چندی است که فعالیت برخی اپتومتریست‌ها مختل شده و حالا اعضای هیأت مدیره انجمن علمی اپتومتری ایران، نسبت به پلمب مؤسسات ساخت عینک طبی توسط اتحادیه عینک سازان که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت است، به شدت انتقاد کرده‌اند.
به گزارش ، صبح نو نوشت: صبح دیروز، سه شنبه، در نشست خبری بیستمین کنگره اپتومتری ایران که قرار است از 8 تا 10 شهریورماه 96 در مرکز همایش‌های رازی تهران برگزار شود، موضوعات و چالش‌های پیش روی حرفه اپتومتری مطرح شدند.
در ابتدا، آقای ناصر صادقپور، دبیر اجرایی کنگره بیستم اپتومتری ایران، از برپایی کارگاه‌های آموزشی و ارائه مقالات و سخنرانی در سه روز برگزاری کنگره خبر داد و گفت: انتظار می‌رود بیش از 1200 نفر شرکت کننده در کنگره پیش رو داشته باشیم. یکی از چالش‌های پیش‌روی اپتومتریست ها، دخالت وزارت صنعت، معدن و تجارت در تأسیس مؤسسات ساخت عینک طبی است. وی در ارتباط با دخالت اتحادیه عینک سازان در امور اپتومتریست ها، اظهارداشت: به‌رغم اینکه مجوز تأسیس مؤسسه ساخت عینک طبی را وزارت بهداشت صادر می‌کند و همچنین حکم صریح هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اینکه هیچ گونه نیازی به کسب مجوز از وزارت صنعت نیست، اما متأسفانه با استفاده از اهرم‌هایی که دارند، در مسیر خدمات اپتومتریست ها سنگ اندازی می‌کنند و بعضاً نسبت به پلمب مؤسسه ساخت عینک طبی اقدام می‌شود.
صادقپور به مکاتبه دفتر حقوقی وزارت بهداشت با وزارت صنعت برای حل این مشکل اشاره کرد و افزود: متأسفانه به این مکاتبات هم توجهی نمی‌کنند.
در ادامه، آقای علی میرزاجانی، رییس انجمن علمی اپتومتری ایران، به چالش‌های پیش روی اپتومتریست‌ها اشاره کرد و گفت: مهم‌ترین چالش، عدم در نظر گرفتن قابلیت‌های اپتومتریست‌ها برای ارائه خدمات بینایی و مراقبت‌های اولیه چشم است. به‌طوری که در نظام ارجاع و برنامه پزشک خانواده، هیچ‌گونه پیش بینی برای استفاده از قابلیت اپتومتریست‌ها دیده نشده است.
میرزاجانی با انتقاد از دخالت‌های سازمان‌های خارج از وزارت بهداشت، از جمله وزارت صنعت و سازمان‌های ذی ربط آن که با اخطار و پلمب مانع از ساخت عینک طبی در مؤسسات استاندارد می‌شوند، افزود: متأسفانه به‌رغم اینکه قانون در این زمینه شفاف است، اما می‌بینیم که در کدهای «آی سیک» وزارت صنعت، حدود 10 شغل مربوط به عینک طبی تعریف شده که کاملاً مغایر با قانون مجلس و آرای متعددی است که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا شعب دیوان صادر کرده‌اند.
البته چندسال پیش بود که خبر مجاز شدن خیاطان به ساخت عینک طبی روی خبرگزاری‌ها رفت. در این خبر آمده بود که وزارت بازرگانی با صدور مجوز برای اتحادیه صنف عکاسان و خیاطان کشور آنان را در ساخت عینک طبی و آفتابی حمایت می‌کند.
