سیدسلمان سامانی در گفت و گو با خبرآنلاین با اشاره به طرح دو فوریتی مجلس برای مجازات برهم‌زنندگان مراسم و اجتماعات گفت: امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی دو فوریتی را با عنوان تأمین امنیت برگزاری مراسمات تدوین کرده و برای برهم زنندگان اینگونه مراسم مجازاتی را پیش بینی کرده اند. این گونه طرحها در کنار اقدامات و بررسی هایی که وزارت کشور برای برخورد با این مساله اندیشیده است می تواند مفید باشد.
سامانی با بیان اینکه مجلس در حوزه قانونگذاری، دولت در حوزه اجرا و قوه قضاییه با نظارت بر حسن اجرای قوانین توسط همگان، مکمل یکدیگر برای سامان دادن به اینگونه امور هستند، افزود: وزارت کشور با توجه به آنچه که در قوانین کنونی وجود دارد نسبت به ایجاد بستری امن برای استیفای حقوق مردم در برگزاری مراسم ها و سخنرانی ها تمام تلاشش را کرده است. و اکنون مجلس شورای اسلامی در حوزه اصلاح و تکمیل قوانین موجود در این زمینه وارد عمل شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها افزود: شفاف سازی قوانین در این زمینه و تدوین مقررات جدید به وزارت کشور کمک می کند تا با همگرایی با دیگر قوا بتواند در اجرای کامل اصول قانون اساسی و قوانین جدید موفق باشد.
او ادامه داد: یکی از مهمترین محورهای کاری وزارت کشور از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید، محور صیانت از حقوق ملت بوده است و تلاش کرده تا گروه ها، جریانات سیاسی و فعالان سیاسی و اجتماعی که در چارچوب قانون اساسی و منافع ملی حرکت می کنند، به نحو شایسته ای امکان فعالیت داشته باشند. بنابراین بحث امنیت اجتماعی وسیاسی همواره مورد توجه وزارت کشور بوده است. در این زمینه شورای امنیت کشور دستورالعمل های لازم را برای تامین امنیت سخنرانی ها تدوین و به تمام نهادهای ذی ربط برای اجرا ابلاغ کرده است.
سخنگوی وزارت کشور با بیان اینکه شورای تامین استان ها و فرمانداری ها همواره سعی داشته اند تا با پیش بینی تمهیدات مناسب درباره برگزاری مراسم سخنرانی با دقت نظر وارد عمل شوند، ادامه داد: «در عین حال ما نیازمند قوانین جدیدی هستیم که از ضمانت اجرای بیشتری برخوردار بوده و به شفافیت کامل در صلاحیت و وظایف دستگاهها منجر شود.»
29212
