به گزارش سینماپرس بحث درباره توقیف و عدم اکران برخی از فیلم های سینمایی در کشور ما سابقه ای طولانی دارد؛ اما شاید تا به امروز شاهد چنین حجمی از بلاتکلیفی فیلم ها نبوده ایم. طی چند سال اخیر تعداد زیادی از فیلم های سینمایی هرگز امکان اکران عمومی را پیدا نکرده و حتی بسیاری از آن ها اجازه اکران به صورت خصوصی را هم پیدا نکرده اند.
رویکرد مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید در این باره اما بسیار عجیب بوده است؛ مدیران سازمان سینمایی دولت یازدهم با رویکردهای سیاسی و غیرمنطقی و بدون پیداکردن هرگونه راهکار منطقی و عملیاتی بر آن شده اند تا به زعم خود مشکل توقیف آثار سینمایی را برطرف کنند در صورتی که کارشان تنها در حد شعار باقی مانده و تاکنون هیچ اقدام عملی و مثبتی در این راستا انجام نداده اند.
در این رابطه بسیاری از سینماگران ضروری می دانند که فرآیند ساخت و نمایش فیلم های سینمایی به گونه‌ای تغییر پیدا کند که بر اساس فیلمنامه های دارای پروانه ساخت، فیلمهای سینمایی قانون مدار ساخته شود.
موضوع توقیف و رفع توقیف فیلم های سینمایی خرداد ماه سال جاری با انتشار نامه ای از اصغر نعیمی کارگردان سینما به سیدرضا صالحی امیری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز شد. در بخشی از نامه اصغر نعیمی آمده بود: «مطابق قاعده ذوی القربا و ضرب المثل چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، پیشنهاد می کنم جنابعالی به موازات تلاش برای رفع محاق از ربنا، بابت رفع محاق از فیلم هایی که تعدادی شان هم اساساً پروانه نمایش دارند و تنها به دلیل سوءمدیریت، محافظه کاری و عافیت اندیشی مدیران وقت از اکران شان ممانعت شده، به زیر مجموعه خود و مدیران سازمان سینمایی نامه بنویسید و دستور رفع توقیف این فیلم ها را صادر کنید.»
پس از این موضوع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تاریخ 10 خردادماه در نامه ای خطاب به محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی خواستار تشکیل کمیته بازبینی فیلم های توقیفی شد و عنوان کرد ظرف مدت 2 ماه پرونده فیلم های توقیفی بسته شود.
ابراهیم داروغه زاده معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی هم در واکنش به این اتفاقات طی مصاحبه ای گفته بود: من به عنوان معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی معتقدم بسیاری از فیلم های سینمایی که در این سال ها توقیف شده اند نه مخل امنیت نظام بودند و نه خط قرمزهای اصلی را رد کرده بودند.
اما مجموع این اتفاقات و نامه نگاریها و اظهارنظرها دارای تناقضات زیادی بود، به طور مثال حل شدن مشکل اکران فیلمی مثل رستاخیز خارج از توان دولت عنوان می شود در حالیکه همین فیلم توسط دولت خریداری می گردد، یا فیلمی که با مجوز مستقیم رئیس وقت سازمان سینمایی ساخته شده، کلا از بحث خارج می شود و یا فیلم های دیگری که امکان رفع توقیف ندارند نیز خارج از توان دولت عنوان می شود و ... به طوری که بسیاری از سینماگران این نامه نگاری های مدیران سینمایی دولت تدبیر و امید با یکدیگر و مصاحبه های شان را بازی سیاسی و شو تبلیغاتی قلمداد کردند و خواستار آن شدند تا به صورت شفاف یک بار برای همیشه تکلیف آثار توقیفی و سرمایه های خوابیده شان مشخص شود.
در همین رابطه 6 تن از سینماگران مطرح کشور آقایان: جواد مزدآبادی، یدالله صمدی، منوچهر مصیری، محسن علی اکبری، حسینعلی فلاح لیالستانی و حسین سلطان محمدی با ما گفتگو کردند که ماحصل آن برای اطلاع بیشتر مخاطبان گرامی سینماپرس در ذیل نقل شده است.
