مقدمه
اجتناب از طاغوت و مبارزه با ستمکران از برجسته تـرین اهداف تمام اولیا و انبیا بوده است همانطور که قرآن می فرماید: «...ان اعبد الله و اجتنبوا الطاغوت»( 36/النحل ). اگـر انـبیا و اولیا الهی چنین هدف و ماموریتی را دنبال نکرده بودند و تسلیم دستورات الهی نمی شدند این همه ستم و آزار و اذیت نمی دیدند و در این راه به شهادت نمی رسیدند. این محرومیت ها نشان از پایداری در انجام ایـن ماموریت بوده است. با وجود این، در زندگی برخی از معصومین (ع) صحنه ها و تصمیماتی دیده می شود که مخالف با آن دستور الهی می نمایاند. اقدام امام رضا(ع) در پذیرش ولایتعهدی از یک حاکم غاصب بـه نـام مامون از این دست تصمیمات است. برای رفع این تعارض و نیز پاسخ به این شبهه اعتقادی، بسیاری از جمله اباصلت هروی و حتی شخص مامون عباسی پاسخ هایی را طرح کرده اند. اما بـدیهی اسـت پاسخ های امام رضا (ع) به این سئوالات از جهات مختلف مورد اهمیت و توجه ویژه قرار دارد. زیرا علاوه بر دارا بودن علم و عصمت، شخص ایشان است که مورد سئوال قرار گرفته؛ بـنابراین پاسـخ های ایشان در تبیین این تصمیم ملاک خواهد بود.
در جلد بیست و دوم کتاب شریف عوالم العلوم احادیثی وجود دارد که می توان پاسخ ها و استدلالات امام رضا(ع) را در پذیرش این ولایت دریـافت نـمود و سـیره آن حضرت را ملاک عمل در مـوارد کـاملاً مـشابه قرارداد. دسته ای از روایات این کتاب در پاسخ به سئوالاتی است که بطور مستقیم در رابطه با پذیرش ولایتعهدی، از امام رضا (ع) پرسیده شده اسـت. امـا دسـته دیگر روایاتی است که ایشان، دلایل پذیرش ولایتعهدی را بـدون آن که پرسشگری وجود داشته باشد تصریح کرده و در حقیقت به سئوالات مقدر در این باره پاسخ داده است.
در این مقاله با تـاکید بـیشتر بـر دسته اول از این روایات، مجموعه پاسخ ها و استدلالات امام رضا (ع) را بـرای فهم بهتر وتنظیم دقیق تر، به دو شکل کلی می توان ارائه کرد:
1-پاسخ های نقضی:
در میان برخی از روایات کـتاب عـوالم العـلوم پاسخ های نقضی از سوی امام رضا (ع) به سئوال کنندگان وجود دارد. بـه ایـن معنا که حضرت رضا (ع) پاسخ مخالفان را ارجاع به مواردی کرده که آن مورد از مسلمات ذهنی پرسـشگر و در عـین حـال نقض کننده پرسش و یا شبهه او می باشد. زیرا جواب نقضی پاسخی مـنطبق بـر اصـول پذیرفته شده پرسشگر است که اصل سؤال او را منتفی و بی مورد می کند و یا لااقـل شـبهه کـننده را از قاطعیت در پرسش به تردید می کشاند. این یکی از شیوه های گفت و گو و جدال احـسن اسـت.
در کلمات امام رضا(ع) به دو نمونه از این شکل پاسخ می توان اشاره کرد:
1-1 ورود عـلی ابـن ابـیطالب(ع) به شورای تعیین خلیفه سوم:
شخصی به نام محمد بن عرفه از امام رضا(ع) سـئوال مـی کند ای فرزند رسول خدا! چه امری سبب شد تا شما در ولایت عهدی داخـل شوید؟ حـضرت در پاسـخ می فرمایند: آنچه سبب شد جدم امیر المومنین (ع) داخل بر شوری (تعیین خلیفه سوم) شـود « قـلت للرضا(ع) یابن رسول الله ما حملک علی الدخول فی ولایة العهد؟ فقال: ما حـمل جـدی أمـیر المومنین (ع) علی الدخول فی الشوری؟» (بحرانی،عوالم العلوم، ج22، ص 285). اگرچه با مراجعه به تاریخ معلوم می شـود کـه عـلی ابن ابیطالب (ع) بخاطر فشار و تهدید به قتل( ن. ک به: حسینی، تاریخ تحلیلی اسـلام، ص383 ) ایـن اقدام را انجام داده است ( ر.ش به: مجلسی، بحار الانوار، ج31). اما عدم ذکر آن توسط امام رضا (ع) نقضی بودن ایـن پاسـخ را تقویت می کند. زیرا رفته رفته تا زمان امام رضا(ع)، این اقـدام امـیرالمومنین (ع) امر قابل قبول و پذیرفته شده ای برای شـیعیان بـه حـساب آمده است. بنابراین امام هشتم، سؤال مـحمد بـن عرفه را با کمک این امر پذیرفته شده، نقض کرده و یا لااقل او را به تـردید مـی اندازد. البته بدیهی است کـه هـیچوقت پاسخ نـقضی جـواب کـامل نبوده و نیازمند همراهی با پاسخ حـلّی اسـت. از اینرو، امام هشتم در نقل های دیگر به پاسخ حلّی این پرسش پرداخـته اسـت. آنچنان که اشاره شد در عمق هـمین پاسخ نقضی نیز بـا مـراجعه به تاریخ امام علی (ع) مـی تـوان حکمت پذیرش ولایت عهدی را دریافت نمود.