صدور این مجوز برای اتحادیه صنف عکاسان و خیاطان هم در حالی بود که فارغ‌التحصیلان اپتومتریست (بینایی‌سنجی) از فعالیت بدون مجوز از سوی این وزارتخانه منع شده بودند. در همان زمان بود که خانم افسانه هراتی زاده، رییس جامعه اپتومتری ایران با اشاره به گذشت چهارسال از صدور رأی دیوان عالی کشور درباره غیرقانونی بودن ساخت فروش عینک طبی از سوی واحدهای فاقد پروانه کار یا بدون اپتومتریست گفته بود: متأسفانه وزارت بازرگانی همچنان از اجرای قانون و پذیرش این آرای قضایی استنکاف می‌کند و این جای سؤال دارد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان، براساس رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و به موجب تبصره سه ماده یک قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور مصوب 12/3/1375 مجلس، تمامی شاغلان حرفه‌های وابسته پزشکی که به‌نحوی دارای مؤسسه یا دفتر کار هستند و خدماتی مانند ساخت عینک طبی ارائه می‌دهند و تمامی مشمولان قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی موظف به شرکت در دوره‌های خاص آموزش مداوم هستند و صدور و تجدید مجوز کار آنها منوط به ارائه گواهی شرکت در این دوره است. به گفته هراتی‌زاده بنابراین بر حسب مفاد تبصره مزبور تصدی به امر ساخت عینک طبی، نیازمند داشتن پروانه کار از وزارت بهداشت است.
ولی وزارت بازرگانی برای دفاتر کار اپتومتریست‌ها اخطار پلمب می‌فرستد و از آنان می‌خواهد نسبت به صدور مجوز ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی از این وزارتخانه اقدام کنند. با این حال به گفته رییس جامعه اپتومتریست‌ها اگرچه روابط عمومی وزارت بهداشت نیز پیش از این اعلام کرده بود که مجوز مؤسسه ساخت و فروش عینک طبی فقط برای اپتومتریست‌ها و با مجوز وزارت بهداشت صادر می‌شود، اما متأسفانه وزارت بهداشت در قبال اقدام وزارت بازرگانی در صدور مجوز برای سایر صنوف هیچ عکس‌العمل جدی نشان نداد.
آقای حمید ثابت قدم، رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک، در ارتباط با فروش عینک‌های طبی و آفتابی غیر استاندارد می‌گوید: بیشتر عینک‌های آفتابی که در واحدهای صنفی بدون جواز کسب عرضه می‌شوند ممکن است به چشم آسیب برسانند و اتحادیه نمی‌تواند نظارتی بر آنها داشته باشد. برخی از دستفروشان نیز با فروش عینک‌های آفتابی غیراستاندارد سلامت چشم افراد را تهدید می‌کنند.
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک با بیان اینکه اتحادیه هر 15 روز یک بار بر عینک فروشی‌های دارای جواز کسب نظارت می‌کند، گفت: مردم می‌توانند عینک‌های استاندارد را با خیال راحت از واحدهای زیرنظر اتحادیه با قیمت مصوب خریداری کنند.
ثابت قدم در خصوص قیمت عینک‌های آفتابی استاندارد در بازار خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک عینک آفتابی استاندارد بالای 200 هزار تومان قیمت دارد و در بازار عینک آفتابی باقیمت‌های بالای 2 میلیون تومان هم وجود دارد که به برند آن بستگی دارد.
وی با اشاره به اینکه رقم قابل توجهی از عینک‌های وارداتی به صورت قاچاق وارد کشور می‌شوند اظهار کرد: اگر افراد بخواهند عینک‌ها را از مبادی قانونی وارد کشور کنند به دلیل تعرفه بالا، قیمت این کالا افزایش قابل توجهی پیدا می‌کند و دیگر صرفه‌ای برای عرضه نخواهد داشت .واردات رسمی یک عینک طبی یا آفتابی با قیمت متوسط، حدود 50 هزار تومان عوارض و گمرک را به همراه دارد از این رو قاچاق این کالا رواج زیادی دارد.
ثابت قدم با بیان کشورهای عمده وارد کننده عینک به ایران، خاطرنشان کرد: عینک‌ها از چین، فرانسه، ایتالیا و کره به کشور وارد می‌شوند و باتوجه به برند، ممکن است قیمت‌های متفاوتی داشته باشد.
رییس اتحادیه سازندگان و فروشندگان عینک در ارتباط با نرخ عدسی‌های موجود در بازار اظهار کرد: عدسی‌های موجود در بازار با برندهای متفاوت به صورت جفتی، قیمتی حدود 40 هزار تومان تا بیش از 400 هزار تومان دارند که کمترین آن مربوط به مارک‌های چینی است. همچنین عدسی‌هایی در بازار موجودندکه چندکانونی بوده و قیمتی بین 500 هزار تا 600 هزار تومان دارند.
