قاضی‌زاده هاشمی فهرستی از موانع طرح تحول از ارزانی نفت گرفته تا خودخواهی‌های دیگران را برشمرد. نماینده مجلس: سلامت 90 درصد جامعه قربانی لغو بیمه سلامت رایگان در مراکز خصوصی می‌شود.
به گزارش به نقل از روزنامه جوان، «در اجرای طرح تحول محاسبات درست در نیامد» این بار دیگر خود وزیر بهداشت است که درباره نقاط ضعف و اشتباهات محاسباتی طرح تحول صحبت کرده است و چنین نقل‌قولی از زبان منتقدان طرح تحول نیست. انگار خود وزارت بهداشتی‌ها هم حالا دیگر پذیرفته‌اند که بخش‌هایی از راه را در طرح تحول اشتباه رفته‌اند و این اشتباه موجب شده است تا ادامه راه با چالش‌های جدی مواجه شود. نکته قابل‌تأمل اینجاست که برخی از تقلاها برای جبران اشتباهات صورت گرفته در این طرح موجب چالش‌های جدی برای مردم خواهد شد و جدی‌ترین نگرانی این است که از طرح تحول تنها پوسته‌اش باقی بماند و مردم سرگردان درمان شوند. هر چند ایرج حریرچی، قائم‌مقام وزیر بهداشت معتقد است: طرح تحول سلامت برنامه‌ای بازگشت‌ناپذیر است و برای هیچ کس متصور نیست که دوباره به عقب برگردیم. با این همه، عقبگرد از طرح تحول با ابلاغیه‌های جدید عملی شده، حتی اگر مسئولان سلامت در سخن از این ماجرا کوتاه نیایند.
دکتر سید‌حسن قاضی‌زاده هاشمی را اگر یکی از حاشیه‌سازترین وزرای کابینه ندانیم، بی‌تردید باهوش‌ترین وزیری است که کابینه یازدهم و حالا کابینه دوازدهم را همراهی می‌کند. حالا دیگر خود آقای وزیر هم متوجه شده که اصرار بر بی‌نقص بودن طرح تحول اوضاع را بدتر می‌کند و باید یک جاهایی اشتباهاتش را بپذیرد. به همین خاطر هم هست که در همایش پرستاری و مراسم تودیع و معارفه معاونت پرستاری در کنار بیان هوشمندانه انتظارات و گلایه‌ها به برخی نقاط ضعف و اشتباهات محاسباتی طرح تحول هم اشاره داشت.
فساد مالی عامل 90 درصد مشکلات
«اگر فساد در موضوعات مالی برچیده شود، 90 درصد مشکلات حل می‌شود» هاشمی اگرچه به طور مشخص به منبع و منشأ چنین فسادی اشاره نکرد، اما در ادامه گفت: ایراد کار این است که نمی‌خواهند هزینه امورات سلامت را پرداخت کنند و بخش خصوصی و دولتی هم نمی‌توانند پرداخت‌ها را انجام دهند، به همین دلیل باید نگاه مسئولان متفاوت شود.
هاشمی با تأکید بر اینکه مسئولان چه در مجلس و دولت و چه در بقیه دستگاه‌ها در مورد رفاه اجتماعی زیاد صحبت می‌کنند، اما به این حرف‌ها کمتر عمل می‌شود، گفت: با وجود اینکه حاصل همه این درآمدزایی‌ها و اموال باید برای رفاه مردم و به ویژه رفاه در حوزه سلامت صرف شود، اما همچنان مشکلاتی از به کارگیری ویلچر برای بیماران تا تعویض ملافه توسط مردم در بیمارستان‌ها وجود دارد.
اعتراف به اشتباهات محاسباتی
قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به اینکه در دنیا بالاترین گردش اقتصادی پس از نفت و نظایر آن در حوزه سلامت است، تصریح کرد: « در اجرای طرح تحول، محاسبات در عمل درست درنیامد و خطاهایی اتفاق افتاد؛ مثلا به جای 5 میلیون نفر 11 میلیون بیمه شدند و عده‌ای از صندوق‌های خویش‌فرما مهاجرت کردند، اعتباراتی که در بودجه دیده شده بود، محقق نشد و محاسباتی که در سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت و سازمان مدیریت انجام شد، اعداد و ارقام آن درست درنیامد تولید نفت برخلاف پیش‌بینی‌ها افزایش نیافت و قیمت آن هم به یک چهارم سقوط کرد و همه اینها باعث شد مشکلات بیشتر شود که همه این موارد به گردش اقتصاد سلامت وابسته است تا اولویت را برای ارائه خدمات و کیفیت آنها معطوف کنیم، از سوی دیگر در کشور هر گروه به فکر خودش است و نگاه‌ها بخشی است و بخشی از مشکل هم به کسانی برمی‌گردد که برای ما ارزشگذاری می‌کنند. در طرح تحول هدفمان کاهش زیرمیزی‌ها و پرداخت‌های غیرمتعارف بود، البته در کتاب تعرفه هم اشتباهاتی وجود داشته و دارد که باید اصلاح شود.»
این سخنان در حالی است که هدف از افزایش تعرفه‌ها در طرح تحول، حذف زیرمیزی پزشکان اعلام شد. مسئولان سلامت کشور مدعی شدند تا قبل از این طرح 10هزار میلیارد تومان زیرمیزی رد و بدل می‌شده که اکنون به صفر رسیده است!
عقبگرد بیصدا!
به‌رغم تمام ادعاها و رشد متوسط 187 درصدی تعرفه‌ها، اما در عمل انگار چنین امری چندان هم محقق نشد. در یک نظرسنجی اینترنتی تنها 12درصد افراد شرکت‌کننده با هر دو ادعای وزارت بهداشت موافق بودند و 53 درصد به طور کامل مخالف این دو گزاره بودند.
