به گزارش گروه بازار خبرگزاری مهر، سرعت تغییرات در صنعت فاوا به گونه‌ای است که گاهی فراموش می‌کنیم تلفن بیش از 70 سال پیش به ایران وارد شده یا از عمر اینترنت در کشور بیش از 3 دهه می‌گذرد.
از سوی دیگر با عرضه نسل‌های 4 و 5 اینترنت همراه و اینترنت پرسرعت ثابت، صنایع دیگری نیز با فناوری اطلاعات درگیر شده‌اند. بدین ترتیب، نهادهای ارائه دهنده مجوز و نظارتی در این حوزه مدام افزایش می‌یابند. مقایسه صنعت ICT با صنایع دیگر مانند خودروسازی، ساخت‌وساز، برق و... نشان می‌دهد رگولاتوری این بخش باید کاملا فرابخشی باشد.
فعالیت شرکت‌های صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات را می‌توان به صورت کلی به دو بخش تامین زیرساخت و تهیه و انتشار محتوا تقسیم کرد. متناظر با این تقسیم‌بندی، نهادهای نظارتی نیز هرکدام بخشی از کار پایش را انجام می‌دهند. اگر بخواهیم به صورت یک نمودار درختی این ساختار ارائه مجوز و نظارتی را بررسی کنیم، باید در ابتدا به نهاد تقریبا تازه تاسیس شورای عالی فضای مجازی بپردازیم.
شورای عالی و مرکز
17 اسفند 1390 مقام معظم رهبری در حکمی، تشکیل یک شورا در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات را صادر کردند. شورای عالی فضای مجازی و در ذیل آن، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان نهادی که با حضور تمامی قوای کشوری و لشکری تشکیل شده است، وظیفه سیاست‌گذاری در این حوزه را برعهده دارد.
در بخشی از فرمان تشکیل این شورا و مرکز، آمده است: «گسترش فزاینده فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطاتی به‌ویژه شبکه جهانی اینترنت و آثار چشمگیر آن در ابعاد زندگی فردی و اجتماعی و لزوم سرمایه‌گذاری وسیع و هدفمند در جهت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های ناشی از آن در جهت پیشرفت همه‌جانبه کشور و ارائه خدمات گسترده و مفید به قشرها گوناگون مردم و همچنین ضرورت برنامه‌ریزی و هماهنگی مستمر به منظور صیانت از آسیب‌های ناشی از آن اقتضا می‌کند که نقطه کانونی متمرکزی برای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و هماهنگی در فضای مجازی کشور به وجود آید. به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی کشور با اختیارات کافی به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود و لازم است به کلیه مصوبات آن ترتیب آثار قانونی داده شود.»
همچنین در این حکم، به ایجاد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» با هدف اشراف کامل به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی کشور نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت، اشاره شده است.
ریاست این شورا با رئیس جمهور است و دبیر آن ریاست مرکز ملی فضای مجازی را نیز برعهده دارد. پس از تشکیل این شورا، با تصویب مجلس، شوراهای عالی موازی در آن ادغام شدند.
در ادامه این نمودار درختی، وزارتخانه‌ها، نهادها و سازمان‌های مختلفی وجود دارند که هرکدام در زمینه مشخصی فعالیت می‌کنند. در این زمینه، به صورت معمول دولت وظیفه ارائه مجوزها و پروانه‌های لازم را برعهده دارد و قوای دیگر کشور وظایف نظارتی را انجام می‌دهند.
دولت
در قوه مجریه به صورت مشخص دو وزارتخانه در زمینه ارائه مجوز و نظارت بر عملکرد شرکت‌های فاوا فعال هستند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که بیشتر در زمینه زیرساخت‌ها انجام وظیفه می‌کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که تنها در زمینه محتوا فعال است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات: مهم‌ترین نهادی که در ذیل وزارت ICT کار ارائه مجوزها و نظارت بر حسن انجام تعهدات را برعهده دارد، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که با استناد به ماده 7 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (مصوب 1382 مجلس شورای اسلامی) از تجمیع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و اداره کل ارتباطات رادیویی، به منظور ایفای وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی در بخش تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی وابسته به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تأسیس شده است.
این سازمان به منظور اجرای مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تحقق اهداف و ایفای وظایف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی تأسیس شده و رئیس آن، معاون وزیر است.
کلیه پروانه‌های شرکت‌های فعال در زمینه صنعت فاوا را سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صادر می‌کند و برحسن اجرای آن نظارت دارد. براساس آنچه در سایت رسمی رگولاتوری آمده، بدنه این سازمان از چهار معاونت نظارت و اعمال مقررات، بررسی‌های فنی و صدور پروانه، توسعه مدیریت و امور منابع و امور پستی تشکیل شده است.
سامانه‌های الکترونیکی نظارتی سازمان تنظیم مقررات در کل کشور مستقر هستند و انجام تعهدات پروانه‌ای شرکت‌های بخش خصوصی به صورت مستمر پایش می‌شود. همچنین کمیسیون و سازمان تنظیم مقررات وظیفه رسیدگی به شکایات مردمی، دولتی و خصوصی و حل اختلاف میان شرکت‌های را برعهده دارد.
