معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری کشور، گفت: گره کور تعرفه پرستاری به دستان سازمان مدیریت و شورای عالی بیمه باز می شود.
به گزارش به نقل از مهر، محمود عمیدی اظهارداشت: سالیان سال است که پرستاران چشم انتظار التفات وزارت بهداشت هستند تا مگر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که بیش از 70 درصد این خدمات در حال حاضر هم تعرفه دارد ولی به چند برابر بها به دیگران پرداخت می شود، اجرایی شود و متاسفانه با توجه به تلاش ها و پیگیری های سازمان نظام پرستاری این مهم محقق نشده است.
وی در رابطه با ضرورت اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، افزود: در حال حاضر و با توجه به حضور تمام قد مسئولان نظام پرستاری در پیگیری مستمر اجرای قوانین پرستاری و بویژه قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، اصرار و مداومت سازمان نظام پرستاری، حمایتهای بدنه پرستاری و همکاری دولت محترم و به ویژه کمیسیون اجتماعی دولت و ارسال تعرفه ها به شورای عالی بیمه، تعرفه های پرستاری در نزدیکترین میانبر اجرایی خود قرار گرفته است . اما متاسفانه در جلسه ای که بناست تعرفه های پرستاری توسط شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار گیرد نماینده ای از پرستاری جهت توجیه قانون و تعریف مزایا و صرفه جوییهای حاصل از این اجرا حضور ندارد . در این وانفسای بودجه و کمبود پول و فشار بر دولت بی شک یکی از مهمترین روشهای کنترل هزینه ها خرید خدمات ارزان قیمت تر با کیفیت برابر و اغلب هم کیفیت برتر است، یعنی خرید خدمت از کسانی که خدمات را انجام می دهند.
معاون پشتیبانی سازمان نظام پرستاری در ادامه با بیان اینکه اجرای این قانون بار مالی برای بیمه ندارد، اظهار داشت: در این پروسه بیمه ها دچار افزایش پرداختی نخواهند شد چون در حال حاضر پول اغلب تعرفه های پرستاری را به نام صنفی دیگر پرداخت می کنند. از طرفی وزارت بهداشت هم نیاز نیست پول از جایی تهیه کند تا به اجرای یک قانون ده ساله بپردازد چرا که مبالغ صرفه جویی شده به راحتی می تواند این قانون را اجرا کند و این مبالغ به اضافه ی کارانه ای است که در حال حاضر پرداخت می گردد . اگر بپذریم که در حاضر کارانه غیر پزشکان طبق ادعای وزارت بهداشت 27/5 درصد جزء فنی است، از این مبلغ بیش از 15 درصد بر اساس آمار پرستاران نسبت به بقیه ی کارکنان به کارکنان واحد پرستاری پرداخت می شود که البته از روی آمار قابل محاسبه دقیقتر می باشد. اگر به همین مبلغ که حدود هزار میلیارد در سال است یک مبلغی در همین حدود از محل صرفه جوییهای انجام شده طبق اعلام وزارت بهداشت با تعیین سقف پرداخت شصت میلیون به پزشکان و از محل ذخیره عدم پرداخت این تعرفه به چند برابر به پزشکان ، قانون بدون افزایش بار مالی بر بیمه ها و چه بسا با کاهش بار مالی قابل اجراست.
وی ادامه داد: بدون شک توجیه مقرون به صرفه بودن خرید خدمات از پرستاران که در واقع انجام دهنده خدمات نیز هستند می تواند به کاهش هزینه ها ،افزایش انگیزه ی پرستاران و بهبود کیفیت خدمات بیانجامد ، در جاییکه یک شبه هفت هزار تعرفه را به 10 هزار تعرفه تبدیل می کنند و مبلغ متوسط را سیصد درصد در سکوت بیمه ها افزایش می دهند عجیب است که حدود دویست تعرفه راغیر قابل اجرا و بودجه خوار و... معرفی می کنند، به نظر می آید مسائلی جز بودجه مطرح است .
عمیدی در پایان با تاکید بر ضرورت اجرای هرچه سریع تر قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری، خاطر نشان کرد: در هر حال باید بدانیم پرستاری از حق خود و حق مردم در قبال خدمات پرستاری نمی گذرد. این روزها روزهای حساس و سرنوشت سازی است که می تواند منجر به اجرای قانونی ده ساله شود که منشا اثرات خیر بسیاری در نظام سلامت خواهد شد و همینجا از دبیرخانه ی شورای عالی بیمه تقاضا داریم قبل از بحث راجع به رد یا قبول تعرفه های پرستاری به توجیحات و توضیحات مبتنی بر حقایق نمایندگان پرستاری گوش فرا دهند . در سالهای پشت سر متاسفانه مدام تعرفه های پرستاری بین وزارت های رفاه و بهداشت و شورای عالی بیمه در حال پاس کاری بوده و امروز چشم پرستاران به دستان سازمان مدیریت و سایر اعضای صاحب کرسی در شورای عالی بیمه است تا مگر این گره کور به دست ایشان باز شود . امیدواریم سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز گامهای موثرتری در این راستا بردارد.
