به گزارش ایسنا، محمود صادقی در جریان بررسی کلیات بودجه 96 در اخطاری با استناد به اصول 110، 3 و 52 قانون اساسی در اخطاری گفت: سازوکارها و مکانیسم‌ها در لایحه بودجه و مصوبات کمیسیون تلفیق شفاف نیست و ابهام دارد. آن هم در شرایطی که طبق بند 19 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اقتصاد باید شفاف باشد و از اقدامات و فعالیت‌های در زمینه‌های فساد جلوگیری شود.
وی افزود: در بودجه برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مکانیسمی مبهم تعبیه شده است. آن هم به این دلیل که طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی نمی‌توان از منابع صندوق برداشت کرد و فقط استفاده از منابع از طریق اعطای تسهیلات و کمک به دستگاه‌ها شدنی است.
نماینده تهران در ادامه گفت: در این شرایط در برخی از تبصره‌های مختلف لایحه بودجه تحت عنوان اعطای تسهیلات آمده که در مجموع حدود 2 میلیارد و 800 میلیون دلار به دستگاه‌ها تسهیلات داده شده است. به طور مثال در بند (د) تبصره چهار دادن تسهیلات ارزی به دانشگاه‌ها با تضمین هیأت امنا و یا اجازه انتشار اوراق مشارکت مالی به تضمین هیأت امنا داده شده است.
وی افزود: بنده در این‌باره سوال کردم که با این اعطای تسهیلات و دادن وام به دانشگاه‌ها چطور قرار است دانشگاه‌ها آن را بازپرداخت کنند به ویژه اینکه طبق اساسنامه صندوق توسعه بازپرداخت‌ها باید به صورت ارزی باشد. در پاسخ می‌گویند چون راه قانونی نداریم این موضوع را به صورت تسهیلات نوشته‌ایم. طبیعتاً چنین سازوکارهایی بودجه را دچار ابهام می‌کند.