63 درصد شرکت‌کنندگان برآورد وزارت بهداشت درباره حجم زیرمیزی را نادرست می‌دانند و 78درصد هم می‌گویند که زیرمیزی حذف نشده است.
از سوی دیگر اوایل امسال بود که نخستین عقبگرد طرح تحول اتفاق افتاد و آن چیزی نبود جز بازگشت فرانشیز بستری به دوران قبل از طرح تحول.
ماجرا از این قرار بود که اصلی‌ترین رخداد طرح تحول یعنی کاهش فرانشیز 10 درصدی بستری به 6 درصد در شهرها و فرانشیز 6 درصدی روستاییان به 3 درصد به یکباره به دوران قبل بازگشت و دوباره همان 10 درصد در شهرها و 6 درصد در روستاها شد؛ درست شبیه دوران قبل از طرح تحول.
محمد آقاجانی، معاون درمان وزارت بهداشت در دولت یازدهم درباره چرایی افزایش فرانشیز بستری در بیمارستان‌های دولتی اینگونه توضیح داده بود: این تصمیم ناظر به منابع سازمان‌های بیمه‌گر است که با مشکلات منابع مواجه هستند و 9 ماه تأخیر آنها در پرداخت به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، مشکلاتی را برای بیمارستان‌ها به وجود آورده است.
اظهارات معاون درمان وقت نشان از پذیرش این امر داشت که گام سوم طرح تحول فشار زیادی بر بیمه‌ها وارد کرده است. بگذریم از اینکه بیمه‌ها هم هیچگاه با حوزه سلامت همراهی نداشتند و ندارند، اما حکایت فشار مالی طرح تحول بر بیمه‌ها واقعیتی است که برای جبران آن خود وزارت بهداشت هم زیربار افزایش فرانشیزها رفت. حالا هم که مصوبه تازه سازمان بیمه سلامت برای گروه زیادی از مردم دردساز شده است؛ مصوبه‌ای که بر‌اساس آن پذیرش دارندگان دفترچه‌های بیمه سلامت به بیمارستان‌های دولتی محدود شده است.
آسیب به 90 درصد مردم
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این مصوبه می‌گوید: رویه قانونی این ابلاغیه درست است، اما در حال حاضر زمان مناسبی برای عملیاتی کردن و تحقق آن نیست.
وی تصریح می‌کند: واقعیت این است که اگر این ابلاغیه در ابتدا در خصوص افراد تحت‌پوشش بیمه همگانی که تعداد آنها به 10 میلیون و 400 هزار نفر می‌رسد، اجرایی می‌شد مشکلی وجود نداشت، اما در حال حاضر عملیاتی کردن آن امکان‌پذیر نیست، زیرا از سال 93 این رویه ادامه داشته است و به یکباره بیمه‌شدگان نمی‌توانند در مراکز خصوصی هزینه بپردازند.
خضری با بیان اینکه بیش از 90 درصد مردم از این مصوبه آسیب و زیان می‌بینند، تأکید می‌کند: بیمه‌شدگان اغلب از قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه هستند، بنابراین زیان زیادی از این ابلاغ خواهند دید.
احمد همتی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد اعمال تغییرات در نحوه ارائه خدمات بیمه سلامت ایرانیان که در پی صدور ابلاغیه‌ای تنها محدود به برخی مراکز درمانی می‌شود، تصریح می‌کند: در ابلاغیه‌ای که سازمان بیمه سلامت ایرانیان در سایت خود ارائه داده، ابهاماتی وجود دارد، ضمن اینکه این مهم به صورت رسمی اعلام نشده است.
بنا به تأکید وی در آنچه در متن ابلاغیه بدان اشاره شده است، نحوه ارائه خدمات از سوی این بیمه به‌گونه‌ای بوده که مراجعه به برخی مراکز درمانی را با مشکل مواجه می‌کند، ضمن اینکه این یک طرح اولیه بوده و قرار بر این شده تا در نشست کمیسیون با حضور مسئولان این سازمان، جزئیات آن مورد بررسی قرار بگیرد.
علی نوبخت حقیقی، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی هم در خصوص ادامه طرح تحول در شرایط کنونی، معتقد است: طرح ادامه خواهد داشت، اما ادامه آن منوط به اجرای یکسری اصلاحات اساسی است و ما احتیاج به یک جهاد عمومی داریم.
وی می‌افزاید: منظور ما از اصلاحات اساسی علاوه بر اینکه بیمه‌ها باید به تعهدات مالی خود عمل کنند، صرفه‌جویی کامل با رعایت قانون برنامه ششم مبنی بر نظام ا‌رجاع، استفاده از پزشک خانواده و به‌خصوص تکمیل پرونده الکترونیک است.
پیش از این نیز نوبخت گفته بود: «در طرح تحول سلامت به پزشکان غیرشاغل در بیمارستان‌ها حقوق‌های زیادی پرداخت شده و اعلام شد این پرداختی‌ها به پزشکان در مناطق محروم صورت گرفته است، در حالی که برخی افراد در ستاد دانشگاه و ستاد وزارتخانه این پول‌ها را دریافت کردند که ممکن است دو سال دیگر خود را نشان دهد.»
سؤالی که وزیر پاسخش را می‌داند
طرح تحول ادامه دارد؛ این ترجیع بند کلام مسئولان حوزه سلامت است، اما اگر تنها نامی از این طرح باقی بماند، می‌توان همچنان آن را طرح تحول سلامت دانست؟ این سؤالی است که وزیر بهداشت و سایر مسئولان این وزارتخانه بهتر از هر کسی پاسخش را می‌دانند.
