بگومگوی بنی‌صدر با شهید بهشتی دربارهٔ اختیار شورای نگهبان برای نقض قوانین قبلی

پاسخ: اتفاقا این موضوع یک امر حادث نیست. ملتزم بودن شورای نگهبان به مهلت ده روزه و ده روزه استمهال در جریان تصویب اصول 94 و 95 قانون اساسی در سال 1358 در مجلس خبرگان قانون اساسی مورد بحث قرار گرفته است.

چنانکه در صفحه 958 مشروح مذاکرات قانون اساسی آمده در جلسه مورخ 9/7/1358 مجلس خبرگان قانون اساسی که به ریاست نایب رئیس مجلس (مرحوم شهید بهشتی) تشکیل شده است، تعدادی از نمایندگان تعیین مهلت برای شورای نگهبان مخالفت می کنند.

از آن جمله مرحوم شهید آیت بوده که مخالفتش را چنین تبیین می کند: «نه مجلس شورا را می‏توانیم مقید کنیم که ظرف ده روز یا پانزده روز یک کاری را انجام بدهد و نه شورای نگهبان را؛ چون فرض این است که شورای نگهبان هم به فکر مملکت است و سوءنیت هم ندارد و ظرف حداقل مدت ممکن تصویب می‏کند. وقت گذاشتن صحیح نیست چون باید جلساتش مرتب تشکیل بشود و به هر حال نظرش را بدهد.»

اما مرحوم شهید بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس خبرگان قانون اساسی به این مخالفت اینگونه پاسخ می دهد: « اصولا این‏که چند نفر تحت عنوان شورای نگهبان کمترین امکانی برای در دست داشتن عنان امور مملکت را ولو برای دو روز، سه روز، چهار روز، ده روز داشته باشند، به نظر ماها مصلحت نیامد» پس از اینکه شهید بهشتی نظرش را در مورد ضرورت تعیین مهلت برای شورای نگهبان اعلام می کند خود ایشان اشکال و ابهام دیگری را مطرح کرده و همکاران خویش را می خواند تا برای آن هم می کند: «اگر شورای نگهبان در طی ده روز نوشت که این قانون مخالف با اسلام و قانون اساسی نیست ولی بعد از بیست روز فهمید اشتباه کرده، ما برای آن هم باید فکری بکنیم، ... اگر در نظر مجدد نفی کرد، نفی او حاکم باشد.»

اشکال فوق دقیقا همان است که در موضوع سپنتا مطرح است. مشروح مذاکرات را پی می گیریم تا ببینیم مجلس خبرگان اساسی برای این امر چه تصمیمی می گیرد.

بلافاصله پس از طرح موضوع توسط نایب رئیس مجلس، بنی صدر با آن مخالفت می کند و شهید بهشتی به وی پاسخ می دهد. عین مذاکرات را ملاحظه فرمایید:
بنی صدر: «زندگی مردم را نمی‏شود متزلزل کرد شما یک قانون وضع می‏کنید و یک حقوق و تکالیفی ایجاد می‏کنید یک سال بعد شورای نگهبان می‏گوید رأی یک سال پیش بنده اشتباه بوده و زندگی مردم هر روز متزلزل می‏شود.»

نایب رئیس: «آقای دکتر بنی صدر! در کشورهای دارای پارلمان، دادگاه قانون اساسی یعنی محکمه عالی قانون اساسی در مواردی که شکایت کنند که یک قانونی برخلاف قانون اساسی است رسیدگی و اظهار نظر می‏کند.»

بنی صدر: «می‏دانم، باید فکر آن ضرر و زیانش را هم بکند.»

نایب رئیس: «این رویه‏ ها موجود است.»
بنی صدر: «بالاخره فکر این چیزها را هم می‏کنند این‏طور نیست که یک نفر رفته یک کارخانه‏ای درست کرده، شما بگویید خلاف شرع است.»
نایب رئیس: «این درست است، پس بفرمایید بنویسیم اگر چنین شد ضررها را جبران کند این اشکالی ندارد. می‏خواستم عرض کنم که اگر ما چنین اصلی داشته باشیم می‏تواند نقطه‏های ابهام را برطرف کند.»

در نهایت این بحث با این جمله نایب رئیس تمام می شود: «از گروه می‏خواهم یک اصلی را برای این موارد استثنایی با در نظر گرفتن همه جوانبش تهیه بکند.» اصل تهیه شده همان است که فردای آن روز در جلسه مورخ 10/7/1358 به تصویب می رسد و بعدا شماره 95 به خود می گیرد: در مواردی که شورای نگبهان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر نهایی کافی نداند، می‌تواند از مجلس شورای اسلامی حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود.»

هرچقدر که مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی را بکاویم در خواهیم یافت که به جز این اصل مجلس هیچ امکان دیگری برای اظهارنظر یا تغییر نظر شورای نگهبان در خارج از مهلت ده روزه پیش بینی نکرده است. از بررسی مذاکرات فوق دو نکته مهم به شرح ذیل قابل استنتاج است:

اولا: امکان تغییر نظر شورای نگهبان پس از مهلت های قانونی از دید نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی مخفی نبوده و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای آن پیش بینی نکرده اند.
ثانیا: مذاکرات مربوط به اصول 94 و 95 پس از تصویب اصل چهارم قانون اساسی بوده و تدوین کنندگان قانون اساسی ما به اصل چهارم عنایت داشته اند و در عین حال به جز اصل 95 امکان دیگری برای امکان تغییر نظر شورای نگهبان پیش-بینی نکرده اند.

در شرایط فعلی شاید تنها راه حل پیش پای شورای نگهبان برای اعمال نظر جدیدش این باشد که تا گذر مجدد تبصره ماده 26 از مجلس صبر کند. به نظر می رسد این تنها راه چاره برای بقای جمهوریتی است که نظام سیاسی حاکم بر کشور ما را از «حکومت اسلامی» متفاوت می سازد. جمهوری اسلامی یعنی نظام سیاسی مترقی مورد نظر امام راحل. نظامی که ایشان فقط آن را تایید کردند «نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر»

17302