سال‌هاست که خبرهای ضد‌ونقیض از بازار آشفته دارو خواب را بر بیماران و صاحبان این صنعت حرام کرده است.
به گزارش به نقل از همشهری، صنعت دارو به‌دلیل اهمیت دارو در بخش سلامت در هر کشوری یکی از مهم‌ترین صنایع محسوب می‌شود؛ در حالی‌که هر روز شاهد افزایش مطالبات شرکت‌های دارویی از دولت هستیم؛ مطالباتی که حتی شرایط مالی و حاشیه سود شرکت‌ها را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است. حالا خبرها حاکی از این است که دولت به‌جز 4هزارمیلیارد تومان بدهی به شرکت‌های پخش دارو، تولید کنندگان و... 2هزار و 500میلیارد تومان نیز به شرکت‌های تجهیزات پزشکی بدهکار است که البته این رقم هر روز در حال افزایش است.
دکتر مصطفی کریمی قائم‌مقام سازمان غذا و دارو در این‌باره می‌گوید: رقمی حدود 4هزار میلیارد تومان طلب شرکت‌های پخش‌کننده و... است و متأسفانه به‌رغم تلاش‌های فراوان هنوز طلب قابل توجهی به آنها پرداخت نشده است و این رویه بی‌شک کارخانه‌ها و شرکت‌ها را دچار مشکلات بزرگ و عدیده خواهد کرد و به‌نظر می‌رسد بیمه‌ها باید اقدام عاجل کنند وگرنه افزایش بدهی‌های دارویی دودش به چشم مردم می‌رود.
دومینوی بدهکاری‌ها به انتها رسید
اواخر شهریور‌ماه بود که رسول دیناروند رئیس سابق سازمان غذا و دارو نسبت به بحران نقدینگی در حوزه دارو هشدار داد و گفت: هم‌اکنون زنجیره تأمین دارو دچار چالشی است که اگر این مشکل در همین شهریور‌ماه درمان نشود، بروز بحران دارو در ماه‌های آتی گریز ناپذیر است. حالا مهرماه به نیمه رسیده است و نه‌تنها مطالبات دارویی در اولویت دولت قرار گرفته است بلکه روزبه‌روز به رقم بدهی‌ها نیز افزوده می‌شود.
محمود نجفی عرب، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران، با بیان اینکه دومینوی بدهکاری‌ها تا انتها حرکت کرده و تبدیل به سونامی شده است به همشهری گفت: به‌طور قطع و یقین حتی اگر همین امروز دولت، وزارت بهداشت و بیمارستان‌های دولتی به‌طور کامل بتوانند بدهی‌هایشان را پرداخت کنند باز با کمبود دارو مواجه خواهیم شد به این علت که برخی از خطوط هم‌اکنون یا متوقف شده‌اند یا در معرض توقف قرار دارند.
پیش از این نیز عبداللهی اصل مدیرکل نظارت بر داروی وزارت بهداشت با اشاره به رقم بدهی دولت به سیستم دارویی کشور گفت: دولت 4هزار میلیارد تومان به سیستم دارویی کشور بدهکار است که حل شدن این مشکل تخیلی به‌نظر می‌رسد اما امیدواریم که مشکل کوچک‌تر شود چرا که این موضوع به شرکت‌های پخش نیز منتقل شده است.
چالش در ارائه خدمات
در این‌باره احمد حمزه عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز می‌گوید: متأسفانه عدم‌تخصیص درست اعتبارات به‌ویژه منابع پایداری که از سوی مجلس برای طرح تحول سلامت به تصویب رسید باعث انباشت بدهی‌های وزارت بهداشت شد بدون شک مقصر اصلی در مورد انباشت بدهی بیمه‌ها، مجموعه دولت است که همچنان با وجود رقم قابل‌توجه بدهی‌ها نتوانسته تصمیم قاطعی برای برون‌رفت از این مشکل اتخاذ کند اگر شرکت‌های دارویی نتوانند مطالبات خود را از بیمه‌ها دریافت کنند قطعا در ارائه خدمات خود در حوزه سلامت با چالش مواجه شده و تولیدات‌شان ضربه خواهد خورد. وی در ادامه افزود: در وضعیت بحرانی فعلی پول نقد است که مشکلات را حل می‌کند نه پرداخت بدهی‌ها به‌صورت اوراق مرابحه و اگر دولت و وزارت بهداشت فکر اساسی نکند نه‌تنها بخش وسیعی از بنگاه‌های دولتی و شرکت‌های پخش و دارویی به ورشکستگی می‌رسند بلکه برمی‌گردیم به سونامی دارو در دولت نهم که بیشتر از همه مردم را دچار مشکل کرده بود.
