دیروز بالاخره بعد از ماه‌ها انتظار گزارش هیات ملی بررسی حادثه پلاسکو در صحن شورا قرائت شد؛ گزارشی که به همت 10 استاد متخصص تهیه شده بود و از سوی یکی از اعضای این کمیته به نام آقا کوچک قرائت شد.
به گزارش ،اعتماد نوشت:این عضو هیات ویژه گزارش ملی بررسی حادثه پلاسکو در بیان بررسی‌های تخصصی مهندسی آتش گفت: بار حریق بالا، عدم انطباق فنی پلکان‌ها و فضاهای خروجی، نبود فضاسازی فنی و عدم وجود سیستم بازدارنده، وجود وسایل گرمایشی غیراستاندارد و... از دلایل گسترش حریق در ساختمان پلاسکو بود. بر این اساس یکسری توصیه‌های جزیی و کلی برای جلوگیری از موارد وقوع در آینده در گزارش ارایه شد.
وی با تاکید بر ضرورت کاهش آسیب‌پذیری ساختمان‌های بلندمرتبه موجود اظهارکرد: لازم است مقامات مسوول در اسرع وقت اقدامات لازم برای کاهش آسیب‌پذیری این ساختمان‌ها را انجام دهند.
وی با اشاره به بررسی‌های صورت گرفته در حوزه مدیریت ریسک و بیمه نیز بیان کرد: تعدادی از واحدها به تنهایی دارای پوشش بیمه‌ای بودند و یکسری از کارگران نیز تحت پوشش بیمه قرار داشتند؛ از این رو پیشنهاداتی برای اصلاح قوانین بیمه و رابطه مالک و مستاجر ارایه شد تا بیمه در ساختمان‌ها اجباری شود و اشکالات فنی ساختمان‌ها بروز و ظهور پیدا کند.
وی با ذکر اینکه در این حادثه نیز با وجود تذکرات سازمان آتش نشانی به دلیل آنکه اهمیتی داده نشد چنین حادثه‌ای رخ داد، گفت: قوانین، مقررات و رویه‌هایی که در این زمینه دارای نقص، ابهام و همپوشانی هستند، باید بررسی شده و این موانع برطرف شود. آقاکوچک همچنین پیشنهاد تشکیل یک دبیرخانه دایمی در یک مرکز علمی برای پایشی مستمر از اقدامات و پیشنهاداتی که توسط هیات گزارش ملی ارایه شده است را مطرح کرد.
اما شاید مهم‌ترین نتیجه‌گیری از گزارش یاد شده را مهدی هداوند، یکی دیگر از اعضای این کمیته داشت که درخصوص مقصرین این حادثه گفت: در بروز این حادثه 25 سازمان بر اساس قوانین و مقررات موجود مسوولیت داشته‌اند. وی با ذکر اینکه قطعا مالک این ساختمان به عنوان رأس مثلث امنیت این ساختمان در حوزه ایمنی مسوولیت داشته است، گفت: در واقع در رأس یک مثلث در حادثه پلاسکو مالک ساختمان قرار دارد که دارای مسوولیت بوده که ساختمان را ایمن نگه دارد. علاوه بر این ساختمان پلاسکو دارای شورای کسبه بوده که این شورا منتخب صاحبان سرقفلی‌ها بوده است.
وی با اشاره به اینکه عملا به دلیل خلأهای حقوقی اقدامات لازم برای حفاظت و نگهداری از ساختمان صورت نگرفته است، تاکید کرد: با وجود اینکه این قانون قدمت طولانی دارد اما عبارات آن به صراحت بیان می‌کند که شهرداری در مرحله اول تذکراتی را به ساختمان بدهد و سپس رأسا نسبت به رفع خطر وارد عمل شود. در این خصوص شهرداری 18 بار در خصوص ایمنی ساختمان پلاسکو اخطار داده است.
