چالش‌های رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی در دیوان عدالت اداری

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، با توجه به اینکه در قانون دیوان عدالت اداری سال 92 رسیدگی ماهوی نسبت به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی پیش بینی شد و اکنون قریب 4 سال از اجرای قانون مذکور می‌گذرد برای آسیب شناسی این موضوع مصاحبه‌ای را با جناب آقای دکتر غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری و مستشار تجدیدنظر انجام داده‌ایم که در ادامه قابل ملاحظه است:

خبرگزاری میزان: ماهیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نسبت به آرای مراجع شبه قضایی چیست؟

در خصوص سئوال مذکور باید گفت شکایاتی که در شعب دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود به لحاظ موضوعی به دو نوع تقسیم می‌شوند. نوع اول از شکایات آن دسته از شکایاتی هستند که در بند یک ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح می‌شود و آن عبارت است از شکایت از تصمیمات و اقدامات واحد‌های دولتی و یا مأمورین واحد‌های دولتی، اعم از تصمیمات و اقدامات ایجابی یعنی تصمیم به اقدامی که اداره اتخاذ کرده است، ولی شاکی مدعی است این تصمیم یا اقدام بر خلاف قانون است و یا اینکه شکایت از اقدام سلبی باشد مثل اینکه باید اقدام قانونی انجام می‌داده یا تصمیم را اتخاذ می‌کرد، ولی از تصمیم یا اقدام قانونی خودداری کرده است در این موضوعات دیوان رسیدگی ماهوی می‌نماید یعنی با بررسی موضوعات و توجه به دلایل و مستندات حکم ماهوی موضوع را مبنی بر ابطال تصمیم یا اقدام یا الزام بر انجام یک تکلیف قانونی را صادر می‌نماید.

 

اما نوع دوم شکایات در شعب دیوان عدالت اداری ناظر به شکایات از آرای مراجع شبه قضایی موضوع بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری است. دیوان در رسیدگی و اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی قبل از سال 92 فقط رسیدگی شکلی می‌کرد (البته باید توضیح داد که منظور از رسیدگی شکلی این است که مرجع رسیدگی کننده پس از رسیدگی مبادرت به نقض یا ابرام رأی معترض عنه می‌نماید و در صورت نقض رأی مذکور از رسیدگی ماهوی خودداری نموده و موضوع را جهت رسیدگی مجدد به مرجع شبه قضایی مربوط اعاده می‌نماید، تا رسیدگی ماهوی نماید و به معنی رسیدگی از حیث عدم رعایت مقررات شکلی نیست.) به این معنا که قبل از تصویب قانون جدید دیوان در سال 92 شعب دیوان آرای مراجع شبه قضایی را نقض می‌کردند و به مرجع مربوط یا مرجع هم عرض اعاده می‌کردند و مراجع مذکور نیز در بعضی از موارد از نظر دیوان تبعیت می‌کردند و در برخی موارد نیز اصرار به رأی سابق خود داشته و از رأی دیوان متابعت نمی‌کردند و در قانون دیوان هم هیچ ضمانت اجرایی برای عدم تبعیت مقرر نشده بود و فقط شاکی مجدداً می‌توانست به دیوان مراجعه و از رأی مجدد مرجع شبه قضایی اعتراض نماید که باز هم حتی در صورت نقض رأی مرجع شبه قضایی برای بار دوم در دیوان باز هم پرونده به مرجع شبه قضایی اعاده می‌گشت تا رسیدگی کند و هیچ الزامی به تبعیت نداشت و این موضوع می‌توانست تسلسل وار ادامه یابد که در نهایت نتیجه‌ای برای شاکی که به رأی مرجع شبه قضایی معترض بوده، در بر نداشت.

 

ولی در قانون سال 92 راه برون رفت از این مشکل در دو موضوع پیش بینی شده است:

1 برای عدم تبعیت از رأی دیوان در مرجع شبه قضایی طبق تبصره ماده 110 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمانت اجرای انفصال از خدمت مقرر شد.