2-1 پیشنهاد یوسف نبی(ع) جهت سرپرستی خزانه هـای مـصر:
نمونه دیگر در پاسخ های نـقضی، سـئوال مـردم در عصرامام رضا(ع) اسـت کـه توسط ریّان بن صـلت از ایـشان پرسیده شد که چرا امام هشتم علیرغم اظهار زهد نسبت به دنیا، ولایتعهدی مـامون را پذیرفتند؟ امـام رضا (ع) در کنار پاسخ های متعدد فـرموند: «. .. ویـحهم! أما عـملوا أنّ یـوسف (ع) کان نبیاً رسولاً فـلما دفعته الضرورة التولّی خزائن العزیز قال له: إجعلنی علی الأرض إنّی حفیظ علیم؛. .. شگفتا از این مردم! مـگر نـمی دانند که یوسف در حالی که نـبی و رسـول بـود بـخاطر ضـرورت سرپرستی خزائن عـزیز مـصر به او گفت: مرا سرپرست آن خزائن زمین قرار ده بدرستیکه من حافظ و دانا خواهم بود. »(بحرانی، ج22 ص283)
اگرچه در ایـن جـمله مـی توان به یک پاسخ حلّی نیز کـه در جـای خـود مـطرح مـی شـود دست یافت؛ اما ظاهر این پاسخ به پاسخ نقضی شبیه تر و نزدیک تر است. زیرا داستان یوسف پیامبر و اقدامات او در قرآن آمده است، مورد اعتقاد و باور مسلمانان بـوده و هست. امام رضا (ع) از این اعتقاد قبلی برای تردید در شبهه سازی مردم نسبت به زهد و دنیا گریزی اش استفاده کرده و پاسخ آنان را ارائه کرد.
در نقل دیگری این پاسخ امام رضا (ع) با شکل کـاملاً نـقضی مطرح شده است که یکی از خوارج از ایشان علت ورود به ولایتعهدی این طاغوت را که به اعتقاد امام هشتم کافر است پرسید. امام رضا(ع) در جواب فرمودند: آیا در نزد تو این گـروه(بـنی عباس) کافرترند یا عزیز مصر و مردم کشورش؟ آیا این گونه نیست که این افراد به گمان خویش خود را موحد می دانند اما آنها نـه مـوحد بوده و نه خدا را می شناختند؟ بـا وجـود این یوسف نبی، پسر یعقوب نبی به عزیز مصر که کافر بود گفت: مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرار بده بدرستیکه مـن حـافظ و دانا هستم. و مدتها بـا فـراعنه همنشینی داشت... پس به چه دلیل مرا سرزنش می کنی؟ فقال له أبوالحسن (ع) أ رأیتک هؤلاء أکفرُ عندک أم عزیز مصرَ و أهل مملکته؟ أ لیس هؤلاء علی حال یزعمون أنهم موحدون، و أولئک لم یوحدوا الله و لم یعرفوه؟ و یوسف بن یـعقوب نـبیٌ ابن نبیٍ ابن نبیٍ ، فسأل العزیز و هو کافر فقال: اجعلنی علی خزائن الارض إنّی حفیظ علیم (یوسف/55) و کان یجلس مجلس الفراعنة... ما الذی أنکرت و نقمت علیّ؟» ( بحرانی، ج22، ص107) پس از این پاسخ بود که آن مـرد خـارجی چون بـه قرآن و مفاد آن ایمان داشت با همین پاسخ نقضی قانع شد و خطاب کرد که شهادت می دهم امام رضـا(ع) فرزند نبی خدا بوده و صادق است (همان، ص108).
