فرارو- شواهد نشان می دهد بابک زنجانی یک قدم به اعدام نزدیکتر شده است. براساس اخباری که در روزهای گذشته منتشر شده است. درخواست اعاده دادرسی او در دیوان عالی کشور رد شده است.
به گزارش فرارو، آذر ماه سال گذشته دیوان عالی کشور از تائید حکم اعدام بابک زنجانی خبر داد. در آن زمان دیوان حکم اعدام مهدی شمس و حمید فلاح هروی، دو متهم دیگر این را پرونده نقض کرده بود.
قاضی صلواتی پس از برگزاری ۲۶ جلسه دادگاه در اسفند سال94 زنجانی، شمس و هروی را به عنوان "مفسد فی الارض" به اعدام محکوم کرده بود و پس از آن در اردیبهشت سال جاری پرونده به دیوان عالی رفت.
با تائید حکم زنجانی و نقض حکم دوم متهم دیگر، اول اردیبهشت امسال رسول کوهپایه‌زاده وکیل مدافع زنجانی از تقدیم درخواست اعاده دادرسی موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد.
درخواستی که به گفته وکیل زنجانی در آن به بند ج و چ ماد 474 قانون آیین دادرسی کیفری استناد شده بود. بند ج ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری به حادث شدن واقعه یا ظهور ادله جدید مبنی بر بی‌گناهی فرد محکوم اشاره دارد و در این زمینه، وکیل زنجانی به صحبت‌های دادستان تهران که گفته بود «علیرضا زیباحالت منفرد» در حکم جعبه سیاه پرونده نفتی است، استناد کرده بود.
دادستان تهران 29دی ماه سال گذشته اعلام کرد که "ع ز م" متهمی که چند روز پیش توسط اینترپل به کشور بازگردانده شده بود "جعبه سیاه" پرونده بابک زنجانی است. جعفری دولت آبادی در این باره اظهار کرد: «تحقیقات نشان می‌دهد این فرد در خرید و فروش محموله‌های نفتی بابک زنجانی نقش داشته است.»
با این وجود دادگاه این فرد تاکنون برگزار نشده است. زمان برگزاری دادگاه او نیز مشخص نیست.
"جعبه سیاه" پرونده بابک زنجانی کیست؟
مسئله دیگری که در درخواست اعاده دادرسی زنجانی به آن اشاره شده بود، وارد نبودن بحث «افساد فی‌الارض» نسبت به زنجانی بود. وکیل زنجانی در این خصوص گفته بود: «دادنامه صادره موکل را به این جهت مستحق اعدام دانسته که معتقد است زنجانی اقدامات خود را با علم و اگاهی و در راستای ضربه زدن به نظام انجام داده که به نظر می‌رسد با توجه به محتویات پرونده این قضیه چندان قرین به صحت نیست زیرا زنجانی هر انگیزه‌ای داشته یقیناً نمی‌توانسته قصد مقابله با نظام را داشته باشد.»
حالا پس از گذشت هفت ماه از ارائه این درخواست به دیوان عالی کشور، مشخص شده که دیوان، درخواست بابک زنجانی برای اعاده دادرسی را رد کرده است. البته زنجانی برای مرتبه دوم نیز درخواست اعاده دادرسی کرده اما این درخواست هنوز ثبت نشده است.
در همین راستا در تیر ماه محاکمه متهمان ردیف دوم و سوم پرونده دوباره آغاز شد. محاکمه ای که روز 24 مهرماه جلسه پایانی آن برگزار شد. این محاکمه با حاشیه هایی همراه بوده است.
مهدی شمس یکی از همکاران بابک زنجانی
قاضی مقیسه درباره این دادگاه اظهار کرد"ظرف یک هفته مطابق قانون حکم صادر می شود و حکم صادره ظرف 20 روز قابل فرجام خواهی است."
حالا با پایان یافتن این دادگاه برخی اخبار از این حکایت دارد که حکم اعدام بابک زنجانی به زودی اجرا می شود. اما این مطلب از سوی وکیل او رد شده است. کوهپایه زاده می گوید: «اجرای حکم موکل بنده ارتباطی به رسیدگی به اتهامات شمس و فلاح و ندارد که وقتی رسیدگی به پرونده آنها تمام شد، حکم وی هم اجرا شود.»
حمید فلاح هروی
یکی از مواردی که در پرونده زنجانی باعث شده است محاکمه او طولانی شود، بحث باز گرداند پول هاست. دو روز پیش پس از پایان دادگاه همکاران زنجانی قاضی مقایسه در این باره گفت: «در جلسه مواجهه زنجانی با شمس و فلاح هروی، وی صریحا اعلام کرد پول دارم و یک ریال نمی دهم و این سخن ضبط شده است که حکم اعدام برای وی صادر شده و اجرای حکم به دست مسولان است.»
