به گزارش ایسنا به نقل از دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی، تهمورث بشیریه حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی ابتدا با اشاره به ضرورت‌های تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: ضرورت تدوین منشور حقوق شهروندی تجمیع حقوقی بود که یا صراحتا در اسناد حقوقی کشور وجود داشتند یا اینکه قابلیت استنباط از دیگر اسناد را داشتند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه تدوین منشور حقوق شهروندی را در راستای اصل ١٣4 قانون اساسی دانست: دولت یازدهم حق‌محوری به جای تکلیف‌محوری را به‌عنوان سیاست خود درنظر گرفت و تدوین این منشور باعث شد تا اصل ١٣4 قانون اساسی کشور جنبه اجرایی بگیرد.
وی با اشاره به اینکه ترویج مطالبه‌گری دیگر ضرورت تدوین این منشور بود، ادامه داد: دولت تلاش داشت ادبیات حق‌خواهی را رواج و آن را به‌عنوان یک گفتمان در جامعه گسترش دهد.
وی درباره روند تدوین این منشور گفت: پس از انتخابات ریاست جمهوری، هیئت وزیران مصوبه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن معاونت حقوقی و مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهور مسئول تدوین پیش‌نویس حقوق شهروندی شدند.
بشیریه افزود: شرایط به گونه‌ای پیش رفت که تیم کاری تشکیل شد، هر دو مجموعه کارشان را آغاز کردند و هر کدام جداگانه یک پیش‌نویس حقوق شهروندی نوشتند. در نهایت این متن‌ها با یکدیگر ادغام شد و این متن تلفیقی پس از بررسی در شورایی با حضور رئیس جمهور، برخی از معاونان‌شان و کارشناسان حقوق نهایی شد.
وی با تاکید بر اینکه برای تحقق یک امر ابتدا باید یک ذهنیت شکل بگیرد و سپس جنبه عینی و بیرونی به آن ببخشیم، گفت: در شروع کار ایده‌هایی برای نهاد منشور حقوق شهروندی بیان شد، تشکیل وزارت‌خانه، معاونت حقوق شهروندی و.... از قالب‌های ارائه شده بود در نهایت دستیار ویژه رئیس جمهور برای اجرای این سند تشکیل شد.
مونس کشاور، دبیر کنگره بین‌المللی حقوق شهروندی با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل اجرایی حقوق شهروندی تمامی کارکنان باید حداقل 12 ساعت در این زمینه آموزش ببیند.
دبیرکنگره بین‌المللی حقوق شهروندی افزود: اگر امروز بحث تکریم ارباب رجوع مطرح می‌شود به دلیل این نیست که دولت آن را به شهروند اعطا می‌کند، بلکه بنا بر آیه شریفه شماره 77 سوره اسرا این حق ذاتی انسان است که مورد اکرام قرار بگیرد بنابراین در موضوع تکریم ارباب رجوع و حقوق شهروندی وام‌دار نظام‌های حقوقی غربی نیستیم.
کشاورز در ادامه با اشاره به اینکه مصوبه طرح تکریم ارباب رجوع سال 81 در شورای عالی اداری با هفت برنامه و در بیست ماده تصویب شد، گفت: شفاف‌سازی و مستندسازی ارائه خدمات یکی از برنامه‌های این مصوبه بود، شفاف‌سازی به این معنی است که چه خدمتی با چه رویه‌ای در چه بازه زمانی و چه مرجعی و طبق چه مدارک و مستنداتی ارائه می‌شود.
وی اطلاع‌رسانی را دومین برنامه تحول نظام اداری دولت در سال 81 عنوان کرد و افزود: این هدف از نصب بنر ساده اطلاع‌رسانی تا فعال‌تر کردن روابط عمومی‌ها برای آگاهی بخشی به شهروندان را در بر می‌گرفت، تدوین منشور اخلاقی، بهبود و اصلاح روش های نجام کار ، نظرسنجی از مرلجعین و نظارت بر حسن رفتار با مراجعین و نهایتا طرح تشویق و موخذه کارکنان به عنوان هفت برنامه مصوب در راستای تکریم ارباب رجوع مطرح شده بود. در ادامه اجرای این برنامه تدوین منشور اخلاقی سازمان‌ها با توجه به مخاطب آن سازمان در سال 88 بود.
