بیکاری، واژه ای بود که هفته های قبل از انتخابات، بیش از هر زمان دیگری به زبان آمد و از سیاسیون تا مردم کوچه و بازار، از درد و رنج آن گفتند و شنیدند. اما در روزهای تبلیغات داغ انتخاباتی، بسیاری منتقدان و فعالان اقتصادی و اجتماعی، از واقعی نبودن میزان اعلام شده درباره بیکاری 10 و 11 درصدی سخن گفتند که خود عاملی برای تشدید مشکلات اجتماعی است.
به گزارش ، روزنامه قانون در ادامه نوشت: نگاهی به اوضاع عمومی جامعه و اینکه در هر خانواده ای حداقل یک نفر بیکار است، خود گویای واقعی نبودن میزان بیکاری اعلام شده از سوی دولتمردان بود اما همچنان نرخهای بیکاری، پایین و غیر واقعی عنوان میشد تا سرپوشی بر مشکلات زاییده از آن باشد. نبود فرصت های شغلی مناسب و تعطیلی های پی درپی بازارهای کار در سال های اخیر، به غده ای سرطانی در جامعه ایرانی تبدیل شده که با همه وعده و وعیدها، راهکاری بر آن اندیشیده نشده است. هرچه دولتمردان و صاحبان اقتصاد از تلاش برای ایجاد فرصت شغلی میگویند، به در بسته می خورد و روز به روز به میزان متقاضیان صفحات استخدام نیازمندیهای روزنامه ها، افزوده می شود. فارق التحصیلان دانشگاهی، هر ساله شمارشان بیشتر می شود و اشتهای سیری ناپذیر بازار کار، آنها را سردرگم تر از همیشه کرده است. ناموفق بودن سیاستهای دولتی در ایجاد فرصت های شغلی از یکسو و مشکلات عدیده فعالان اقتصادی و بخش خصوصی از سوی دیگر، سبب شده تا معضل بیکاری در سال تولید و اشتغال، بیشتر از همیشه آزاردهنده شود. آنچنان که علاوه بر گزارش های غیر رسمی و مشاهدات عینی از وضعیت بغرنج بیکاری، مقامات دولتی نیز از وخیم بودن بازار اشتغال در جامعه سخن می گویند.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور در تازه ترین اظهار نظر درباره وضعیت بیکاری در کشور گفته است که با وجود اعلام رقم 12 درصد بیکاری در کل کشور به صورت میانگین، شاهد هستیم که در برخی شهرها میزان بیکاری به 60 درصد رسیده است.
بیکاری و آسیب های اجتماعی
بیکاری علاوه بر تشدید مشکلات اقتصادی در کشور، مولد آسیبهای اجتماعی فراوانی است که زندگی تمامی شهروندان را متاثر می کند. طلاق، اعتیاد، بزهکاری و ... دهها آسیب اجتماعی دیگر، همگی پرورش یافته معضل بیکاری است که نبود چاره ای بر آن، غول آسیبهای اجتماعی را بزرگتر از همیشه کرده است. وزیر کشور با اشاره به اینکه متاسفانه در بین تحصیلکردههای ما رقم بیکاری بسیار بالاتر از آنچه که به طور متوسط اعلام میشود، است، حل آسیبهای اجتماعی را نیازمند مشارکت اجتماعی مردم خوانده و می افزاید: مردم باید بدانند که در قالب تشکلهای اجتماعی سمنها، احزاب، گروهها و یا به صورت فردی باید پای کار بیایند تا بتوان آسیبهای اجتماعی را حل و فصل کرد. بی تردید در بسیج مردم نیز فعالترین عنصر، رسانهها هستند. رحمانی فضلی با اشاره به زنجیرهای و چند بعدی بودن آسیبهای اجتماعی، تاکید میکند: با آسیبهای اجتماعی متفاوتی از جمله اعتیاد، حاشیه نشینی و طلاق در کشور مواجه هستیم و در برخی مناطق که میزان بیکاری در آنها بالاست، این آسیبها حادتر هستند.
گزارش به رهبری
وزیر کشور با تاکید بر نقش بسیار مهم رسانهها در جذب مشارکتهای مردم برای مقابله با آسیبهای اجتماعی می گوید: رسالت رسانهها،کمک به دولت و مردم در مسیر حل معضلات اجتماعی است. رسانهها به طرح و بیان مساله میپردازند؛ در حالیکه این بخشی از کار است. البته بد نیست که حساسیت جامعه را بالا ببریم و نسبت به این موضوع توجهات را جلب کنیم اما بیشترین تلاش باید برای افزایش مشارکت مردم باشد؛ چرا که از این مسیر، میتوان با این معضلات مقابله کرد.رحمانی فضلی در خصوص زمان ارائه گزارش بعدی آسیبهای اجتماعی به مقام معظم رهبری نیز گفته که پنجمین جلسه باید در اوایل اردیبهشت برگزار میشد که با توجه به وجود فضای انتخابات و ترافیک کاری همه مسئولان و دستگاهها در حوزههای مختلف و همچنین تراکم برنامههای رییسجمهور در انتخابات، تقاضا کردیم که این جلسه پس از انتخابات برگزار شود که مورد موافقت قرار گرفت. تلاش میکنیم که در مهر ،مقام معظم رهبری محبت بفرمایند و جلسه برگزار شود. ما نیز گزارش مناسبی داریم و ان شاا... ایشان خرسندتر خواهند شد. البته راه بسیار طولانی در پیش است.