وی با بیان اینکه اقدامات آتش نشانی نیز عملا به گونه‌ای نبوده که از بروز حریق جلوگیری شود، با اشاره به مسوولیت وزارتخانه‌های دولتی در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه پلاسکو گفت: وزارت کار به موجب قانون و صرف نظر از نوع فعالیت واحدها در ساختمان پلاسکو در حوزه پیشگیری از وقوع حادثه مسوولیت داشته است. در واقع حداقل 300 کارگاه در این ساختمان وجود داشته اما عملا حفاظت فنی از کارگاه‌ها که مسوولیت آن با وزارت کار، تعاون و امور اجتماعی بوده، انجام نشده است. همچنین وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور و... مسوولیت‌هایی در این حوزه داشته‌اند که به درستی انجام نشده است.
وی با ذکر اینکه در بررسی‌های انجام شده فرضیه آتش سوزی و انفجار عمدی در ساختمان در بررسی‌ها رد شد، تاکید کرد: اگر به همین قوانین با قدمت طولانی به درستی عمل می‌شد شاهد بروز این حادثه نبودیم. نگاه شهرداری‌ها به شهر باید تغییر کند. شهرداری‌ها با کسب درآمد از کمیسیون ماده 100 نه تنها جلوی بروز تخلفات را نمی‌گیرند بلکه باعث کاهش ایمنی در شهر می‌شوند.
این گزارش با واکنش‌های متفاوتی از سوی اعضای شورا همراه بود. احمد مسجدجامعی یکی از همین اعضا بود که پس از استماع این گزارش با تاکید بر اینکه در ارایه این گزارش باید از افرادی استفاده شود که نماینده اصناف و جوامع هستند، گفت: در شورای پیشین پیشنهاد دادیم که از نهادها و گروه‌های مختلف و انجمن‌ها اعضایی به نمایندگی معرفی شوند تا در قالب کمیته‌ای گزارش حادثه پلاسکو ارایه شود که با این طرح موافقت نشد.
زهرا نژادبهرام نیز به دنبال ارایه این گزارش گفت: بند 55 قانون شهرداری موظف است نسبت به نقاط ایمنی شهر اقدام کند؛ امروز و در شرایط بازگشایی مدارس، یک دبستان دخترانه در تهران آتش گرفته و مدرسه تعطیل شده؛ منبع آتش‌سوزی سیم‌های برقی بوده‌اند که از سال‌ها قبل دچار پوسیدگی شده بودند. نژادبهرام با اشاره به ناایمن بودن ساختمان‌هایی نظیر مدارس گفت: 25 درصد فضای غیرایمن شامل بیش از 1000 مدرسه تهران می‌شود. درواقع در صورتی که شاهد شرایط بحرانی مانند زلزله و حوادث مشابه باشیم ممکن است آسیب جدی به فضاهای آموزشی برسد.
حسن رسولی نیز درهمین خصوص گفت: باید برای جلسه آینده شورا از رییس بنیاد مستضعفان و جانبازان دعوت شود تا در صحن شورا حضور پیدا کنند و در خصوص استیفای حقوق افرادی که در حادثه پلاسکو دچار زیان شده‌اند گزارشی ارایه کنند تا مشخص شود پس از هشت ماه چه اقداماتی انجام شده و همچنین در خصوص طراحی ساختمان پلاسکو نیز توضیحاتی ارایه شود.
شاخ و شانه دولتی برای چه کسی کشیده می‌شود؟
اما بعد از گزارش پلاسکو شاید، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در جلسه دیروز را بهاره آروین مطرح کرد که در سخنانی تند نسبت به برخوردهای اخیر با کودکان کار واکنش نشان داد. این عضو هیات رییسه شورای شهر در نطق پیش از دستور خود با اشاره به طرح جمع‌آوری کودکان کار و خیابان با بیان اینکه چندین دستگاه مملکت جمع شده‌اند و میلیاردها تومان بودجه مملکت را هزینه می‌کنند تا بی‌پناه‌ترین انسان‌های این شهر را از جلوی چشم‌ها دور کنند، گفت: چندین دستگاه مملکت جمع شده‌اند تا این جاماندگان از کودکی و مهر را از جلوی دیدگان دور کنند مبادا که لابد اسباب دل‌مشغولی شوند.
