به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه مناظره علمی با موضوع تاثیر سقوط دین ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی با حضور کوروش کاویانی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی، حسین سیمایی‌صراف دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی قوه قضاییه و سایر پژوهشگران در سالن جلسات شهید بهشتی پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
در ابتدای جلسه معتمدی پژوهشگر و دبیر جلسه به شرح طرح بحث پرداخت و گفت: شخصی را تصور کنید که حکم ورشکستگی وی صادر و قطعی شده است. در مرحله تصدیق طلب در اداره تصفیه امور ورشکستگی مشخص می‌شود که دین موضوع ورشکستگی اساساً باطل بوده است.
اداره تصفیه با دو راهکار روبرو است یا باید ختم عملیات تصفیه را اعلام کند و یا باید به حکم ورشکستگی اعتراض کند. هر یک از این راهکار‌ها آثار حقوقی متعددی نسبت به ورشکسته و طلبکاران وی دارد.
از طرفی هر یک از این موارد با ایرادات حقوقی متعددی روبرو است. این مسأله عملاً و در موارد زیادی اتفاق می‌افتد، اما دیدگاه‌های حقوقدانان درباره حل این مسأله متفاوت است.
وی گفت: اهمیت این مناظره از دو جهت برجسته است: از طرفی به حل یک مسأله حقوقی کمک و از طرف دیگر که مهمتر هم می‌باشد، توجه به مبانی نظری هر یک از اساتید و روش یا منطق حل مسأله است.
در ادامه حاجعلی سه پرونده را به عنوان نمونه مطرح کرده که در آن، چنین مسأله‌ای اتفاق افتاده است.
در هر سه پرونده، در واقع ورشکسته مدیون نبوده است، اما برای استفاده از منافع حکم ورشکستگی مانند ابطال برخی معاملات و یا معاف شدن از خسارت تأخیر تأدیه دیون، خود را مدیون نشان داده بوده است.
وی فروض مختلفی را در خصوص مسأله مطرح کردند. گاهی اساساً ورشکسته مدیون نبوده است، ولی اظهار ورشکستگی کرده و حکم ورشکستگی وی صادر شده است.
اما در اداره تصفیه واقعیت آشکار شده است. گاهی ورشکسته واقعا ورشکست بوده است، اما پیش از تصفیه به دلایلی همچون پرداخت بدهی‌ها توسط شخصی دیگر، دین او ساقط شده است. در هر دو وضعیت، دیون ورشکسته از بین می‌رود، اما ظاهراً بحث فقط راجع به فرض اول است.
در ادامه این مناظره کاویانی بیان کرد: ورشکستگی وضعیت برگشت ناپذیر است. در واقع ورشکستگی وضعیتی بحرانی برای تاجر است که دادگاه آن بحران را موقتی و برگشت پذیر نمی‌بیند. بنابراین، حتی با سقوط دین اصل ورشکستگی متزلزل نخواهد شد.
وی وضعیت مشابهی را مثال زه و گفت: فردی ورشکسته اعلام می‌شود و واقعا ورشکسته است، اما به دلیل نوسانات قیمت ها، پس از ورشکستگی، دارایی او کفاف دیونش را می‌دهد. آیا در چنین وضعی، دادگاه باید حکم قبلی خود را نقض کند.هرگز. بنابراین حتی اگر صوری بودن معامله منشأ دین روشن شد، نمی‌توان حکم ورشکستگی را نقض کرد.
وی افزود: باید منافع ناشی از ورشکستگی را برای ورشکسته محدود کرد، نه اصل ورشکستگی را محدود کرد.
سپس سیمایی صراف، بیان کرد: اولاً ما نباید شخص را از سوء نیتش منتفع کنیم. ثانیاً اداره تصفیه نقشی بیش از اداره اجرای دادگاه را دارد و نقشی مدیریتی بر عهده اوست.
در این راستا اداره تصفیه هم قائم مقام ورشکسته است و هم حافظ منافع طلبکاران. پس باید علاوه بر اجرای حکم نظم اقتصادی جامعه را هم حفظ کند. اداره تصفیه نقش قضایی هم دارد. پس هنگامی که متوجه می‌شود ورشکسته واقعا ورشکسته نبوده و از مسیر متقلبانه خود را ورشکسته قلمداد نموده باید از دو مسیر پیش رود. اولاً باید به عنوان ورشکسته به تقلب به دادستانی معرفی کند.
وی به ماده 549 قانون تجارت اشاره کرد که ورشکستگی مبتنی بر دین صوری را ورشکستگی به تقلب نامیده و جرم انگاری کرده است. ثانیاً به عنوان حافظ منافع طلبکاران باید اعاده دادرسی کند.
مدیرکل امور تصفیه و ورشکستگی معتقد بود که اداره تصفیه اختیار اعاده دادرسی در این باره ندارد. استدلال ایشان چنین بود که طرق اعتراض به رای ورشکستگی در قانون مشخص است و اداره تصفیه سمتی برای اعاده دادرسی علیه ورشکسته ندارد.
سیمایی با اشاره به حقوق و قانون ورشکستگی امریکا افزود، در آن قانون صریحا بیان شده است که برای ورشکسته‌ای که به نحو متقلبانه ورشکستگی را کسب نموده، نباید عملیات تصفیه صورت پذیرد. همچنین رایی را استناد کردند که در آن، قاضی اشاره کرده بود که نباید شخص متظاهر به ورشکستگی را منتفع کرد.
گفتنی است در پایان این نشست به سوالات حاضرین توسط اساتید مدعو پاسخ داده شد.
