به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری میزان، دادگاه پاکستان با رسیدگی به شکایت برخی علما درباره قوانین خانواده اعلام کرد باید برای قوانینی مانند وراثت و طلاق برای هر فرقه قانون جداگانه تصویب شود و پارلمان در این خصوص تصمیم‌گیری خواهد کرد.
بعد از تشکیل جلسه دادگاه به ریاست «قاضی اعجاز افضل»، دادگاه پذیرفت که قوانین از این نظر نقص دارند و رفع آنها نیز ضروری است.
دیوان عالی از نظر این قانونی نمی‌تواند دستگاه های مربوطه را ملزم به چنین کاری نماید، ولی نظر خود را به پارلمان اعلام می‌نماید تا در اصلاح قوانین مد نظر قرار گیرد.
پرونده ای توسط علامه افتخار حسین نقوی عضو شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان و از علمای شیعه در دیوان عالی این کشور به ثبت رسید که در آن به ضعف ها و مشکلات در قوانین خانوده اشاره شده بود.
به گزارش نوای وقت، علامه نقوی معترض بود که قوانینی نظیر شرایط طلاق خلع به دلیل عدم همخوانی با فقه شیعه مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد.
این در حالی است که در قانون اساسی پاکستان تصریح شده که قانون خانواده برای پیروان هر مکتبی مطابق احکام آنها خواهد بود ولی بدلیل پرداخته نشدن و عدم تصویب چنین قوانینی شیعیان دچار مشکلات مضاعفی می‌شوند.
در تشکیل پرونده برای اصلاح قوانین خانواده علمای برجسته ای از جمله علامه «عارف واحدی» دبیرکل شورای علمای امامیه، علامه «اسحاق نجفی» از اساتید و مسئولین جامعة الکوثر اسلام آباد، علامه «ظفر عباس شهانی»، علامه انتصار حیدر جعفری و دیگر علما علامه افتخار حسین نقوی را همراهی می‌کردند.
حقوقدان مشهور سردار «فیض احمد جلبانی» به عنوان وکیل علامه نقوی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد.
دادگاه به فیض احمد جلبانی اعلام کرد که کار قضات اجرای قوانین است و تصویب قانون به پارلمان مربوط می‌شود که در این زمینه وارد عمل خواهیم شد.
بعد از جلسه دادگاه علامه افتخار نقوی در کنفرانس خبری با اشاره به نقص در قوانین خانواده و پدید آمدن مشکلات برای شیعیان اعلام کرد برای پیگیری و حل آن به پارلمان ملی پاکستان مراجعه خواهد کرد.
دادگاه و دیوان عالی پاکستان اعلام کردند با تصویب قوانین برای هر فرقه موافق هستند اما پارلمان باید در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
