سیاست‌هایی مانند «خانواده تک فرزندی» در سراسر چین، از زمان اصلاحات سال 1979، دنبال شده است. همچنین دولت از ارائه خانه و سایر امکانات به خانواده‌های با فرزندان بیشتر سر باز می‌زند. امروزه میزان کلی باروری در چین 1/9 است که به طور چشمگیری از هند (3/1) و بسیاری از کشورهای کم درآمد دیگر پایین‌تر است.
مثال چین برای کسانی که از «انفجار جمعیت» هراس دارند و خواهان راه‌حلی عاجل‌اند، می‌تواند جالب باشد. برای پذیرش این راه‌حل اهمیت دارد که قبل از هر چیز فرایند به کار گرفته و هزینه‌های ناشی از آن، مانند نقض حقوق که اهمیت ذاتی دارند، مورد توجه قرار گیرد. گاه محدودیت اجباری در اندازه خانواده با مجازات شدید همراه بوده است. مقاله جدیدی در «نیویورک تایمز» گزارش می‌دهد که:
نیازی نیست که اهالی روستای تونگ موچونگ منتظر باشند که روزی خانم لیاو، مسئول برنامه‌ریزی خانواده، ممکن است خانواده آنان را به ویران شدن تهدید کند. سال گذشته در روستای مجاور، روستای ایکسیاوکسی، مردی به نام هوانگ فوکو به همراه همسر و سه فرزندش مجبور به تخلیه خانه خود شدند و در برابر چشمان وحشت زده آنان خانه ویران شد، مأمورین دولت این هشدار را نوشتند: کسانی که از پلیس برنامه ریزی خانواده اطاعت نکنند جزء آنانی خواهند بود که دارایی خود را از دست خواهند داد.
گروه‌های حقوق بشر و سازمان‌های زنان به شدت از سلب آزادی‌ها در این فرایند ابراز نگرانی کردند.
ثانیاً جدا از موضوع اساسی حق تولیدمثل و آزادی‌های دیگر، پیامدهای دیگری در ارزش یابی کنترل اجباری زایمان قابل تأمل است. پیامدهای اجتماعی ناشی از اجبار، مانند روش‌هایی که مردم ناراضی در واکنش نسبت به زورگویی اتخاذ می‌کنند، گاه می‌تواند بسیار خطرناک باشد. برای مثال تقاضا برای خانواده تک فرزندی می‌تواند به بی‌توجهی به نوزادان و در پی آن موجب افزایش میزان مرگ و میر آنان شود. همچنین در کشوری که داشتن فرزند مذکر اولویت دارد (مانند چین، هند و بسیاری از کشورهای آسیایی شمال افریقا)، تک فرزندی می‌تواند برای دختران زیان بخش باشد. برای مثال، این امر در چین، به صورت فراموش نمودن فاجعه آمیز بچه‌های مؤنث (دختران) در سطح وسیعی اتفاق افتاده است.
ثالثاً، هرگونه تغییر اجباری در تولید مثل لزوماً با ثبات همراه نخواهد بود. سخنگوی کمیسیون برنامه‌ریزی خانواده در چین، در سال 2000، به عده‌ای از خبرنگاران چنین گفت: «امروزه میزان پایین زایمان در چین باثبات نیست. دلیل آن این است که مفهوم زاد و ولد در بین توده مردم اساساً تغییر نیافته است.»
رابعاً، با هیچ وسیله‌ای نمی‌توان مشخص کرد که به کارگیری اجبار تا چه حد در کاهش میزان باروری در چین موفقیت‌آمیز بوده است. به نظر معقول می‌رسد که بپذیریم بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی، مانند برنامه‌های گسترش آموزش (برای مردان و زنان) و دسترسی به بهداشت عمومی، عرضه فرصت‌های کار برای زنان و اخیراً رشد اقتصادی سریع و مهیج، در کاهش باروری مؤثر بوده‌اند. این عوامل در جای خود در کاهش میزان زایمان مؤثر هستند و روشن نیست که بکارگیری اجبار در چین تا چه مقدار در کاهش میزان باروری موفقیت‌آمیز بوده است. درواقع، حتی در نبود اجبار ما انتظار داریم که میزان باروری در چین از میانگین آن در هند به دلیل موفقیت‌های چین در امر آموزش، بهداشت عمومی، فرصت‌های شغلی زنان و دیگر منابع توسعه اجتماعی، پایین‌تر باشد.