این وظایف و اختیارات گسترده باعث شده است سازمان تنظیم مقررات اکنون به مهم‌ترین بخش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تبدیل شود.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: آنچه وزارت ICT انجام می‌دهد در زمینه زیرساخت‌های فنی است، اما شرکت‌هایی که می‌خواهند در زمینه تامین و انتشار محتوای الکترونیکی فعالیت داشته باشند، موظف هستند مجوزهای لازم را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کنند. به طور مشخص دو نهاد در این وزارتخانه وظیفه ارائه مجوزهای لازم را برعهده دارند.
مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال: این مرکز دارای دو واحد اجرایی مستقل و یک واحد برنامه‌ریزی است. یکی از واحدهای اجرایی متصدی توسعه کاربری فنآوری اطلاعات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و دیگر بخش متولی ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال در کشور است.
هرگونه محتوای اینترنتی برای انتشار در کشور باید از این مرکز مجوزهای لازم را دریافت کند. نرم‌افزارها، بازی‌های رایانه‌ای، موسسات فرهنگی دیجیتال، کانال‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای موبایلی، پیام‌رسان‌ها و... شامل این تعریف می‌شوند.
بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای: این بنیاد که با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شده، 11 وظیفه دارد که از سیاست‌گذاری در زمینه تولید بازی‌های رایانه‌ای تا نظارت بر این بازی‌ها گسترده است.
قوه قضائیه
همانند تمامی بخش‌های مختلف کشور، قوه قضاییه بر عملکرد شرکت‌های و افراد فعال در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز نظارت دارد. قانون جرایم رایانه‌ای این وظیفه را مشخص کرده است که مهم‌ترین بخش آن به کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه باز می‌شود. این کمیته که در میان مردم به کمیته فیلترینگ مشهور است براساس ماده 22 قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را برعهده دارد.
اعضای این کارگروه 12 نفره عبارتند از: دادستان کل کشور (رئیس کارگروه)، وزیر اطلاعات، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر دادگستری، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر علوم تحقیقات و فناوری، وزیر آموزش و پرورش، فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس، یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است آنچه این کارگروه به عنوان محتوای مجرمانه تشخیص می‌دهد را مسدود (فیلتر) کند.
از سوی دیگر براساس قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه محتوای مجرمانه موجود در اینترنت، داخلی باشد یا سایت متخلف در داخل ایران میزبانی (هاستینگ) شود، دادستانی به صورت مستقل می‌تواند دستور مسدودسازی آن را صادر کند.
صداوسیما
معاونت رسانه مجازی صدا و سیما در زمینه ارائه مجوزهای لازم برای فعالیت شرکت‌هایی که می‌خواهند تلویزیون تعاملی (IPTV) ارائه دهند، فعال شده است. این معاونت تاکنون بارها تلاش کرده است تلویزیون تعاملی را در ایران راه‌اندازی کند، اما موفقیت چشم گیری در این زمینه نداشته است.
نیروی انتظامی
احتمالا عبارت آشنای «پلیس فتا حواسش به همه چیز هست» را تقریبا تمامی ایرانی‌ها شنیده‌اند. این عبارت و حواشی پیرامون آن باعث شد پلیس فتا به شهرتی خیره کننده دست یابد، اما در عین حال وظایف این بخش از نیروی انتظامی را به صورتی ناقص در میان مردم منعکس کرد.
پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ایران (فتا) یک واحد تخصصی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است که وظیفه آن جلوگیری و مبارزه با ایجاد فیشینگ (کلاهبرداری اینترنتی) و جعل، سرقت اینترنتی، هک و نفوذ، جرائم سازمان یافته رایانه‌ای، پورنوگرافی (موارد سوء اخلاقی) و مخصوصاً تجاوز به حریم خصوصی افراد است. همچنین دسترسی غیرمجاز، برداشت اینترنتی غیرمجاز از حساب‌های بانکی اشخاص، شنود غیرمجاز، جعل رایانه‌ای، تخریب و اخلال در داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی، استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین‌المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی، تولید و آموزش بدافزارها یا نرم‌افزارهای ارتکاب جرایم سایبری و گذرواژه و اطلاعات کاربران از جمله موضوعاتی هستند که مورد پیگیری پلیس فتا قرار می‌گیرند.
نهادهای جانبی
جدا از همه آنچه گفته شد، شرکت‌های فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام برخی از امور کلی خود نیاز به مجوزهایی دارند که هرکدام را یک نهاد یا بخش ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه اگر شرکتی بخواهد در زمینه پرداخت الکترونیکی فعالیت کند یا این امکان را در سایت و اپلیکیشنی فراهم کند، نیاز به اخذ مجوز از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت) و بانک مرکزی دارد. همچنین شرکت‌هایی که تجهیزات خود را در سطح شهرها نصب می‌کنند (شرکت‌های مخابراتی) باید از شهرداری‌های مجوز بگیرند.
بدین ترتیب می‌توان گفت شرکت‌های فاوا برای انجام کارهای خود باید چندین و چند مجوز مختلف را اخذ کرده و به نهادهای متعددی پاسخگو باشند. این موضوع باعث می‌شود این صنعت به حال خود رها نشده و کاملا براساس قانون و شفاف به راه خود ادامه دهد.
