به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، مسوولان در نهاد دیدبان شفافیت افغانستان بر این باور هستند که دولت این کشور با مداخله در امور نهادهای مبارزه با فساد اداری از این نهادها علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.
مسوولان در نهاد دیدبان شفافیت افغانستان بر این باور هستند که دولت این کشور با مداخله در امور نهادهای مبارزه با فساد اداری از این نهادها علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.
شورای عالی حاکمیت قانون، طرح استراتژی ملی مبارزه با فساد را به بحث گرفت و از نهایی شدن این استراتژی تا 2 هفته آینده خبر داد.
براساس اطلاعات ریاست جمهوری افغانستان پنج اولویت مهم در این استراتژی ملی در نظر گرفته شده است که شامل مدیریت سالم، اراده جدی در مدیریت دولت از جمله شفافیت در سیاست، اصلاحات در بخش امنیتی، شفافیت در استخدام‌ها از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات غیرنظامی، تعقیب حقوقی مجرمین در بخش فساد اداری و مدیریت درست مالی است.
قرار است این استراتژی تا دو هفته دیگر در کمیسیونی به ریاست محمدسرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان نهایی شود.
اما مسوولان در نهاد دیدبان شفافیت افغانستان و شماری از نمایندگان مجلس افغانستان در پیوند به این موضوع تاکید می‌کنند که دولت از تعهدات اولیه خویش در زمینه مبارزه با فساد عقب نشسته و ادارات موازی مبارزه با فساد را نیز به اهرم‌های فشار بر مخالفان سیاسی خود تبدیل کرده است.
«ناصر تیموری»، مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت در صحبت با خبرگزاری جمهور در این باره گفت که سران دولت تعهد سپرده بودند که ادارات موازی مبارزه با فساد را لغو و یک کمیسیون مستقل و با صلاحیت را ایجاد می‌کنند اما سران دولت افغانستان به جای لغو این ادارات، مدیریت این نهادها را به دست گرفتند.
تیموری تصریح نمود: نهادهای موازی یا استقلال نداشته و یا صلاحیت ومنابع کافی برای پیشبرد روند مبارزه با فساد را ندارند به همین دلیل به اهرم‌ها فشارعلیه مخالفین سیاسی تبدیل شدند.
وی گفت: اداراتی چون اداره عالی تفتیش، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، مرکز حقوقی و قضایی مبارزه با فساد از جمله ادارات هستند که تاکنون یا طبق صلاح دید سران دولت عمل و دستاوردی نداشند.
این مسوول دیدبان شفافیت افغانستان خاطر نشان ساخت که روند مبارزه با فساد درکشور در صورتی موفق خواهد شد که رسیدگی به پرونده‌های فساد به یک نهاد مستقل واگذار شود که این نهاد دارای صلاحیت‌ها، منابع لازم و کافی بوده و مقام‌های دولتی و افراد بانفوذ دخالتی در امور آن نداشته باشند.
«عبدالرئوف انعامی»، عضو مجلس نمایندگان در این باره گفت که با پدیده فساد اداری از راس نظام مبارزه جدی صورت نگرفته است.
انعامی بیان داشت: سران دولت وحدت ملی با ایجاد ادارات موازی و گماشتن افراد غیر متعهد در راس این ادارات به جای مبارزه با فساد اداری، فساد را گسترده‌تر ساخته اند.
وی نیز لغو ادارات موازی مبارزه با فساد اداری و ایجاد یک اداره مستقل و با صلاحیت را در این زمینه راهکاری خواند که می‌تواند در امر مبارزه با فساد اداری موثر باشد.
جمهور نوشت: این عضو مجلس نمایندگان خاطر نشان ساخت که دولت وحدت ملی در صورتی می‌تواند درامر مبارزه با فساد دستاورد داشته باشند که در تطبیق و حاکمیت قانون جدیت به خرج دهد.
/