برای حذف تأثیر متغیرهای اجتماعی که در تقابل با اجبارند، ما می‌توانیم به مورد هند اشاره کنیم که در مقایسه با چین از همگنی بیشتری برخوردار است. این همگنی بویژه در آن دسته از ایالت‌های هند قابل مشاهده است که به طور نسبی در زمینه‌های اجتماعی پیشرفته هستند. به طور خاص، ایالت کرالا در عرضه وسیع آموزش اولیه، بهداشت عمومی و غیره به طور متوسط از چین پیشی گرفته است. کرالا، امکانات بهتری برای آزادی و مختار بودن زنان و نقش فاعلی آنان از جمله پذیرش حقوق مالکیت زنان برای بخش وسیعی از زنان جامعه براساس سنت قانونی فراهم آورده است.
در کرالا، میزان زایمان 18 در 1000 نفر است که از میزان زایمان چین، 19 در 1000 نفر، پایین‌تر است؛ شایان ذکر است که این موفقیت بدون اجبار صورت گرفته است. میزان باروری در کرالا 1/7 و در چین 1/9 (براساس آمار 1990) است. این نکته با انتظارات ما در حین مطالعه عواملی که منجر به کاهش داوطلبانه میزان زاد و ولد می‌شود، هم‌خوانی دارد.
عوارض جانبی و سرعت کاهش باروری
این نیز با ارزش است که باروری پایین در کرالا همراه با آزادی عمل و اختیار بوده است؛ علاوه بر این، علائمی از آثار نامطلوب، مانند مرگ و میر نوزادان مؤنث و سقط وسیع جنین‌های مؤنث که در چین مشاهده گردیده، در کرالا وجود ندارد. در کرالا میزان مرگ و میر نوزادان (16 در هزار برای دختران، و 17 در هزار برای پسران) از چین بسیار پایین‌تر است؛ به رغم این که میزان مرگ و میر نوزادان در هر دو ناحیه (در سال 1979)، وقتی که سیاست تک فرزندی در چین آغاز گردید، یکسان بود. در کرالا، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای سقط جنین نوزادان مؤنث آن طور که در چین رایج است، وجود ندارد.
بررسی این ادعا که سرعت کاهش میزان باروری با استفاده از اجبار بیش از سرعت کاهش داوطلبانه است، ضرورت دارد. تجربه‌ی کرالا این مسأله را تأیید نمی‌کند. در کرالا میزان زایمان از 44 در هزار نفر در سال 1950 به 18 در هزار نفر در سال 1991 کاهش یافته است. کاهشی که کمتر از کاهش تولد در چین نیست.
با لحاظ یک زمان طولانی می‌توان بحث کرد که کارآیی سیاست «خانواده تک-فرزندی» و دیگر سیاست‌های مستبدانه‌ای که فقط در سال 1979 در چین اعمال گردید، عادلانه به نظر نمی‌رسد؛ ما باید واقعاً آنچه در این زمینه از سال 1979 تا حال پیش آمده را مقایسه کنیم. بنابراین اجازه دهید این مقایسه را مورد مطالعه قرار دهیم. در سال 1979 که سیاست «خانواده تک فرزندی» در چین اتخاذ شد، میزان باروری در کرالا بالاتر از چین بود: 3 برای کرالا در مقایسه با 2/8 برای چین. در سال 1991 میزان باروری در کرالا خیلی پایین تر از چین بود، 1/8 در مقایسه با 2. علیرغم مزیت سیاست «خانواده تک فرزندی» و اقدام‌های اجباری دیگر، به نظر می‌رسد روند نزولی میزان باروری در چین خیلی کندتر از کرالا بوده است.