2-پاسخ های حلّی:
امـام رضـا(ع) مـنطبق بر احادیث وارده از ایشان در کتاب عوالم العلوم (ج22) اموری را به عنوان مستندات خود بر پذیرش ولایت عهدی بیان مـی کـنند که این دسته از پاسخ را می توان جواب حلّی به پرسش سئوال کنندگان دانـست.
پاسـخ هـای حلّی امام رضا(ع) از قرار زیر است:
1-2 - عمل به قرآن
امام رضا(ع) بعد از آن که از طـرف عبدالله مامون پیشنهاد ولایتعهدی او را شنید؛ از پذیرش آن استنکاف کرده و برای ردّ آن استناداتی مطرح نمودند (ر.ک بـه: عوالم العلوم، همان، صـص281 و282 و285 ) پاسـخ های قاطع امام هشتم، در مامون عباسی که تصمیم قطعی خود را بر انجام این کار از قبل گرفته بود تاثیر نگذاشت. بلکه صراحت بیان امام رضا(ع) (همان، ص282 ) باعث شد تا مامون این تـصمیم قاطع خود را به هرشکل ممکن و با تهدید جدی بر قتل (ضرب عنق) امام (ع) بیان کند. همین شکل از بیان که با مقدمه سازی امام هشتم فراهم گردید؛ بزرگ ترین گواه در تاریخ اسـلام بـر سوء نیت مامون عباسی و فشار واقعی بر امام (ع) است.پس از این تهدید جدی بر قتل، امام رضا (ع) ولایتعهدی را با شروطی که برای مامون قرار گذاشت؛ پذیرفتند (همان و ص 287) اما نکته قابل تأمل ایـن اسـت که امام هشتم قبل از آن که به صراحت قبول خود را اعلام نموده و بر آن شرط قرار دهد؛ علت این قبول را بیان کرده و پسندیده ندانست که آن را به بعد از پذیرش منوط کند. امـام رضـا(ع) با استناد به اطلاق ( ر. ک به: طباطبائی، المیزان،ج2،صص 65 و 74 ) بخشی ازآیه 195 سوره بقره که می فرماید:«و لا تلقوا بأیدیکم إلی التّهلکه؛ خود را با دستان خود به هلاکت نیندازید»؛ فرمودند: «قد نهانی الله تـعالی أن ألقـی بـیدی إلی التّهلکة. خداوند تعالی مـرا از ایـن کـه خود را به هلاکت بیندازم نهی کرده است»(بحرانی، ج22، ص282). سپس در ادامه این استدلال، قتل مورد تهدید را، مصداق هلاکت نهی شده از طرف خـداوند مـتعال دانـسته و فرمودند: « فإن کان الأمر علی هذا فافعل مـا بـدا لک و أنا أقبل ذلک...؛ پس اگر مسئله این چنین است ( فشار و تهدید به قتل ) تو بر آنچه برایت آشکار شده اسـت عـمل کـن و من هم این پیشنهاد را می پذیرم. ..(همان، ص272 ).
همچنین ممکن اسـت مستند اصلی امام رضا (ع) در این تصمیم، نهی پیامبراسلام (ص) از مخالفت سلطان – البته با رعایت سایر دستورات و احکام دینی- بـاشد که فـرمود: «طـاعة السلطان واجبة و من ترک طاعة السلطان فقد ترک طاعة اللّه عز و جـل و دخـل فی نهیه؛ إنّ اللّه عز و جل یقول: و لاتلقوا بأیدیکم إلی تهلکة؛ پذیرش فرمان سلطان واجب است و کـسی کـه پذیـرش فرمان او را ترک کند به تحقیق فرمان خداوند عزیز و جلیل را ترک کرده و مـرتکب نـهی او شـده که فرمود: خود را با دستان خود به هلاکت نیندازید. (صدوق، امالی،ص 277، ح 20). در حقیقت امام رضـا (ع) شـرایط خـود با مامون را مصداق این فرمایش پیامبر(ص) دانسته است که قبول ولایتعهدی خود را به آیـه «تـهلکة» استناد کرده است.
