صنعت خودرو کشور طی سال های اخیر با فراز و فرودهایی همراه شد، گاه خودروسازان داخلی با مشکلاتی همچون کاهش فروش، کاهش کیفیت محصولات و ورود قطعات به روز همراه شد و گاه نبود بازار رقابتی مجالی برای خودنمایی به این صنعت نداد.
به گزارش خودروکار، با آغاز به کار دولت دوازدهم و مقایسه فعالیت خودرویی این دولت باسایر دولت ها در زمینه جذب سرمایه گذار ، دولت تدبیر و امید تا حدی موفق عمل کرده است، به گونه ای که مذاکرات ورود دوباره و جذب شرکای خارجی و قدیمی صنعت خودرو در کشور از اواسط دولت یازدهم آغاز و در نهایت در هفته های منتهی به تحویل و آغاز به کار دولت دوازهم اجرایی شد. گرچه گفته می شود دولت یازدهم در جذب شرکای خارجی موفق عمل کرده است، اما هنوز برخی پروژه‌های دولت یازدهم در صنعت خودرو محقق نشده و به دولت دوازدهم محول شده است.
آزادسازی که اجرایی نشد
یکی از برنامه های دولت یازدهم در صنعت خودروسازی، «آزادسازی قیمت خودرو» عنوان شد. موضوعی که حسن روحانی در اجلاسی در سال 2014 بر آن تاکید کرد اما هنوز اجرایی نشده است. به گونه ای که مقرر بود بر اساس آزادسازی قیمت خودرو، قیمت گذاری از سوی شورای رقابت ملغی شود و بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد. اما دولت یازدهم تمام شد و با گذشت بیش از سه ماه از آغاز به کار دولت دوازدهم، هنوز خبری از اجرایی شدن این پیشنهاد نشده است.
بهبود کیفیت در اولویت
ماجرای ارتقای کیفی خودروسازی در داخل کشور و ارتقای کیفیت به سال های دور برمی گردد و این امر تنها در زمره پروژه‌های ناتمام دولت یازدهم قرار نمی گیرد. اما به گفته کارشناسان، انتظار می رود با ورود شرکای خارجی به ایران و ایجاد رقابت با خودروسازان داخلی، بهبود کیفیت خودروها در اولویت قرار گیرد.
خواب خوش روحانی برای سرمایه گذاری خارجی
در سال های ابتدایی آغاز به کار دولت یازدهم، سرمایه‌گذاری خارجی در قالب واگذاری سهام صنعت خودروسازی از جمله مهمترین برنامه های این صنعت معرفی می شد، سرمایه گذاری که چه به خریداران بخش خصوصی داخلی و چه به خارجی‌ها تعلق می گرفت، اما هنوز این برنامه نیز محقق نشده است.
رقابت آغاز شد
گرچه دولت یازدهم؛ صنعت خودرو را با مشکلات متعددی تحویل گرفت، اما توانست در چهار سال فعالیتش قراردادهایی با شرکای قدیمی ایران منعقد کند. شاید در نگاه اول انعقاد قرارداد با رنو و پژو تا حدی دیر بود، اما به گفته برخی کارشناسان، انعقاد این قراردادها فرصتی است تا صنعت خودروسازی ایران بتواند با خودروسازان بزرگ دنیا رقابت کند. به گفته برخی صاحب نظران صنعت خودرو، برخی نقدهای وارد شده به این قراردادها نیز تا حدی قابل قبول است. چرا که این قراردادها تنها با دو شرکت خودروسازی ایران که این دو شرکت نیز دولتی هستند منعقد شده و تنها یکی از قراردادها با شرکت کرمان موتور به ثبت رسیده است.
در این زمان اما تنها دو شرکت ایران خودرو و سایپا توانستند سهمی از بازار را به خود اختصاص دهند که بر اساس اطلاعات موجود، در میان این دو شرکت، سایپا نیز به میزان ایران خودرو توانمند نبود و در شرایطی نه تنها با سود قابل توجهی همراه نشد، بلکه تا حدی زیان ده شد.