این مطلب نیز از سوی وکیل زنجانی رد شده است. او اظهار کرد: «کسی که حکم اعدامش قطعی شده است و با برگرداندن پول‌ها امکان تخفیف در مجازاتش است چنین حرف‌هایی نمی‌زند و بعید می‌دانم این حرف صحت داشته باشد.»
حالا یکی از بحث ها این است که آیا حکم بابک زنجانی باید اجرا شود و یا اینکه منتظر ماند بلکه گشایشی در پرونده حاصل شود و پول ها نیز به خزانه باز گردد. برخی دیگر نیز می گویند ابعاد این پرونده هنوز کاملا روشن نشده است و تا روشن شدن ماجرا نباید متهم اصلی را اعدام کرد.
محمد کاظمی، عضو کمیسیون حقوق و قضا مجلس در این باره معتقد است " اجرای حکم باید به تعویق بیفتد تا به اتهامات شرکای او در این پرونده به طور کامل رسیدگی شود. با اعدام زنجانی ممکن است برخی ادله محو و شرکای جرم وی که هنوز محاکمه نشده‌اند، در بیان ادله از عدم حضور او سواستفاده کنند. باید تمامی متهمان این پرونده محاکمه و پس از آن حکم بابک‌زنجانی اجرایی شود."
برخلاف محمدکاظمی، نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، محمدعلی پورمختار، عضو این کمیسیون مجلس نظر دیگری دارد و درباره این پرونده می‌گوید: «اطلاعات من از این پرونده کافی است و تا آنجا که بنده از پرونده بابک‌زنجانی مطلع هستم، اجرای حکم وی باعث ایجاد ابهام در پرونده نخواهدشد.»
بابک زنجانی سرمایه دار و بازرگان در دی ماه سال 92 بازداشت شد. چند روز پیش از دستگیری زنجانی، ۱۲ نماینده مجلس در نامه‌ای به سران هر سه قوه، خواهان تعقیب قضایی او شده بودند.
اما نام بابک زنجانی اواخر سال ۱۳۹۱ وقتی برای اولین بار سر زبان‌ها افتاد که محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور وقت در جلسه استیضاح وزیر کار، در صحن مجلس، برادر رؤسای قوای مقننه و قضائیه را به تلاش برای سوء استفاده از موقعیت خود و برادرانش متهم کرد.
احمدی نژاد در آن جلسه فیلمی از گفت و گوی فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی، رئیس وقت سازمان تأمین اجتماعی پخش کرد و گفت که فاضل لاریجانی از مرتضوی خواسته مقدمات آشنایی او را با بابک زنجانی، تاجر ثروتمندی که خواهان خرید چندین شرکت سازمان تأمین اجتماعی بود، فراهم کند.
اتهام اصلی زنجانی این است که در زمان تحریم‌های وضع شده علیه ایران بر سر برنامه هسته‌ای بیش از دو میلیارد دلار نفت را فروخت اما پول آن را به دولت برنگرداند. در همین راستا اموال شناسایی شده بابک زنجانی در اختیار قوه قضائیه قرار گرفت اما مقامات قضایی و دولتی می گویند این اموال فاصله زیادی با بدهی زنجانی به دولت دارد.
تا دو سال پیش بابک زنجانی و وکلایش تحریم ها را مانع از برگرداند پول معرفی می کردند اما با لغو تحریم ها هم هیچ اتفاقی در این زمینه رخ نداد.
بابک زنجانی سال گذشته در جریان برگزاری دادگاهش مدعی شد که قربانی افشای فیلم جلسه ملاقات سعید مرتضوی با فاضل لاریجانی، شده است.
پرونده بابک زنجانی حاشیه های دیگری هم داشت که از آن جمله می توان به بگو مگوی مقامات دولتی با مسئولان قوه قضائیه اشاره کرد. مقمات قضایی مسئولان دولتی را به کم کاری در این پرونده متهم کرده اند.
اولین جلسه محاکمه بابک زنجانی به ریاست ابوالقاسم صلواتی، شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی در تهران به صورت علنی برگزار شد.
در جلسه‌های دادگاه کیفرخواست ۲۲۷ صفحه‌ای او خوانده شد که در آن زنجانی به فساد فی‌الارض از طریق اختلال در نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری از شرکت ملی نفت، بانک مسکن و تامین اجتماعی، پولشویی، جعل ۲۴ فقره اسناد و صورت حساب‌های بانکی، جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌ها متهم شده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه در آن زمان گفته بود که حجم پرونده زنجانی، "۲۰۹ جلد"است.