2-2 عمل به سنّت:
امام رضا (ع) در ضمن احادیثی که از ایشان مـنقول اسـت؛ پذیـرش ولایتعهدی را مستند به سنت معصوم (ع) اعم از انبیا و اولیای الهی کرده است. به عنوان نـمونه، از نـقل یکی از راویان به نام «یاسر» معلوم است که امام هشتم پس از پذیرش ولایتعهدی دسـت هـای خـود را به طرف آسمان بلند کرده و پس از آن که خود را در این پذیرش مکره و مضطر معرفی می کـند، بـا اشاره ای لطیف عمل یوسف پیامبر(ع) در مقابل عزیز مصر را مستندی بر اقدام خـود دانـسته و از خـداوند می طلبد که همانگونه که بنده و نبی خود یوسف را در هنگامه ولایت پذیری عزیز مصر مـواخذه نـکرده ای، مـرا نیز در پذیرش این ولایت عهدی مواخذه نکن «عن یاسر قال: لمّا ولّی عـلی ابـن موسی الرضا (ع) العهد سمعتُه و قد رفع یدیه إلی السماء و قال: الّلهم أنّک تعلم أنّی مکره مضطرّ فـلا تـواخذنی کما لم تواخذ عبدک و نبیّک یوسف حین دفع إلی ولایة مصر» ( بحرانی، ج22، ص 283). همچنین چـنانچه پاسـخ امام رضا(ع) به محمد بن عرفه -کـه در پاسـخ هـای نقضی مطرح شد- را یک پاسخ نقضی و یـا کـاملاً نقضی ندانیم به مسئله اقتدا و تأسی به سنت در امر پذیرش ولایتعهدی اشاره شـده اسـت. زیرا امام هشتم در جواب او، عـمل امـیر المومنین(ع) را، در ورود بـه مـسئله شـوری در عهد خلیفه دوم، مستند خویش در پذیرش ایـن ولایتعهدی مطرح می کند.
در کلام دیگری که از امام رضا(ع) نقل شده است ایـشان بـطور مشخص از یوسف و دانیال نبی که در شـرایط اضطرار از طاغوت زمان خـود ولایـت را پذیرفتند نام می برد و بـه ایـن شکل شرایط ویژه ای که در مقابل مأمون پیدا کرده است را نظیر شرایط این دو پیـامبر مـی داند و در پیشگاه خداوند سنت ایـن دو پیـامبر خـدا را مستند خود قـرار مـی دهد؛ «فقال(ع): ألّلهم أنـّک قـد نَهیتَنی عنِ الإلقاءِ بِیدی إلی التّهلکة و قد أشرفتُ مِن قِبل عبد الله المأمونِ علَی القَتل مـَتی لَم أقـبِل وِلایَة عَهدِه وَ قد أُکرِهتُ و اضطُرِرتُ کـم اضـطرّ یوسف و دانـیال(ع) أذ قـبل کـل واحد منهما الولایة مـن طاغیه زمانه»(همان،ص284).
3-2 - اکراه و اضطرار
به نظر می آید اصلی ترین دلیل امام رضا(ع) بـر پذیـرش ولایت عهدی که مستند سایر دلایـل نـیز مـحسوب مـی شـود؛ قرار گرفتن در شـرایط اکـراه و به تبع آن اضطرار است. از این رو می توان آیه «تهلکه» را که یکی از مستندات امام هشتم بر پذیـرش ولایتعهدی اسـت؛ یک امر ارشادی بر حکم عقل، درتدبیر حـالت اکـراه و اضـطرار دانـست. چـنان کـه امام رضا(ع) نیز بلافاصله پس از اشاره و استناد به این آیه، مسأله اکراه و اضطرار را به صورت مستند اصلی مطرح می کند: «ألّلهم أنّک قد نَهیتَنی عنِ الإلقاءِ بِیدی إلی التـّهلکة و قد أشرفتُ مِن قِبل عبد الله المأمونِ علَی القَتل مَتی لَم أقبِل وِلایَه عَهدِه وَ قد أکرَهتُ و اضطُررتُ...؛ (همان) خداوندا تو مرا از این که خودم را با دستان خود به هلاکت بـیندازم نـهی کرده ای و اینک اگر ولایتعهدی عبدالله مامون را نپذیرم، مرا در آستانه قتل قرار داده است، بنابر این من در حالت اکراه و اضطرار قرار گرفته ام...» (همان).
از سوی دیگر استناد امام هشتم به سنت نـیز در پذیـرش ولایتعهدی، معطوف به امر اکراه و اضطرار است. به این خاطر، ایشان در مقام عرض حال به خداوند متعال در تأسی به یوسف پیامبر(ع)، ابتدا مـسئله اکـراه و اضطرار را مطرح می کند.( هـمان ص283 ). هـمچنین در پاسخ به محمد بن عرفه نیز امام رضا(ع) او را بدون هیچ تصریحی، به یک امر مسلم تاریخی یعنی تهدید به قتل و اکراه و اضطرار امیرالمومنین(ع) ارجـاع مـی دهد.