جواد مزدآبادی کارگردان سینما و تلویزیون در رابطه با مسأله رفع توقیف آثار سینمایی که مدت ها است توسط مدیران وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مطرح شده اما همواره با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است گفت: اعمال سلیقه مدیران بر اساس منافع حزبی باعث توقیف برخی آثار سینمایی شده است و بنده یقین دارم اگر در سینمای کشور ما همه چیز در چارچوب عدالت و مساوات باشد ما هرگز شاهد مشکلات این چنینی نخواهیم شد و دیگر چنین هرج و مرج هایی در سینمای مان به وجود نخواهد آمد. مهمترین نکته ای که همه سینماگران باید نسبت به آن آگاه باشند این است که توقیف مختص سینمای ایران نیست و همواره در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد و فقط شاید نوع آن با سینمای ایران کمی تفاوت داشته باشد؛ به عنوان مثال در هالیوود هرگز اجازه داده نمی شود تا فیلم هایی بر ضد منافع ملی و حکومتی شان تولید شود اما ما در سینمای ایران این اجازه را به فیلمسازان می دهیم که هر فیلمی مایل هستند بسازند و سپس آن را دچار سانسور و یا توقیف می کنیم.
یدالله صمدی کارگردان پیشکسوت سینما و تلویزیون در رابطه با مسأله توقیف و رفع توقیف آثار سینمایی گفت: مسأله رفع توقیف آثار سینمایی مسأله پیچیده ای نیست که نیاز به زمان طولانی و اظهارنظرهای متفاوت و بعضاً متناقض از سوی مسئولان سینمایی داشته باشد. اگر تمامی اهالی سینما و مدیران سینمایی همت کنند مشکل توقیف آثار سینمایی برای همیشه برطرف خواهد شد و قطعاً راهی برای حل معضلات به وجود آمده طی سال های اخیر پیدا می شود؛ بنده معتقدم اگر یک بار اعضای اتحادیه تهیه کنندگان سینما و کانون کارگردانان سینما به نمایندگی از یکایک اهالی سینمای کشور با آقای حیدریان که مدیری با حسن نیت و دردآشنا نسبت به معضلات اهالی سینمای کشور هستند جلسه ای بگذارند و بتوانند به توافقنامه ای دست پیدا کنند مسأله رفع توقیف آثار سینمایی شکل اجرایی به خود خواهد گرفت.
منوچهر مصیری دیگر کارگردان سینما نیز در این رابطه اظهار داشت: هر کشور و حکومتی قواعد و قوانینی دارد که همه افراد از جمله سینماگران ملزم به رعایت آن هستند و همه فیلمسازان باید بر اساس قواعد کشور مبادرت به ساخت فیلم کنند تا دیگر شاهد توقیف آثار نباشیم. قطعاً اگر قانون در سینمای کشور حاکم باشد و همه سینماگران و مدیران بر اساس ضوابط قانونی سینما فیلم های شان را بسازند ما با پدیده ای به نام توقیف فیلم ها روبرو نمی شویم که بعداً بر سر رفع توقیف آن ها بخواهیم اما و اگر به وجود بیاوریم و جنجال های رسانه ای ایجاد کنیم. خوشبختانه در کشور ما قانون وجود دارد و این قانون از آزادی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و... همواره دفاع و حمایت کرده و می کند و از این رو فیلمسازان اگر به همین قانون توجه داشته باشند و نخواهند پای شان را فراتر از خطوط قرمز بگذارند هرگز با مسأله توقیف فیلم های شان مواجه نخواهند شد.
