به گزارش ایسنا، جمشید انصاری - معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی - در اولین همایش مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت که امروز 30 مهرماه در سالن همایش‌های رازی برگزار شد، گفت: مدیریت اموال دولت بحث ظریفی است که مدتی است مورد توجه قرار گرفته و ما در ستاد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک پروژه که وزارت اقتصاد آن را تدوین کرده است مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وی ادامه داد: به استناد ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری ما هم در این پروژه مسوولیت داریم و براساس دو مصوبه موجود وظیفه استاندارد سازی و ساماندهی فضاهای اداری را در دستگاه‌های اجرایی به عهده گرفته‌ایم.
رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه کرد: در وهله اول باید شناسایی اموال دولت صورت بگیرد. آنچه دستگاه‌ها در آن مستقرند لزوما اموال دولت نیست و از سوی دیگر تعدادی اموال هم هستند که برای دولت هستند، ولی مستند نیستند که باید مستند سازی آنها هم صورت بگیرد. وظیفه شناسایی و مستند سازی به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است و سازماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری جزو وظایف مشخص ماست.
انصاری با اشاره به آشفتگی وضعیت فضاهایی که دستگاه‌های اجرایی در آن مستقرند، اظهار کرد: برخی دستگاه‌ها به فضاهای حداقلی نیاز دارند، ولی بیش از آنکه مورد نیاز آنهاست از فضا بهره‌مندند. در مقابل برخی دستگاه‌هایی وجود دارند که به فضاهای بیشتری نیاز دارند، ولی آن فضا را در اختیار ندارند. سازوکاری هم برای ساماندهی این وضعیت در اختیار نیست.
وی با بیان این که از سوی مدیران مقاومتی برای واگذاری ساختمان‌های بلااستفاده وجود دارد، گفت: اولین مثالی درباره ساختمان‌های بلااستفاده وجود داشت که می‌گفتند کسی نمی‌خواهد شاه سلطان حسین شود. این عبارت این معنی را می‌دهد که کسی حاضر نیست از ساختمان‌هایی که در اختیار دارد دست کشیده و آن را تحویل دهد ولو آنچه آن ساختمان‌ها بلااستفاده باشد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی افزود: از قدیم می‌گویند برای مدیران دو چیز ناموسی تلقی می شود یکی از آنها ساختمان و دیگری خودروست به طوری که برخی مدیران حتی برای از دست دادن نیروی انسانی این قدر وسواس به خرج نمی‌دهند ولی برای خودرو و ساختمان چرا.
انصاری همچنین بیان کرد: یادم نمی‌آید که مدیری اعلام کرده باشد که ساختمان مازادی در اختیار دارد، بلکه همه درخواست ساختمان جدید را اعلام می‌کردند این در حالی است که وجود ساختمان‌های مازاد علاوه بر این که هزینه‌هایی را به جهت بلااستفاده بودن تحمیل می‌کنند، هزینه‌های جاری را هم اضافه می‌کند.
وی درباره اجرای ماده 39 قانون خدمات کشوری که اجرای آن با سازمان اداری استخدامی است، اظهار کرد: اجرای این قانون مستلزم داستان اطلاعات درباره‌ی فضای اداری دستگاه‌های اجرایی از نظر کمی و کیفی است همچنین باید در این زمینه سامانه‌ای ترتیب داده شود.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در پایان اظهار کرد: لازم می‌دانم دو نکته را بیان کنم ابتدا این که وزارت امور اقتصادی و دارایی بهتر است از اموال اضافی وابسته به دستگاه‌های اجرایی شروع کند و نه ساختمان‌هایی که دستگاه‌هایی اجرایی در آن مستقر هستند. نکته دیگر آنکه درخواستی از سازمان برنامه و بودجه دارم و آن این است که وقتی دستگاهی درخواست ساختمان می‌دهد ابتدا استعلام گرفته و نیاز حقیقی دستگاه را جویا شده و سپس ساختمان مورد نیاز را تخصیص دهد.