در هر صورت، بـنابر حـکم عقل، دفع ضرر- اگرچه ضرر احتمالی- بر انسان واجب است و هر آنچه عقل بر انسان حکم می کند شرع نیز همان حکم را صادر می کند. در دین اسلام اکراه که از مصادیق ضـرر مـحسوب می شود دارای تعریف و آثار مشخصی است که امام رضا (ع) وضعیت خود را در مقابل مامون را وضعیت مکرَه می داند. بر اساس تعالیم اسلام، اکراه عبارت است از وادار کردن فرد بر کاری که اگـر بـیم از زیان مـادی، معنوی و یا جسمی ناشی از تهدید اکراه کننده نبود، آن را انجام نمی داد (هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، ج 1، ص660). بر این پایـه، بر قول و فعل مکرَه جز در قتل، اثری مترتب نیست و سبب رفـع حـکم اولی شـرعی از او می گردد (حسینی، العناوین، ج2،ص704). بنابراین پذیرش ولایت عهدی مامون که بنابرحکم اولیه دین حرام است، بر اثـر اکـراه – و تا زمان وجود آن- منتفی می گردد.البته به اجمال باید دانست در شرایط ویـژه ای - کـه در ایـن مقاله مجال بیان آن نیست -، حکم اولیه حتی در صورت اکراه و تهدید بر قتل نیز باقی اسـت. شرایطی که در تقابل یزید با امام حسین (ع) بوجود آمد از این قبیل است. زیـرا تهدید به قتل امـام حـسین(ع) برای بیعت تمام و کمال با یزید بود و این با پذیرش ولایت عهدی که مشروط به شرایط خاص از طرف امام رضا (ع) گردید متفاوت است.
همچنین در تعابیر دینی، اضطرار بحالتی گفته می شـود که انسان بیم عقلائی از زیان غیر قابل تحمل نسبت به انجام کاری یا ترک امری داشته باشد. (ر.ش به: نجفی، جواهر الکلام، ج36، ص426 و 427). بنابراین، تحقق هر اضطراری به اکراه وابسته نیست ولی پس از هر اکـراه، اضـطرار حاصل می شود. در این حالت نیز حکم اولیه برداشته می شود و حکم ثانویه شرعی بوجود می آید (ر.ش به:هاشمی شاهرودی، همان، ص574 ) و تا زمان ارتفاع حالت اضظرار حکم ثانویه دارای حجت شـرعی اسـت.شرایط امام رضا (ع) پس از اکراه مامون عباسی و تهدید به قتل از طرف او، به اضطرار مبدل شده و با انتفاء حکم اولیه در حرمت همکاری با مامون، پذیرش ولایتعهدی صورت گرفت. این اکراه از سـوی مـامون واقعی بوده و آن حالت اضطرار برای امام رضا (ع) امری عقلائی بود. زیرا مامون عباسی علیرغم وجهه علمی، از لحاظ شخصیت سیاسی و روانی کسی است که برادر خود امین را برای دست یـابی بـه حـکومت به قتل رسانید و سر بـریده او را بـرای عـبرت دیگران در معرض گذاشت. به این خاطر نمی توان تهدید او به قتل امام هشتم را یک تهدید تاکتیکی و غیر عملی دانست. از این رو شـهادت امـام هـشتم پس از چند ماه از پذیرش ولایتعهدی، گواه دیگری در واقعی بـودن ایـن اکراه از طرف مامون و اضطرار امام رضا(ع) است.
4-2: رجحان پذیرش ولایتعهدی برقتل:
امام رضا(ع) در مقام جوابگوئی به یکی از پرسـش هـای مـرتبط با پذیرش ولایتعهدی به دو پاسخ تصریح کرده اند؛ که پاسـخ نخست را حلّی و پاسخ دوم را نقضی می دانیم. ریّان بن صلت که از محدثان برجسته شیعی محسوب می شود ( نجاشی، رجـال، ج 1ص. 379 ) بـه امـام هشتم عرض می کند که مردم درباره شما می گویند: عـلی ابـن موسی (ع) با اینکه نسبت به دنیا اظهار زهد می کند اما ولایتعهدی را پذیرفت! این خبر ریان در حـقیقت پرسـش مـردم بلکه خود او نسبت به این اقدام امام رضا (ع) است که قبلاً خـود ایـشان چـنین پرسشی را پیش بینی می کرد. زمانی که مأمون از او پرسید چرا ولایتعهدی او را نمی پذیرد؟ امام هـشتم فـرمود بـخاطر آن چیزی که تو اراده کرده ای. مامون پرسید من چه مطلبی را اراده کرده ام؟ امام رضا (ع) فرمود: آیـا مـن در امان هستم؟ پاسخ داد: بله تو در امان هستی. آنگاه امام رضا(ع) به مامون می گـوید: تـو مـی خواهی با قبول ولایتعهدی من مردم بگویند که علی بن موسی به دنیا زهـد و خـویشتن داری نداشت بلکه این دنیا بود که تا کنون نسبت به او زهد و بی اعـتنائی داشـته اسـت! و اینک که به او رو کرده است آیا نمی بینید به طمع خلافت آن را پذیرفته است؟