احمد رحمانیان معاون اجتماعی دادگستری کل استان فارس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای حمایت از منابع طبیعی و اراضی ملی گفت: برای این که بتوانیم در این امور پیشگیری کنیم کارگاه‌های متعددی را برگزار کردیم. به عنوان نمونه حدود 6 کارگاه را در سال گذشته برای مدیران و کارشناسان حقوقی دستگاه‌های متولی زمین مشتمل بر شهرداری‌ها، راه و شهرسازی، اوقاف و امور خیریه، مدیریت منابع اراضی، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی با همت همه دستگاه‌ها برگزار کردیم.
وی گفت: کار دیگری که انجام شد که در حقیقت اراضی ملی را از حیث صدور سند تثبیت کرد پیگیری اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار یا طرح کاداستر است.
ابن مقام قضایی بیان کرد: با اجرای طرح کاداستر اراضی ملی و دولتی ثبت می‌شوند. چون یکی از مشکلاتی که ما در حوزه تصرف غیرقانونی اراضی دولتی داریم این است که اراضی دولتی سند به نام آنها صادر نشده است و اشخاص حقیقی و حقوقی به خود اجازه می‌دهند که این اراضی‌ها را تصرف کنند.
رحمانیان تصریح کرد: در مقام رسیدگی هم، چون سند‌ها کامل نیست ممکن است افراد با ترفند‌هایی احکام را به نفع خود بگیرند.
معاون اجتماعی دادگستری استان فارس ادامه داد: ما به خاطر اینکه جلوی این سوء استفاده‌ها را بگیریم اجرای تکالیف مقرر در قانون جامع حدنگار را پیگیری کردیم. در همین راستا کار گروهی را تشکیل دادیم. خوشبختانه استان فارس بیشترین ثبت اسناد اراضی ملی را در سال گذشته به خود اختصاص داده است.
رحمانیان اظهار کرد: ما دستگاه‌های خدمت رسان را ملزم کردیم که به تکالیف قانونی خود عمل کنند. چون بر اساس قانون نباید به اراضی و باغات که بدون مجوز به ویلاو خانه تبدیل شده اند خدمت ارائه کنند. در همین راستا دستگاه‌های خدمات رسان خدمات خود به اراضی را که شامل آب، برق، گاز و امثال آن بود را قطع کردند و با این کار محدودیت‌های خیلی شدیدی ایجاد میشود و از تعرضات غیرقانونی جلوگیری خواهد شد.
