بر عاملان و کارگزاران فرهنگی از یک سو، و ساختارها و خُرده ساختارها از سوی دیگر هستند. منطق اقتضاء می کند که این دو را از یکدیگر تفکیک کنیم و هر یک را به صورت جداگانه، مطالعه نماییم. در این جا مقصود از عاملیّت های فرهنگی، آن دسته از تصمیم گیران و مدیران حاکمیّتی هستند که تدبیر جهان فرهنگی را بر عهده دارند. تحلیل ساختارهای فرهنگی در درون حاکمیّت سیاسی نیز یا نهادها و سازمان های فرهنگی را در برمی گیرد و یا سیاست ها و نظریه ها و اندیشه ها را. در مقام مطالعۀ انتقادی مدیران و کارگزاران فرهنگی باید به فقراتی اشاره کرد که بر ذهن و عمل آن ها سایه افکنده و موجب استقرار وضع ولنگارانه در جهان فرهنگی شده اند.
آسیب جدایی دین و دولت
نخستین آسیب در این قلمرو، برداشت سکولاریستی از نقش آفرینی حاکمیّت سیاسی در جهان فرهنگی است؛ به این معنی که تصور می شد دیانت، امری شخصی و خصوصی است و دولت نباید در آن مداخله کند و یا اگر هم امری اجتماعی و عمومی است، بر عهدۀ حوزه های علمیّه و عالمان دینی است که ارزش های اسلامی را در جهان فرهنگی مستقر گرداند و بر تقیّد مردم به آموزه های اسلامی بیفزایند. روشن است که چنین برداشتی، صورت مسأله را پاک می کند و دین را در جهان فرهنگی، تنها می گذارد و میان دین و دولت، شکافی پُرنشدنی ایجاد می کند. باور یا عدم باور مدیران فرهنگی به تکالیف دینی دولت، سرنوشت بحث را به صورت بنیادی تغییر می دهد و به همین دلیل در سرآغاز بحث، به آن اشاره می کنیم. از جمله پُردامنه ترین منازعات و کشمکش های فرهنگی در طول دهه های اخیر، ناظر به همین مقوله بوده است، چنان چه برخی از مدیرانی که در قدرت قرار گرفتند چون به باور دست نیافته بودند، اهتمام به مداخلات ارزشی و دین گرایانه در جهان فرهنگی و برنامه ریزی بر اساس تعریف ایدئولوژیک و اسلامی از نافع و مضرّ نداشتند. اینان به فرهنگ از منظری بوروکراتیک و صوری نگریستند و به غایات و مقاصد دینی، چندان بهایی ندادند.
آسیب برداشت لیبرالیستی از اسلام
آسیب شایع دیگر این است که برخی از کارگزاران فرهنگی، هر چند قائل به این هستند که دولت اسلامی باید به صورت جدّی و مستقیم، نسبت به بسط و تحقّق ارزش های اسلامی در جامعه، اهتمام بورزد و وظایف خود را در حوزۀ مسائل مادّی و معیشتی منحصر نسازد، اما تلقی آن ها از ارزش های اسلامی، تساهل گرایانه و اباحی گرانه است. به عبارت دیگر، برخی از کارگزاران فرهنگی، برداشتی لیبرالیستی از اسلام دارند و اسلام را آن گونه تفسیر می کنند که با آموزه های لیبرالیسم، تا حدّی سازگار و موافق افتد. رهیافت «اسلام رحمانی»، از مصادیق عمده و برجستۀ چنین برداشتی است. به این ترتیب، این قبیل کارگزاران بر ارزش های اسلامی تکیه می کنند و خود را نسبت به آن ها وفادار نشان می دهند، اما مقصود آن ها از ارزش های اسلامی، تلقی لیبرالیستی از اسلام است، نه اسلام ناب و عاری از التقاط و انحراف. اینان تلقی های خالص و حقیقی از اسلام را تنگ نظرانه و بسته و متحجّر می خوانند و معتقدند که باید با اقتضائات جهان جدید و انسان معاصر هماهنگ شد و در گذشته، متوقف نماند، اما آن چه که آن ها تفاسیر متحجّرانه از اسلام می خوانند، آن اسلامی است که لیبرالیسم را اصل و معیار نمی انگارد و از اصطکاک و ناسازگاری ارزش های اسلام با لیبرالیسم نمی هراسد و تجدّد سکولار را همچون امری جبری و اجتناب ناپذیر تصور نمی کند.
بر این اساس، می توان گفت از آن جا که اسلام التقاطی به تمام ارزش های اسلامی پایبند نیست و قائل به تطبیق اسلام با لیبرالیسم است، موجبات غلبۀ وضع ولنگاری در جهان فرهنگی را فراهم می کند. این واقعیّت به طور خاص از آن جهت اهمیّت دارد که لیبرالیسم به سبب دلالت های اباحی گرانه و فردمحوارانۀ خویش، جهان فرهنگی را دچار ابتذال و آزادی های حیوانی و بی بندوباری می سازد.