«... فقال الرضا(ع)... و إنـّی لأعـلم ما ترید فقال المأمون: ما أرید؟ قال: الأمان علی الصدق قال: لک الأمان. قـال (ع) تـرید بـذلک أن یقول الناس: إن علی بن موسی، لم یزهد فی الدنیا، بل زهدت الدنیا فیه، أ لا ترون کیف قـبل ولایـة العـهد طمعا فی الخلافة؟(بحرانی،همان، ص282)امام رضا(ع) در پاسخ به این خبر پرسشی جـناب ریـّان بن صلت سه پاسخ مطرح می کند که دو پاسخ را حلّی و یک پاسخ را نقضی می توان مـحسوب کـرد. ایشان در پاسخ نخست می فرماید: من میان دو چیز مختار شدم. یکی قـبول ولایتعهدی و دیگری قتل توسط مأمون. و من قبول ولایتعهدی را بـرکشته شـدن ترجیح دادم«... فلمّا خیّرت بین القبول ذلک و بـین القـتل اخترت القبول علی القتل» (همان، ص283) این استناد امام هشتم را می توان یک اسـتدلال عـقلی از نوع دفع أفسد به فـاسد دانـست و یا ایـن عـمل را بـا عنوان دیگری که در احادیث ایشان و نـیز هـمین روایت مشهود است انتخاب از روی اکراه و اضطرار دانست. و چون این اکراه و اضطرار بـاید واقـعی و عقلائی باشد؛ امام هشتم قبل از پاسـخ به سؤال ریان و در نـزد او خـداوند متعال را شاهد بر حقیقت ایـن کـراهت می گیرد «...فقال (ع): قد علم الله کراهتی لذلک...»(همان). آنچنان که شهادت امام توسط مـأمون در مـدت کوتاهی پس از پذیرش ولایتعهدی، گواه ایـن واقـعیت اسـت.
5-2- ضرورت ( نیاز)
بـه غـیر از اضطرار که یک حـالت فـوق العاده برای شخص محسوب می شود؛ امام رضا(ع) از ضرورت که حالتی فوق العاده بـرای جـامعه به حساب می آید نام مـی بـرد و در پاسخ بـه پرسـش ریـّان بن صلت پذیرش خـود را مستند به ضرورت می کند. ممکن است شرایط خاص علویان و حضور در مجالس و محافل علمی مـخالفان و بـاطل کردن نقشه عباسیان در طرد اجتماعی اهـل بـیت (ع) را بـخشی از ضـرورت اجـتماعی آن دوران دانست که در مـجال دیـگری قابل طرح است. ایشان در پاسخ ریّان چنین می گوید: آنچه مرا وا داشت تا بعد از آن که در آسـتانه مـرگ قـرار گرفتم علیرغم اکراه و اجبار بر این کـار، آن را بـپذیرم؛ ضـرورت بـود؛. .. و دفـعتنی الضـروره الی قبول ذلک علی اکراه و اجبار بعد الإشراف علی الهلاک، علی أنّی ما دخلت فی هذا الأمر الّا دخول خارج منه»(همان،ص283)
6-2- تغییر ساختار ولایتعهدی:
اگرچه ولیعهد در عموم حکومت هـای پادشاهی و سلطنتی تعریف مشخص شده داشته و مسئول و مأمور بسیاری از وظایف حکومتی است، اما درهم ریختن این ساختار از سوی امام رضا (ع) به عنوان شرط پذیرش ولایتعهدی یکی دیگر از مستندات ایشان در مـقابل پرسـش کنندگان از پذیرش ولایتعهدی است. ایشان به صراحت در دربار مأمون و پس از آن که تصمیم قاطع او را بر اجبار یا قتل مشاهده کرد، پذیرش خود را مبتنی بر برداشته شدن تمام تکالیفی دانست که مـعمولاً بـر دوش ولیعهد بود. از این رو فرمودند: من این پیشنهاد را می پذیرم مشروط بر این که کسی را نصب و عزل نکنم و سیره و روشی را برهم نزنم فـقط در ایـن کار مشاوری دورادور باشم «... أنا اقـبل ذالک عـلی ان لا أُولّی احدا و لا أعزِل احدا و لا انقض رسماً و لا سنةً و اکون فی الامر من بعیدٍ مشیرا...» (همان، ص282) علیرغم این که عزل یا نصب و نیز برداشتن برخی از سنت هـا مـی توانست در جهت مطلوب و مـقاصد امـام هشتم باشد، اما اساسا اعلام این شرط از طرف ایشان نشاندهنده آن است که ایشان ساختار ولایتعهدی را برهم زد و سپس آن را پذیرفت. زیرا اگر ولایتعهدی را با تمام تکالیف و مسئولیت های آن می پذیرفت، حجم اخـتیارات او در انـجام امور شرعی نسبت به امور غیر شرعی قابل ملاحظه نبود. از این جهت از آن حجم اندک نیز چشم پوشید و ساختار جدید سمت ولایتعهدی را پذیرفت. علاوه بر این که ایشان هیچ امید و اعتمادی در پذیـرش فـرمان های او در مـسئولیت ولایتعهدی نداشت همچنان که مامون نماز عید فطر امام هشتم را در جایگاه ولایتعهدی تاب نیاورد.