در ایالت دیگر هند، تامیل نادو، میزان باروری با آهنگی تقریباً بالا از 3/5 در سال 1979 به 2/2 کاهش یافت. ایالت تامیل نادو، سیاست برنامه‌ریزی خانواده بسیار فعال و مشارکتی دارد؛ از این رو، در مقایسه با ایالت های دیگر هند موقعیت‌های اجتماعی داشته است. در این ایالت درصد با سوادی تقریباً از تمام ایالت‌های هند بالاتر است، درصد مشارکت زنان در بازار کار نیز بالا و درصد مرگ و میر نوزادان پایین است. اجبار به کار رفته در چین در ایالت‌های تامیل نادو و یا کرالا اصلاً به کار نرفته است، ولی این دو ایالت به موفقیت‌های سریعی در کاهش باروری، در مقایسه با چین که سیاست اجباری «خانواده تک فرزندی» به خدمت گرفته شده، دست یافته‌اند.
تفاوت موجود در میان ایالت‌های مختلف هند ایجاب می‌کند که به این موضوع نگاهی دیگر بیندازیم. با وجودی که کرالا و تامیل نادو به طور ریشه‌ای میزان باروری را کاهش دادند، ولی در ایالت‌های دیگر هند که ناحیه مرکزی شمالی خوانده می‌شوند (از جمله اوتراپرادش، بیهار، مادهایا، پرادش، راجستان) میزان باروری بالاست، (بین 4/4 و 5/1)؛ در این ایالت‌ها، مخصوصاً آموزش زنان و بهداشت عمومی، پایین است. به رغم سیاست‌های آهنین، حتی سیاست‌های اجباری، ایالت مزبور در زمینه کاهش میزان باروری ناموفق بوده است (حال آنکه موفقیت‌های کرالا و تامیل نادو براساس آزادی عمل و اختیار و روش‌های همکاری بوده است). تمایزات ناحیه‌ای در درون کشور هند به طور قوی روش‌های اختیاری را (که از میان دیگر عوامل، بر مشارکت فعال آموزشی زنان مبتنی است) منطقی‌تر از روش اجباری جلوه‌گر می‌سازد.
وسوسه‌های اجبار
هند، در مقایسه با چین، در بکارگیری سیاست کنترل اجباری زایمان بسیار محتاط‌تر بوده است. از این رو سیاست‌های اجباری برای بسیاری از فعالین این حوزه به طور گسترده‌ای جالب توجه بوده است. دولت هند، در میانه سال 1970، در دوران رهبری ایندیرا گاندی، به کاربرد اجبار در این حوزه، با استفاده از امکانات قانونی، دست زد. او با اعلام حالت اضطراری و به موازات آن با تعلیق حقوق مدنی و فردی، سیاست اجبار را در پیش گرفت. ایالت‌های شمالی آن، در اقدام‌های کنترل اجباری خانواده دارای قوانین و عرف مختلف از جمله عقیم سازی غیرقابل برگشت زنان بوده است.
حتی هنگامی که اجبار بخشی از سیاست‌های دولت نیست، تأکید دولت بر «دستیابی به اهداف تنظیم خانواده» اغلب موجب توسل مأمورین دولت و کارکنان بهداشت در سطوح مختلف به انواع تاکتیک‌های فشار می‌شود که کاملاً به اجبار شباهت دارند. نمونه‌هایی از این تاکتیک‌ها که به طور پراکنده در نواحی مشخصی به کار رفته‌اند عبارت است از: تهدیدهای کلامی ضعیف ولی ترسناک، پیش شرط قرار دادن عقیم سازی برای استحقاق برنامه‌های ضدفقر، اختصاص دادن نوع خاصی از مراقبت‌های بهداشتی به کسانی که عقیم شده‌اند، و ممانعت از مشارکت افرادی که بیش از دو فرزند دارند در انتخابات ناحیه‌ای.
