شناسه : ۴۶۴۵۷۲ - شنبه ۴ شهریور ۱۳۹۶ ساعت ۱۵:۰۶
مرکز پژوهش ها اعلام کرد:
برنامه‌های فرهنگی دستگاه‌های اجرایی؛ «مجموعه‌ای معما گونه»
مرکز پژوهشهای مجلس درتحلیل برنامه ششم در حوزه فرهنگ اعلام می دارد، برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی در زمینه فرهنگی مجموعه معماگونه‌ای از اقدامات است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکزپژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز آنچه به عنوان برنامه ششم توسعه در حوزه فرهنگ مطرح شده را شامل مجموعه‌ای از مجوزها و حمایت‌ها دانست که از سوی دولت و مجلس پیشنهاد شده و به تصویب نهایی رسیده است و بنابراین به معنای متعارف ، برنامه محسوب نمی شود.
در واقع آنچه به عنوان لایحه دولت به مجلس ارائه شده است مجموعه‌ای از مجوزهای قانونی است که خود دولت نیزبه آن اشاره کرده است و آنچه مجلس شورای اسلامی به این لایحه الحاق کرده است مجموعه‌ای از سازوکارهای حمایتی حقوقی و مالی است. در کناراین سازوکارها در برخی موارد مجلس تلاش کرده است تا با وضع اهداف کمی و همچنین ساختن جهت اقدامات دولت چارچوبی برای فعالیت‌های دولت در نظر بگیرد.
هر چند به نظر می رسد انجام اقداماتی بیش از این خارج از مقدورات مجلس شورای اسلامی بوده و این حداکثرکاری است که می توان از این نهاد انتظار داشت اما در نهایت برنامه‌ها، به دستگاه‌های اجرایی واگذار شده است که احتمالا باید در لایحه بودجه سالانه به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. اما از آنجاییکه در نظام بودجه ایران لوایح بودجه غیرعملیاتی است، این اتفاق در لوایح بودجه نیز به وقوع نمی پیوندد. در نتیجه برنامه‌های دستگاه‌ها مجموعه معماگونه‌ای از اقدامات است که معمولا به عنوان گزارش عملکرد و هزینه کرد اعتبارات منتشر می شود و تنها مدیران دستگاه‌های اجرایی از آن اطلاع می یابند.
علیرغم این نکته در برخی حوزه‌های فرهنگی به خصوص حوزه‌هایی که ظرفیت درآمدزایی بالایی دارند نوعی اجماع و اتفاق نظر در سطح کلان حاکمیت وجود دارد. برای مثال حوزه گردشگری و تا حدودی ورزش از جمله این حوزه‌هاست. در این موارد نوعی همخوانی و هم راستایی کامل بیان سیاست‌های کلی، لایحه پیشنهادی دولت و مصوبات مجلس شورای اسلامی وجود دارد. همچنین این حوزه‌ها به دلیل همین اجماع و اتفاق نظر بیشترین سهم از مصوبات برنامه ششم در حوزه فرهنگ را به خود اختصاص داده‌اند.
این گزارش میافزاید: تحلیل بخش فرهنگی برنامه ششم باید در بستر تاریخی برنامه‌های توسعه قبلی و سایر تحولات سیاستی کلان انجام شود. در همین بستر تاریخی مشخص خواهد شد که بخش عمده فعالیت‌ها و خدمات فرهنگی در کشور توسط بخش غیردولتی تولیدمی شود و نظام سیاستگذاری صرفا کنترل برخی ابزارهای توزیع همچون رادیو و تلویزیون دولتی و مجوزهای تولید و توزیع را در دست دارد. در سایرحوزه‌هانیز نقش حاکمیت محدود به نظارت و کنترل و همچنین حمایت‌های یارانه‌ای می شود. دقیقا به دلیل همین وضعیت است که دو سیاست واگذاری هر چیز قابل واگذاری و حمایت یارانه‌ای دو محور اصلی برنامه ریزی توسعه‌ای در حوزه فرهنگی شده است. به عبارت دیگرظرفیت در اختیار دولت برای برنامه‌ریزی محدود است و در این شرایط نظام برنامه‌ریزی محدود به جهت دهی و کنترل‌های غیرمستقیم از طریق سازوکارهای مالی و حقوقی می شوند که در خصوص میزان این سیاست نیزتردیدهایی وجود دارد.