-2 در مواردی که مرجع شبه قضایی بعد از نقض رأی مرجع مذکور در دیوان و اعاده آن جهت رسیدگی و صدور رأی از نظر دیوان تبعیت نکرد و شاکی مجدداً به رأی اعتراض کرد دیوان در صورت نقض رأی مبادرت به رسیدگی ماهوی به موضوع می‌نماید و دیگر موضوع را جهت رسیدگی به مرجع شبه قضایی اعاده نمی‌نماید.

برای رسیدگی ماهوی دیوان البته شرایطی از قبیل: ارجاع موضوع به کارشناس یا مشاور و جلب نظر مشاور و کارشناس مقرر کرده است لیکن رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع مذکور در دیوان با برخی چالش‌ها مواجه است که بررسی این چالش‌ها و ارائه راهکار مناسب برای آن لازم و ضروری است.

به نظر می‌رسد 6 مورد چالش در رسیدگی ماهوی وجود دارد که عبارتند از:

-1 لزوم ارجاع امر به مشاورین یا کارشناسان رسمی دادگستری:

در ماده 63 برای رسیدگی ماهوی دیوان نسبت به آراء شبه قضائی لزوم ارجاع امر به مشاور یا کارشناس پیش بینی شده است این یکی از چالش‌های رسیدگی ماهوی است: قانونگذار می‌گوید در مواردی که دیوان عدالت اداری رأی مرجع شبه قضایی را برای بار دوم نقض می‌کند بعد از نقض رأی، صدور رأی ماهوی باید با جلب نظر مشاور موضوع ماده هفت یا کارشناس رسمی باشد. نکته‌ای که در این جا وجود دارد این است که مقنن ارجاع این موضوع به مشاور را الزامی کرده است.

آیا واقعاً در همه موارد لازم است نظر مشاور جلب شود؟ اطلاق حکم قانونگذار به نظر می‌رسد محل بحث باشد، زیرا در برخی از موارد علت نقض رأی یک امر کاملاً حقوقی است مثل استنباط متفاوت از یک حکم قانونی مثلاً مستخدمی به اتهام غیبت غیر موجه در هیأت رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به اخراج شده است و به رأی اخراج، به این دلیل که غیبت وی موجه بوده و در ایامی که به عنوان غیبت اعلام شده در بازداشت بوده و یا در زندان بوده است اعتراض دارد و با توجه به اینکه زندانی بودن یاتوقیف بودن از مصادیق غیبت موجه است نه غیبت غیر موجه بنابراین شاکی مستحق اخراج نبوده است. در این مورد چه لزومی دارد که جلب نظر مشاورین الزامی باشد؟ در این جا قاضی بهترین حقوقدان است و به راحتی موضوع را تشخیص می‌دهد این موضوع کاملا ًحقوقی بوده و موضوع فنی نیست که ارجاع به کارشناس الزامی باشد و این بر خلاف اصل حقوقی استقلال قاضی و به نوعی دخالت دادن کارشناس یا مشاور در امر قضایی است. و، چون علی الاصول امور فنی و تخصصی نیازمند ارجاع به کارشناس می‌باشند لذا الزامی بودن جلب نظر کارشناس یا مشاور در همه موارد ضرورت نداشته و این امر باید به اختیار قاضی گذاشته شود تا در مواردی که به لحاظ فنی بودن موضوع جلب نظر کارشناس را لازم تشخیص داد نسبت به ارجاع امر به مشاور یا کارشناس اقدام کند این موضوع البته پیشنهاد اصلاح قانون مورد توجه قرار گرفته است.

ظاهر عبارت قانونی در ماده 63 دلالت بر اجباری بودن تبعیت از نظریه کارشناس یا مشاور برای قاضی رسیدگی کننده دارد و برخی از قضات و حقوقدانان این گونه استدلال می‌کنند که اگر قاضی مکلف به پذیرش نتیجه نظریه کارشناس یا مشاور نباشد ارجاع به کارشناس بی اثر خواهد شد و، چون ارجاع به مشاور یا کارشناس الزامی است پس پذیرش نظر مشاور نیز اجباری است.