بیکاری و سرخوردگی جامعه
به عقیده جامعه شناسان، بیکاری از منظر اجتماعی و روانشناسی اجتماعی باعث تضعیف عنصر انسجام سرمایه اجتماعی و در نهایت اعتماد اجتماعی میشود. متاسفانه براثر گزینشهای غلط، مدارک تحصیلی دیگر ارزش خود را از دست داده است و از سویی، وقتی به بیکاری اینگونه نگاه میشود، باید منتظر نوعی سرخوردگی اجتماعی بود و وقتی این سرخوردگی به زنجیره تبدیل شود، میتواند پیامدهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، روانی و امنیتی داشته باشد. در چنین شرایطی برای حفظ امنیت کشور نیز که شده، باید به حل معضل بیکاری توجه جدیتری شود. رشد بیکاری میتواند پیامدهای مخاطرهآمیزی برای کشور به همراه داشته باشد. طلاق از مهمترین پیامدهای رشد بیکاری در جامعه ایرانی است که روند رو به رشد آن در سال های اخیر بسیار نگرانکننده تر از همیشه شده است. اکنون در جامعه با چند نوع طلاق مواجهیم که در حالت رسمی آن، یک پنجم ازدواجها به طلاق میانجامد. همچنین حدود 60 درصد خانوادههای ایرانی در یک دورهای از ادوار زندگی، طلاق عاطفی را تجربه میکنند. رابطه طلاق عاطفی، رسمی و جنسی با مقوله بیکاری معنادار است. مطالعات نشان میدهد به نسبتی که بیکاری افزایش مییابد، طلاق رسمی نیز رشد پیدا میکند؛ به عبارتی رشد طلاق با مقوله بیکاری ارتباط دارد. از سوی دیگر مطالعات نشانمیدهد که در طلاق عاطفی رابطه بیکاری با این نوع طلاق بیشتر است و متاسفانه امروز جامعه دارد به این سمت با سرعت بیشتری حرکت میکند. در واقع از میان عوامل سهگانه برای طلاق، بهطورحتم یکی از آنها بیکاری است.
آسیب های گسترده فقر
کارشناسان اجتماعی معتقدند که وقتی مدیر و سرپرست خانواده بیکار میشود، توزیع قدرت در خانواده دگرگون میشود که این موضوع نیز پیامدها و مسائل خاص خودش را به همراه دارد.باید توجه داشت که آسیبهای اجتماعی تکبعدی نیستندبلکه به صورت زنجیرهای دست به دست هم میدهند و فرد و ساختار را به شکلهای گوناگون زمینگیر میکنند، که آنجا باید منتظر بحرانهای بزرگ اجتماعی بود. بهعنوان مثال میتوان به صورت علمی، پدیده ریزگردها و کانون آن را در عربستان و عراق توضیح داد اما وقتی این مساله به یک عامل انسانی تبدیل شود، دیگر این بحران فقط از منظر زیستمحیطی قابل بررسی نیست و بلکه به بحران اجتماعی تبدیل میشود.اما علاوه بر آسیبهایی مانند طلاق، که یکی از پیامدهای مستقیم بیکاری است، میتوان فقر را نیز محصول مستقیم این آسیب اجتماعی ارزیابی کرد. بدیهی است که نتیجه بیکاری، فقر است و هر دو شکل فقر مطلق و فقر نسبی، نتایج خوبی برای جامعه ندارد و در این حالت نمیتوان از شخص فقیر انتظاری داشت. در مثل هست که اگر فقر از پنجره وارد شد، ایمان از در خانه بیرون می رود و در چنین شرایطی باید منتظر وقوع هر آسیبی در نهاد خانه و جامعه باشیم. براساس اذعان اخیر وزیر کشور به آمار واقعی میزان بیکاری در جامعه و مشکلات اقتصادی و اشتغالی، امروز جامعه ایرانی بسیار بحرانی تر از هر زمانی شده است که اگر مسئولان مملکتی، راهی را برای حل آن نیندیشند، تبعات بحران یقه تک تک شهروندان این مرز و بوم را خواهد گرفت.