این شرط پذیـرش یک شرط واقعی از طرف ایشان محسوب می شد و تا پایان دوران ولایتعهدی، امـام رضا(ع) بر این سیره عمل نمود. اگرچه مأمون گاه می خواست که این شرط ملغی گردد ولی امـام هـشتم او را بر این شرط متذکر می گشت. به عنوان نمونه روزی مأمون عباسی از ایشان خـواست تـا بـه برخی از پیروان امام که مقابل مأمون ایستاده بودند نامه ای بنویسد ولی امام رضا(ع) فرمود: «...مـن در این سمت وارد شدم به این شرط که امر و نهی نکنم و نصب و عزل نـداشته باشم. ..؛.انما دخلت فـی هـذا الامر الذی دخلت فیه علی ان لا آمر و لا انهی و لا اولی و لا اعزل...»( همان، ص 287 ). از این رو امام رضا(ع) بعد از دلایل مختلف که برای ریّان بن صلت می آورد، می فرماید: ...با این همه، من داخل بر ولایتعهدی نشدم، مگر مانند کسی که از آن خارج می شود؛ علی أنی ما دخلتُ فی هذا الامر الا دخول خارج منه»(همان، ص 283)
7-2 قیاس اولویت:
قیاس اولویت که یکی از راه های عقلی در استنباط حکم شرعی اسـت جـز مستندات امام رضا(ع) در دفاع از پذیرش ولایتعهدی قرار گرفته است. در این قیاس امام رضا(ع) خود و مامون را با افراد دیگری مقایسه کرده، از طریق قیاس اولویت و نیز از راه جدال احسن پاسخ حلّی به مـخالفان داده اسـت. عیّاشی از برخی ناقلان امامیه نقل می کند (التفسیر، ج2، ص 180) که شخصی درباره توجیه این اقدام امام رضا (ع) در مقابل مأمون سئوال کرد. امام هشتم پاسخ داد: نبی بالاتر است یا وصی؟ شخص پاسـخ گـفت: قطعا نبی بالاتر است. امام پرسید: مسلمان گرامیتر است یا مشرک؟ او جواب داد: مسلما مسلمان گرامیتر است. امام رضا (ع) فرمود: عزیز مصر مشرک بود و یوسف نبی بود. وبدرستیکه مـأمون مـسلمان اسـت و من وصی هستم. یوسف از عـزیز مـصر خـواست که او را سرپرست کند. آنجا که قرآن می فرماید: مرا سرپرست خزانه های این سرزمین قرارده بدرستیکه من حافظ و دانا هستم...؛. ..فـقال له ابـو الحـسن الرضا(ع): یا هذا أیهما أفضل النبی أو الوصی؟ فقال: لا، النـبی قـال: فأیهما أفضل مسلم أو مشرک؟ قال: لا، بل مسلم. قال: فإن العزیز عزیز مصرٍ کان مشرکا و کان یوسف(ع) نبیاً و إن المأمون مسلم و أنـا الوصـی و یـوسف سأل العزیز أن یُولّیهِ حین قال: اجعلنی علی خزائن الأرض إنی حـفیظ علیم...(بحرانی، همان، ص 284)
در این بیان، یک قیاس اولویت شکل گرفته است که بنا بر فرضی که نبی بالاتر از وصـی و مـشرک پایـین تر از مسلمان باشد؛ چگونه ممکن است که ولایت پذیری یک نـبی از مـشرک- با رعایت سایر شئون دینی - صحیح باشد، اما ولایت پذیری شخص وصی از مسلمان نادرست باشد؟ در حالی کـه بـه طـریق اولی این ولایت پذیری نیز صحیح است. البته ممکن است به مفاد ایـن روایـت ایـراداتی وارد باشد که نتوان آن را از لحاظ دلالی معتبر دانست و آن این است که چگونه ممکن است مقام انـبیا بـر اسـاس این روایت از اهل بیت (ع) بالاتر باشد در حالی که محتوای بسیاری از آیات و روایات خلاف آن را مـطرح مـی کند؟ در پاسخ اجمالی که تفصیل آن در این مجال نیست باید گفت: نبی و وصی در این حـدیث بـطور مـطلق مطرح نبوده و روایات بلکه آیات بسیاری این دو اصطلاح را از اطلاق می زند. از طرف دیگر نـباید از نـظر دور داشت که امام در مقام مجادله احسن با پرسشگر است. بنابراین راه مجادله استفاده از اقـرار هـا و مـسلمات مخاطب است. به این خاطر در کلام امام رضا (ع) تقریری و تاییدی بر اظهار نظر پرسشگر نـمی بـینیم. در نهایت از نظر دور نیست که چنین فضیلتی که در این نقل وجود دارد، در کلام غـیر مـعصوم وارد شـده و سکوت امام در مقابل آن دلیل بر تایید نیست. زیرا امام در مقام مجادله بوده و در مقام تبیین فـضیلت نـبی یـا وصی نمی باشد.