در حال حاضر نیز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و رنو، یک شرکت بخش خصوصی و فولکس واگن و سایپا و سیتروئن، تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهایی را جهت همکاری مشترک با یکدیگر منعقد کرده اند که هنوز به مرحله اجرا نرسیده‌اند. به نظر می رسد دولت دوازدهم می‌تواند پلی برای هموار کردن مسیر ورود خارجی‌ها و همچنین بهبود فضای کسب‌و‌کار در صنعت خودرو کشور شود و شاید دراین میان برخی پروژه های نیمه تمام به سرانجام رسند.
راه دشوار خودروسازان در دولت دوازدهم
در این باره اما حسن کریمی سنجری بر این باور است که «مشارکت خارجی ها در دولت یازدهم و دوازدهم خوب بوده است. چرا که در دولت یازدهم، اقتصاد کلان در کشور اوضاع بهتری پیدا کرد و در این میان شرایط خودروسازان نیز رو به بهبود رفت».
به گفته این کارشناس صنعت خودرو «طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت، در این مدت وضعیت کسب و کار در کشور از وضعیت خیلی بد به بد رسید و فضای کار بهبود یافت. اما اکنون تثبیت شاخص های اقتصادی همچون نرخ ارز و تورم نیاز بازار است تا شرایط پایدارتری نسبت به سابق ایجاد شود چرا که ناپایداری ها باعث ضربه به صنعت خودروسازی ایران می شود».
وی می افزاید: «در این دولت نیز باید شرکت های خودروسازی نرخ بهره وری خود را بهبود دهند. همچنین باید شرایط تعرفه ای و مجموع شرایط صنعتی و اقتصادی برای حضور خارجی ها در ایران فراهم شود، به نحوی که بسته ای تدوین شود تا مشوق های مالیاتی و کاهش تعرفه ها در آن مطرح شود تا طرف خارجی نیز به ورود ایران ترغیب شود».
سنجری در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر فعالیت دولت دوازدهم در صنعت خودرو نسبت به دولت یازدهم تسهیل شده است، ادامه می دهد: «خیر، اتفاقا فعالیت دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم سخت تر است . چرا که وقتی از شرایط سخت وارد شرایط بهبود یافته می شویم، باید برای تثبیت بازار و صنعت برنامه های جدی تری صورت گیرد. به طور مثال در شرایطی که فروش نفت با محدودیت هایی همراه بود، رشد اقتصادی در شرایط سخت مثبت شد. ازاین رو، بخشی از این رشد به دلیل سختی کار بود. همچنین از رشد منفی به رشد مثبتی رسیدیم که به نظر می رسد این وضعیت در صنعت خودرو نیز رخ داد».
وی با بیان اینکه بازگشت دو شریک قدیمی به صنعت خودرو کشور نوید بخش رشد اقتصادی در صنعت خودرو در دولت دوازدهم است، می افزاید: «بازگشت رنو و پژو به ایران به عنوان دو شریک قدیمی ایران، فرصتی برای بازگشت ایران به جایگاه خود و ورود به بازار رقابتی است».
به گفته سنجری، فضای رقابتی و کار در صنعت خودرو باز شده است اما در مقابل کار این دولت نیز نسبت به دولت یازدهم سخت تر شده است. چرا که دیگر به جای فرصت هشت ساله، فرصت چهارساله پیش رو است و باید دولت از هر فرصتی برای ارتقای این صنعت استفاده کند. به عبارتی مسیر دشوارتر اما مشخص شده است.
آنگونه که کارشناسان و صاحب نظران می گویند، صنعت خودرو در کشور در دولت دوازدهم با شرایط بهتری نسبت به دولت یازدهم آغاز به کار کرده است؛ به گونه ای که علاوه بر ورود خودروسازان خارجی و ایجاد بازار رقابتی، قطعه سازان نیز با شرایط رقابتی و تولیدات با کیفیت تر کار خود را آغاز کرده اند.
