-*سینا نوری: سخنان آقای دکتر روحانی در مصاحبه تلویزیونی سه‌شنبه، هفتم شهریور نشان داد که هیچ اولویتی برای آموزش و پرورش، وضعیت معیشتی معلمان، مطالبات بر زمین‌مانده و معوقات پرداخت‌نشده فرهنگیان، لزوم توجه به آموزش به‌مثابه اصلی‌ترین زیربنای توسعه پایدار، تفکیک و تبیین خرده‌سیستم و فراسیستم، مدیریت کیفیت آموزش و خدمات آموزشی، مدیریت مدرسه‌محور و برآورده‌سازی انتظارات نیروی انسانی در آ.پ. قائل نیستند و هیچ نگرانی‌ای نسبت به تعادل زندگی معلمان، اصلی‌ترین بخش نیروی انسانی در آموزش و دادن انگیزه کافی به این قشر برای پیشبرد اهداف کلان آموزشی ندارند.
به گزارش ، وقایع اتفاقیه نوشت: شاید اصولا هیچ هدف کلان و بلند‌مدتی در ذهن دولتمردان نیست که این‌گونه نا‌امید‌کننده حتی حاضر به دادن وعده‌ای نمی‌شوند.
در جواب سؤال صریح مجری که برای معلمان چه برنامه‌ای دارید آقای روحانی جواب دادند ما ظرف چهار سال حقوق معلمان را دو برابر کرده‌ایم. ایشان باز هم از تکریم‌هایی از معلمان که برای دولت بار مالی نداشته باشد، مانند «من از توهین به معلمان نخواهم گذشت» صحبت کردند، بدون ارائه هیچ برنامه‌ای برای تکریم معلم، پرداخت حق ادا‌نشده این قشر و... .
البته ایشان در ادامه افزودند که حقوق تمام کارکنان دو برابر شده است ولی اشاره‌ای نکردند که در صورت صحت این حرف فاصله سایر کارکنان دولت با فرهنگیان را هم دو برابر کرده‌اند، یعنی اگر به‌طور مثال فاصله حقوقی کارمندان فلان بانک با معلمان (آن هم فقط در حقوق نه در سایر مزایا) یک میلیون تومان بوده الان این فاصله و تبعیض به دو میلیون رسیده، یعنی ضریب جینی افزوده شده، فاصله و شکاف طبقاتی بیشتر شده و در نهایت به فقیرتر‌شدن جامعه معلمان منجر شده؛ این صحبت‌های رئیس‌جمهوری نه‌تنها دفاع خوبی نبود که انگیزه‌ای نیز برای معلمان ایجاد نکرد و به‌همین‌خاطر است که از اصلی‌ترین مطالبات فرهنگیان در سال‌های اخیر ازبین‌بردن «فرق» بوده و از این تبعیض بیشتر از معیشت ناکافی‌شان رنجیده و آزرده‌اند. هر چند با مروری بر مبالغ افزوده‌شده بسیاری از ارگان‌ها در همین چهار سال دولت اول آقای روحانی به راحتی می‌شود پی برد که این افزایش بسیار بیشتر از اینها بوده است. افزایش 30 تا 50 درصدی در برخی ارگان‌ها را زمانی شاهد بودیم که فرهنگیان افزایش 12 درصدی داشتند. افزایش 400 تا 860 هزار تومانی حقوق برخی ارگان‌ها در بهمن 93 آن هم شامل افزایش از ابتدای سال را وقتی شاهد بودیم که به‌طور متوسط حقوق معلمان پس از سرو‌صدای بسیار موسوم به رتبه‌بندی به‌طور متوسط بین 200 تا 300 هزار تومان افزایش پیدا کرد و... .
معرفی وزیر کنونی این وزارتخانه، با وجود نارضایتی بی‌سابقه معلمان نیز نشانی دیگر از بی‌تفاوتی دولتمردان به امر آموزش دارد؛ تغییری که گویا فقط نامی از تحول را در شعارهای خود یدک می‌کشد و وزیری که هر بار توجه به معیشت معلمان را به هفته، ماه و سال بعد موکول می‌کند آن‌چنان که جناب بطحایی فرمودند: امیدوارم از سال بعد مرحله دوم رتبه‌بندی را شروع کنند. یعنی هیچ... .
خلاصه این مقدمه را می‌توان در اظهارنظر صریح آقای سلیمی، عضو هیأت‌رئیسه کمیسیون آموزش مجلس دید، مبنی‌بر آنکه دولت در برابر افزایش حقوق معلمان مقاومت می‌کند. به همین وضوح و صراحت دولت قصد اصلاح آموزش را ندارد، یا خودش را دست‌بسته و دارای منابع محدود می‌داند، یا احساس می‌کند به اندازه کافی به آموزش‌وپرورش پرداخته، یا به اولویت آموزش معتقد نیست یا به هر دلیل دیگر از اصلاح وضعیت نابسامان آموزش و در رأس آنها بهبود وضعیت معیشتی معلمان سر باز می‌زند.
براین‌اساس، وظیفه فعالان رسانه‌ای (نه فقط معلمان) و کنشگران صنفی است که این ضرورت را فریاد بزنند. این دولت و این وزیر گویا از بازخورد منفی بی‌توجهی به معلمان و آموزش، غافل شده‌اند. وظیفه این فعالان است که ضرورت این توجه را گوشزد کنند.
توسعه فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در یک جامعه بدون پرداختن به آموزش ممکن نیست. آموزش‌وپرورش در پرداخت حقوق کارکنان، هزینه‌های رفاهی و اجتماعی و تأمین مواد و وسایل نه‌تنها نوین که متداول آموزش ناتوان است، به سیاست‌گذاران آموزشی گوشزد کنید که عدم تأمین این موارد بحران‌زاست.
رئیس‌جمهوری از ضرورت حرفه‌مندی و فن‌آموزی به جای دانش‌آموز‌بودن صرف سخن گفت، یادآور شوید که این هدف خوب برنامه و اعتبار مناسب می‌خواهد. روسو می‌گفت تفویض دموکراسی بدترین شکل دموکراسی است، به این‌صورت که عده‌ای را انتخاب کنیم تا در همه موارد مهم به جایمان تصمیم بگیرند و اقدام کنند. منتظر دولت و وزارتخانه نمانید، وظیفه ملی خود بدانید که هر روز نقد کنید، مطالبه کنید و پرسشگر باشید.
سیاست‌گذاران آموزشی را به حرکت ترغیب کنید. آموزش‌وپرورش را به حال خود رها نکنید. دولت را به حال خود رها نکنید. گناه عمل‌نکردن به آنچه بایسته و ضروری است، فقط بر گردن دولتمردان نیست زیرا دموکراسی و نشر آن فقط در دست دولت نیست. هرگاه دولت در مسیرش دچار انحراف شده یا از اهمیت موضوعی غافل شود یا ناتوان در پیشبرد برنامه‌ای باشد، وظیفه رکن چهارم دموکراسی است که وارد عمل شود؛ وظیفه شما فعالان رسانه‌ای و کنشگران صنفی و مدنی.
*آموزگار
