تجمیع بیمهها از سال 1391 با تشکیل سازمان بیمه سلامت کلید خورد اما این اتفاق با وجود اینکه برخی از زمینههای این کار فراهم شده بود، هنوز اجرایی نشده است. برخی از کارشناسان حوزه بیمه معتقدند اجرای این طرح میتواند ضمن یکسانسازی تعرفههای بیمهای کمک زیادی به شرایط سلامت کشور کند.
به گزارش ، صبح نو نوشت: تجمیع سازمانهای بیمهگر کشور بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه یکی از اهداف سازمان بیمه سلامت بود، با وجود اینکه مدت زیادی از تشکیل این سازمان میگذرد اما هنوز طرح تجمیع بیمهها اجرایی نشده است. دولت یازدهم قول اجرایی شدن این طرح را به منظور کاهش مشکلات مردم و گسترش سطح پوشش داد.
علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشکل بزرگ اجرا نشدن طرح تجمیع بیمهها را متفاوت بودن منابع مالی بیمهها دانسته و معتقد است: «نمیتوان یکباره ساختارها را برهم زد. متاسفانه این کار تاکنون زمین مانده است ولی ما آن را آغاز کردهایم؛ بنابراین تجمیع در رویهها و خدمات و پس از آن یکسان کردن منابع را در دستور کار خود قرار دادهایم.» این در حالی است که وزارت بهداشت یکی از راههای مؤثر در توفیق طرح تحول سلامت را تجمیع بیمهها میداند و معتقد است با این اقدام، از اتلاف هزینهها و نیروی انسانی هم جلوگیری خواهد شد اما این قانون همچنان با مخالفت سرسخت وزارت رفاه روبهروست.
سبد بیمهای
با این وجود، نه این طرح به طور کامل از دستور کار خارج شد و نه کاری برای تسریع روند اجرایی آن صورت گرفته و در واقع بلاتکلیف باقیمانده است. آقای منوچهر جمالی سوسفی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان نیز درباره تجمیع بیمهها به «صبح نو» اینطور میگوید: «موضوع بیمهها، بیمارستانها و تجمیع بیمهها بسیار مهم است چون خدماتی که به بیمار داده میشود از سبد بیمهها و از طریق مراکز درمانی و بیمارستانی است و این سبد باید قوی باشد. هدف از تجمیع بیمهها این است که وزیر بهداشت بداند در قبال خدمات درمانی که از جانب وزارتخانهاش ارائه میشود، در مقابل داشتهها و هزینههایش چقدر است تا در نهایت با توجه به داشتههایش، هزینه را کنترل کند.»
او ادامه میدهد: «در بخش طرح تحول سلامت ممکن است اشکالات و اضافه هزینههایی به موجب کارهای اضافی چه در بخش درمانی و چه در بخش تشخیصی و اعمال پاراکلینیک در آزمایشگاه، رادیولوژی، سیتیاسکن و... و همه اقداماتی که صورت میگیرد، برای بیمهها تراشیده شود که اینها به بخش اعظمی از اعتبارات صندوقهای بیمه آسیب میزند.»
او اضافه میکند: «بهعنوان نمونه در شهرستانی بیماری آزمایشی را انجام میدهد که در مرکز استان آن آزمایش را قبول نکنند، این اتفاقات بخشی به سرگردانی بیمار، وقتگیر بودن و فرانشیزی که بیمار پرداخت میکند، برمیگردد ولی بخش اعظم آن از صندوق بیمه هزینه میشود و اگر این هزینههای تکراری ادامه یابد مسلماً صدمه خواهد زد.»
نبود استاندارد بهداشتی
یکی از موضوعاتی که به اعتقاد کارشناسان بهداشتی باعث افزایش پروسه درمانی و همچنین افزایش هزینههای درمانی میشود، نبود استانداردی در حوزه سلامت است. این یعنی یک نوع خدمت درمانی در دو شهر مختلف بهصورت یکسان برای پزشکان مورد قبول واقع نمیشود و عموماً منجر به تکرار آن میشود.
جمالی سوسفی دراین باره میگوید: «باید شرایط استانداردهای خدمات درمانی در شهرهای مختلف یکسان باشد و هدف همه هم این است که از آنچه بهعنوان داشته صنعت بیمه نام برده میشود، برای ارائه بهترین خدمات به مریض کمک بگیرند. شرایط الان اینگونه نیست و بیمارستانها از بیمهها مطالبه دارند. بیمارستان مجبور به دادن خدمات نسیه به بیماران و بدهکار شدن به بیمهها هستند.»
وی اضافه میکند: «شرایط وزارت بهداشت، شرایط سختی است و به نظرم باید بیشترین توجهها به بخشهایی که هزینههای اضافی دارند باشند تا با مدیریت این هزینهها چه در بخش پاراکلینیک و چه درمانی هزینههای تکراری حذف شود تا بدهیها کمتر و پرداختها بهتر صورت گیرد.»
حذف آشفتگی
برنامهریزی برای سلامت کشور موضوع بسیار حساس و پیچیدهای است که وزارت بهداشت با اجرای طرح تحول سلامت نشان داد برای آن آماده است اما مشخص نبودن منابع بیمهای مشکلات زیادی را برای ادامه این طرح ایجاد کرده است؛ مشکلاتی که میتوانند به برنامهریزیهای دیگر نیز آسیب بزنند.
جمالی سوسفی معتقد است: «باید براساس داشتههای صندوق بیمه کشور برنامهریزی سلامتی صورت گیرد و فکر اساسی برای وضعیت بیمهها کرد که روزبهروز درحال ضعیف شدن هستند. مراجعه مردم به بیمارستانها بیشتر شده و به تبع هزینهها در قبال خدمات، بیشتر میشوند و از این طرف اگر صندوقها دچار مشکل شوند این سیکل ناقص خواهد شد. این یک تصمیم فردی نیست و باید با همکاری وزارتخانهها و کارشناسان خبره اتخاذ شود.»
وی اضافه میکند: «بیمههای دیگر که با پول مردم تشکیل شدهاند اگر قرار باشد هر یک به روش خود این سرمایهها را هزینه کنند، مسلماً در پایان باید منتظر کلاف سردرگم باشیم. با تجمیع شدن بیمهها از آشفتگی بیمارستانها در دریافت مطالبههایشان کاسته و نظام بیمهای شکل واحدی به خود میگیرد.»
به گفته مسوولان و کارشناسان حدود 17 سازمان بیمهگر باید در سازمان بیمه سلامت ادغام شوند اما در این میان همواره ادغام برخی از بیمهها محل بحث بوده است. البته قانونگذار چگونگی ادغام سازمانهای بیمهای را نیز مشخص کرده اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد، این است که این اقدام هم به نفع مردم و هم به نفع نظام سلامت کشور است.
اقدامی که نه برای امروز بلکه برای آینده است و میتواند در درازمدت با نظاممند کردن دوره درمانی و یکسانسازی خدمات از مهاجرتهای درمانی هم جلوگیری کند. تجمیع بیمهها اقدامی نیست که بتوان به سرعت و عجولانه صورت داد اما انتظار میرود مسوولان سازمانهای بیمهای و وزارتخانههای مرتبط تلاش بیشتری برای این کار انجام دهند.