نجفی عرب عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران درباره پیشنهادی که از سوی دولت و وزارت بهداشت برای دریافت بیش از 2هزار میلیارد تومان مطالبات شرکت‌های دارویی (تولید کنندگان، واردکنندگان و...) به‌صورت اوراق مرابحه شده است می‌گوید: این موضوع نمی‌تواند مشکلی را حل کند. او ادامه می‌دهد: دولت مبلغ 2هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت مرابحه در عوض بدهی‌های بیمارستان‌ها و... به شرکت‌های حوزه دارو درنظر گرفته است و به شرکت‌ها پیشنهاد داده است که به جای مطالبات خود اوراق دریافت کنند ولی واقعیت این است که این اوراق به سادگی امکان نقد شدن ندارند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری با کاهش 20تا 30درصدی ارزش آنها حاضر به نقد کردن‌شان هستند. ضمن اینکه نباید این موضوع را نادیده گرفت که به‌صورت میانگین بیش از یک سال است که شرکت‌های دارویی از بیمارستان‌ها و... طلب دارند و به دلیل عدم‌پرداخت مطالبات شرکت‌های تولیدکننده دارو هم‌اکنون با چالش‌های جدی روبه‌رو شده‌اند و این موضوع می‌تواند اثرات مخربی بر خدمات‌دهی به مردم داشته باشد.
پیشنهاد ما این است که دولت به جای اوراق مرابحه به آنها پول نقد پرداخت کند، در طول چند ماهی که به‌صورت میانگین مطالبات شرکت‌های دارویی پرداخت نشده است آنها حدود 20درصد از ارزش واقعی مطالبات‌شان را از دست داده‌اند و شما فکر کنید که اگر بخواهند 20 تا 30درصد ارزش دیگر مطالبات‌شان را هم به‌خاطر دریافت اوراق و فروش آن از دست بدهند در واقع 50درصد پولی که طلب داشته‌اند از بین رفته و این یعنی به ورطه نابودی و ورشکستکی کشاندن آنها. به هر حال هم‌اکنون شرکت‌های تولیدکننده دارو و واردکنندگان در شرایط سختی به‌سرمی‌برند زیرا نقدینگی لازم را در اختیار ندارند و اگر این روند ادامه پیدا کند شاهد تعطیلی و کاهش تولید و واردات دارو که جزو کالاهای حیاتی محسوب می‌شود، خواهیم بود، اتفاقی که می‌تواند اثرات منفی بسیاری در پی داشته باشد و باید دولت کار فوری انجام دهد. همچنین یکی ازمدیران شرکت‌های داروسازی در این‌باره می‌گوید: متأسفانه بدهی بیمارستان‌های دولتی به شرکت‌های پخش دارو افزایش یافته و این مشکل با بودجه‌ای که برای طرح تحول سلامت در نظر گرفته شده بود قابل پیش‌بینی بود.
او با اشاره به اینکه به‌علت بدهی شرکت‌های تولیدکننده دارو نمی‌توانند از شرکت‌های پخش پول خود را بموقع دریافت کنند ادامه می‌دهد: در این شرایط یک توقف در چرخه اقتصادی تولید دارو پیش آمده و روند تولید دارو به کندی انجام می‌شود که بدهی بیمه‌ها و بودجه کم وزارت بهداشت 2عامل در ایجاد این مشکل است؛ هرچند نمی‌توان روند تأمین دارو در بیمارستان‌ها را متوقف کرد اما در این شرایط بیشترین فشار به بیماران و مراجعه‌کنندگان وارد می‌شود.