به گفته کشاورز، دبیرخانه کنگره حقوق شهروندی وظیفه سازمانی برای آموزش منشور حقوق شهروندی ندارد اما بر اساس وظیفه اجتماعی این دبیرخانه در تلاش است در سازمان‌های مختف آموزش‌هایی را به کارکنان دولت ارائه دهد.
مصطفی شعبانی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری هم با بیان اینکه دستور العمل اجرایی حقوق شهروندی در نظام اداری نشان از اهتمام دولت برای اجرای این منشور دارد، گفت: این دستورالعمل ضمانت اجرایی دارد و اگر مأمور دولت در اجرای آن خطایی داشته باشد بر اساس ماده 19 دستورالعمل، دولت می‌تواند کارمند خود را به هیئت رسیدگی به تخلفات اداری و حتی مراجع قضایی معرفی کند.
وی افزود: در این دستورالعمل چند نوآوری دیده می‌شود؛ فصل اول آن یعنی قانون‌مداری و قانون‌گرایی و اصل برابری افراد تأکید می‌کند در واقع داشتن فرصت‌های برابر قانونی اصل بنیادین حقوق شهروندی است.
این حقوقدان با بیان اینکه در فصل دوم این دستورالعمل 11 بند به عنوان مصادیق حقوق شهروندی ذکر شده، خاطرنشان کرد: در فصل سوم تکالیف کارکنان در مقابل شهروندان آمده است به عبارت بهتر از این فصل مصادیق حقوق شهروندی ذکرمی‌شود.
به گفته شعبانی رعایت احترام متقابل از سوی شهروندان در برابر مأموران دولت موضوعی است که در فصل آخر دستورالعمل اجرایی به آن اشاره شده است؛ اگر مأمور دولت به شهروندی توهین کند برابر قانون مجازات اسلامی می‌تواند جزای نقدی و 74 ضربه شلاق برای او به همراه داشته باشد. در ین ابلاغیه برای کارمند دولت احترام ویژه‌ای قائل شده‌اند که در صورت توهین شهروند به او علاوه بر جزای نقدی و حکم شلاق، قانون 3 تا 6 ماه حبس را هم در نظر گفته است.
وی با بیان اینکه یکی از تأکیدهای این دستورالعمل منسوخ کردن نحوه بازرسی بدنی سنتی در ورود به سازمان‌های دولتی است، خاطرنشان کرد: بسیاری از دستگاه‌های دولتی که با شهروندان ارتباط بیشتری دارند از تجهیزات مدرن بیبهره هستند، یکی از این سازمان‌ها نظام قضایی کشور است. احترام به حقوق شهروندان ایجاب می‌کند که سازمان‌ها بازرسی بدنی توسط شخص را منسوخ کرده و از تجهیزات مدرن آن استفاده کنند.
شعبانی برخورداری از اعمال بی‌طرفانی قوانین را یکی دیگر از نکات قابل توجه این دستورالعمل دانست و گفت: شهروندان از این حق برخوردار هستند که در بحث جذب نیرو، تصمیماتی که یک دستگاه اجرایی در نظر می‌گیرد و... یکسان در نظر گرفته شوند. در واقع برخورد سلیقه‌ای در سازمان‌های اجرایی نباشند و این نهادها رویه‌ای مشخص در برابر همه مراجعان داشته باشند.
وی با بیان اینکه دسترسی آسان به خدمات دستگاه‌های اجرایی و راهنمایی ارباب رجوع موضوع دیگر این ابلاغیه است، گفت: ماده 10 دستورالعمل دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرده که نگاه‌شان را در قدرتی که در مقابل افراد دیگر دارند تغییر دهند، به عبارت دیگر اگر افرادی می‌خواهند قراردادی را در دستگاه اجرایی منعقد کنند اجازه بررسی همه شرایط قرار داد در یک فرصت برابر را داشته باشند و با یک قرارداد الحاقی روبه‌رو نشوند.