وی افزود: به گفته مسوولان بهزیستی، 90 درصد کودکانی که با زور و اجبار از سطح شهر جمع‌آوری می‌شوند دارای سرپرست و خانواده‌اند که برای بازپس‌گیری فرزندان‌شان به مراکز نگهداری موقت این کودکان مراجعه می‌کنند. فرآیند کار اینگونه است که خانواده‌ها پس از پرس‌وجو و یافتن فرزندشان در یکی از مراکز نگهداری، باید بروند در دادگاه تعهد بدهند که دیگر بچه‌شان کار نخواهد کرد و بعد حکم قضایی برای آزادی و بازپس‌گیری فرزندشان بگیرند!
آروین ادامه داد: به گفته مسوولان مربوطه، حدود 60 تا 70 درصد این کودکان غیرایرانی هستند، حال می‌توان پرسید که این شاخ و شانه دولتی برای چه کسی کشیده می‌شود؟ برای افغانستانی‌های نجیب، سر به زیر و در عین‌حال بی‌کس و کار در این مملکت که باید دنبال بچه‌های‌شان، پیش کوچک و بزرگ مسوولان ما گردن خم کنند؟ برای زهر چشم گرفتن از چنین بی‌پناهانی است که به چندین دستگاه دولتی لشکر کشی کرده‌اند؟ زورمان به علت‌های «قدر قدرت» اجتماعی نمی‌رسد، به جایش یقه معلول‌های آسیب دیده‌ای را می‌گیریم که نفس خودشان و زندگی‌شان در زیر آسیب‌های حاصل از علل اجتماعی به شماره افتاده است؟ زورمان به حذف علت نمی‌رسد، معلول را برای چندصباحی هم که شده حذف می‌کنیم؟ چه کسی را گول می‌زنیم؟ وی گفت: جمع‌آوری و انتقال اجباری کودکان به مراکز نگهداری موقت نه عقلانی است نه اخلاقی نه قانونی، گیریم که قانون حکم بر ممنوعیت کار کودک داده است، برچه مبنا قربانی یک جرم را به گروگان می‌گیرند تا مسوول و سرپرست مربوطه بیاید و تعهد بدهد که کار کودک را متوقف می‌کند؟
آروین ادامه داد: از شهردار تهران، می‌خواهم شهرداری تهران به جای دنباله‌روی دستگاه‌های دیگر در اجرای این نوع طرح‌های آسیب‌زا، بی‌ثمر و غیرکارشناسی ابتکار عمل را در این حوزه به دست گیرد و با فراهم کردن زمینه همکاری چهارجانبه میان شهرداری تهران، وزارت آموزش و پرورش، وزارت رفاه و فرمانداری تهران، طرح‌هایی مبتنی بر ارایه مشوق را به جای طرح‌های تنبیهی در پیش گیرند. مثلا می‌توان آن 20 میلیارد بودجه این طرح را صرف افزایش جذابیت مدارس در مناطق حاشیه‌نشین تهران کرد.
تراکم فروشی در شورا
دیگر موضوع قابل تامل مطرح شده در صحن شورای دیروز به مبحث تراکم فروشی توسط شهرداری برمی‌گشت. محسن هاشمی در واکنش به تذکرات پیش از دستور اعضای شورا گفت: از کمیسیون برنامه و بودجه می‌خواهم که در خصوص موضوع هولوگرام‌ها و ابعاد آن، گزارشی مبسوط ارایه کرده و تنها منتظر گزارش شهرداری نباشند. همچنین افشین حبیب‌زاده، معاون نظارت شورای شهر تهران نیز خواستار ارایه گزارشی کامل در خصوص مراودات مالی شهرداری با شرکت‌های کارگزاری شد.