ولی با توجه به اصل استقلال قاضی می‌توان گفت: پذیرش نظریه کارشناس الزامی نیست و طبق ماده 120 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری به لحاظ اجمال در حکم مقنن موضوع به قانون آئین دادرسی ارجاع می‌شود که با توجه به مقررات قانون آئین دادرسی مدنی قاضی مکلف نیست نظر کارشناس را بپذیرد، ولی وقتی نظر کارشناس را مردود داند حتماً باید با استدلال آن را رد کند و اعلام کند نظریه کارشناسی منطبق با اوضاع و احوال مسلّم موضوع نیست و نظریه کارشناس را رد می‌کند، ولی نکته این است که بعد از رد نظریه کارشناس آیا برای رسیدگی ماهوی دوباره یک نظر کارشناس دیگر را بگیرد؟ یا اینکه نیازی نبوده و خودش می‌تواند اظهار نظر بکند، چون این جا می‌گوید که پس از اخذ نظر مشاورین طبق ماده 7 مبادرت به صدور رأی کند؟

از ذیل ماده 63 این گونه برداشت می‌شود که نظر مشاورین برای صدور رای لازم است اگر قاضی نظریه مشاور یا کارشناس را نپذیرفت باید نظر مشاور دیگری را بگیرد. چون هدف این است که قاضی خودش جایگزین مقام اداری در صدور رای نشود و نظر کارشناس را بگیرد، چون موضوع ممکن است فنی باشد و قاضی از تشخیص آن عاجز باشد. در مقابل این نظر ممکن است گفته شود: که ماده 63 ناظر بر این است که یک بار نظر مشاور گرفته شود و آن هم انجام شده است برای بار دوم تکلیفی برای ارجاع امر به کارشناس یا مشاور وجود ندارد و، چون یک بار نظر مشاور جلب شده است شعبه به تکلیف ذیل ماده 63 عمل کرده و از طرفی هم تبعیت از نظر مشاور یا کارشناس الزامی برای قاضی ندارد لذا در صورت رد نظریه کارشناسی یا نظر مشاور تکلیفی به ارجاع موضوع برای بار دوم به کارشناس یا مشاور جدید نداردمگر اینکه خود قاضی تشخیص دهد که ضرورت دارد نظریه کارشناس یا مشاور جدید اخذ شود یا به هیأت کارشناسان موضوع ارجاع شود.

ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌گوید دیوان می‌تواند به تعداد مورد نیاز کارشناسانی از رشته‌های مختلف که حداقل دارای 10 سال سابقه کار اداری و مدرک کارشناسی و بالاتر باشند به عنوان مشاور داشته باشد. از طرف دیگر در ماده 63 ارجاع امر به مشاورین موضوع ماده 7 تکلیفی اعلام شده است حال سوال این است که آیا ماده 63 این تکلیف را ایجاد می‌کند که حتما باید موضوع به مشاورین ماده 7 ارجاع شود و یا می‌توان به کارشناس رسمی دادگستری هم ارجاع کرد؟

 

از تبصره ذیل ماده 63 این استنباط می‌شود که شعبه می‌تواند علاوه بر جلب نظر مشاورین موضوع ماده 7 از نظر کارشناسان و متخصصین اعم از کارشناسان رسمی دادگستری نیز استفاده نماید.

