به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، محمد درویش، مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست عصر روز شنبه 21 مرداد ماه 96 با اعلام این خبر گفت: ربیع فلاح جلودار استاندار مازندران، دستور پیشین و نگران کننده خود را پس گرفت و طی نامه ای رسمی به اداره کل حفاظت محیط زیست استان با واگذاری 11 هزارهکتار از رویشگاه ارزشمند هیرکانی برای کاربری معدنی در منطقه حفاظت شده البرز مرکزی مخالفت کرد که جای تقدیر دارد.
وی همچنین از خانم ابتکار معاون رییس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، ناصرمقدسی قائم مقام سازمان جنگلها و مراتع، تشکل های محیط زیستی منطقه، خبرنگاران رسانه ها و از همه آنهایی که در طول این چند هفته پرالتهاب نهایت تلاش خود را کردند تا هیرکانی را از بروز یک فاجعه بزرگ نجات دهند، تشکر کرد.
درویش در ادامه از حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل شجاع محیط زیست استان مازندران نیز که در ماههای اخیر مقاومت کرد و حتی تا مرز استعفا پیش رفت و نترسید نیز قدردانی کرد .
مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افزود: آیا ارزشمندتر، بی نظیرتر و گرانبهاتر از سرمایه هیرکانی می شناسیم؟ چگونه به خود اجازه می دهیم تا برای تداوم خام فروشی و حراج سرمایه های ملی، چنین خطای راهبردی و غیرقابل جبرانی اتفاق افتد؟!
فرهاد دبیری، معاون محیط طبیعی سازمان محیط زیست نیز که از حقوقدانان برجسته کشور در حوزه محیط زیست است پیش تر در این خصوص به روزنامه ایران گفته بود: ماده 24 مکرر قانون معادن متأسفانه در بسیاری از جاها مشکلات زیادی را برای محیط زیست ایجاد کرده بود، از این‌رو سازمان پیشنهاد اصلاح آن را به دولت ارائه کرد و دولت نیز دو سال قبل ماده واحده‌ای را به شکل لایحه به مجلس فرستاد تا در انتهای تبصره 5 الحاقی ماده 24 قانون معادن عبارت «سازمان‌های انرژی اتمی و حفاظت محیط زیست از شمول این تبصره مستثنی هستند.» اضافه شود اما با فشار وزارت صنایع و معادن، دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت و در عوض اختیارات کمیته ماده 24 مکرر را به شورای عالی معادن واگذار کرد و این شورا نیز مسئولیت تصمیم‌گیری در این مورد را به «کارگروه تعامل» سپرد.
به گفته دبیری، ترکیب کارگروه تعامل متشکل از معاون سازمان محیط زیست و معاون وزارت صنعت و معدن و مدیران مرتبط در این حوزه در هر دو سازمان و وزارتخانه به تعداد مساوی است و با تعاملاتی که داشتیم قرار شد نقاط حساس برای معدن واگذار نشود. در مورد معدنکاوی در البرز مرکزی هم قرار بود پیشنهاد این طرح در کارگروه تعامل در تهران مورد بررسی قرار گیرد اما متأسفانه مسئولان استانی بدون توجه به این مهم، خودشان تصمیم‌گیری کردند که شاید علتش این بوده که می‌دانستند در تهران هرگز با انجام عملیات معدنی در چنین زیستگاه حساسی موافقت نخواهد شد. به هر حال، نامه‌ای به معاون معدنی وزارت صنعت و معدن ارسال و اعلام کردیم که این تصمیم برخلاف توافق‌های قبلی است و اخیرا نیز برای تأکید بیشتر نامه دیگری برای وزارت معادن فرستادیم و ریاست سازمان نیز پیگیر موضوع هستند.
حسینعلی ابراهیمی کارنامی مدیرکل محیط زیست استان مازندران نیز در این خصوص چنین به ایران توضیح داده بود: بهره بردار معدن، به نام شرکت الغدیر، چندی قبل تقاضای خودش را ارائه داد و متوجه شدیم که اگر این پهنه معدنی مورد اکتشاف و بهره‌برداری قرار گیرد عملاً کل منطقه حفاظت شده البرز مرکزی شمالی که بیش از 200 هزار هکتار وسعت دارد درگیر این طرح می‌شود. در حال حاضر این شرکت، 7 محدوده برای اکتشاف مس، سرب، گچ، فلورین و... در محدوده‌ای به وسعت 11 هزار و 200 هکتار از زون امن منطقه حفاظت شده را که بیش از 70 درصد آن پوشش جنگلی و مابقی رویشگاه مرتعی است برای این کار در نظر گرفته که ما همان ابتدای امر مخالفت‌مان را اعلام کردیم اما با‌وجود تمامی مغایرت‌های آشکار قانونی و برخلاف منویات رهبر معظم انقلاب که حتی ساخت حوزه علمیه در جنگل‌های شمال را هم ممنوع اعلام کرده‌اند، کمیته ماده 24 مکرر را در استان تشکیل دادند و با عملیات اکتشاف معدن در این منطقه موافقت کردند که متاسفانه بخش وسیعی از زون امن منطقه که پوشیده از جنگل است و بخش‌هایی از زون امن گلستانک که بهترین زیستگاه گوزن مرال در شمال و پلنگ و خرس است در محدوده مورد نظر اینها قرار دارد.