نتیجه گیری:
1-در کتاب عوالم العلوم بطور مستند، علل و انـگیزه پذیـرش ولایتعهدی از زبان شخصیت های مختلف ذکر شده که کلمات و پاسخ های امام رضا(ع) در این میان حـائز اهـمیت بیشتری است. تنوع مستندات و پاسخ های مطرح شده از طرف امام هشتم نـشانه سـئوالات بسیار و درک نادرست این اقدام سیاسی و اجتماعی در آن روزگـار اسـت کـه ممکن است این برداشت نادرست هنوز نـیز ادامـه داشته باشد.
2-اصرار امام رضا(ع) در بیان مستنداتی از قرآن، سنت و عقل برای پذیرش ولایتعهدی، عـلاوه بر آن که ما را به شـیوه اسـتدلال و استناد صـحیح در حـوزه عـلوم ومعارف اسلامی آشنا می کند؛ بـه نـکته در خور دیگر نیز متوجه می سازد که معصوم(ع) نیز در هرکار و فعل خـود نـیازمند به حجت و دلیل بوده، و لازم است در حـد فهم و درک مخاطبان این حـجت هـای عقلی و نقلی بیان شود.
3-ایـن اقـدام هوشمندانه امام رضا(ع) که از جهاتی شبیه به اقدام امام حسن(ع) در پذیرش صلح مـی بـاشد به عنوان تکمله ای در اقدام آگـاهانه امـام حـسین(ع) در مواجهه با دشـمن اسـت و ملاک و الگو در تعاملات سـیاسی و بـین المللی و نیز داخلی محسوب می شود. زیرا نقلاً و عقلاً دلیلی بر اختصاص این اقـدام نـسبت به شخص امام رضا(ع) وجود نـدارد کـما این کـه دلیـلی بـر اختصاصی بودن اقدام امـام حسین(ع) در کربلا یافت نمی شود. از لحاظ اصولی نیز در مقام شک میان اختصاصی بودن یک حـکم بـرای معصوم (ع) یا اشتراک حکم میان مـعصوم(ع) و غـیر مـعصوم، اصـل بـر عدم اختصاص اسـت و دلیـل «و لکم فی رسول الله اسوه حسنه» مویدی بر این اصل است.
منابع:
1-قرآن کریم
2-بحرانی اصفهانی، عـبدالله، عـوالم العـلوم و المعارف و الاحوال من الآیات والاخبار و الاقوال، بـا مـستدرکات سـید مـحمدباقر ابـطحی، قـم، موسسه امام مهدی (عج)، چاپ دوم، 1430ق.
3-حسینی شیرازی، علی اکبر، تاریخ تحلیلی اسلام، بی جا، چاپ اول،1382ش.
4-حسینی مراغی، عبدالفتاح، العناوین الفقهیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
5-صـدوق، محمد بن علی، الامالی، بیروت، اعلمی، چاپ پنجم، 1400ق.
6-طباطبائی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، قم، انتشارات اسلامی،چاپ چهارم،1373ش.
7-عیاشی، محمد بن مسعود، التفسیر، تهران، مکتبه العلمیه الاسلامیه، بـی تـا.
8-نجاشی، احمد بن علی، رجال، قم، موسسه نشر اسلامی، بی تا.
9-نجفی، محمد حسن، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، قم، جامعه مدرسین، چاپ اول، بی تا.
10-مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، بـیروت، مـوسسه وفا، چاپ دوم،1403ق.
11-هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1387ش.
