قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سند میثاق ملی و مبدا تنظیم و تصویب قوانین دیگر در راهبرد ها و سیاست های پیش روی کشور نقش عمده و خطیری را بر عهده دارد. بر اساس این سند بالادستی اصول سیاسی، ساختار و جایگاه های قدرت سیاسی، حقوق و وظایف شهروندان و محورهای دیگری از این دست تدوین شده است.
در روزهای اخیر مسئله جلوگیری یا تعلیق عضویت نماینده شورای اسلامی شهر یزد در رسانه ها و محافل سیاسی مطرح شده است. مسئله ای که ورود دیوان عدالت اداری و قوه قضاییه به آن علاوه بر پیچیده کردن موضوع موجب خواهد شد. در فضای بین المللی با حربه فشار بر اقلیت ها و منتقدین کشور بازیگران و کشورهای متخاصم را بر علیه منافع ملی کشور دوباره متحد کند. به نظر می رسد بنا بر تصریح قانون که این نماینده شورا توسط آن تایید صلاحیت و بر اساس آرای مردم برگزیده شده است باید با این مسئله برخورد شود، قانون فصل الخطاب و نهاد فیصله بخش به منازعات و اختلافات این چنینی یا موارد دیگر است.
این که فردی از اعضای شورا با شکایت از عضو دیگر شورای شهر به دنبال ان باشد که مانع از تداوم خدمت وی شود. آن هم در شرایطی که وی پیش از این هم عضو شورای شهر بوده است. بیش از هر چیزی نهاد قانون را تضعیف می کند، این که سپنتا نیکنام به عنوان شهروند جمهوری اسلامی ایران با شکایت عضو اصولگرای شورای شهر مواجه شود، علاوه بر ارسال پیام نامناسب قانونی که شخص مذکور را تایید و در طی فرایندی قانونی وی به شورای شهر راه پیدا کرده است. باید با برخورد قانونی و رعایت اصل تفکیک قوا، این مسئله را تا نتیجه نهایی و قانونی مدیریت کرد و با درایت و دور اندیشی از نهادینه شدن بدعت ها و رویکرد های این چنینی که در صورت عدم تصحیح امکان ادامه و تکرار در موارد دیگری هم دارد و جمهوریت و اسلامیت نظام را نشانه رفته است با سعه صدر و تمسک به قانون برخورد کرد.
فراموش نکنیم که رهبری انقلاب با معرفی تمدن نوین اسلامی که در آن هم حقوق اقلیت به رسمیت شناخته میشود و هم اینکه با رویکردی حمایتی و مهر ورزانه با اقلیت های مذهبی و دینی رفتار می شود دنیایی جدید و نو در برابر جهانیان گشوده اند. حال سوال این است که ایا این گونه اقدامات در راستا و همسو با رهنمود ها و رویکرد های مقام معظم رهبری قرار دارد ؟
* فعال سیاسی اصلاح طلب
29219