از این تبصره دو استنباط متفاوت صورت می‌گیرد اول اینکه قاضی شعبه تکلیف دارد ابتدا به مشاور موضوع ماده 7 ارجاع دهد و بعد اگر با نظر مشاور قانع نشد علاوه بر جلب نظر مشاور به جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام کند. اما به نظر می‌رسد که با توجه به ماده 7 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که داشتن مشاور را برای دیوان اختیاری دانسته و ممکن است دیوان به تعداد لازم مشاور در اختیار نداشته باشد؛ لذا در عمل امکان تامین مشاور برای همه موضوعات امکان پذیر نخواهد بود ضمن اینکه موضوعات از حوزه‌های مختلفی هستند و داشتن مشاور به تعداد کافی با توجه به تخصص‌های مختلف در عمل امکان پذیر نخواهد بود؛ لذا با توجه به مفاد ماده 7 قانون به نظر می‌رسد شعبه می‌تواند بدون اینکه به مشاور ماده 7 ارجاع نماید موضوع را مستقیماً در اجرای ماده 63 و تبصره آن به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید و با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری اقدام به صدور رأی ماهوی نماید.

ماده 64 خیلی نزدیک به ماده 63 می‌باشد و بیان می‌دارد در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم الاجرا تشخیص موضوعاتی مانند صلاحیت‌های علمی، امنیتی یا گزینشی به عهده کمیسیون یا هیات‌هایی واگذار شده باشد... طبق این ماده ممکن است شکایت ازحیث عدم رعایت مقررات باشد که دیوان رسیدگی ماهوی می‌نماید و در رسیدگی به تشخیص ماهوی موضوع باید به هیأت کارشناسی ارجاع نماید تا با جلب نظر هیأت کارشناسی رسیدگی گردد. هیأت‌ها و مراجعی که در ماده 64 گفته شده چه تفاوتی با هیات ها، کمیسیون‌ها یا مراجع شبه قضایی ماده 63 دارد؟

 

در پاسخ باید گفت: مراجع شبه قضایی مراجعی هستند که به منظور رسیدگی به اختلاف یا تخلف تشکیل می‌شوند مانند هیأت رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما یا هیأت رسیدگی به تخلفات اداری و مراجع رسیدگی می‌باشند، اما هیأت‌ها و کمیسیون‌های ماده 64 از این مصادیق نیستند بلکه هیات‌ها و کمیسیون‌ها و مراجع مقرر در ماده 64 مراجع تشخیصی هستند. مراجع تشخیصی با مراجعی که مکلف به رسیدگی و صدور رای می‌باشند متفاوت هستند. هیات و کمیته‌های مذکور در ماده 64 هیأت‌هایی هستندکه مرجع تشخیص می‌باشند مثل هیأت ممیزی وزارت علوم که موجه تشخیص جهت احراز شرایط ارتقاء رتبه یا ترفیع پایه عضو هیأت علمی می‌باشند همچنین گزینش مرجع تشخیص است برای احراز صلاحیت داوطلبان استخدام و کمیسیون‌های پزشکی مرجع تشخیص نوع و میزان بیماری و تاریخ آن جهت احراز از کارافتادگی می‌باشند لذا مشمول حکم ماده 63 قانون دیوان نمی‌باشند. بین ماده 63 و 64 تفاوت اساسی وجود دارد در ماده 63 دیوان وقتی رأی مراجع شبه قضایی را نقض می‌کند مکلف است آن را به مراجع شبه قضایی اعاده نماید، ولی در ماده 64 این گونه نیست و از همان ابتدا دیوان رسیدگی ماهوی می‌کند، در موضوع ماده 64 رسیدگی شکلی مطرح نیست بلکه باید رسیدگی ماهوی صورت گیرد، چون موضوع ماهوی می‌باشد مثلاً در خصوص کمیسیون‌های پزشکی برای تشخیص از کارافتادگی تشخیص تاریخ بیماری برای برقراری مستمری از کارافتادگی طبق ماده 75 قانون تأمین اجتماعی لازم است در گذشته رأی داشتیم که تاریخ بیماری جزء موارد فنی است و قابل رسیدگی در دیوان نیست این رأی در سال 85 به موجب رأی شماره 79 هیأت عمومی نقض شد و هیأت عمومی اعلام کرد این موضوع قابل رسیدگی در دیوان است.