آسیب عدم ورود نهادهای علمی و معرفتی به مسئله
اما تحلیل در لایۀ ساختاری، بخش دوم از این تحلیل انتقادی است که ساختارهای ذهنی و عینی را دربرمی گیرد. مقصود از ساختارهای ذهنی، نظریه ها و سیاست ها و برنامه های فرهنگی است، و ساختارهای عینی نیز حکایت از سازمان ها و نهادهای رسمی دارند که در جهان فرهنگی مداخله می کنند. در لایۀ ساختارهای ذهنی، ما دچار کاستی ها و خلاءهای فراوانی هستیم، به طوری که برای فهم جهان فرهنگ و تدبیر و تصرّف در آن، نظریه پردازی و تولید فکر انجام نشده است و داشته های ما، اغلب از پاره ای کلیّات فراتر نمی رود. این در حالی است که ساختن جهان فرهنگی به صورت مطلوب و ایده آل، به قطع محتاج نظریه و اندیشه است و فارغ از این، هر اقدامی که انجام شود، یا التقاطی و کج روانه است، و یا سطحی و قشری. اگر سندهایی نیز در قالب سیاست فرهنگی از سوی نهادهای فرهنگی نگاشته شده است، به دلیل این که پشتوانۀ نظری درخور توجهی ندارند و احکام و آموزه های مندرج در آن ها، آن چنان که باید مستدل نشده اند با پرسش ها و ابهامات و اشکالاتی از سوی منتقدان و مجریان روبرو می شوند و از این رو، اتقان و استحکام شان تا حدّی مخدوش می گردد. می توان و باید از متن اسلام، سیاست فرهنگیِ دین گرایانه را استخراج و استنباط کرد تا دولت اسلامی در مقام عمل، به سراغ مکاتب و ایدئولوژی معارض نرود و از آن ها خوشه چینی و اقتباس نکند.
این تکلیف بر عهدۀ حوزه های علمیّه و دانشگاه های علوم انسانی بوده است، اما این دو نهاد علمی و معرفتی، از پرداختن به چنین امر ضروری و اساسی ای غفلت کرده اند. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی تولید نکردن کالاهای فرهنگیِ نافع است، در ابتدا باید مشخص شود که ملاک و معیار نافعیّت کالای فرهنگی چیست و کالای فرهنگیِ نافع، چه اوصاف و خصایصی دارد. اگر ولنگاری فرهنگی به معنی جلوگیری کردن از کالاهای فرهنگی مضرّ است، گام نخست این است که این اقدام که ناظر به به اعمال محدودیّت و ممنوعیّت و سلب برخی آزادی ها است، توجیه و اثبات شود و روشن گردد که اسلام چه حدود و قیودی را برای آزادی در جهان فرهنگی لحاظ کرده است و آزادی در اسلام، با آزادی در مکاتب و ایدئولوژی های دیگر، چه تفاوت هایی دارد.
آسیب کم تحرکی نهادهای فرهنگی
بخشی از آسیب ها نیز برخاسته از ساختارهای عینی و یا نهادها و سازمان های فرهنگی است. این قبیل نهادها و سازمان های رسمی، به ساختارهای غول پیکری تبدیل شده اند که با وجود کم تحرّکی و کم بازدهی، امکانات و مقدورات فراوانی را در اختیار خود گرفته اند، در حالی که باید فضایی را نیز برای فعّالان و ساختارهای فرهنگیِ غیررسمی و غیردولتی در نظر گرفت و به صورت خاص، تولید کالاهای فرهنگیِ نافع را از آن ها مطالبه کرد و ساختارهای رسمی را بر امر سیاست گذاری و نظارت متمرکز نمود. در این وضع، استعدادهای خلّاق، شکوفا می شوند و علایق و انگیزه های اسلامی - انقلابی به میدان می آیند و در روندی غیربوروکراتیک و رقابتی، کالاهای فرهنگیِ نافع با محتوایی فاخرتر و کیفی تر تولید می شوند. دستوری که رهبر انقلاب به شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر نقش «مکمل» و «تسهیل گیر» در فعالیت های خودجوش و فراگیر مردمی عرصۀفرهنگ داده اند، در همین راستا قابل ارزیابی است.
سخن آخر
انقلاب اسلامی، بر باورها و عقاید ارزشی توده های مردم استقرار دارد و از عمق نگاه و علایق دینی آن ها برخاسته است. از طرف دیگر، سرنوشت جهان فرهنگی وابسته به کالاهای فرهنگی ای است که در این جهان، تولید و بازتولید می شوند، به گونه ای که مصرف کالاهای فرهنگی می تواند بر ارزش های فرد، تأثیر سلبی یا ایجابی بنهد و آن ها را تثبیت یا دگرگون کند. از این رو، مسامحه و سهل انگاری در تولید کالای فرهنگی نافع و جلوگیری از تولید کالاهای فرهنگیِ مضرّ، بسیار ویرانگر است و سبب ساز شکل گیری رخنه در جهان فرهنگی می شود. رخنه های فرهنگی نیز - آن چنان که رهبر انقلاب می گویند- به آسانی علاج نمی شوند، بلکه زمان و توان فراوانی را می فرسایند. بنابراین میان ولنگاری فرهنگی در زمینۀ کالاهای فرهنگی، و پدید آمدن رخنۀ فرهنگی، ارتباط مستقیم وجود دارد، و دشمن نیز برای ایجاد رخنه در جهان فرهنگی ما، چاره ای جز به وجود آوردن تغییر در ذائقه و مصرف فرهنگی و رواج دادن کالاهای فرهنگیِ مضرّ و مخرّب ندارد.
