به تازگی خبری منتشر شد مبنی بر اینکه به زودی اتحادیه ای برای ساماندهی به امور کسب و کارهای اینترنتی تشکیل می شود که البته ناصر علی سعات رئیس سازمان نظام صنفی بلافاصله مخالفت خود با این موضوع را اعلام کرد و چنین تصمیمی را یه اشتباه تاریخی خواند.
حالا ظاهرا مشخص شده انتخاباتی هم برای تعیین رئیس هیئت مدیره این اتحادیه برگزار شده که سازمان نظام صنفی رایانه ای با برگزاری نشستی به این موضوع واکنش نشان داده. در ادامه توجه شما را به متن بیانیه خبری این سازمان جلب می نماییم.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران، باقر بحری عضو هیات مدیره و رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان با اعلام این خبر گفت:
تشکیل اتحادیه کسب و کارهای مجازی همچون سایر تشکل های موازی باعث می شود فعالان این حوزه با مشکلات بیشتری در حوزه قوانین و مقررات روبرو باشند.
بحری با اشاره به تفسیر اشتباه و خودخوانده متولیان اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی از ماده 87 قانون نظام صنفی کشور گفت:
نتایج اولین دوره انتخابات این اتحادیه نشان داد که اعضای هیات مدیره آن با کمتر از پنجاه رای انتخاب شده اند و حتی با وجود مفهوم صنفی اتحادیه، به نظر می رسد دو نفر از منتخبان این هیات مدیره از وابستگان مرکز دولتی توسعه تجارت الکترونیکی هستند.
رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانهای تهران تاکید کرد: با توجه به اتفاقات رخ داده، ضروری است که مقامات مسئول در اسرع وقت به این موضوع ورود پیدا کرده و با تدبیر جلوی فعالیتهای غیر قانونی این افراد را بگیرند. در غیر این صورت، ورود مراجع ذیصلاح به موضوع اتحادیه کسب و کارهای مجازی اجتناب ناپذیر است.
بحری با یادآوری اینکه 13 سال پیش سازمان نظام صنفی رایانهای از بطن انجمن شرکتهای انفورماتیک به عنوان یک تشکل 12 ساله متولد شد، ادامه داد:
اگر انجمن ها و یا اتحادیه ها، ظرفیت کافی برای مطالبه خواستههای صنفی را داشتند، فعالان صنف برای تبدیل انجمن به سازمان نظام صنفی رایانه ای با رای هیات وزیران و پشتوانه قانون مجلس شورای اسلامی تلاش نمی کردند. کارایی و پتانسیل سازمان نظام صنفی رایانه ای در مقابل یک انجمن یا اتحادیه قابل قیاس نیست.
به گفته بحری نیاز است کسب و کارهای اینترنتی در سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان یک پنجره واحد خود را ثبت کنند تا تنها از طریق این پنجره با متولیان و نهادهای نظارتی در ارتباط باشند. او در این رابطه تاکید کرد: این پنجره واحد قطعا نمی تواند یک نهاد دولتی مثل مرکز توسعه تجارت الکترونیکی یا یک اتحادیه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و باید یک ساختار تشکلی غیر دولتی و غیر انتفاعی داشته باشد.
بحری خاطرنشان کرد: به نظر می رسد که برخی به دنبال ایجاد مجوزهای انحصاری در فضای کسب و کارهای مجازی هستند و چون در دو دوره قبلی، وزرای وقت صنعت، معدن و تجارت با این تفکر و شیوه عملکرد موافق نبوده و اجازه انجام این کار را ندادهاند، در فضا و بازه زمانی گذار وزارتخانه از دولت یازهم به دولت دوازدهم کمال استفاده را برده و مقدمات ایجاد اتحادیه را فراهم کرده اند.