 

حال سوال این است که این قبیل موضوعات از مصادیق ماده 64 است یا ماده 63؟ اگر ماده 63 تلقی کنیم باید دیوان یک بار نقض کند و برگرداند به مرجع شبه قضایی مربوط تا رسیدگی مجدد نماید. اما اگر موضوع را مشمول ماده 64 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری بدانیم اگر دیوان تشخیص داد تاریخ بیماری درست نیست موضوع را می‌تواند رسیدگی ماهوی کند و به هیأت کارشناسی ارجاع می‌دهد و با جلب نظر آن‌ها رأی را صادر می‌کند و به مرجع مربوط اعاده نمی‌نماید این تفاوت بین ماده 63 و 64 است که موضوع مهمی است و باید مدنظر قرار بگیرد و تصمیمات مراجع تشخیص طبق ماده 64 باید رسیدگی شود و موضوعات مربوط به رسیدگی به اختلافات و یا تخلفات که پس از رسیدگی رأی صادر می‌نماید طبق ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی شود در حالی که اکنون در رویه این تکلیف رعایت نمی‌شود و مثلاً پرونده‌های مربوط به اعتراض به نظریه کمیسیون پزشکی از حیث تشخیص تاریخ بیماری بعد از نقض بر اساس ماده 63 رسیدگی می‌شود و یا اینکه پرونده‌های گزینشی مانند اعتراض به رأی مراجع شبه قضایی رسیدگی می‌گردد.

 

 

چالش دیگری که در خصوص رسیدگی ماهوی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی وجود دارد این است که به دلیل عدم امکان شکایت از واحد‌های غیر دولتی در دیوانعدالت اداری شکایت باید به طرفیت واحد‌های دولتی باشدو در مواردی که مراجع شبه قضایی به اختلافات بین مردم رسیدگی می‌نماید مثل هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما دعوی به طرفیت هیأت‌های مذکور مطرح می‌شود، ولی در نتیجه اثر رأی دیوان متوجه یکی از طرفین اختلاف یعنی کارگر و یا کارفرما خواهد بود مثلاً کارگری که تقاضای بازگشت به کار از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف کرده است و شکایت وی در مراجع مذکور محکوم به رد شده و پیرو اعتراض کارگر دیوان شکایت را پذیرفته و رأی هیأت حل اختلاف را نقض کرده و مجدداً به همان هیأت جهت رسیدگی مجدد ارسال کرده هیأت به هر دلیلی به نظر خود اصرار کرده است این بار با شکایت کارگر موضوع در شعبه دیوان رسیدگی می‌شود و دیوان شکایت کارگر را موجه تشخیص می‌دهد و با نقض رأی و رعایت تشریفات ماده 63 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در ماهیت رأی صادر می‌کند مبنی بر بازگشت به کار کارگر که نتیجه این رأی محکومیت کارفرما است نه محکومیت هیأت حل اختلاف اداره کار و در این موارد بدون استماعدفاعیات کارفرما و بدون اینکه وی طرف شکایت باشد حکم به محکومیت کارفرما صادر می‌شود که این امر بر خلاف دادرسی عادلانه است؛ لذا رسیدگی ماهوی به آرای مراجع شبه قضایی به دلیل عدم استماع دفاعیات طرف اصلی دعوی ممکن است غیر عادلانه به نظر آید، ولی به نظر می‌رسید این اشکال قابل توجه نباشد زیرا:

 

اولاً: در خیلی از موارد رسیدگی مراجع شبه قضایی به طرفیت طرف اصلی دعواست و مخصوصاً در مواردی که مرجع شبه قضایی ناظر به رسیدگی به تخلفات است مثل هیأت رسیدگی به تخلفات اداری کمیسیون ماده صد شهرداری و هیأت انتظامی اعضای هیأت علمی و کمیته‌های انضباطی دانشجویان همگی به طرفیت همان مرجع طرف دعوی اصلی مطرح و رسیدگی می‌شود و لذا بحث عدم حضور طرف شکایتی که دعوی متوجه اوست، منتفی است و دادرسی عادلانه با توجه به دفاعیات مرجع اصلی طرف شکایت صورت می‌پذیرد و اشکال فوق اساساً در این خصوص منتفی است.