ممانعت از مشارکت در انتخابات ناحیه‌ای در ایالت‌های راجستان و هاریانا مورد استقبال قرار گرفت، حال آن که به کارگیری این امر نقض حقوق اولیه مردم سالارانه است. در پارلمان هند قانونی نیز پیشنهاد شد (ولی تصویب نگردید) مبنی بر این که تمام افراد با بیش از دو فرزند حق داشتن شغل در سمت‌های کشوری و ایالتی ندارند.
در برخی موارد گفته شده است که هراس از عدم پذیرش اجبار در کشورهای فقیر اشتباه است؛ امر لوکسی که فقط کشورهای ثروتمند می‌توانند به شهروندان خود عرضه نمایند- و مردمان فقیر به واقع از زورگویی و اجبار ناراحت و اذیت نمی‌شوند. کاملاً روشن نیست که استدلال موجود بر چه پایه منطقی استوار است. انسان‌هایی که از این اقدام‌های مستبدانه رنج می‌برند- که به طور جنایت باری مجبور به انجام کارهایی شده‌اند که هرگز مورد علاقه آنان نیست- اغلب محروم‌ترین افراد بی‌بهره از هرگونه امتیازی در جامعه هستند. قوانین مورد استفاده در این حوزه با توجه به آزادی تولید مثل زنان، حکم تنبیهی دارند. برای مثال، اعمال وحشیانه‌ای مانند جمع‌آوری زنان محروم در اردوگاه عقیم‌سازی، که با کاربرد انواع فشار و زورگویی، در بسیاری از نواحی روستایی شمال هند، برای به پایان رساندن «اهداف عقیم‌سازی» به کار رفته است. درواقع، قابل قبول بودن اجبار برای انسان‌های فقیر نمی‌تواند جز در شرایطی مردم‌سالار مورد آزمایش قرار گیرد، درست آن چیزی که سلطه‌گران تمامیت خواه از شهروندان خود دریغ می‌دارند. چنین آزمایشی در کشور چین انجام نشده است، اما طی «دوران اضطراری» در سال 1970 که کنترل اجباری زایمان و تعلیق حقوق قانونی متنوع و آزادی‌های مدنی را دولت خانم گاندی اجرا کرد، تلاش‌هایی در جهت آزمایش روش اجباری صورت گرفت. به طور کلی سیاست اجبار از جمله در تولیدمثل، به طور قاطع در انتخابات عمومی انجام شده، شکست خورد. رأی دهندگان فقیر هندوستان هیچ‌گونه تمایلی برای رأی دادن بر علیه نقض فشار در زمینه حقوق سیاسی، مدنی و تولیدمثل نداشتند؛ برعکس علیه نابرابری اقتصادی و اجتماعی اعتراض نمودند. علاقه مردم به آزادی و حقوق اولیه را می‌توان به وسیله جنبش‌های سیاسی معاصر در کشورهای دیگر در آسیا و افریقا توضیح داد. درواقع، شکل دیگری از واکنش مردم به فشار و زور مخالفت علنی است. چنانچه متخصصان تنظیم خانواده در هند دریافتند برنامه کنترل زایمان اختیاری در هندوستان ناموفق بود، دلیل آن هم برنامه مختصر عقیم‌سازی است، چرا که مردم در مورد جنبش تنظیم خانواده کاملاً مشکوک بودند. جدا از اندک تأثیر فوری اقدام‌های اجباری و توأم با فشار بر میزان باروری، که در دوران اضطراری در بعضی ایالت‌های هندوستان اجرا شد، درواقع با رکود طولانی در نرخ زایمان همراه بود که در حدود سال 1985 پایان یافت.
منبع مقاله :
سن، آمارتیا، (1394)، توسعه به مثابه آزادی، ترجمه‌ی وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، چاپ چهارم 