حسینعلی فلاح لیالستانی نیز در این رابطه اظهار داشت: متأسفانه آنچه من شاهد هستم نشانگر آن است که برخی فیلمسازان خودخواسته مایلند تا فیلم های شان توقیف شود و از همین رو تکه پرانی های سیاسی و... را به صورت کاملاً بی ربط در فیلم های شان می گنجانند و با مسئولان سینمایی هم برای رفع توقیف آثارشان همکاری نمی کنند تا از این طریق فیلم های شان پر و سر و صدا شود! شرایط بسیار بدی این روزها در سینمای کشور حاکم است و مسأله توقیف آثار سینمایی امری پذیرفتنی نیست چرا که در زمانه ای که زمام امور سینمای کشور به طور کل در دست دولت است و بخش خصوصی هیچ فعالیت جدی در سینمای کشور ندارد اینکه فیلم های بر ضد منافع و مصالح نظام ساخته شوند و سپس به محاق توقیف بروند کاری پذیرفتنی نیست و نشان از ضعف شدید سیستم مدیریتی سینمای کشور دارد. متأسفانه ما با سینماگرانی روبرو هستیم که به دنبال عزت و منافع و سربلندی ایران اسلامی نیستند و به جای آنکه در آثارشان از مانیفست های نظام اسلامی مان دفاع کنند برای خوشامد غربی ها و جشنواره های خارجی مبادرت به ساخت و تولید فیلم می کنند؛ متأسفانه ما هنوز این نکته کلیدی و مهم را متوجه نشده ایم که جشنواره های خارجی عاشق چشم و ابروی ما نیستند و بر اساس سیاست ها، اهداف و منافع خودشان از فیلم هایی حمایت می کنند که بر ضد منافع نظام ایران اسلامی ساخته شده است.
محسن علی اکبری تهیه کننده سینما در رابطه با مسأله رفع توقیف آثار سینمایی که مدت ها است توسط مدیران وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مطرح شده اما همواره با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است گفت: کم کاری مدیران فرهنگی، کمیسیون فرهنگی مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاه های مرتبط با حوزه فرهنگ باعث توقیف آثار سینمایی می شود چرا که متأسفانه با گذشت سال ها از پیروزی انقلاب اسلامی هیچ یک از این نهادها و دستگاه ها قوانین لازم الاجرایی را برای سینما تدوین و تبیین نکرده اند و همین اتفاق به نوعی در سینما هرج و مرج به وجود آورده است. متأسفانه بسیاری از قوانین رایج در سینمای کشور همان قوانینی است که پیش از انقلاب اسلامی در سینما رواج داشت و هنوز بعد از گذشت سال ها از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هیچ قانون جدیدی در این راستا پایه گذاری و لازم الاجرا نشده است.
حسین سلطان محمدی منتقد سینمای کشور در رابطه با مسأله رفع توقیف آثار سینمایی که مدت ها است توسط مدیران وزارت ارشاد و سازمان سینمایی مطرح شده اما همواره با اما و اگرهای فراوانی روبرو شده است گفت: نکته ای که حائز اهمیت است اینکه پدیده توقیف آثار سینمایی در تمامی کشورهای دنیا وجود دارد و ما در بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا، انگلستان، هندوستان، لبنان و... شاهد توقیف آثار سینمایی بوده و هستیم و این مسأله به آن دلیل است که تنها فیلم هایی در یک کشور امکان اکران داشته باشند که بر اساس منافع و سیاست های آن کشور و آن حکومت تولید می شوند. هر کشوری برای خود ضوابط و قوانین مشخصی دارد و فیلمسازان هر کشور موظف هستند تا بر اساس آن ضابطه ها مبادرت به تولید آثارشان کنند؛ این امری بدیهی است که اگر فیلمی بر اساس قواعد و قوانین کشوری ساخته نشده باشد مسئولان دولتی و حکومتی جلوی اکران عمومی آن را بگیرند. این فیلمسازان هستند که بایستی بر اساس مصالح و منافع کشورشان مبادرت به تولید فیلم کنند و نباید توقع آن را داشته باشند که با هنجارشکنی و سر و صدا و بازی های سیاسی و رسانه ای فیلم های بدون مجوز و یا ضد حکومتی شان اکران عمومی شود.
