حسین طالع در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار داشت: مدتی است موضوع حذف ظرفیت آزمون وکالت در شورای رقابت مطرح شده است که عمده دلیل طرفداران حذف ظرفیت وکالت حول دو موضوع خلاصه می‌شود.
این وکیل دادگستری بیان کرد: اولین دلیل طرفداران حذف ظرفیت که به نوعی شاه‌بیت ادعاهای آنها محسوب می‌شود موضوع نسخ ضمنی تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه به وسیله تبصره (2) ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی است و دومین دلیل ایشان وجود وصف تجاری و کسب وکار در اعمال وکلاست.
وی خاطرنشان کرد: در پاسخ به دلیل نخست باید گفته شود که قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت به عنوان قانون خاص هرگز تا زمان حاضر به دلایلی که بیان می‌کنم توسط هیچ قانون دیگری نه به صورت صریح که حتی به صورت ضمنی نسخ نشده است؛ اولا همانطور که از نام قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 برمی‌آید قانون فوق ناظر بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در خصوصی سازی واحدهای اقتصادی دولتی اعم از بخش صنعت، تولید و آن بخش از فعالیت‌های کشاورزی وخدماتی مکمل بخش دولتی و تعاونی هاست.
این وکیل دادگستری افزود: با نگاهی گذرا به اصل 44 و دقت نظر بر حوزه قلمرو اجرای اصل مذکور و عنایت به هدف اصلی مقنن در وضع و تدوین قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی که همانا کوچک کردن اقتصاد دولتی و واگذاری بنگاههای اقتصادی و ایجاد رقابت در آن بخش از فعالیت‌های اقتصادی که موتور محرکه جامعه محسوب می‌شود و رفع انحصار دولتی جهت دستیابی برابر اشخاص به فرصت های شغلی در حوزه های مذکور است که با عنایت به فلسفه وجودی تدوین این قانون و وظایف و سیاست های مندرج در آن واهی بودن ادعای حذف ظرفیت از آزمون وکالت بیش از پیش خودنمایی می کند.
طالع معتقد است: کانون وکلا و همچنین صنف وکالت ابدا در دایره شمول اصل مذکور نمی‌گنجد؛ چرا که نه تنها کانون وکلا یک تشکیلات خصوصی و خارج از تشکیلات دولتی محسوب می شود، بلکه تا زمان حاضر هیچ قانونی چه به صورت صریح و چه به صورت ضمنی قوانین آن را نسخ نکرده است.شاید دلیل اجلی رد عدم شمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 بر کانون های وکلای دادگستری را باید در 12 بند از ماده 61 و ماده ٤٥ از این قانون - قانون تسهیل رقابت و منع انحصار - در موضوع اخلال در رقابت این متوجه شد که مقنن اعمال مجازات در خصوص نقض مقررات خصوصی سازی را متوجه بالاترین مقام مسئول کرده که این موضوع به خوبی بیانگر این نکته است که نگاه قانونگذار صرفا متوجه مدیران بخش دولتی است نه مدیران بخش خصوصی.
وی ادامه داد: در خصوص تجاری بودن شغل وکالت تنها دلیل طرفداران حذف ظرفیت مقرره مذکور در بند ٢١ از ماده یک قانون اصلاح مواد ١،٦،٧ از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی است و ذکر عبارت «صدور مجوز کسب وکار» است که گویا شائبه تجاری بودن حرفه وکالت را در برخی اشخاص ایجاد کرده است. در این مورد نیز باید گفت که بند مذکور صرفا دستگاه های اجرایی که متولی صدور مجوزهای کسب وکار هستند را مخاطب خود قرار داده است؛ پر واضح است با عدم ذکر کانون وکلا و ماهیت دولتی بودن دستگاه های اجرایی به هیچ عنوان این مقررات متوجه کانون وکلا نیست و از طرف دیگر شغل وکالت دارای ماهیت خاصی است که هیچگاه مقنن و دستگاه قضایی کشور حاضر به تجاری تلقی کردن آن نبوده است که شاید بهترین مثال در این زمینه رای وحدت رویه شماره 607 دیوان عالی کشور در خصوص عدم شمول مقررات حق کسب و پیشه بر دفاتر وکلای دادگستری است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: خوشبختانه نظریه اخیر اداره کل حقوقی دادگستری در تایید این نظریه و رد تلقی اقتصادی و تجاری نسبت به شغل وکالت و کانون های وکلا و عدم شمول قانون اصلاح قانون سیاست های اصل ٤٤ قانون اساسی نسبت به وکلا، که منطبق بر واقعیت و با اشراف بر مسایل و موضوعات حقوقی است می تواند پاسخی به ادعاها و نظرات مدعیان باشد.
طالع در پایان تاکید کرد: باید به این نکته اشاره شود که حوزه صلاحیت شورای ملی رقابت با عنایت به موارد مذکور در ماده ٧ و تبصرهای مندرج در قانون اصلاح مواد ١،٦،٧ قانون اجرای سیاست های اصل ٤٤ و مجازات های ماده ٦١ از این قانون، تسهیل سرمایه گذاری و رقابت و منع انحصار و رقابت پذیر بودن و تصمیمات متخذه توسط شورا در محدوده همگی حکایت از آن دسته از اقداماتی دارد که به صورت قراردادی توسط بنگاههای اقتصادی صورت می‌پذیرد، در حالی که اقدامات کانون وکلا بر طبق ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه در حوزه جذب کارآموزان وکالت خروج موضوعی از صلاحیت شورای رقابت دارد.
