به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، پژوهشگاه قوه قضائیه پس از قریب دو و نیم سال تلاش با موافقت ریاست قوه قضائیه توانست تا موافقت اصولی شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم و تحقیقات و فناوری را بموجب مجوز شماره 128527 مورخ 1397/6/12 آن وزارت رسما اخذ کند.
این موضوع سبب شد تا پژوهشگاه بطور رسمی به عنوان پژوهشگاهی مورد تائید وزارت علوم و تحقیقات و فناوری شناسایی شده و بر مبنای قانون فعالیت در بستر رسمی قوانین و مقررات عمومی مرتبط با دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پزوهشی را بیابد.
پژوهشگاه به عنوان یک مرکز تحقیقاتی و پژوهشی کاربردی در قوه قضائیه میتواند فقدان نیروی متخصص آشنا به مسائل قضایی را جبران کرده و با آموزش و پرورش پژوهشگران حرفه‌ای و متخصص در امر قضا، موضوعات قضایی با دقت و واقع بینی بیشتری مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد تا چالش جدی که همواره به لحاظ دوری مراکز دانشگاهی و علمی در تمامی نهاد‌ها از مسایل اجرایی وجود دارد، که از جمله در دانشگاه علوم قضایی به چشم میخورد حل شده و امکان ارائه برنامه‌های علمی – کاربردی در داخل قوه قضائیه فراهم شود.
پژوهشگاه بر اساس اساسنامه موجود تمامی بخش‌ها و معاونت‌های قوه قضائیه و دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه و وابسته را تحت پوشش قرارداده و همه این مصادیق می‌توانند از نتایج فعالیت‌های پژوهشی پژوهشگاه بهره‌مند شوند.
پژوهشگاه به عنوان یگانه مرکز پژوهشی قوه قضائیه که دارای مجوز رسمی فعالیت پزوهشی از وزارت علوم است امکان جذب عضو هیات علمی رسمی پژوهشی را یافت. این موضوع سبب خواهد شد پژوهشگاه بتواند در شرایطی کاملا رقابتی، نخبگان را جذب قوه قضاییه کند.
بدیهی است حضور نخبگان علمی در پژوهشگاه و استفاده بهینه از آن‌ها در بررسی و رفع چالش‌های قوه قضائیه امکانی بسیار قابل تامل است و این موضوع میتواند در سرمایه گذاری قوه قضائیه در تامین منابع انسانی لازم بسیار مهم تلقی شده و موضع پژوهشگاه را در فضای رقابتی تقویت کند.
وجود پژوهشگاه این امکان را فراهم آورده است تا قوه قضائیه بهتر بتواند با آینده پژوهی و سیاستگذاری خطوط حرکت آتی خود را جهت استحکام قوه و استقلال قضایی ترسیم نموده و با دست پر تری در مواجهه با سایر دستگاه‌های اجرایی و خصوصا دولت اقدام کند.
بر همین اساس جذب اعضای هیات علمی در چارچوب قوانین و مقررات کشور در قالب فراخوان رسمی انجام و بر اساس شرایط لازم علمی و پژوهشی با مصاحبه علمی و تخصصی و گزینش عمومی کشور انجام شد که هم اکنون شرایط آن در قالب پیمانی و یا طرح خدمت سربازی فراهم و اقدامات لازم انجام شده است.
همچنین ذکر این مطلب راجع به نقش پژوهشگاه ضروری است که در راستای همکاری علمی مشترک با سایر نهاد‌ها و مراکز علمی – پزوهشی امکانی فراهم خواهد شد تا اجرای پروژه‌های مشترک مورد نیاز میسر شود و این موضوع باعث خواهد شد تا در موارد مورد نظر از جمله علل دعاوی متعدد له یا علت دولت ودستگاه‌های اجرایی و ... و همچنین مسایل خاص دستگاه‌های دولتی در دیوان عدالت اداری و پرونده‌های متعدد آن بتوان از ظرفیت‌های داخل مجموعه دولت نیز استفاده نمود و از این طریق بتوان به کاهش این نوع دعاوی کمک نمود واصلاحاتی را در این باره حتی از طرف دولت ساماندهی کرد تا منافع آن بطور مشترک متوجه قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی شود.
بدیهی است وجود پژوهشگاه رسمی برای قوه قضائیه امکانی است در کنار سایر قوا تا موجبات همکاری‌های علمی – پژوهشی فیمابین فراهم شده و بستری است برای ایجاد تعاملات در سطح قوای سه گانه که میتواند در کلان به نفع کل کشور و نظام تصمیم گیری سیاسی کشور باشد.