 

ثانیاً: در برخی از موارد مثل اعتراض به آرای صادره از هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار که مرجع رسیدگی کننده به اختلاف بین کارگر و کارفرما است به عنوان طرف شکایت قرار می‌گیرد در حالی که نتیجه رأی دیوان و رسیدگی ماهوی متوجه طرف شکایت مذکور نیست بلکه متوجه اشخاص ثالث اعم از کارگر یا کارفرما است که به عنوان اصحاب دعوا در پرونده حاضر نمی‌باشند استماع دفاعیات اداره کار رأی صادر می‌شود و دفاعیات کارفرما در مواردی که کارگر شکایت کرده است، استماع نمی‌گردد بنابراین ممکن است این اشکال وارد به نظر آید، ولی به نـظر می‌رسد این اشکال قابل دفع باشد، زیرا در رسیدگی ماهوی دیوان معمولاً دلایل جدیدی ارائه نمی‌شود بلکه شاکی مدعی است با دلایلی که به هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف تقدیم داشته و طرف شکایت یعنی همان کارگر یا کارفرما حسب مورد نیز از خود دفاع کرده است رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف بر اساس دلایل و دفاعیات طرفین صادر شده است، ولی رأی صادره از هیأت تشخیص یا حل اختلاف را با توجه به مجموع مدارک و دفاعیات ارائه شده از ناحیه طرفین منطبق با مقـررات نمی‌داند و از این جهت تقاضای رسیدگی دارد بنابراین، چون دفاعیات خوانده (مدعی علیه) و دلایل خواهان (شاکی) در مرجع حل اختلاف استماع گردیده و شعبه دیوان نیز با توجه به مجموع دلایل ارائه شده از ناحیه شاکی یا خواهان و دفاعیه خوانده موضوع را بررسی می‌کند لذا به نظر می‌رسد دادرسی غیر عادلانه نباشد ضمن اینکه موضوع وارد ثالث و اعتراض ثالث به رأی صادره از جانب طرف دیگر مثلاً کارفرما یا کارگر حسب مورد وجود دارد.

 

طبق مواد 107 به بعد قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری واحد اجرای احکام جهت اجرای آراء دیوان وجود دارد. لیکن صلاحیت اجرای احکام دیوان ناظر به پیگیری و اجرای آرایی است که محکوم علیه آن مراجع دولتی است و ضمانت اجرای استنکاف از اجرای رأی دیوان نیز انفصال از خدمات دولتی است در رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی در بعضی از موارد نتیجه رأی محکومیت شخص غیر دولتی است مثل رسیدگی ماهوی به اعتراض از رأی هیأت حل اختلاف کارگری در دیوان نقض و منتهی به محکومیت کارفرما به پرداخت حقوق و مزایای در حق کارگر می‌گردد یا اینکه حکم به محکومیت کارفرما به بازگرداندن کارگر به کار صادر می‌شود. در این گونه موارد اگر کارفرما از اجرای رأی دیوان خودداری کند مرجع پیگیری اجرای حکم چه مرجعی است؟ و ضمانت اجرای آن چیست؟

 

واحد اجرای احکام دیوان به دلیل اینکه محکوم علیه دولتی نیست نمی‌تواند پیگیر اجرای رأی باشد از طرفی طبق ماده 166 قانون کار، اجرای آرای هیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری با دادگاه‌های دادگستری است و، چون رأی صادره از دیوان رأی مراجع مذکور تلقی نمی‌شود دادگاه دادگستری هم از پذیرش اجرای احکام دیوان در این خصوص خودداری خواهد کرد و لذا اجرای آرای ماهوی دیوان بدون ضمانت اجرایی قانونی خواهد بود، زیرا ضمانت اجرای عدم اجرای آرای دیوان صرفاً انفصال از خدمات دولتی است که ناظر به محکومیت‌های صــادره علیه دستگاه‌های دولتی است در حالی که درما نحن فیه محکوم علیه شخص غیر دولتی و کارفرمای بخش خصوصی است و این نقص در قانون دیوان عدالت اداری وجود دارد که بعد از رسیدگی و صدور رأی ماهوی هیچ ضمانت اجرا برای رأی صادره وجود ندارد، که لازم است قانون دیوان اصلاح گردد به همین منظور در پیشنهاد اصلاح قانون این موضوع از موارد اصلاحی پیشنهاد گردیده است که امیدواریم مقنن با توجه به اهمیت این موضوع آن را تصویب نماید.

 

البته باید متذکر شد به لحاظ عملی در تحلیل موضوع فوق باید گفت: در مواردی که نتیجه رأی ماهوی دیوان متوجه دستگاه‌های اجرایی دولتی است مشکلی پیش نمی‌آید و واحد اجرای احکام دیوان صلاحیت پیگیری اجرای احکام مذکور را دارد مانند مواردی که رأی ماهوی متعاقب اعتراض به رأی کمیسیون ماده 100 یا ماده 77 شهرداری با هیأت حل اختلاف مالیاتی یا هیأت تخلفات اداری صادر می‌شود، زیرا در این موارد رأی ماهوی به محکومیت دستگاه‌های اجرای دولتی یا غیر دولتی که دیوان صلاحیت پیگیری اجرای رأی نسبت به آن‌ها را دارد مانند شهرداری صادر می‌شود و مشکل پیش نخواهد آمد، عمده اشکال اجرایی در آرای صادره مبنی بر نقض رأی هیأت حل اختلاف و محکومیت کارفرمای بخش غیر دولتی پیش می‌آید در این قبیل موارد به نظر می‌رسد رأی دیوان جایگزین رأی مرجع شبه قضایی صادر گردیده است، زیرا رأی ماهوی دیوان به دلیل عدم تبعیت مرجع شبه قضایی از قانون و مقررات و عدم تبعیت از مفاد رأی اولیه دیوان صادر گردیده است بنابراین به منزله رأی مرجع شبه قضایی است و تابع شرایط اجرای احکام مرجعشبه قضایی است؛ بنابراین در پیشنهاد اصلاحی قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است که مراجعی که مکلف به اجرای رای مرجع شبه قضایی بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز خواهند بود یعنی همانگونه که شهرداری مکلّف به اجرای رأی کمیسیون ماده صد بوده مکلّف به اجرای رأی ماهوی دیوان که متعاقب اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد صادر شده است نیز می‌باشد و اداره متبوع کارمند متخلف که مکلّف به اجرای رأی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری بوده مکلّف به اجرای حکم دیوان در این خصوص نیز خواهد بود و دادگاه‌های دادگستری نیز همان گونه که مکلّف به اجرای رأی قطعی هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز باشند و با پیش بینی طریقه اجرای حکم و ضمانت اجرای هدف ن‌هایی از رسیدگی ماهوی نسبت به آرای مراجع شبه قضایی نیز تحقق یابد و الّا در صورت عدم وجود ضمانت اجرا برای عدم اجرای آرای ماهوی دیوان رسیدگی ماهوی بدون نتیجه خواهد بود.

***در پیشنهاد اصلاحی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده است که مراجعی که مکلّف به اجرای رای مرجع شبه قضایی بوده اند مکلّف به اجرای رأی دیوان نیز خواهند بود

***مراجع مذکور در ماده 64، مراجع تشخیصی بوده و شبه قضایی نمی‌باشند و به اعتراض از تصمیمات این مراجع در صورتی که شکایت به لحاظ عدم رعایت مقررات قانونی باشدشعبه دیوان رسیدگی ماهوی نموده و حکم مقتضی صادر می‌کند و در مواردی که شکایت از حیث تشخیص ماهوی موضوع باشد مثل تشخیص تاریخ بیماری یا صلاحیت علمی یا عمومی داوطلب استخدام شعبه دیوان طبق ذیل ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی رسیدگی ماهوی می‌کند.